دوران پساتحریم وابسته به رویکرد سیاستگذار

به نظر شما از میان شاخص‌های اقتصاد کلان (تورم، بیکاری و رشد اقتصادی) کدام شاخص، بیشترین تاثیر را از توافق هسته‌ای می‌گیرد؟ چرا این‌چنین است؟

واقعیت این است که رفع تحریم‌ها بر این شاخص‌ها اثر ثانویه دارد. اینکه سیاستگذار به چه نحو سیاستگذاری می‌کند، می‌تواند روی هرکدام از این شاخص‌ها اثرات مختلفی داشته باشد. داستان از این قرار است که اقتصاد ما درگیر یک رکود-تورمی است. رکود-تورمی به لحاظ جنس ذاتی، دست سیاستگذار را برای اعمال سیاست‌های اصلاحی می‌بندد. چون می‌تواند با تاثیرگذاری و مختصات سنتی که دارد یا موجب تشدید تورم یا تعمیق رکود شود. پس در این شرایط سیاستگذار با محدودیت اعمال سیاست روبه‌رو است. این سخن درست است که تحریم، یک شوک حقیقی برون‌زاست و توانسته باعث ایجاد وضعیت رکود-تورمی شود. این شوک برون‌زا از طریق مکانیسم‌ها تشدید و به دلیل دخالت‌های دولت در ادوار گذشته و دوری از شرایط تعادلی بدون نفت، با درجه بالایی تشدید شده است و توانسته موجب پیدایش رکود-تورمی شود. این سخن به آن معنا نیست که تحریم شوکی است که تاثیرات متقارن دارد. به هر ترتیب تا آن شوک کار می‌کند نمی‌توانید از وضعیت رکود-تورمی خارج شوید. ولی برداشتن آن هم به این معنا نیست که به راحتی می‌توانیم از شرایط رکود-تورمی خارج شویم.

تحریم‌ها کاری کرده بود که خیلی از بازارهای ما که به دلیل وابستگی به نفت و سیاست‌های کوتاه‌مدت اشتباه، از تعادل بلندمدت خارج شده بودند، حالا در اثر تحریم نفتی به تعادل بلندمدت بازگشتند. یک مثالی می‌زنم. شما اگر به بازار تورم نگاه کنید، می‌بینید در آن 10 سال که قیمت ارز ثابت مانده بود و تورم‌های از 20 تا 45 درصد را اقتصادمان تجربه کرده بود، کالاهایی که ارزبر بودند، شاخص قیمت آنها نسبت به کالاهایی که ریال‌محور بودند، کمتر شد. در حقیقت تورم کالای ریال‌محور افزایش پیدا کرده اما تورم کالاهای ارزبر تقریباً ثابت مانده بود. همزمان واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شد به دلیل ارزانی ارز شدت گرفت و ترکیب کالاهای ارزبر و ریال‌محور در سبد مصرف خانوار جابه‌جا شد.

در حقیقت دو تیپ کالا داشتیم، در حالتی که افزایش نرخ ارز را نداشتیم، این دو دسته از کالاها، مصرف سبدی‌شان مشخص بود، اما تورم زیادی که در کالاهای ریال‌محور بود، باعث شد مصرف این کالاها کاهش پیدا کند. در عین حال این دو تیپ کالا پا به پای هم پیش نرفتند. یک تعبیر دیگر این موضوع آن است که نرخ ارز همسان با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. شما در این شرایط، تحریم را هم اضافه کنید، درآمدهای نفتی دولت کم شده و دولت با افزایش شدید نرخ ارز مواجه شده و کالاهای ارزبر این بار به جای آن 10سالی که سرکوب قیمتی شدند ناگهان جهش می‌کنند تا تعادل به قیمت کالاهای ارزبر و ریال‌محور بازگردد.

شما اگر شاخص قیمت دو نوع کالای ارزبر و ریال‌بر را از سال 83 ترسیم کنید، درخواهید یافت، در ابتدا از هم دور می‌شوند و بعد در سال 91 و 92 کاملاً به هم نزدیک می‌شوند و مسیر را ادامه می‌دهند. به عبارت دیگر انگار اینها به تعادل رسیده‌اند.

در مرحله بعدی بازار کار را ببینید. در روند 10ساله اخیر به نوعی یک عدم انطباق در بازار کار اتفاق افتاده و حتی نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده از افراد با تحصیلات ابتدایی یا بدون تحصیل بیشتر است.

شما نگاه می‌کنید در سال‌های متوالی که نرخ ارز ثابت بوده، نرخ دستمزد کارگر غیرمتخصص افزایش پیدا کرده و دستمزد افراد غیرمتخصص به دلایل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، بالاتر از سطح استاندارد بین‌المللی قرار گرفته است. این خود باعث ایجاد یک عدم تعادل می‌شود. افزایش شدید نرخ ارز، دستمزد اینها را کاهش داده و به نوعی تعادل را به بازار کار برگردانده است. نرخ تورم زیاد شده و نرخ ارز، شکاف 10ساله خود را پوشش داده و بازار ارز هم به تعادل رسیده است.

اینها همه برای اقتصاد و مخصوصاً به تولید پیغام دارند. ارزی که به تولید پیغام ندهد، عملاً بازار را از تعادل خارج می‌کند. در بازار کالاهای صنعتی هم همین‌طور. می‌بینید که همبستگی بهره‌وری با نیروی ‌کار و سرمایه در بنگاه‌های صنعتی در 10 سال اخیر بدتر شده است که منجر می‌شود بهره‌وری کل کاهش یابد.

در حقیقت بنگاه‌هایی که سرمایه زیادی داشته‌اند یا تولید آنها سرمایه‌بر بوده، در این 10 سال تبدیل به بنگاه‌هایی شده‌اند که بهره‌وری کمتری داشتند. به عبارتی یک نوع جابه‌جایی سرمایه به بنگاه‌های کم‌بهره‌ور رخ داده است. مطالعات نشان می‌دهد، موتور رشد صنعتی در این 10 سال کدام صنایع بوده است. مشاهده می‌کنید که عملاً رشد اقتصادی که در بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، رشدی است که به نفت و کک وابسته بوده است. شما در صنایع مختلفی که تابعی از بهره‌وری هستند، یک رشد متوازن و متوسط نمی‌بینید. دقیقاً فقط آن بخش‌هایی که به نفت یا ارز ارزان وابسته بودند، در این 10 سال شاهد رشد شدیدی بودند.

به طور خلاصه اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، چه در بیکاری، چه تورم و چه در رشد اقتصادی، ما یک روند 10ساله تخریب ساختارهای اقتصادی و از هم‌گسیختگی ساختارها را شاهد بودیم که تعادل نامطلوبی را در بازارها به وجود آورده است. عدم تعادل‌هایی که با دخالت‌های دولت تشدید شده بود و البته ساختار اقتصادی را در برابر ضربه و شوک برون‌زا تضعیف کرده بود. بدترین آنها در مورد سیاست‌های پولی بوده است که مکرر دیگر اقتصاددانان در مورد آن صحبت کرده‌اند.

عملاً تحریم مثل یک دوره ریاضتی بوده که بازارهای ما را به شرایط معقول و تعادلی رسانده، ولی وضعیت رکود- تورمی را هم ایجاد کرده است. دقیقاً در این بازارها، بنگاه‌هایی که سودده نبودند، ورشکسته شدند.

نرخ دستمزد بازار کار اصلاح شد، به طوری که بنگاه‌ها مجبور به استخدام بیشتر نمی‌شدند و تورم شدیدی در کالاهای ارزمحور ایجاد شد، تا یک جانشینی مناسب بین کالاهای ارزمحور و ریال‌محور به وجود آید. منظورم این نیست که تحریم مفید بوده است، منظور من آن است که اقتصاد ایران مانند بیماری بود که دچار سرطان بود و مدام با مصرف مواد افیونی که همان سیاستگذاری‌های غلط کوتاه‌مدت بود، سرپا نشان می‌داد. بدیهی است آن مواد افیونی روزی آثار مخرب خود را نشان خواهند داد.

در حقیقت یک شکست ساختاری را شاهد هستیم که محصول آن وضعیت رکود-تورمی است. بدیهی است که به دلیل تحریم‌ها، هزینه واردات افزایش یافته که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شد. تحریم باعث شد چندین سال تکنولوژی صنایع ما از بین برود و نگهداری انجام نشود و وابستگی به تکنولوژی درجه دوم چینی افزایش پیدا کند. تحریم باعث شد هزینه تامین مالی در کشور چند برابر شود و بسیاری هزینه‌های مخرب دیگر داشته است که همه به کاهش تولید منجر شدند.

