تاریخ انتشار:
آیا بخش خصوصی در ایجاد شغل موفق‌تر از دولت عمل می‌کند؟
تغییر مسیر اشتغال
هفته گذشته وزیر اطلاعات در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در همدان برگزار شده بود، از وضعیت اشتغال و نگاه‌ها نسبت به آن، صحبت به میان آورد و گفت امروزه تا حرف اشتغال پیش می‌آید، همه نگاه‌ها به سمت بخش دولتی می‌رود در شرایطی که توسعه‌یافتگی با رونق اشتغال در بخش خصوصی تجلی می‌یابد.
هفته گذشته وزیر اطلاعات در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در همدان برگزار شده بود، از وضعیت اشتغال و نگاه‌ها نسبت به آن، صحبت به میان آورد و گفت امروزه تا حرف اشتغال پیش می‌آید، همه نگاه‌ها به سمت بخش دولتی می‌رود در شرایطی که توسعه‌یافتگی با رونق اشتغال در بخش خصوصی تجلی می‌یابد. به اعتقاد او همان‌طور که کشورهای توسعه‌یافته سهم اشتغال در بخش خصوصی‌شان بیشتر از بخش دولتی است، ایران هم باید برای دستیابی به توسعه همین مسیر را طی کند. اگرچه وزیر اطلاعات اصلاح مسیر کاریابی را اولین گام برای رشد اشتغال عنوان کرد اما این امر را مستلزم این دانست که بخش خصوصی با توجه به اصل44 قانون اساسی کشور مورد حمایت قرار گیرد. حال که گفته می‌شود دولت دیگر توان استخدام نیروهای جدید را ندارد پی‌ریزی تغییر مسیر اشتغال‌زایی به اهرم بخش خصوصی منتقل می‌شود. اما این موضوع مصداق این است که سیاستگذاران برای فرار از یک مسیر اشتباه از دوربرگردان به مقصد برسند و آن دوربرگردان ترافیک سنگینی داشته باشد! بخش خصوصی همان دوربرگردانی است که چراغ قرمز (مشکلات اقتصادی) نمی‌گذارد ترافیک سنگین شکسته شود.
بنابراین اشتغال که اکنون دولت یازدهم ساماندهی آن را در دستور کار خود قرار داده، زخم‌خورده سیاست‌های نادرستی است که طی این چند سال، تحت تاثیر فضای اقتصاد کلان کشور بوده و به نظر می‌رسد نه دولت توانست برای ارتقای آن کاری کند نه در حال حاضر بخش خصوصی توان کشیدن اشتغال‌زایی از منجلاب بیکاری را دارد. از منظری دیگر عمده نیروهایی که به بدنه کارشناسی دولت گذشته جذب شدند اغلب نیروهای عمومی بودند تا نیروهای متخصص. به باور تحلیلگران همیشه حضور این نیروهای انسانی در بدنه دولت‌ها کم بوده است و دلیل این موضوع هم می‌تواند این باشد که نیروهای متخصص جذب بخش‌هایی می‌شوند که جذاب‌تر هستند. آن دسته از نیروهایی هم که ظرفیت کمتری در درک مسائل تخصصی دارند ترجیح می‌دهند به بدنه دولت ورود پیدا کنند تا ماندگاری‌شان به نوعی تضمین شود. با وجود این مساله‌ای که همواره طی چند سال اخیر مطرح بوده، این است که نمی‌توان گفت تنها با ورود چند فرد دانشگاهی به بدنه دولت نگاه کارشناسی در این طیف به وجود می‌آید؛ چرا که در همه دنیا دستگاه‌های اجرایی در راستای نیروسازی اقدام به پرورش نیروهای باتجربه و توانمند می‌کنند اما این فرآیند در چند سال اخیر
متوقف شده است. چرایی این توقف نیروسازی هم برمی‌گردد به این موضوع که اغلب مدیران و کسانی که در سازمان‌ها مسوولیتی عهده‌دار بودند نیروهای جوانی بودند که زیاد با این مساله آشنایی نداشتند. از سوی دیگر نیروهای بسیاری در دوره گذشته از بدنه دولت خارج شدند و افراد دیگر جایگزین آنها شدند. البته فقدان خلاقیت و ریسک‌پذیری در نیروهای انسانی موضوع دیگری است که این روزها اشتغال را تحت تاثیر خود قرار داده است. دلیل این موضوع هم برمی‌گردد به اینکه همیشه در دولت‌ها تجربه با سن اشتباه گرفته شده و نتیجه چنین نگاهی را هم می‌توان به خوبی در نیروهایی که در بدنه دولت فعلی روی کار هستند، مشاهده کرد. این در حالی است که سن بالای نیروی انسانی باعث می‌شود خلاقیت و ریسک‌پذیری کاهش یابد تا جایی که بیشتر حرکت‌ها محافظه‌کارانه صورت گیرد؛ البته سن پایین نیروی انسانی هم منتهی به تصمیماتی از سر بی‌تجربگی خواهد شد که این به نوبه خود آفتی برای هر دولتی محسوب می‌شود. حال که بخش خصوصی به عنوان بخشی که در آن می‌تواند سرمایه‌گذاری برای تولید مولد شکل بگیرد، به رکودی جدی مبتلا شده، قرار است مسوولیت اشتغال‌زایی از دوش دولت برداشته شده و بر روی دوش
خصوصی‌ها گذاشته شود. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که این بخش اقتصادی نیروهای آماده به کار را به شرطی می‌تواند شاغل کند که از رکودی که اکنون درگیر آن است، نجات یابد. از این رو، با توجه به اینکه سرنوشت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل فشارهای مالی به تعطیلی انجامیده، چطور می‌توان توقع داشت در این شرایط اقتصادی، فعالان بخش خصوصی سهم اشتغال‌زایی خود را در کشور بالا ببرند؟
تصدی‌گری دولت، ممنوع
رشد هزینه‌های جاری دولت و بزرگ‌تر شدن بیشتر دولت توجیه‌پذیر نیست. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است اگر قصد داریم اشتغال رشد پیدا کند، باید دولت تصدی‌گری نداشته باشد و بار توسعه را با رفع موانعی که بخش خصوصی به آن دچار شده است، به این بخش اقتصادی بسپرد. این‌گونه اشتغال هم از چرخه تولیدکنندگان بخش خصوصی تاثیر می‌پذیرد و هم بدنه دولت از این گسترده‌تر نمی‌شود. البته ایجاد سرمایه‌گذاری کنار گذاشتن موانع تولید را می‌طلبد. به طوری که مشکلات تولیدکنندگان در مالیات بر ارزش افزوده و مسائل بانکی طبق قانون اصل44 حل شود تا با توانمندسازی بخش خصوصی و تزریق سرمایه این بخش اقتصادی قدرت مانور برای ایجاد اشتغال‌زایی داشته باشد. به گفته قادری، دغدغه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی می‌تواند این باشد که این قدرت مانور را پررنگ کند تا اشتغال از جانب بخش خصوصی صورت بگیرد؛ چرا که اشتغال دولتی باعث می‌شود هزینه‌های جاری دولت افزایش یابد. اشتغال بخش خصوصی هم قدرت درآمدزایی را می‌تواند بالا ببرد و هم راندمان کارایی در اقتصاد را. از سویی تخصیص بهینه منابع را تضمین می‌کند. بنابراین بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند
راندمان کارایی را بالا ببرد.
مولفه خصوصی‌ها
فعالان بخش خصوصی هم این موضوع را تایید می‌کنند و سرمایه‌گذاری و اشتغال را در یک رابطه مستقیم ترسیم می‌کنند. آنها بر این باور هستند که افزایش سرمایه‌گذاری در کشور فقط گره اشتغال را باز می‌کند که تحقق این امر مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار و روابط بین‌الملل است. تولید، مولفه بعدی است که آنها از بخش خصوصی برای اشتغال‌زایی به دولت معرفی می‌کنند؛ چرا که با ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید به صنعت و رونق تولید، اشتغال جان می‌گیرد و بیکاری عمرش به سر می‌رسد.
اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی که امروز ناجیان بیکاران کشور تلقی می‌شوند، خواستار سرمایه‌گذاری در صنعتی هستند که پیشران واقعی خروج اقتصادی از رکود باشند. آنها بر این عقیده هستند که صنعت پتروشیمی، متناسب با حجم زیاد سرمایه‌گذاری که در آن صورت می‌گیرد، اشتغال ایجاد نمی‌کند به همین دلیل منفعت در این است که بخش خصوصی عزم خود را در ایجاد صنایع کوچک و تزریق سرمایه در آنها خرج کند.
مشکل دیگر بخش خصوصی با نظام بانکی است. فعالان اقتصادی همواره تلاش دارند نظام بانکی به مشکلات اقتصادی آنها توجه بیشتری کند و تسهیلات کافی به آنها اختصاص دهد. در حالی که فعالان اقتصادی معتقدند در این زمینه دولت و بخش خصوصی هماهنگ عمل کنند، وضعیت اشتغال کشور دگرگون می‌شود و بیکاری از بین می‌رود. از طرفی ایجاد اشتغال در واحدهای تولیدی استراتژی جدیدی را نیاز دارد؛ چرا که ایجاد شغل توسط بخش خصوصی مستلزم این است که واحدهای تولیدی کوچک هم توسعه یابند و در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد.
معضل تامین مواد اولیه و قیمت تمام‌شده کالا هم چاره شود تا در تولید داخلی ضرری برای تولیدکننده محسوب نشود زیرا حیات واحدهای تولیدی نیروی انسانی را از بیکاری دور نگه می‌دارد. بنابراین فعالان اقتصادی در وهله اول بخش خصوصی را تنها با ایجاد سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال موثر می‌دانند و از طرف دیگر دولت را عامل این رشد خطاب می‌کنند. چرا که با ایجاد بسترهای لازم برای توسعه طرح‌های عمرانی از سوی دولت، نیروی انسانی بیشتری در این طرح‌ها جذب خواهد شد و انتظار می‌رود این رقم ناچیز طرح‌های عمرانی چند برابر شود. برخی دیگر از خصوصی‌ها بهبود وضعیت اشتغال را مشروط به ثبات فضای اقتصاد کلان کشور می‌دانند. به گفته آنها اگرچه تاکنون بخش خصوصی توانسته سهم عمده‌ای در ایجاد شغل داشته باشد، اما تحریم‌ها هم در بحران اشتغال بی‌تاثیر نبوده‌اند و بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور نگذاشته اشتغال نفسی بکشد و برای نیروی انسانی آماده به کار جا باز کند. برای ساماندهی این مشکل هم باید هر چه زودتر روابط بین‌المللی‌مان بهبود یابد و از ظرفیت‌های موجود استفاده درست و منطقی کرد.
بازدهی بیشتر بخش خصوصی
اما خصوصی‌ها عمده ایرادی که به وضعیت اشتغال وارد می‌دانند این است که اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است. به طوری که 70 درصد اقتصاد کشور دولتی است و این موضوع برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. به عقیده آنها در اقتصاد دولتی یا شبه‌دولتی، عدم مدیریت مشکل‌آفرین است و نمی‌توان کاری را با مدیریت کوتاه‌مدت انجام داد؛ چرا که با تغییرات مدیریتی، منابع مالی به راحتی از بین می‌رود و برنامه‌ها ناتمام خواهند ماند.
حسین نقره‌کار‌شیرازی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: بخش خصوصی امکانات ویژه‌ای از نظام پولی- مالی کشور را در اختیار ندارد. به همین دلیل در همه سطوح اقتصادی باید فعالان اقتصادی به صورت یکسان خواسته‌های خود را مطرح کنند تا بتوانند از نظام پولی-مالی که شامل خدمات بانکی، بیمه‌ای و... است، بهره‌مند شوند. این خدمات را می‌توان از موسسات اعتباری-مالی که امروزه به صورت قانونی تشکیل شده‌اند و مورد تایید بانک مرکزی هستند، گرفت. منتها مساله‌ای که وجود دارد این است که نزدیک به 70 درصد ساختار اقتصادی ما هنوز دولتی است و کمتر از 30 درصد تسهیلات به کل فعالان بخش‌های تعاون و اصناف و بازرگانی می‌رسد و 70 درصد آن خواه‌ناخواه جذب مجموعه عظیم دولتی و شبه‌دولتی می‌شود. کل فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این 30 درصد تعریف می‌شوند؛ باید بدنه و حجم بزرگ اقتصاد که دولتی است، کوچک شود.
دبیر کل اتاق ایران بر این عقیده است که ممکن است دولت در زمینه‌های دیگر اعم از آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و سایر مسائل نتواند به سرعت واگذاری را شروع کند اما در بخش اقتصاد، لازم است که فضای اقتصادی را از دولتی بودن خارج کند تا کمکی به دولت و کل کشور شود. اگر این مسوولیت به دست مردم سپرده شود، یقین بدانید که وضعیت اشتغال ما و رفاه مردم بهتر خواهد شد.
به گفته نقره‌کار‌شیرازی بازدهی بخش خصوصی هم بیشتر است و هم دقیق‌تر. چرا که در اجرا بخش خصوصی برای هر ساعت خود برنامه تعریف‌شده‌ای دارد. به تعبیری درست‌تر، پول را آسان به دست کارکنانش نمی‌دهد. اگر شما در بخش خصوصی کار می‌کنید در ازای هشت ساعت کاری که انجام می‌دهید، پول دریافت می‌کنید. مقامات عالیه، بالا و پایین و بحث‌های قوم و خویشی در بخش خصوصی مطرح نیست و تنها کار افراد ملاک است. هرچه بهتر کار کنید، بیشتر می‌توانید در بخش خصوصی نسبت به شایستگی، لیاقت، توانمندی، سازندگی‌تان و اثرگذاری‌تان دریافتی داشته باشید در حالی که در بخش اقتصاد دولتی این‌گونه نیست. دولت یک شبکه عظیم است و همه مطالبات خود را در اقتصاد دارد. یک سازمان اقتصادی دولتی با یک سازمان اقتصادی بخش خصوصی تفاوت‌های زیادی دارد. در آنجا ملاک‌ها، شایستگی‌ها و توانمندی‌ها جواب می‌دهد ولی در بخش دولتی فاکتورهای دیگر اثرگذار است و شایستگی‌ها را کمرنگ می‌کند. به اعتقاد او اگر واگذاری‌ها بیشتر شود، مردم تصدی‌گری بخش اقتصاد را داشته باشند، دولت سیاستگذاری و نگاه حاکمیتی داشته باشد و تسهیلات ارائه دهد، این مشکل اقتصاد و مطالبات بخش خصوصی حل خواهد شد. در
واقع اگر پرچمدار سرمایه‌گذاری در کشور بخش خصوصی باشد سرمایه با پای خودش حرکت می‌کند و به سمت کشور می‌آید. شاخک‌ها و حساسیت‌های سرمایه روی ثبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی می‌چرخد. فکر می‌کنم بخش خصوصی توانایی انجام همه این کارها را دارد.
ایجاد شغل؛ چگونه؟
همچنین احمد پورفلاح رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره معتقد است، نظام بانکی کشور موانعی پیش‌روی تولید گذاشته است و اصلاح مسیر کاریابی از دولت به بخش خصوصی در شرایطی صورت می‌گیرد که تکلیف لایحه حمایت از تولید ملی روشن نیست و مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان را آزار می‌دهد. بنابراین نمی‌توان توقع داشت رونق در فضای کسب و کار برای بخش خصوصی به راحتی صورت بگیرد؛ چراکه بهبود یافتن فضای کسب و کار از طرفی مستلزم این است که گرفتاری‌های برون‌مرزی کشور برطرف شود.
به گفته پورفلاح، اکثر فعالان اقتصادی معتقدند مسائل و موانعی که در داخل کشور جریان دارد بسیار بیشتر فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده تا روند روابط بین‌المللی ایران در دنیا را.
او بر این عقیده است که اکنون فعالان اقتصادی در انتظار تحرکی در اقتصاد کشور هستند که در پی این حرکت بندبند فضای کسب و کار متحول شود. بنابراین در شرایطی که از ظرفیت‌های موجود استفاده درستی نمی‌شود و سرمایه‌گذاران به علت ترس از ضرردهی از سرمایه‌گذاری فرار می‌کنند، چگونه می‌توان فضای کسب و کار کشور را دگرگون کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید