تاریخ انتشار:
بررسی مهم‌ترین چالش معدن
بهره مالکانه به معنای تعطیلی معادن
تصویب ماده واحده‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در راستای تنظیم بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مبتنی بر بهره مالکانه، با توجه به قانون استفساریه ماده ۲۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، که مجلس در آن اعلام کرده است، منظور از ماده ۲۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ لغو کلیه قوانین تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که به نحوی از انحا اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج‌کنندگان مواد معدنی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد معدنی می‌شود
محمدرضا بهرامن/نایب‌رئیس خانه معدن ایران
تصویب ماده واحده‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در راستای تنظیم بودجه سال 1394 کل کشور، مبتنی بر بهره مالکانه، با توجه به قانون استفساریه ماده 29 قانون معادن مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، که مجلس در آن اعلام کرده است، منظور از ماده 29 قانون معادن مصوب 1377 لغو کلیه قوانین تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که به نحوی از انحا اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج‌کنندگان مواد معدنی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد معدنی می‌شود، از تاریخ تصویب ماده مذکور کان لم یکن شده و این امر به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی، تولید مواد معدنی از سوی مقنن بوده است. لذا اخذ و دریافت هرگونه وجوهی غیر از حقوق دولتی مقرر در قانون معادن تحت هر عنوان از قبیل بهره مالکانه - حق انتفاع ممنوعیت قانونی دارد و این در ماده 14 قانون معدن با تصریح آمده است، و حقوق دولتی را درصدی از سهم دولت در معدن مشمول داده است. این امر ما را بر آن داشت که به منظور جلوگیری از عواقب ناگوار تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس موارد اعتراض خود را طی نامه‌ای به ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورا و
همچنین معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن کشور ارسال کنیم. در آخرین بررسی‌های مجلس در کمیسیون تلفیق به رغم رقم 1300 میلیارد‌تومانی حاصل از بهره حقوق دولتی که به پیشنهاد دولت در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته بود، به دور از منطق کارشناسی برای این بخش مهم اقتصادی، فارغ از اخذ نظرات صنفی و اتاق ایران و حتی نماینده‌ای از متولی بخش اجرایی معدنی کشور بوده است و کلیه معادن کشور را در سال 94 ملزم به پرداخت معادل 25 درصد از فروش ماده معدنی به عنوان حقوق مالکانه کرده است، که با بندهای 34 و 35 سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و بند 35- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی کاملاً در تضاد خواهد بود که به احتمال بسیار شورای محترم نگهبان آن را به مجلس اعاده خواهد کرد. ضمناً اگر فرضاً پرداخت معادل 25 درصد تنها شامل معادن سنگ‌آهن بخش دولتی شود باز هم
برخلاف قوانین و مقررات جاری بوده که در مجلس قانونگذاری به تصویب رسیده است که علی‌القاعده با منطق عرف و قانون حمایت از تولید، امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری در تعارض است. به نظر می‌رسد نمایندگان پیشنهاد‌دهنده مصوبه مورخ 8/ 11/ 1393 کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن این ماده قانونی و بندهای 3 و 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بندهای 34 و 35 سند چشم‌انداز و نیز بدون انجام کار کارشناسی کافی اقدام به اعلام این پیشنهاد و تصویب آن کرده‌اند. و چون وضع بهره مالکانه جدید جایگاه قانونی مشخصی ندارد در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی لذا اجباراً باید آن را عوارضی جدید تلقی کرد و پرداخت آن مضاف بر عوارض قانونی قبلی به معدنکاران تحمیل می‌شود. در شرایطی که کشور به دلیل وقوع تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت منابع توسط دولت از رشد منفی اقتصادی رنج می‌برد و رکود و بیکاری بر فضای عمومی اقتصادی کشور حاکم شده است، ایجاد فضای مناسب برای تشویق حضور فعالان بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی و به خصوص بخش اشتغال‌زا و محرک معدن حداقل کاری است که از مسوولان انتظار می‌رود. نکته دیگر امنیت فضای کسب و کار است. جذب سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی
بیش از هر عامل دیگری به امنیت پایدار و خدشه‌ناپذیر فضای کسب و کار بستگی دارد و انجام چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را منتفی و فعالان اقتصادی را راهی کشورهای همجوار خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید