مصائب نابرابری

نابرابری یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های عصر حاضر است. در این میان نابرابری درآمد را شاید بتوان یکی از آشکارترین جنبه‌های این مساله دانست. اهمیت توزیع درآمد بدین‌جهت است که در صورت نابرابر بودن به نابرابری فرصت‌ها می‌انجامد و این به نوبه خود، به ایجاد تفاوت میان گروه‌های سنی، نژادها، قومیت‌ها و طبقه‌های مختلف اجتماعی منجر خواهد شد. از همین رو، نابرابری درآمدی همواره یکی از محورهای اصلی توسعه و از اولویت‌های مهم در میان تمامی کشورهای جهان چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه به شمار می‌رود. تخمین زده می‌شود که جمعاً در کشورهای مختلف دنیا، نیمه فقیرتر جمعیت، کمتر از 10 درصد ثروت آن کشور را در اختیار داشته باشد. بنابراین حرکت به سوی توزیع عادلانه‌تر چالشی جهانی محسوب می‌شود. مهم‌تر اینکه بر اساس آمارهای سازمان‌های بین‌المللی، هرچند رشد و توسعه اقتصادی در جهان امروز رو به گسترش است اما نابرابری و مشکلات ناشی از آن همچنان مهم‌ترین معضل پیش‌روی کشورهاست. به همین دلیل، در این نوشتار قصد داریم ضمن توضیح عوامل موثر بر گسترش نابرابری، وضعیت فقر و نابرابری درآمد را در سال آتی بررسی کنیم و نهایتاً راهکارهایی را مطابق با اولویت‌ها و ضرورت‌های مناطق مختلف جهان ارائه دهیم.

در ادبیات اقتصادی استدلال می‌شود که با توزیع عادلانه‌تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگ‌تری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهک‌های پایین می‌شود و در مجموع تقاضای کل در جامعه افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا نیز البته در صورت کشش‌پذیر بودن سمت عرضه، به معنای داد و ستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فراوان‌تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است. در واقع افزایش سهم نسبی درآمد گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیر پوشاک، مسکن، محصولات غذایی و نظایر آن که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد به جای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران‌قیمت، افزایش داده و موجبات رشد اقتصادی را در داخل کشور فراهم می‌سازد. علاوه بر دلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالا رفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده‌های مردم از طریق بهبود در امور بهداشت، تغذیه و سواد آنان می‌شود که درنتیجه باعث افزایش بهره‌وری آنان در تولید و تقویت انگیزه مردم و تشویق آنها به مشارکت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می‌شود زیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی در دست گروه معدودی باشد و مردم در امور مشارکت نداشته باشند برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی غالباً موفق نمی‌شوند.

از یک طرف تجربه نشان داده است قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان در کشورهای در حال توسعه، به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه‌های مجلل و گران‌قیمت، مسافرت‌های خارج از کشور، خرید طلا، جواهرات و اشیای زینتی و عتیقه یا خرید ویلا و افتتاح حساب بانکی در خارج از کشور می‌شود که این‌گونه مخارج مانع سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و درنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مذکور می‌شود. علاوه بر آن نابرابری شدید درآمدها موجب می‌شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند به علت قدرت خرید بالای خود بر بازار حاکمیت پیدا کنند و چون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی و گران‌قیمت بیشتر است، بنابراین الگوی تولید در داخل و واردات را مطابق ترجیحات مصرفی خود و نه منفعت جامعه درآورند؛ حتی در شرایطی که ممکن است میلیون‌ها نفر از افراد جامعه در فقر مطلق به‌ سر برند.

از طرف دیگر، در حالی که در سراسر جهان رشد اقتصادی در حال سرعت گرفتن است، چالش‌های اساسی مانند فقر، آسیب‌های زیست‌محیطی، بیکاری مستمر، عدم ثبات‌های سیاسی و بسیاری مشکلات دیگر همچنان پابرجا هستند که به عقیده کارشناسان توسعه ارتباط تنگاتنگی با مساله نابرابری و به‌ویژه نابرابری درآمدی دارند. همچنین مطالعات جامعه‌شناسان و روانشناسان نشان می‌دهد ریشه بسیاری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر جنایات، سرقت‌ها، از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها، ناهنجاری‌های روانی، بی‌ثباتی‌ها و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی معلول تبعیض و اختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه است. این‌گونه مشاهدات موجب شد که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در ادبیات مربوط به توزیع درآمد و فقر به وجود آید و اندیشمندان رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی و انسانی نظیر اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان و کارشناسان علوم تغذیه به بررسی مساله فقر و نابرابری درآمدها بپردازند. امروزه بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری جزو اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی حتی از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود.

