بیشینه کردن منابع سرمایه‌گذاری

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بیشینه‌سازی آثار مثبت آن به منظور ارتقای رشد اقتصادی و توسعه پایدار، یک اولویت برای همه کشورهاست.

افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌کارگیری آن در امر تولید نه‌تنها مستلزم تلاش‌های هماهنگ در عرصه سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی است، بلکه رفع موانع اداری-اجرایی داخلی برای تسهیل امر سرمایه‌گذاری را نیز می‌طلبد.

در بسیاری از اسناد بین‌المللی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری، توجه اندکی به موانع عینی موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری، نظیر فقدان یا کمبود شفافیت در الزامات قانونی و اداری، فقدان کارآمدی در محیط اجرایی و سایر عوامل موثر در افزایش هزینه‌های کسب و کار می‌شود. این در حالی است که توجه به این موانع می‌تواند تاثیر مستقیمی در افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی داشته باشد.

تدابیر تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری، در واقع، همان عناصر موثر در تسهیل تجارت هستند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بهبود شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات؛ ایجاد فرآیندهای موثر و کارآمد اداری؛ ارتقای ثبات و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری فضای سیاستگذاری؛ افزایش پاسخگویی و کارآمدی در نهادهای دولتی؛ حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری از طریق نهادهای شبه‌قضایی؛ هماهنگی اقدامات فرامرزی نظیر پیمان‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای؛ ایجاد تماس و ارتباط فرامرزی بین موسسات تشویق جذب یا صدور سرمایه‌گذاری؛ و همکاری فنی و سایر سازوکارهای خاص حمایت از سرمایه‌گذاری اشاره کرد. بدیهی است که این تدابیر تسهیل‌کننده باید در کلیه مراحل، شامل ماقبل سرمایه‌گذاری (تدوین قوانین و مقررات)، مرحله استقرار سرمایه‌گذاری و طول دوره انجام پروژه سرمایه‌گذاری جاری بشوند تا آثار مثبت عینی بر جای بگذارند.

کمیسیون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد- UNCTAD) در اوایل سال 2016، با بهره‌گیری از سیاست‌های سرمایه‌گذاری این نهاد و تجارب و رویه‌های غنی تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در سراسر جهان در طول دهه‌های گذشته، گزارشی تحت عنوان «تسهیل سرمایه‌گذاری؛ فهرستی از اقدامات»، منتشر کرده است که در آن 10 بسته پیشنهادی مشتمل بر راهکارهای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری معرفی شده و کشورها می‌توانند متناسب با نیازها و شرایط خود در تنظیم قوانین ملی، معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری از آن بهره‌برداری کنند.

به اعتقاد آنکتاد، این تدابیر تسهیل‌کننده در کنار تدابیر تشویقی و حمایتی مندرج در قوانین ملی سرمایه‌گذاری و معاهدات سرمایه‌گذاری، کمک شایان توجهی به جریان بین‌المللی سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری آن برای اهداف توسعه پایدار خواهد کرد.

از آنجا که در دوره پساتحریم، کشورمان برای به‌کارگیری سرمایه‌های داخلی در امر تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز اساسی به بهینه‌سازی محیط حقوقی-‌قانونی خود دارد و یکی از ماموریت‌های اساسی مجلس جدید و نیز وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی در این دوره اهتمام جدی برای اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار و سرمایه‌گذاری، اصلاح فرآیندها، مقررات‌زدایی و پالایش نظام قانونی کشور است، مروری بر راهکار‌های پیشنهادی آنکتاد در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری بسیار ارزشمند خواهد بود. در ادامه به معرفی بسته‌های پیشنهادی آنکتاد می‌پردازیم.

دستورالعمل شماره 1

■ ارتقای شفافیت و قابلیت دسترسی در تدوین سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های عملی سرمایه‌گذاری.

■ اطلاعات کامل، شفاف و روزآمد در خصوص نظام سرمایه‌گذاری فراهم کنند.

■ بایگانی متمرکزی از قوانین و مقررات ایجاد کنند و آن را به صورت الکترونیکی در دسترس قرار دهند.

■ یک پنجره واحد یا فضایی مخصوص برای پاسخگویی به کلیه سوالات و تقاضاهای سرمایه‌گذاران در مورد سیاست‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.

■ سازوکاری برای اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب در خصوص تغییرات در رویه‌ها، استانداردهای کاربردی، مقررات فنی و الزامات اجرایی ایجاد کنند.

