میزگردی درباره آینده نفت در خاورمیانه
خلیج تردید
الیزابت روزنبرگ: مطالعات نشان می‌دهد تغییرات اقتصادی ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها بسیار کند بوده است و انتظار می‌رود به دلیل موانع و چالش‌های زیادی که وجود دارد همچنان هم کند باقی بماند. اما نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی را می‌توان در کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و پیش‌بینی رشد اقتصادی در کشور دید.
بیست و دوم ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی، برنامه خاورمیانه در مرکز ویلسون آمریکا همایشی با عنوان خلیج فارس، ایران و ژئوپولتیک آینده بازار نفت برگزار کرد که چهار نفر از پژوهشگران و فعالان اقتصاد خاورمیانه به سخنرانی در این زمینه پرداختند. الیزابت روزنبرگ رئیس مرکز انرژی، اقتصاد و برنامه‌های امنیتی در مرکز امنیتی آمریکا به صحبت در مورد شرایط ایران و نقش این کشور در بازار نفت دنیا و خاورمیانه پرداخت و موانع سرمایه‌گذاری و همکاری تجاری با ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی را تشریح کرد. دیوید گلدوین مدیر مرکز مطالعاتی استراتژی‌های جهانی گلدوین به تشریح وضعیت عراق و چالش‌های این کشور پرداخت و تاکید کرد جنگ‌های طولانی در عراق اصلی‌ترین مانع این کشور در افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی و استخراجی نفت شده است. ژان فرانسیس سزنک رئیس مرکز مطالعات انرژی آتلانتیک به تشریح وضعیت عربستان و جایگاه این کشور در بازار انرژی دنیا پرداخت. او عربستان را برترین تولیدکننده اوپک و رهبر اوپک معرفی کرد و بیان کرد این کشور در مسیر تغییر بزرگ اجتماعی و اقتصادی است و برای تحقق اهداف برنامه توسعه سال ۲۰۳۰ میلادی باید
سرمایه‌گذاری در صنایعی به غیر از صنعت نفت را هم افزایش دهد. داگلاس هنگل رئیس صندوق مارشال آلمان هم به تشریح سیاست‌های آمریکا در بازار نفت پرداخت و تاکید کرد آمریکا یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت است و تقاضای این کشور هر روز بیشتر می‌شود. آمریکا با سرمایه‌گذاری در استفاده از آخرین تکنولوژی‌های تولیدی و صنعتی می‌تواند در افزایش راندمان مصرف انرژی در کشور خود و در دیگر کشورها نقش فعالی داشته باشد و از گرم شدن کره زمین جلوگیری کند. متن کامل این پنل را در زیر می‌بینید.
اولین مساله‌ای که در این پنل باید مورد بحث قرار گیرد تولید و مصرف نفت در دنیاست زیرا سه کشور عراق و ایران و عربستان بزرگ‌ترین مالکان نفت دنیا هستند و بالغ بر ۵۰ درصد از ذخایر تایید‌شده نفتی را در خود جای داده‌اند و آمریکا هم یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی است. اوپک در دوره‌های مشخص نشست‌هایی برای ارزیابی بازار و تصمیم‌گیری در مورد سطح تولید نفت برگزار می‌کند ولی در چهار سال اخیر موفقیتی در این جلسات نداشته است. این سازمان تا قبل از سال ۲۰۱۰ میلادی در تعیین سقف تولید نفت و قیمت آن در بازار جهانی موفق بود ولی در جلسات اخیر نتوانست به اجماعی در مورد تغییر سقف تولید برسد تا از این طریق بازار را کنترل کند. دلیل اصلی عدم اجماع تفاوت در سیاست‌های کشورهای مختلف و اختلاف نظر بین عربستان و ایران بود. بنابراین بعد از عرضه و تولید نفت، دومین مساله مهم سیاست‌های داخلی کشورهاست که می‌تواند روی عرضه نفت و قیمت آن تاثیر بگذارد. به عنوان مثال ایران بعد از برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی به سرعت اقدام به افزایش صادرات نفت کرد تا زیان ناشی از کم بودن میزان صادرات در سال‌های تحریم را جبران کند. عراق هم در نظر دارد همین
سیاست را اجرا کند تا سود خود را از فروش نفت خام افزایش دهد. این دو کشور بخش بزرگی از منابع انرژی اوپک را در خود جای داده‌اند ولی سیاست‌های آنها بر خلاف سیاست‌های اجراشده در عربستان سعودی و دیگر اعضاست. دیگر اعضای اوپک تلاش می‌کنند با ایجاد تنوع در اقتصاد و تغییر زیرساخت‌های اقتصادی خود از وابستگی به نفت در اقتصاد خود بکاهند و سرمایه‌گذاری در احداث پالایشگاه‌های انرژی هم در راستای تحقق همین هدف است. سومین مساله‌ای که در این پنل مورد بحث قرا می‌گیرد تاثیر اقتصادی این سیاست‌ها در سطح جهانی و منطقه‌ای است. همچنین سیاست‌های آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا هم مورد بحث قرار می‌گیرد.
الیزابت روزنبرگ: در روز شانزدهم ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی اجرای توافق هسته‌ای ایران آغاز شد و در آن روز بخش بزرگی از تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل متحد، اروپا و آمریکا علیه ایران برداشته شد و به ایران فرصت داد تا در تجارت انرژی در دنیا نقش فعال‌تری داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای در جهت بیشتر کردن سطح و توان تولید دریافت کند. البته تحریم‌های لغو‌شده تنها تحریم‌هایی بود که به دلیل برنامه هسته‌ای وضع شده بود و تحریم‌هایی که به دلایل دیگر علیه ایران وضع شده هنوز پا‌بر‌جا هستند. از جمله تحریم‌های موجود آمریکا علیه ایران می‌توان تحریم استفاده از دلار در تعاملات خارجی به دلیل محدودیت دسترسی به بانک‌های آمریکا و ممنوعیت صادرات یا صادرات مجدد - صادرات از کشور دوم به ایران- تکنولوژی از آمریکا به ایران را ذکر کرد که موانع و چالش‌هایی در مسیر همکاری اقتصادی موسسات و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی با ایران ایجاد
کرده است. برای اینکه تعامل تجاری ایران با آمریکا یا غرب برقرار شود باید راهی برای گذشتن از این موانع به وجود بیاید. البته این تحریم‌ها تنها موانع تجارت با ایران نیستند بلکه برای تجارت با ایران باید با چالش‌های سیستمیک و مالی در ایران هم مقابله کرد. بانک جهانی در گزارش اخیر خود ایران را در میان کشورهایی که پایین‌ترین شاخص سهولت آغاز کار را دارند قرار داد و صندوق بین‌المللی پول هم نگرانی خود را در مورد عملکرد سیستم بانکی در ایران اعلام کرد و همین نگرانی‌ها نشان می‌دهد شروع یک فعالیت تجاری و تولیدی در ایران با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. اما با وجود تمامی این چالش‌ها بعد از اجرای توافق هسته‌ای تجارت با ایران افزایش پیدا کرد و ارتباط بانکی ایران با شماری از بانک‌های غربی برقرار شد.
حتماً در رسانه‌ها در مورد قرارداد خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس از سوی ایران شنیدید و خبر دارید که شرکت زیمنس قراردادی برای ساخت توربین‌های گازی در ایران و مدرنیزه کردن زیرساخت‌های صنعت گاز امضا کرده است. از طرف دیگر صدها میلیون دلار از دارایی‌های ایران که در جریان تحریم‌های اقتصادی در غرب فریز شده بود و ایران امکان استفاده از آن را نداشت، هم‌اکنون برای ایران قابل استفاده است. البته چالش‌هایی در زمینه انتقال این پول‌ها به ایران وجود دارد ولی تلاش برای از میان برداشته شدن این موانع آغاز شده و بخشی از این پول‌ها هم به ایران باز گردانده شده است.
در بخش انرژی هم ایران با تعدادی از خریداران نفت و گاز طبیعی در آسیا و شماری از مشتریان اروپایی‌اش به توافق رسیده است تا صادرات نفت و گاز را به این کشورها افزایش دهد. ایران از این طریق می‌تواند درآمد بیشتری از محل صادرات این منابع انرژی به دست آورد.