بدیهی است مهم‌ترین اثر تحریم بر صنعت نفت و گاز بوده است. بخش نفت نزدیک به 30 تا 40 درصد افت داشته و همین افت بخش نفت می‌تواند 60 تا 70 درصد کاهش درآمد ما را به‌تنهایی توضیح دهد. همه اینها را کنار هم بگذاریم و تحریم‌ها که شوکی است که تاثیر آن غیرمتقارن محسوب می‌شود، متوجه خواهیم شد هریک از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران یعنی رشد، بیکاری و تورم مشخص نیست که چطور از رفع تحریم‌ها اثر می‌پذیرد. بلکه تابعی است از اینکه سیاستگذار چطور می‌خواهد در یکی دو سال آینده با آن مواجه شود و سیاستگذاری کند.

به نظر شما این اثرگذاری روی کدام ‌یک از شاخص‌های اقتصاد کلان سریع‌تر است؟

تحریم‌ها زمانی که برداشته می‌شود، اولین اثر خود را روی بخش نفت و سرمایه‌گذاری می‌گذارد. شما می‌بینید که فصل به فصل نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 27 تا 30 درصد افت سرمایه‌گذاری داشتیم. در بخش ساختمان و تجهیزات هم افت شدید 24درصدی را داشتیم. در حقیقت از سال 90 تاکنون بر اساس آمار بانک مرکزی 36 درصد کاهش در شاخص سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم. در اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که زمانی که تحریم‌ها برداشته می‌شود، سرمایه‌گذاری تکان می‌خورد، یعنی در این موقعیت، اقتصاد امکان واردات کالای باکیفیت را دارد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند. اطمینان‌ها بیشتر می‌شود. اولین چیزهایی که در اقتصاد کلان پاسخ می‌دهند، همین‌هاست. اگر تحریم‌ها به طور کامل بی‌اثر شود، سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سه ماه اثر خود را در اقتصاد نمایان می‌کند و پس از آن در بازه زمانی شش‌ماهه در بازار نفت اثر می‌گذارد که اگر میزان صادرات ما از یک میلیون بشکه، به دو میلیون بشکه در روز برسد، عملاً شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. در حقیقت همه اینها دست به دست هم می‌دهد که رشد اقتصادی را شاهد باشیم، اما این رشد بی‌کیفیت مثل سراب است و مولد نیست. در واقع این رشد اقتصادی مدیون ساختارهای اقتصادی نیست بلکه انگار از نفت و سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های اخیر انجام نشده و اقتصاد ایران حالا با یک موجی از این سرمایه‌گذاری‌ها مواجه شده، پیدا می‌شود. به عبارت دیگر رشد ناشی از رشد سرمایه است تا رشد ناشی از بهره‌وری. این مسائل ابتدا در شاخص رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و بعد از آن در تعداد کل شاغلان تاثیر می‌گذارد. به دلیل اینکه ما تعداد زیادی جمعیت غیرفعال داریم اگر احتمال یافتن کار زیاد شود این جمعیت غیرفعال به فعال تبدیل می‌شود و احتمالاً حتی اگر جمعیت شاغل زیاد شود، نرخ بیکاری تغییری نخواهد کرد. بنابراین اینها را اقتصاد به ‌مرور جذب می‌کند و تاثیر ثانویه را بر نرخ بیکاری خواهد گذاشت و به طور طبیعی بعد از آن هم در شاخص تورم تاثیر خود را نمایان می‌کند.

پس به‌ صورت خلاصه، چون در سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری کم شده است، در اقتصاد شاهد شکاف سرمایه‌گذاری هستیم و در بخش نفت هم به دلیل اینکه درآمدهای نفتی کاهش یافته، اگر تحریم برداشته شود در واقع رشد اقتصادی نفتی و سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد که به معنی شوک رشد اقتصادی ناشی از شوک مثبت بهره‌وری نیست بلکه شوک رفع تحریم است. من باید تاکید کنم این به معنی سیاستگذاری اقتصادی صحیح و رشد درون‌زا نیست که مثلاً دو سال بعد به آن غره شویم، بلکه رشدی ناشی از درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری است که سال‌ها پیش باید اتفاق می‌افتاد و نیفتاده بود.

حال سوال این است که چرا باید تورم را در اولویت بگذاریم؟ ما شاهد بودیم که در چند ماه اخیر دولت تورم را بر رفع رکود مقدم دانسته است.

واقعیت این است که ابزارهای اصلی سیاستگذاری دولت و وظیفه اصلی دولت مدیریت تورم است. سیاست‌های پولی دست دولت است یا سیاست‌های ارزی در اختیار دولت قرار دارد و اگر هم دولت بخواهد تاثیری بر رشد اقتصادی بگذارد و این رشد، ناشی از بهره‌وری باشد، همه سیاست‌های دولت بر رشد اثرات ثانوی دارد. البته ممکن است اصلاً جزو وظایف دولت نباشد و باید شرایط اقتصادی را مهیا کند، بهبود فضای کسب و کار را داشته باشد و ساختار اقتصادی را درست کند که طولانی‌مدت اثر بگذارد. اما در سیاستگذاری داخلی کارهایی که دولت می‌خواهد انجام دهد، اولویت آن باید تورم باشد، چون ابزارهای سیاستگذاری در دستش است.

در مورد تورم در اقتصاد باید توجه داشته باشیم، تورم بالای پنج درصد واقعاً بی‌معناست. دولت نمی‌تواند یک‌ضرب و یک‌دفعه، ظرف یک سال تورم پنج‌درصدی را هدف‌گذاری کند. در حقیقت این هدف شکننده خواهد بود، اما دولت باید برای چهار، پنج سال آینده تورم پنج‌درصدی را هدف‌گذاری کند. چون کشورهایی که حتی در اندازه ما نیستند، تورم 15 یا 20درصدی را از سر گذرانده‌اند. خالص معنای این تورم حتی 15درصدی، این است که دولت در سیاستگذاری شکست خورده است. دولت باید کار خود را انجام دهد؛ چه تحریم باشد، چه تحریم نباشد، چه رکود اقتصادی باشد، چه رکود اقتصادی نباشد، دولت باید تورم را به زیر پنج درصد برساند. یکسری مسائل جزو ملزومات است و دولت باید انجام دهد. در واقع این کاری بوده که دولت باید انجام می‌داد و انجام نداده است. 95 درصد کشورهای دنیا، تورم را زیر پنج درصد آورده‌اند اما ما نتوانسته‌ایم. به صورت خلاصه باید سیاستگذاری پولی دولت بر اساس قاعده باشد و نه اینکه صلاحدیدی و مخفیانه باشد، بر اساس قاعده‌ای که چهار سال آینده سیاستگذاری پولی قابل پیش‌بینی باشد. یکی دیگر از ملزومات این است که ما باید به سمتی برویم که نظام بانکی منظم و قانونمند داشته باشیم. واقعیت این است که ما همراه با کاهش تورم به پنج درصد در چند سال آینده، باید یک تنظیم‌کننده (رگولاتور) بانکی مقتدر هم داشته باشیم، که بتواند حرف اول و آخر را در ساختار نظام بانکی بزند. در حال حاضر ما تعدادی از بانک‌های خصوصی را داریم که اصلاً ترازنامه‌های آنها معلوم نیست و مشکلات فراوان دارند. مشکل بدهی‌های معوق داریم و بسیاری از قوانین وام‌ها اجرا نمی‌شود، که علت آن این است که ما یک رگولاتوری یا نظام قانونی باثبات نداریم. الان چیزی که دولت و بانک مرکزی باید دنبال آن بروند این است که همزمان با هدف‌گذاری برای کاهش تورم به چهار یا پنج درصد، قاعده‌ای داشته باشند که طبق آن سیاست‌هایی را در چهار سال آینده اجرا کنند. مثال دیگر سیاست‌هایی که دولت باید پیگیری کند در حوزه وزارت نفت است. ببینید وزارت نفت ما باید یک اصلاح ساختار مناسبی داشته باشد. این واقعیت است که تمام ساختار مالی دولت وابسته به نفت است و همزمان ما تقریباً تنها کشور، بین کشورهای تولیدکننده نفت هستیم که شرکت نفتی‌ای که تمام زنجیره ارزش را به صورت یکپارچه داشته باشد، نداریم. اصلاح ساختار در صنعت نفت از ضروریات و از وظایف دولت است. علاوه بر این، ما در سازمان برنامه نیز خیلی مشکل داریم. سازمان برنامه دوران آقای نجفی کجا و سازمان برنامه الان کجا! باید اصلاح ساختار در بودجه‌ریزی و نظام برنامه را داشته باشیم. اصلاح ساختار سازمان برنامه موضوع جدی است. یا مثلاً ما یکی از معدود کشورهایی هستیم که رگولاتوری مستقل برق و گاز نداریم. الان وزارت نیرو نهادی دارد به اسم هیات تنظیم، که استقلال از وزارت نیرو ندارد، در حالی که همه مصوبات هیات تنظیم را باید یک رگولاتور درآورد که مستقل از وزارت نیرو باشد. ما خصوصی‌سازی انجام دادیم، که خیلی از آنها اشتباه بود و همزمان به فکر تاسیس رگولاتور مستقل نبودیم که نهادی غیر از دولت باشد و قواعد بازی را بنویسد. تقریباً در دنیا وجود نهاد رگولاتور پذیرفته شده است، که البته خصوصی‌سازی یک داستان مفصل دارد که شاید باید مبسوط‌تر به آن پرداخت.

همه این سیاست‌ها در یک خصوصیت مشترک هستند و آن، این است که همه اینها اصلاح ساختاری هستند و سیاستگذاری‌های معمول تحریک تقاضای دولت نیست که منجر به رکود یا تورم شوند، بلکه اصلاحات ساختاری است که در کشور ما مغفول مانده که بدون آن رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا محقق نمی‌شود. به نظر من اینها همزمان با کاهش تورم اولویت دارند. دولت ارگان‌های مختلفی دارد که هر کدام باید کار خود را درست انجام بدهند و می‌توان تمام اینها را درون دولت انجام داد. زمانی بین سیاست‌ها تقدم و تاخر مطرح است که این سیاست‌ها یا مکمل هم باشند یا از نظر زمانی متضاد باشند. همه این سیاست‌ها در یک زمان قابلیت اجرا دارند.

در بحث تورم به نظر می‌رسد ما بیشتر با بخش تقاضا کار داریم و طرف عرضه را رها کرده‌ایم و طبق گفته منتقدان دولت سیاستگذاری‌های رونق کسب ‌و کار یا همین افزایش بهره‌وری عوامل تولید را رها کرده است. ارزیابی شما چیست؟

بحثی که در اقتصاد ایران چالش‌برانگیز است، همین بحث عرضه و تقاضاست. منظور شما از عرضه و تقاضا چیست؟ بهتر است به جای کلمات غیردقیقی مانند عرضه و تقاضا از شوک‌های واقعی اقتصاد صحبت کنیم.

مثلاً اگر شوک بهره‌وری داریم این برای عرضه یا تقاضاست؟ این موضوع به سمت عرضه مربوط است. در مدل‌سازی اقتصاد کلان ما به چه می‌گوییم بهره‌وری؟ به آن چیزی می‌گوییم بهره‌وری که ناشی از رشد نهاده‌های تولید ما نباشد.

این مسائلی که عنوان شد، عمدتاً ناظر به اصلاح ساختار بود و مواردی مثل قانون بهبود فضای کسب‌وکار را که دولت روی آن کار کرده است، نیز شامل می‌شود. همه اینها چیزهایی است که در یک مدل ساده اقتصادکلان درون بهره‌وری دیده می‌شوند. البته امروز در دنیا کسی از شوک عرضه و تقاضا سخن نمی‌گوید، و هزاران شوک دیگر تعریف شده است که در ادبیات رایج شده است. برای مثال می‌تواند شوک سرمایه‌گذاری باشد، که این خودش جدای از شوک بهره‌وری است. شاید شوک تقاضایی است که ناشی از تقاضای خانوار است. از این مباحث تئوری بگذریم خلاصه بحث آن است که دولت باید در گام نخست، اجازه دهد که تورم به پنج درصد برسد و ما اصلاح ساختار بانکی کنیم و بعد درباره شوک‌های تقاضای بازار پول سخن بگوییم. باید اگر می‌خواهید سیاستگذاری درستی داشته باشید، در شرایط تورم پنج‌درصدی آنها را مدنظر قرار دهید، منظورم شرایطی است که در آن ریسک پایین است و اقتصاد می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند و ریسک‌های معقولی در آن وجود داشته باشد، اما در شرایطی که تورم 15 یا 20 یا 40 درصد است، اعمال این گونه شوک‌ها و بحث در مورد شوک تقاضای ناشی از پول بیشتر شوخی است.