تاریخ انتشار:
نقش مجلس دهم در بهبود فضای کسب‌و کار صنعتی چیست؟
چالش قوانین مزاحم
بخش صنعت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، اما چالش‌های قانونگذاری یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت در ایران است. با توجه به اینکه مجلس دهم به تازگی آغاز به کار کرده است، امیدهایی برای از بین رفتن این مشکلات وجود دارد، زیرا گفته می‌شود که یکی از مشکلاتی که تاکنون در قانونگذاری‌ها وجود داشت، به این دلیل بود که دولت و مجلس در موازات هم قرار داشتند، اما با آغاز کار مجلس دهم این مشکلات تا حدودی برطرف خواهد شد. از طرفی بسیاری از کارشناسان معتقدند که عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد، صنعت و تولید سبب ایجاد بسیاری از مشکلات است، چرا که دولت تاکنون اجازه نمی‌داد بخش خصوصی دخالتی در امور داشته باشد، اما با روی کار آمدن مجلس جدید امید است که این مشکل نیز برطرف شود.
اما در مجلس دهم حذف قوانین مزاحم کسب و کار صنعتی مهم‌تر است یا تدوین قوانین جدید؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ما نه‌تنها کمبود قوانین نداریم، بلکه مجلس دهم باید برخی از این قوانین موجود را اصلاح یا حتی حذف کند و در بسیاری از موارد قوانینی جایگزین قوانین قبلی شوند، چرا که بسیاری از این قوانین سبب عمیق‌تر شدن رکود و ایجاد بحران شدیدتری برای صنایع کشورمان شده‌اند. البته برخی دیگر معتقدند که لزوماً نباید قوانین مزاحم حذف شوند بلکه باید از لحاظ اثربخشی مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار بگیرند. سیدمحمد بیاتیان، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم، در این رابطه می‌گوید: «بسیاری از قوانین ما وجود دارد که سرمایه‌گریز است، یعنی سرمایه‌داران خارجی را فراری می‌دهد زیرا با وجود این قوانین آنها احساس امنیت نمی‌کنند که سرمایه‌هایشان را به کشور ما بیاورند. بنابراین در بحث سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به این داریم که قوانینی منطبق با قوانین بین‌الملل را مصوب کنیم.» همچنین یکی از عمده‌ترین قوانینی که مورد اعتراض صنعتگران قرار گرفت، قوانین مالیات بر ارزش افزوده و کار است، چرا که گفته می‌شود نحوه دریافت این
مالیات‌ها صحیح نیست، زیرا بسیاری از افراد زحمتکش جامعه در حال پرداخت مالیات هستند در حالی که بسیاری از افراد متمول در کشور ما با شیوه‌های مختلف به فرار مالیاتی پرداخته‌اند یا با دور زدن قانون میزان واقعی درآمد خود را از دولت و سیستم‌های مالیاتی مخفی کرده‌اند. اما سوالی در این میان مطرح است، اینکه عاجل‌ترین اقدام مجلس دهم برای گذار صنایع از بحران فعلی چیست؟ در این رابطه در این پرونده تجارت فردا با غلامرضا شافعی، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به گفت‌وگو پرداختیم. او می‌گوید: «عاجل‌ترین اقدام، توجه به مقررات‌زدایی با قید تقویت اثربخشی قوانین ضد تصرف اراضی منابع طبیعی و تغییر کاربری خارج از برنامه کاربری اراضی است. مراحل صدور مجوزها باید در عمل مورد تجدیدنظر واقع شود. پنجره واحد که در قوانین مختلف (اصل44 قانون برنامه پنجم، قانون بهبود محیط کسب و کار) مورد تاکید واقع شده تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است. این امر را می‌توان به علل مختلفی نسبت داد اما یکی از مهم‌ترین علل عدم تحقق آن این است که مجوزهای مختلف از دستگاه‌های متعدد ریشه در قوانین و مقررات دستگاه‌های مزبور دارد و بدون
تجدیدنظر یکپارچه در این قوانین و مقررات، پنجره واحد، کاری از پیش نخواهد برد.» البته او معتقد است: «عمده‌ترین قوانینی که مورد اعتراض صنعتگران است، قوانین مالیات بر ارزش افزوده و کار هستند. اما در حوزه مقررات و شیوه اجرای قوانین، دامنه مشکل و اعتراض صنعتگران وسیع‌تر است.»
دیدگاه تان را بنویسید