■ حتی‌المقدور در خصوص تغییرات پیشنهادی قوانین و مقررات، پیشاپیش اطلاع‌رسانی و شرایطی را برای اظهار‌نظر عمومی فراهم کنند.

■ معیارهای ارزیابی پیشنهادهای سرمایه‌گذاری و تعاریف روشن و دقیق از آنها را در دسترس عموم قرار دهند.

■ نتایج گزارش‌های بررسی‌های دوره‌ای در خصوص نظام سرمایه‌گذاری را منتشر کنند.

دستورالعمل شماره 2

■ ارتقای قابلیت پیش‌بینی و تداوم در اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری.

■ اجرای مقررات سرمایه‌گذاری را سازمان‌یافته و نهادینه کنند.

■ در برخورد با قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری یکسان عمل کنند.

■ از استفاده تبعیض‌آمیز از مصلحت‌اندیشی‌های اداری (بوروکراتیک) اجتناب کنند.

■ معیارهای شفاف و رویه‌های روشنی برای تصمیمات اداری در زمینه نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی و تایید آنها ایجاد کنند.

دستورالعمل شماره 3

■ ارتقای کارایی و اثرگذاری رویه‌های اجرایی سرمایه‌گذاری.

■ رویه‌های درخواست، ثبت، صدور مجوز و مسائل مربوط به مالیات را ساده و کارآمدتر کنند.

■ توصیه‌های اجرایی به موقع، مناسب و دقیق ارائه دهند.

■ حتی‌المقدور، برای سرعت بخشیدن به رویه‌های رسیدگی، محدوده زمانی در نظر بگیرند که اگر اعتراضی در این محدوده صورت نگیرد، پذیرفته شده تلقی شود.

■ همکاری و هماهنگی بین سازمانی را ترغیب و تقویت کنند.

■ در جایی که لازم است حتی‌المقدور مرجع تایید تک‌مرحله‌ای (one-stop) اینترنتی ایجاد کنند؛ توزیع اختیارات و مسوولیت‌های بین سطوح مختلف دولت را مشخص کنند. اگر یک نظام اقتصادی بیش از یک نهاد مسوول برای ارزیابی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری دارد یا یک نهاد همزمان دارای کارکرد نظارتی و بازرگانی است، حد و مرزهای تفکیک این وظایف را به طور روشن معین و مراعات کنند.

■ هزینه‌های فرآیند پذیرش سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران به حداقل برسانند.

■ ورود و اخذ مجوز اقامت برای کارکنان پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند.

■ زمان بررسی درخواست‌های سرمایه‌گذاری و رویه‌های درخواست مجوز سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

■ فرآیند اتصال و دسترسی سرمایه‌گذاران به زیرساخت‌های خدمات ضروری را تسهیل کنند.

■ گزارش‌های دوره‌ای از رویه‌های سرمایه‌گذاری ارائه کنند و به مخاطبان اطمینان دهند که این رویه‌ها ساده، شفاف و کم‌هزینه هستند.

■ سازوکارهای مسالمت‌‌آمیز حل اختلافات، مشتمل بر میانجیگری ایجاد کنند و از این طریق پیشگیری و حل اختلافات سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند.

دستورالعمل شماره 4

■ تشویق فعالانه و موثر سرمایه‌گذاری.

■ یک نهاد فعال و موثر تشویق سرمایه‌گذاری (IPA) با بودجه، ظرفیت و تخصص کافی تاسیس کنند.

■ از نهاد تشویق سرمایه‌گذاری در پیشبرد و اجرای راهبردهای ملی تشویق سرمایه‌گذاری حمایت کنند.

■ مطالعات امکان‌سنجی در زمینه پروژه‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای اولویت (از جمله مطالعات مربوط به مسائل قانونی یا مجوزهای اداری) را تسهیل کنند.

■ ایجاد و ارتقای مهارت و تخصص در آژانش‌های تشویق سرمایه‌گذاری جهت تدوین چارچوب‌های شفاف و آماده پروژه‌های سرمایه‌گذاری.

■ تلاش در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های متمرکز بر توسعه پایدار، نظیر سرمایه‌گذاری‌های سبز و سرمایه‌گذاری‌های دارای آثار مثبت اجتماعی.

■ فراهم آوردن خدمات پسا‌سرمایه‌گذاری شامل حمایت از توسعه فعالیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها.

■ برگزاری گردهمایی‌های توسعه سرمایه‌گذاری، نمایشگاه‌های تجاری و ایجاد فرصت‌های دیدار و تعامل میان مقامات دولتی و بخش تجاری خصوصی.

■ ارتقای ارتباطات و مشارکت‌های سرمایه‌گذاری میان شرکت‌ها، به ویژه شعب شرکت‌های خارجی و شرکت‌های داخلی، به ویژه از طریق توسعه شاخه‌های صنعتی و شبکه‌های توزیع و ظرفیت‌سازی برای مشارکت در زنجیره ارزش جهانی.

■ ارتقای نقش حمایتگری نهادهای تشویق سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات خاص سرمایه‌گذاری که از سوی سرمایه‌گذاران به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) مطرح می‌شود.

دستورالعمل شماره 5

■ ایجاد روابط سازنده با سرمایه‌گذاران.

■ سازوکارهایی برای مشورت‌های منظم و گفت‌وگوهای موثر با سهامداران سرمایه‌گذاری در طول دوره سرمایه‌گذاری، شامل مراحل اولیه تایید و ارزیابی و مراحل پس از استقرار سرمایه‌گذاری ایجاد کنند تا مسائلی را که سرمایه‌گذاران با آن مواجه شده و سهامداران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شناسایی و برطرف کنند.

■ حتی‌المقدور سازوکاری ایجاد کنند که طرف‌های ذی‌نفع (شامل جوامع تجاری و سهامداران سرمایه‌گذاری) فرصتی بیابند تا در خصوص قوانینی، مقررات و سیاست‌های پیشنهادی جدید یا تغییرات در خصوص قوانین و مقررات موجود، پیش از به اجرا در آمدن آنها، اظهار‌نظر کنند.

■ استانداردهای بهتر در خصوص حاکمیت شرکتی را اعمال کرده و ارتقا دهند.

دستورالعمل شماره 6

■ درج موادی در موافقتنامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری برای تشویق جریان سرمایه‌گذاری، با تاکید ویژه بر حوزه‌هایی که در راستای برنامه‌های توسعه کشور بیشتر مثمر‌ثمر هستند. برخی سازوکارهای محتمل عبارتند از:

■ کشورهای سرمایه‌فرست را تشویق کنید که انگیزش‌هایی برای صدور سرمایه ایجاد کنند. به عنوان مثال، از طریق ارائه تضمین‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری‌ها مطابق با الزامات توسعه پایدار و سرمایه‌گذاران مطیع اصول جهانی و استانداردهای مسوولیت اجتماعی شرکت (CSR).

■ مناسبت‌ها و فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری مشترک مانند نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و سایر برنامه‌های ارتباط‌گیری ترتیب دهید.

■ در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبادل اطلاعات کنید.

■ در مقابله با فساد در روند سرمایه‌گذاری تشریک مساعی کنید.

■ بین آژانس‌های توسعه سرمایه‌گذاری نشست‌های مشورتی منظم ترتیب دهید.

■ بین آژانس سرمایه‌گذاری در خارج(OIA) و آژانس جذب سرمایه‌گذاری‌(IPA)، به عنوان نهادهای مسوول توسعه سرمایه‌گذاری همکاری ایجاد کنید.

دستورالعمل 7

■ ایجاد یک آمبودزمان / تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری با وظایف مشخص زیر:

■ به پیشنهادهای و شکایات سرمایه‌گذاران یا کشورهای متبوع آنها رسیدگی کند.

■ برای پیشگیری، مدیریت و حل اختلافات، راهکارهایی را اتخاذ کند.

■ اطلاعاتی در خصوص قوانین و مقررات ذی‌ربط ارائه کند.

■ آگاهی عمومی و شفافیت را نسبت به قوانین و رویه‌های سرمایه‌گذاری ارتقا دهد.

■ موسسات دولتی مربوطه را نسبت به مشکلات سرمایه‌گذاران آگاه کند تا در صورت لزوم نسبت به تغییر یا اصلاح قوانین و رویه‌ها اقدام کنند.

دستورالعمل شماره 8

■ تقویت فعالیت‌های تشویقی از طریق ایجاد نهادهای مشترک، تشویق سرمایه‌گذاری با کارویژه‌های زیر:

■ فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را شناسایی کند.

■ بر اجرای تدابیر خاص تسهیل سرمایه‌گذاری (به عنوان مثال، در ارتباط با صدور ویزای تجاری یا رفع موانع قانونی و بوروکراتیک) نظارت کند.