اما مقامات ایران در ماه‌های اخیر بارها اعلام کردند غرب به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند نبوده و اگر ایران نتواند طبق توافق به خواسته‌هایش برسد ممکن است توافق هسته‌ای را لغو کند. این تهدید از طرف کنگره آمریکا و حتی برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا هم عنوان شد. اما باید در نظر داشت که برای عادی‌سازی فعالیت تجاری با ایران به زمان بیشتری نیاز است و به این سرعت بعد از سال‌ها دور بودن یک کشور از جامعه جهانی نمی‌توان انتظار وارد شدن آن به عنوان عنصری فعال در اقتصاد جهانی را داشت.
مطالعات نشان می‌دهد تغییرات اقتصادی ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها بسیار کند بوده است و انتظار می‌رود به دلیل موانع و چالش‌های زیادی که وجود دارد همچنان هم کند باقی بماند. اما نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی را می‌توان در کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و پیش‌بینی رشد اقتصادی در کشور دید.
در بخش انرژی اغلب تحلیلگران انتظار داشتند افزایش توان تولید نفت ایران و افزایش سطح صادرات این کشور با سرعت کمتری انجام شود ولی هم‌اکنون ایران به شرایطی که در سال ۲۰۱۱ یعنی قبل از تشدید تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های نفتی داشت بازگشته است که نشان از موفقیت بزرگ اقتصادی ایران دارد. نشان دادن این مساله که ایران می‌تواند به سرعت تولید خود را افزایش دهد و به بازار انرژی دنیا باز گردد، برای ایران اهمیت زیادی داشت و این افزایش توان تولید بدون استفاده از سرمایه‌های خارجی انجام شد. اما در مورد اینکه ایران بدون جذب سرمایه‌های خارجی تا چه اندازه می‌تواند تولید نفت را افزایش دهد می‌توان گفت که ایران توان افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت علاوه بر سطح کنونی را دارد و حداکثر می‌تواند چهار میلیون بشکه نفت در هر روز بدون استفاده از سرمایه‌های خارجی و حمایت‌ها و مشارکت‌های فنی از کشورهای غربی تولید کند.
برخی منابع ایران اعلام کرده‌اند تا مارس سال ۲۰۲۱ میلادی یعنی ظرف پنج سال آینده توان تولید نفت این کشور به 8 /4 میلیون بشکه در روز می‌رسد در حالی که بسیاری از تحلیلگران و حتی آژانس بین‌المللی انرژی تحقق این هدف را دور از انتظار می‌دانند و بر این باور هستند که برای تولید 8 /4 میلیون بشکه در روز بیش از پنج سال باید صرف شود و سرمایه‌های خارجی هم وارد صنعت نفت ایران شود. هم‌اکنون شماری از شرکت‌های غربی قراردادهای اولیه توسعه یا اکتشاف نفت در ایران امضا کرده‌اند که از جمله این شرکت‌ها می‌توان به لوک اویل، توتال، شل و شماری از شرکت‌های هندی را نام برد. ایران اعلام کرد بالغ بر ۱۵ مناقصه دیگر در حوزه نفتی در ماه جولای برگزار می‌کند ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد این مناقصه‌ها قبل از فصل آخر سال ۲۰۱۶ میلادی برگزار نشود. ما بر این باور هستیم که تمامی این قراردادهای «IPC» امضا نمی‌شود بلکه بخشی به صورت قراردادهای بازخریدی که هم‌اکنون ایران با شرکت‌های چینی دارد اجرا می‌شود ولی هر دو تاثیر خوب و مستقیمی در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.
البته دیدگاه‌های سیاسی هم در نهایی شدن این قراردادها بسیار اثرگذار است. مثلاً برخی از پتانسیل فروپاشی چارچوب توافق هسته‌ای به دلیل تغییر سیاسی در آمریکا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران صحبت می‌کنند. همچنین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم می‌تواند در ساختار تصمیم‌گیری‌های آتی در مورد مسائل جهانی اثرگذار باشد. اما تعیین‌کننده‌ترین مساله عملکرد ایران در جامعه جهانی است. ایران بعد از توافق هسته‌ای فعالیت‌های موشکی خود را با شدت بیشتری انجام داد و این مساله برای بسیاری از رهبران سیاسی دنیا نگران‌کننده است و باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی در مورد سودآوری فعالیت اقتصادی با ایران با تردید بنگرند و تعلل بیشتری در آغاز فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. اگرچه در فصل اول سال ۲۰۱۶ میلادی ورود سرمایه‌های خارجی به ایران بالغ بر ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد کرده است که خبر خوبی برای اقتصاد ایران است.
