تاریخ انتشار:
بلژیک از دستمزدهای پایین شرکت‌های آلمانی شکایت کرد
شاکیان بلژیکی، متهمان آلمانی
کمیسیون اروپا در حال بررسی شکایتی است که بلژیک درباره دستمزدهای پایین در برخی از شرکت‌های آلمانی ارائه داده است.
کمیسیون اروپا در حال بررسی شکایتی است که بلژیک درباره دستمزدهای پایین در برخی از شرکت‌های آلمانی ارائه داده است. بلژیک این مساله را «دامپینگ اجتماعی» غیرمنصفانه نام نهاده است. دولت بلژیک در نامه‌ای اشاره کرده است «خرده‌شغل»های آلمانی قواعد رقابتی اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته است. بلژیکی‌ها می‌گویند برخی از کارگران تنها سه یا چهار یورو در ساعت حقوق می‌گیرند، بدون هیچ‌گونه حمایت اجتماعی. بسیاری از این کارگران اهل اروپای شرقی هستند که برای شرکت‌های فرآوری گوشت در آلمان کار می‌کنند. انتقادهایی نیز در داخل آلمان وجود داشته است. کمیسیون اروپا می‌گوید حدود 5/7 میلیون نفر در آلمان در وضعیت «خرده‌شغلی» کار می‌کنند. این بدان معناست که آنها می‌توانند بدون پرداخت مالیات یا پرداخت برای حق بازنشستگی، ماهانه تا سقف 450 یورو دستمزد بگیرند. آنها همچنین تحت خدمات امنیت اجتماعی کارکنان نیز قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که بنا بر گفته سخنگوی دولت بلژیک در مصاحبه با بی‌بی‌سی، در بلژیک کارگران با دستمزد پایین در هر ساعت حداقل 12 تا 13 یورو مزد می‌گیرند و همگی باید برای خدمات بازنشستگی هزینه‌ای پرداخت کنند. الس
بروگمان گفت «بلژیک از کمیسیون اروپا می‌خواهد این رقابت غیرمنصفانه را در بین کشورها متوقف کند. کمیسیون می‌تواند اروپا را بیش از اینها بدل به اتحادی اجتماعی کند.» او اظهار داشت این مساله در برخی از شرکت‌های فرانسوی و هلندی، به خصوص آنهایی که در مرز آلمان هستند، دیده شده است.
مهاجرت از شرق
اقدام بلژیک به تحریک شکایت‌هایی از سوی کشتارگاه‌های بلژیکی که می‌گویند رقبای آلمانی‌شان بقای آنها را تهدید می‌کند، انجام گرفت. برخی می‌گویند آنها باید به آلمان نقل مکان کنند تا باقی بمانند. نامه اعتراضی را وزیر اقتصاد بلژیک، یوهان فاند لانوته، و وزیر کار این کشور، مونیکا دو کونینک، به کمیسیون اروپا ارسال کردند. اولف لیس، وزیر اقتصاد ایالت ساکسونی جنوبی، از شکایت بلژیک حمایت کرده است. اقتصاد آلمان شاهد موفقیتی کمیاب در اروپاست، در زمانی که بیشتر همسایه‌های آن با بدهی‌های سنگین و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از لهستانی‌ها، بلغاری‌ها و رومانیایی‌ها پس از اینکه کشورهایشان از سال‌های 2004 تا 2007 به اتحادیه اروپا پیوستند، شغل‌هایی در آلمان پیدا کرده‌اند -به ویژه در بخش‌های کشاورزی و فرآوری غذا. یکی از اعضای آلمانی چپگرای پارلمان اروپا، توماس هندل از حزب چپ آلمان
(die Linke Partei) می‌گوید آلمان و مالت در میان 27 کشور اتحادیه اروپا، تنها کشورهایی هستند که قانون حداقل دستمزد ندارند. او در مصاحبه با بی‌بی‌سی‌نیوز گفت شکایت بلژیکی‌ها «کاملاً موجه است. حزب چپ آلمان مدت‌هاست اشاره می‌کند که آلمان به دامپینگ دستمزد در اروپا دست می‌زند. این بسیار غیرمنصفانه است، زیرا آلمان اکنون تولید بسیار بالایی دارد، اما از طریق این خرده‌مشاغل مزایای رقابتی بالایی به دست آورده است».
انتقاد اتحادیه اروپا
هندل گفت علاوه بر حزب چپ، سوسیال دموکرات‌ها و سبزهای آلمان برای تصویب قانون حداقل دستمزد در آلمان فشار می‌آورند. به گفته وی «حدود 30 درصد از کارگران آلمان کمتر از 5/8 یورو در هر ساعت دریافت می‌کنند. این پایین‌تر از خط فقر اعلام‌شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.» اکنون کمیسیون اروپا سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو را تحت نظارت شدید ناشی از بحران بدهی‌های منطقه یورو، به دقت بررسی می‌کند. با این حال، کمیسیون نمی‌تواند سیاستگذاری‌های دستمزد را به کشورهای منفرد دیکته کند. کمیسیون و شورای اروپا -متشکل از دولت‌های اتحادیه اروپا- توصیه‌های ویژه هر کشور را به آن کشور ارائه می‌دهد. راه‌هایی برای اعمال فشار وجود دارد، اما این راه‌ها اجباری نیستند. سال گذشته این توصیه‌ها آلمان را بر آن داشت تا «شرایطی به وجود آورد تا دستمزدها به موازات افزایش تولید، زیاد شوند». در این توصیه‌ها به آلمان گوشزد شد که «استفاده گسترده از خرده‌شغل‌ها منجر به دستیابی محدود به حقوق بازنشستگی می‌شود. بنابراین لازم است گذار از خرده‌شغل‌ها به قراردادهای باثبات‌تر تسریع شود».
مهاجرت از شرق
اقدام بلژیک به تحریک شکایت‌هایی از سوی کشتارگاه‌های بلژیکی که می‌گویند رقبای آلمانی‌شان بقای آنها را تهدید می‌کند، انجام گرفت. برخی می‌گویند آنها باید به آلمان نقل مکان کنند تا باقی بمانند. نامه اعتراضی را وزیر اقتصاد بلژیک، یوهان فاند لانوته، و وزیر کار این کشور، مونیکا دو کونینک، به کمیسیون اروپا ارسال کردند. اولف لیس، وزیر اقتصاد ایالت ساکسونی جنوبی، از شکایت بلژیک حمایت کرده است. اقتصاد آلمان شاهد موفقیتی کمیاب در اروپاست، در زمانی که بیشتر همسایه‌های آن با بدهی‌های سنگین و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از لهستانی‌ها، بلغاری‌ها و رومانیایی‌ها پس از اینکه کشورهایشان از سال‌های 2004 تا 2007 به اتحادیه اروپا پیوستند، شغل‌هایی در آلمان پیدا کرده‌اند -به ویژه در بخش‌های کشاورزی و فرآوری غذا. یکی از اعضای آلمانی چپگرای پارلمان اروپا، توماس هندل از حزب چپ آلمان
(die Linke Partei) می‌گوید آلمان و مالت در میان 27 کشور اتحادیه اروپا، تنها کشورهایی هستند که قانون حداقل دستمزد ندارند. او در مصاحبه با بی‌بی‌سی‌نیوز گفت شکایت بلژیکی‌ها «کاملاً موجه است. حزب چپ آلمان مدت‌هاست اشاره می‌کند که آلمان به دامپینگ دستمزد در اروپا دست می‌زند. این بسیار غیرمنصفانه است، زیرا آلمان اکنون تولید بسیار بالایی دارد، اما از طریق این خرده‌مشاغل مزایای رقابتی بالایی به دست آورده است».
انتقاد اتحادیه اروپا
هندل گفت علاوه بر حزب چپ، سوسیال دموکرات‌ها و سبزهای آلمان برای تصویب قانون حداقل دستمزد در آلمان فشار می‌آورند. به گفته وی «حدود 30 درصد از کارگران آلمان کمتر از 5/8 یورو در هر ساعت دریافت می‌کنند. این پایین‌تر از خط فقر اعلام‌شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.» اکنون کمیسیون اروپا سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو را تحت نظارت شدید ناشی از بحران بدهی‌های منطقه یورو، به دقت بررسی می‌کند. با این حال، کمیسیون نمی‌تواند سیاستگذاری‌های دستمزد را به کشورهای منفرد دیکته کند. کمیسیون و شورای اروپا -متشکل از دولت‌های اتحادیه اروپا- توصیه‌های ویژه هر کشور را به آن کشور ارائه می‌دهد. راه‌هایی برای اعمال فشار وجود دارد، اما این راه‌ها اجباری نیستند. سال گذشته این توصیه‌ها آلمان را بر آن داشت تا «شرایطی به وجود آورد تا دستمزدها به موازات افزایش تولید، زیاد شوند». در این توصیه‌ها به آلمان گوشزد شد که «استفاده گسترده از خرده‌شغل‌ها منجر به دستیابی محدود به حقوق بازنشستگی می‌شود. بنابراین لازم است گذار از خرده‌شغل‌ها به قراردادهای باثبات‌تر تسریع شود».
دیدگاه تان را بنویسید