■ به مسائل و دغدغه‌های خاص سرمایه‌گذاران (به عنوان مثال، به مواردی که در گزارش آمبودزمان اشاره شده) رسیدگی کند.

■ طرح‌های کاری موضوعی طراحی، اجرا و بر پیشرفت آنها نظارت کند (به عنوان مثال، در حوزه سرمایه‌گذاری سبز، تشویق ارتباطات، مسائل مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط).

دستورالعمل شماره 9

■ ارائه کمک‌های فنی به کشورهای میزبان در حال توسعه برای تسهیل جریان سرمایه‌گذاری.

■ از ابتکارات منطقه‌ای و بین‌المللی که با هدف ایجاد مهارت سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرند از جمله در زمینه تبادل اطلاعات استفاده کنند.

■ در زمینه مسائل قانونی و نهادی تبادل دانش و تخصص کنند.

■ به آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری یا سایر نهادهای درگیر در تدوین راهبردهای تشویق سرمایه‌گذار و ارائه‌کننده خدمات تسهیل تجاری کمک‌های فنی ارائه کنند.

■ به ظرفیت‌سازی در آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری کمک کنند تا مهارت‌های کارشناسی در این نهادها برای معرفی، توسعه و ارزیابی پروژه‌ها افزایش یابد.

■ از طریق همکاری‌های فرامرزی، اعمال استانداردهای بالای حاکمیت شرکتی و به‌کارگیری اصول و استانداردهای بین‌المللی انجام کسب و کار را ترغیب کنند.

دستورالعمل شماره 10

■ تعبیه سازوکارهایی برای نظارت و ارزیابی در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری.

■ با تعیین معیارهایی عملکرد موسسات دخیل در تسهیل سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات اداری به سرمایه‌گذاران را مطابق با رویه‌های مطلوب بین‌المللی ارزیابی کنند.

■ یک چارچوب نهادی ایجاد کنند که زیر چتر آن طرف‌ها (و در صورت لزوم دیگر ذی‌نفعان موافقتنامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری نظیر سرمایه‌گذاران، نمایندگان جامعه محلی و غیره) در ارتباط بوده و و هر از چندگاهی جلساتی برگزار کنند تا اجرای موافقتنامه‌ها را با نگاه بیشینه کردن کمک آن به توسعه پایدار تقویت کنند.

نتیجه‌گیری

گزارش آنکتاد، در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که تسهیل سرمایه‌گذاری و پیشرفت در این زمینه از طریق ارتقای شفافیت، کارایی، ساده‌سازی، تداوم و استمرار و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند سرمایه‌گذاری می‌تواند، به ترتیب، آثار فوری زیر را بر جای بگذارد:

شفافیت: به نفع سرمایه‌گذار بوده و تصمیمات بهینه تجاری را میسر می‌سازد.

کارایی: هزینه سرمایه‌گذاران را کاهش داده و به رقابتی شدن بازار در کشور میزبان و شرکت‌های آن، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که موانع زیادی برای ورود به کشور میزبان دارند، می‌افزاید.

ساده‌سازی: به فرآیند سرمایه‌گذاری سرعت می‌بخشد؛ انجام سریع امور را تضمین می‌کند و از دوباره‌کاری و تکرار امور در سطوح مختلف دولتی جلوگیری می‌کند.

تداوم و استمرار: اطمینان به محیط سرمایه‌گذاری را افزایش داده و تصمیمات تجاری را ترغیب می‌کند و منجر به شکل‌گیری یک محیط مطلوب و مولد سرمایه‌گذاری می‌شود.

پیش‌بینی‌پذیری: امکان لحاظ تغییر و تحولات آتی در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم می‌کند.

در خاتمه، لازم به تاکید است که هیچ‌گونه ابتکار در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری را نمی‌توان در انزوا و خارج از متن دستورکار جامع سرمایه‌گذاری برای توسعه در نظر گرفت.

تلاش‌هایی که در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری انجام می‌شود باید بتواند سرمایه‌گذاری را بسیج و به سمت حوزه‌های اولویت‌دار مورد نیاز توسعه پایدار شامل توسعه ظرفیت‌های مولد و زیرساخت‌های حیاتی هدایت کند. و بخش تفکیک‌ناپذیر چارچوب کلی سیاستگذاری در زمینه سرمایه‌گذاری بوده و هدف بیشینه کردن منافع

سرمایه‌گذاری برای کشورهای میزبان و تقلیل آثار منفی جانبی آن را دنبال کند.