برخی از اقتصاددانان برای نشان دادن اهمیت مساله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها و وضعیت توزیع درآمد در هر جامعه را، یکی از ملاک‌های ارزیابی هر نظام اقتصادی تشخیص داده‌اند. با وجود اینکه این‌گونه ملاک‌ها و معیارهای سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد و از دیدگاه افراد گوناگون می‌تواند تغییر کند اما به هر حال نشان می‌دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. به عبارت دیگر این مساله سوی دیگری نیز دارد و آن هم، غفلت از تاثیر این معضل بر انگیزه افراد جامعه به ویژه جوانان است. علاوه بر این فارغ از اینکه اکثر افراد جامعه در اثر تعمیق نابرابری دلسرد می‌شوند، رشد اقتصادی پایدار نیز دیگر میسر نخواهد بود و پیوندهای اجتماعی شکسته شده و ناهنجاری‌های بسیاری از جنس بی‌ثباتی و نهایتاً کند شدن روند توسعه پایدار رخ خواهد داد.

براساس جدیدترین نظرسنجی، 90 درصد مردم کشورهای صحرای آفریقا و 80 درصد آمریکایی‌ها نابرابری درآمد را از بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر خود می‌دانند. چنین بازخوردهایی را می‌توان از سایر کشورها از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین نیز دریافت کرد. اگر به نقشه پراکندگی توزیع درآمد در سطح جهان نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد آسیا و آمریکا دو قاره‌ای هستند که بیش از سایرین در معرض این نابرابری قرار دارند. البته در پژوهشی که اخیراً صورت گرفته، مشخص شده است که در برخی کشورها مانند رواندا، برزیل و حتی مکزیک که منابع در آنها به نحو نسبتاً عادلانه‌تری تقسیم شده است، معضلات اجتماعی یادشده به مراتب کمتر رخ می‌دهند، البته مساله مهم‌تر این است که مردم باید به وضوح این برابری نسبی درآمد را لمس کنند تا این شرایط بهبود یابد. هرچند عواملی که برای بهبود این عوامل از آن یاد می‌شود، تا حد زیادی کیفی به نظر می‌رسند اما آنچه مسلم است، راه‌های مشخصی برای برون‌رفت از این وضعیت و حرکت به سوی توزیع درآمد عادلانه‌تر وجود دارد، بر همین اساس، انجمن اقتصاد جهانی، راهکارهایی را متناسب با اولویت‌ها و شرایط کشورهای پنج قاره ارائه داده است. بنا بر تحقیقات این نهاد، قاره آسیا طی سال آتی می‌بایست بیشتر تلاش خود را در راستای بهبود وضع آموزش و همچنین متنوع‌سازی سیاست‌های اخذ مالیات به کار گیرد. اروپا و آمریکای لاتین همچنین سیاست‌هایی را ولی با اولویت‌های متفاوت باید اتخاذ کنند. تفاوت عمده در این مساله است که توزیع درآمد در اروپا بهتر از دو قاره نامبرده است، بنابراین مقامات کشورهای اروپایی لازم است سیاست‌های رفاه اجتماعی را در پیش بگیرند. در حالی که برای آسیایی‌ها و آمریکای لاتین هنوز سیاست‌های باز‌توزیعی در اولویت قرار دارند شرایط خاورمیانه و شمال آفریقا نیز تا حدی مشابه کشورهای منطقه صحرای آفریقاست. با این تفاوت که آموزش نیروی انسانی و گسترش نیروی کار برای آفریقایی‌ها ضرورت بیشتری دارد. اما هر دو منطقه به لحاظ ایجاد شغل در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. بنابراین باید بر این حوزه بیشتر متمرکز شوند. نهایتاً در آمریکای شمالی هم که شرایط اقتصادی بهتری نسبت به سایر نقاط جهان دارد، باید همچنان بر مالیات‌ستانی و سیاست‌های بازتوزیعی درآمد تاکید شود.

درنهایت باید گفت، در هزاره سوم میلادی دانش بشر به جایی رسیده است که می‌داند چه می‌خواهد و می‌بایست به کدام سو حرکت کند. به عبارت بهتر همه می‌دانیم که کشورها باید تلاش کنند اقتصادهایی ایجاد شوند که شمول اجتماعی یا همان دسترسی عادلانه همه اقشار به منابع، در اولویت قرار گیرد یا حقوق افراد به رسمیت شناخته شود. دیگر اینکه زیرساخت‌هایی باید ایجاد کرد که متضمن بقا و افزایش رفاه گروه‌های مختلف در جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد باشد. مهم‌ترین نکته در این بین، همان‌طور که اشاره شد، سیاستگذاری‌هایی است که باید جریان اقتصاد را بدین سمت سوق دهد. حال باید دید در سال آتی این اهداف تا چه حد جدی گرفته می‌شوند. اما فارغ از همه اینها، اکنون زمان عمل فرا رسیده است!