دیوید گلدوین: عراق هم یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه است که در سال گذشته رکورد تازه‌ای در تولید نفت ثبت کرد. این کشور در سال قبل 8 /4 میلیون بشکه نفت در هر روز تولید کرد که بیشترین نرخ رشد تولید نفت در سال در میان اعضای اوپک بوده است. تولید نفت عراق در سال ۲۰۱۵ میلادی نسبت به سال قبل از آن ۵۰۰ هزار بشکه در روز رشد کرد. از طرف دیگر عراق تلاش زیادی برای بازپس‌گیری مناطق مختلف خود از دست گروه داعش کرد و در روزهای اخیر اخباری در مورد بازپس‌گیری بخش زیادی از فلوجه و موصل به گوش رسید که اخباری خوشایند است. اما با وجود این موفقیت‌ها به نظر می‌رسد آینده بازار انرژی برای عراق بسیار پرچالش باشد. مهم‌ترین دلیل این چالش وجود دولتی ضعیف در عراق است که در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها ناتوان بوده است. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و تثبیت قیمت در همین سطح باعث شد تا درآمد عراق تنزل یابد زیرا بخش زیادی از درآمد حاصل از
فروش نفت در بازار جهانی برای پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های قبلی صرف می‌شود و بخش اندکی به عنوان درآمد وارد اقتصاد می‌شود. همین مساله سبب شد تا بودجه عراق با کسری مواجه باشد و مبلغ بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته باشد. سومین چالش هم تنش بین بغداد و اربیل و مساله کی‌آر‌جی است. هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مشکلات عراق را می‌توان حضور نیروهای داعش در این کشور دانست که حتی می‌تواند بر خبر خوش بازپس‌گیری فلوجه هم سایه افکند زیرا این کشور از سال ۲۰۰۳ میلادی چندین بار فلوجه را پس گرفته است و باز به تصاحب داعش درآمد. از طرف دیگر اختلاف بین گروه‌های مختلف مذهبی در داخل عراق که از سال‌های قبل وجود داشت هم عامل مهمی در بیشتر کردن درگیری و اختلاف در این کشور آسیایی است. به نظر من نشانه‌ای از پیشرفت در مسائل انسانی در این کشور دیده نمی‌شود و با وجود تلاش آمریکا در متقاعد کردن همسایه‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی فعال در عراق و کاهش مشکلات انسانی در این کشورها، ولی هنوز موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است و هر روز شاهد یک درگیری تازه و یک حمله مرگبار دیگر هستیم که فضا را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت
اقتصادی در عراق نامناسب می‌کند. در این شرایط ارزش تولید ناخالص داخلی در عراق با نرخ 1 /2 درصد تنزل یافت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش پیدا کرد. این کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش نسبت به برنامه‌های قبلی عقب است. سرمایه‌گذاری در عراق کاهش یافته است و از بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی به هفت میلیارد دلار در سال گذشته رسید. شرکت‌های خارجی فعال در عراق با کمک تکنولوژی‌های جدید خود نفت تولید می‌کنند و عراق با پولی که از فروش نفت به دست می‌آورد بدهی آنها را بازپرداخت می‌کند. در این شرایط قیمت پایین نفت زیان بزرگی به اقتصاد عراق وارد می‌کند به خصوص که سطح پایین سرمایه‌گذاری سبب شده است تا این کشور توان افزایش تولید را از دست بدهد. اما عراق برای تامین هزینه‌های خود به خصوص هزینه جنگ داخلی نیاز به پول دارد و اگر سرمایه‌های خارجی در بخش نفت این کشور سرمایه‌گذاری نشود، نمی‌تواند تولید نفت را افزایش دهد و حتی از صادرات نفت درآمد کسب کند. عراق باید با کمک سرمایه‌های خارجی ظرفیت‌های تولید را توسعه دهد و در بهترین حالت به تولید در سطح کنونی ادامه خواهد داد و با ادامه روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت
و گاز، تولید بازهم کمتر می‌شود و بودجه آسیب می‌بیند.
صندوق بین‌المللی پول در مورد پرداخت وامی به ارزش ۵ /۵ میلیارد دلار برای سه سال به عراق با مقامات این کشور مذاکره کرده بود و شرط این پرداخت هم تغییر چارچوب صنعت نفت در این کشور و بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های ملی نفتی فعال در عراق بود. اگر عراق این برنامه را اجرا می‌کرد سازمان‌های دیگر هم وام‌ها و کمک‌های بلاعوض دیگری به ارزش بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار به عراق می‌دادند ولی مساله اصلی در عراق ناتوانی و ضعف دولت است. به تعبیر بهتر اگر دولت می‌توانست برنامه‌های اصلاحاتی مناسبی در کشور اجرا کند می‌توانست از این نقدینگی کلان استفاده کند و مشکلات مالی‌اش را برطرف کند ولی تجربه سال‌های قبل نشان داد که دولت در اجرای طرح‌های اصلاحاتی ناتوان است. در اقلیم کردستان عراق هم شرایط تقریباً مشابه است و دولت نتوانسته است بدهی سرمایه‌گذاران خود را بپردازد. هم‌اکنون تولید اقلیم کردستان عراق گران‌تر شده است و تولید آن در عراق خطرات بیشتری دارد و قیمت آن در مقایسه با دیگر انواع نفت‌ها پایین است.
بنابراین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان عراق دیگر سودآور نیست و سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش یافته است. باید در نظر داشت که قیمت پایین این نفت یک عامل مهم در کاهش سرمایه‌گذاری در تولید آن است ولی مساله بااهمیت‌تر مسائل ژئوپولتیک و درگیری‌های مختلف داخلی و منطقه‌ای در عراق است. در شرایط فعلی صادرات اقلیم کردستان عراق و جذب سرمایه در این حوزه برای عراق در اولویت نیست. باید در نظر داشت که کاهش تولید نفت در عراق می‌تواند خود عاملی در جهت افزایش قیمت نفت در بازار جهانی باشد و رسیدن قیمت نفت به مرز ۶۵ دلار و بیشتر نه‌تنها برای عراق بلکه برای تمامی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران مطلوب است. بنابراین با توجه به تمامی چالش‌های موجود در این کشور، عراق سرمایه‌گذاری در تولید نفت ارزان کردستان عراق را از اولویت خارج کرده است و در نظر دارد زمینه را برای بیشتر کردن درآمد از محل فروش نفت خام فراهم کند.
ژان فرانسوا: عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده و تولیدکننده نفت خام در اوپک است و روزانه 2 /10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند ولی ظرفیت تولید بالغ بر 5 /12 میلیون بشکه نفت در هر روز را دارد. البته در ماه‌های اخیر اخباری در مورد افزایش توان تولید نفت تا مرز ۱۵ میلیون بشکه در روز مخابره شد ولی مدیر شرکت آرامکو که بزرگ‌ترین شرکت نفتی در عربستان است تاکید کرد که این کشور به تولید در سطح ۱۰ میلیون بشکه در روز ادامه می‌دهد. این کشور تلاش زیادی برای کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد خود می‌کند و طبق طرح اقتصادی 20ساله‌اش که در سال ۲۰۱۰ ارائه داد تا سال ۲۰۳۰ از وابستگی خود به نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد می‌کاهد. عربستان اعلام کرد در سال ۲۰۲۰ میلادی سهم نفت در اقتصادش ۵۰ درصد کمتر از سطح کنونی خواهد شد و اقتصادی وابسته به نفت نخواهد داشت. هم‌اکنون ۸۵ درصد از درآمد عربستان از نفت تامین می‌شود. البته قرار نیست عربستان تولید نفت را
کاهش دهد بلکه این کشور در نظر دارد بخش‌های دیگر اقتصاد را توسعه دهد تا ارزش افزوده این بخش‌ها در اقتصاد رشد کند.
عربستان توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی را از سال ۲۰۱۰ آغاز کرده است. هم‌اکنون دو نفر هستند که بیشترین قدرت را در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در عربستان دارند. یکی از آنها محمد بن سلمان پسر شاه و نایب ولیعهد عربستان است که عضو هیات نظارت شرکت نفتی آرامکو هم هست. او جوانی 30ساله است که حمایت پدر را دارد و طرح‌های اصلاحاتی اقتصادی را در کشور اجرا می‌کند. البته هم‌اکنون شرکت آرامکو کمتر از قبل تحت کنترل خانواده سلطنتی در این کشور است. در سال‌های گذشته خانواده سلطنتی عربستان سیاست‌های شرکت آرامکو را تعیین می‌کرد و آرامکو تنها مجری سیاست‌های شاه و ولیعهد و دیگر اعضای سلطنتی بود. اکنون شرکت آرامکو به وسیله هیات مدیره‌ای اداره می‌شود که هیچ یک از اعضای سلطنتی در آن حضور ندارند ولی اطلاعات کامل در اختیار شاه عربستان قرار می‌گیرد. دومین فرد قدرتمند در عربستان علی النعیمی است که ۲۵ سال در سمت وزیر کشور و وزیر نفت فعالیت کرد و بالاخره توانست از کارش کناره‌گیری کند و خالد الفلیح که سال‌ها ریاست آرامکو را داشت به عنوان وزیر انرژی انتخاب شد. وی هم‌اکنون وزیر نفت و منابع طبیعی است که حوزه‌های نفت، گاز طبیعی، مواد معدنی، منابع
تجدیدپذیر و برق را شامل می‌شود. از طرف دیگر توسعه صنعتی در عربستان هم از طریق این وزارتخانه انجام می‌شود. این وزارتخانه بسیار بزرگ است و بخش‌های زیادی را شامل می‌شود و دلیل اینکه در سال‌های اخیر این وزارتخانه اینقدر توسعه پیدا کرد این بود که عربستان می‌خواست تمامی بخش‌های طرح توسعه اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ میلادی زیر نظر خالد الفلیح انجام شود. وی مهارت زیادی در انتخاب افراد توانمند برای پست‌های مهم دارد و اغلب افرادی که با وی کار می‌کنند بهترین‌های عربستان هستند و در شرکت آرامکو تعلیم دیده‌اند.
حال طرح خصوصی‌سازی شرکت آرامکو در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و این پروسه بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد در حال انجام است. ارزش این شرکت حدود دو هزار میلیارد دلار است. ولی در این قیمت، ارزش نفت قرار نگرفته است زیرا شرکت آرامکو مالک نفت نیست بلکه حوزه‌های نفتی را از دولت اجاره می‌کند و آنها را توسعه می‌دهد و آماده استخراج می‌کند. قرار است پنج درصد از سهام این شرکت در بازار سهام عربستان به فروش گذاشته شود که بالغ بر چند صد میلیارد دلار است. بسیاری بر این باور بودند که این سهم در بازار سهام ریاض عرضه می‌شود ولی واقعیت این است که ارزش بازار سهام ریاض برابر با ۵۰۰ میلیارد دلار است در حالی که ارزش سهام آرامکو به مراتب بیشتر از آن است. به همین دلیل سهام آرامکو برای بازار سهام ریاض بزرگ است. هم‌اکنون وال‌استریت و تمامی بازارهای مالی در لندن در تلاش هستند تا بخشی از این سهام را به دست آورند زیرا وارد شدن این سهم به بازارهای مالی می‌تواند سودآوری آن بازار را به یک‌باره چند برابر کند. به نظر می‌رسد بهترین شانس را بازار سهام نیویورک دارد. اما هدف اصلی از اجرای این طرح چیست؟ بدون شک هدف اصلی افزایش ارزش
پی‌ای‌اف - موسسه سرمایه‌گذاری خصوصی عربستان- نیست. این کشور به‌رغم کسری بودجه زیادی که به دلیل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی دارد بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار نقدینگی دارد که بخشی از این پول‌ها در حساب‌های بانکی خودشان در خزانه‌داری آمریکاست و برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف دنیا صرف می‌شود و بخش دیگر در حساب‌های بانکی شخصی آنها در ریاض یا دیگر کشورهاست. این پول‌ها که اغلب در بانک‌ها و موسسات مالی آمریکاست در هر لحظه‌ای که بخواهند قابل انتقال به ریاض است.
از طرف دیگر آنها می‌توانند از بانک‌های خودشان پول قرض کنند همان‌طور که اخیراً اعلام شده است که عربستان می‌تواند ۱۲۰ میلیارد دلار از بانک‌های خود پول قرض بگیرد. بنابراین پی‌ای‌اف نیازی به این نقدینگی ندارد و دلیل اصلی عرضه این سهم به بازار را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. دلیل عرضه این سهم به بازار را می‌توان تلاش دولت برای شفاف‌سازی عملکرد آرامکو دانست زیرا طبق قانون زمانی که در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود باید اطلاعاتی در مورد تعاملات مالی شرکت به دولت داده شود. مقامات اقتصادی عربستان دلیل اجرای این طرح را شفاف‌سازی اقتصادی می‌دانند ولی به نظر من آنها تلاش می‌کنند این پیام را به مردم خود بدهند که برای شفاف شدن اقتصاد از درآمدهای دولتی هم می‌کاهند. دولت عربستان اعلام کرده است یارانه‌های انرژی و آب و برق را در کشور حذف می‌کند و این برای مردم هزینه‌بر است. حال می‌خواهند به مردم نشان دهند برای اینکه اقتصاد خود را بهبود بخشند دولت هم از دارایی‌های خود و قدرت کنترل خود روی شرکت بکاهد و این منبع عظیم سرمایه را به بخش خصوصی واگذار کند.
به نظر من محمد بن سلمان با این طرح دسترسی خانواده سلطنتی به منابع مالی شرکت آرامکو را کم می‌کند تا از این طریق از خانواده در برابر تهدیدهای داخلی حفاظت کند. البته این سیاست باعث شد تا محبوبیت وی در میان افراد خانواده و مردم کم شود. از طرف دیگر ساختار مذهبی در این کشور به گونه‌ای است که امکان حضور زنان در مشاغل مختلف وجود ندارد ولی طبق برنامه توسعه اقتصادی سال ۲۰۳۰ میلادی، عربستان نیاز دارد تا سطح آموزش و تکنولوژی را بیشتر کند و حضور زنان در اقتصاد را افزایش دهد. وزرای عربستان اعلام کرده‌اند برای اینکه طرح توسعه اقتصادی سال ۲۰۳۰ میلادی اجرا شود باید ۴۵ درصد از زنان به بازار کار بخش خصوصی وارد شوند. آنها می‌دانند که نمی‌توانند ۴۵ درصد از نیروی کار را در فضایی کاملاً متفاوت و مجزا از بقیه قرار دهند ولی عادی‌سازی حضور زنان در اقتصاد هم چالش بزرگی برای دولت و مردم است. از طرف دیگر بستر لازم برای این تغییر در اقتصاد عربستان وجود ندارد. شرکت سابک بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه پتروشیمی در این کشور فعالیت می‌کند و باعث شده است تا عربستان توان صادرات فرآورده‌های نفتی را هم داشته باشد.
طبق برنامه توسعه سال ۲۰۳۰ میلادی باید بخش خصوصی بار توسعه اقتصادی را بر عهده بگیرد و این در کشوری که ۸۵ درصد از فعالان بخش خصوصی آن خارجی‌ها هستند کار دشواری است. بنابراین برای اصلاح شرایط اقتصادی باید به مردم آموزش داده شود و مردم به فعالیت در اقتصاد تشویق شوند. البته قبل از آن باید موانع مشارکت اقتصادی زنان از میان برداشته شود.
عربستان در سال‌های اخیر در توسعه صنایع پالایشگاهی سرمایه‌گذاری زیادی کرد و هم‌اکنون ظرفیت پالایشگاه‌های این کشور برابر با 5 /2 میلیون بشکه در روز است و بعد از بهره‌برداری از پالایشگاه جدید عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی ظرفیت تولید پالایشگاه‌های عربستان به ۳ /۳ میلیون بشکه در هر روز می‌رسد. به علاوه عربستان پالایشگاه بزرگی در تگزاس آمریکا دارد و یک پالایشگاه هم کشور چین و یک پالایشگاه در کره جنوبی دارد.
مذاکرات برای ساخت دو پالایشگاه جدید در چین و هند در حال انجام است و در مجموع این کشور می‌تواند روزانه چهار میلیون نفت تصفیه‌شده به بازار عرضه کند. این یک تصمیم تجاری بسیار مهم توسط شاه جدید عربستان، گروه اقتصادی این کشور است که می‌تواند زمینه را برای کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت خام فراهم کند. عربستان بالغ بر ۲ /۲ میلیون بشکه از فرآورده‌های نفتی تولید شده
در پالایشگاه‌های داخلی و تمامی فرآورده‌های تولید‌شده در پالایشگاه‌های خارجی را صادر می‌کند و در آینده‌ای نزدیک به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مواد شیمیایی هم تبدیل می‌شود.
در مورد اوپک هم باید گفت عربستان همچنان رهبری این سازمان را دارد و این سازمان سالیان سال باقی خواهد ماند. البته اوپک هیچ‌گاه یک کارتل نفتی نبوده و روی تولید نفت جهان کنترلی نداشته است. هرگاه اوپک سقفی برای تولید نفت تعیین می‌کرد اغلب کشورهای عضو سازمان بیش از آن سطح تولید می‌کردند یا بر حسب نیاز خود تولید را کمتر می‌کردند. ولی اوپک جای مناسبی برای تبادل اطلاعات، مذاکره با روسیه در مورد صادرات نفت و گاز یا تبادل‌نظر عربستان و ایران در مورد مسائل مختلف است.
داگلاس هنگل: در تمامی این کشورها بی‌ثباتی‌های زیادی وجود دارد و در بسیاری از موارد نفت به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده می‌شود. اما برای تحلیل درست بازار نفت باید به چند مساله مهم توجه کرد. اول اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس ۵۷ درصد از ذخایر تایید‌شده نفتی دنیا را در خود جای داده‌اند و سه کشور عربستان و ایران و عراق ۵۰ درصد از ذخایر تایید‌شده نفتی را دارند و یک‌سوم نفت دنیا را تولید می‌کنند به همین دلیل کشورهایی اثرگذار روی اقتصاد دنیا هستند. روزانه بالغ بر ۱۷ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند تا به بازار مصرف برسد و اگر هر اتفاقی در این منطقه بیفتد بخش زیادی از این نفت قابل انتقال به مسیر دیگری نیست و دنیا با کمبود عرضه نفت روبه‌رو خواهد شد. از طرف دیگر حجم ذخایر نفتی در دنیا در حال کاهش است و سالانه سه تا شش درصد از ذخایر مصرف می‌شود. در صورتی که سرمایه‌گذاری در توسعه حوزه‌های جدید انجام نشود و
حوزه‌های کنونی احیا نشود، مشکلات زیادی در زمینه عرضه نفت به بازار مصرف به وجود می‌آید و این مساله نشان می‌دهد که باید سرمایه‌گذاری در احیای حوزه‌های کنونی و توسعه حوزه‌های جدید ادامه پیدا کند. از طرف دیگر کشورهای مکزیک، کانادا و برزیل در سال‌های اخیر اقدام به کاهش تولید نفت کردند و انتظار می‌رود وابستگی اقتصاد دنیا به نفت تولید سازمان اوپک بیشتر شود. در این شرایط بسیاری در مورد افزایش تولید نفت در آمریکا و تاثیر آن در کنترل بازار نفت صحبت می‌کنند. ولی آمریکا تمام نفت تولیدی را در بازار داخل مصرف می‌کند و هنوز هم برای تامین نیاز داخلی روزانه 5 /4 میلیون بشکه نفت وارد می‌کند و با توجه به اینکه تقاضای نفت و فرآورده‌های نفتی هم در کشور رشد می‌کند نیاز برای واردات بیشتر خواهد شد.
مساله مهم دیگر شرایط زیست‌محیطی است. ما هدف محدود کردن افزایش دما تا حداکثر دو درجه تا سال ۲۰۴۰ میلادی را مطرح کردیم و برای تحقق این هدف باید مصرف سوخت‌های فسیلی در آمریکا کاهش یابد و استفاده از انرژی برق و انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص خودروهای هیبریدی و برقی افزایش یابد. استات اویل در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که در جهت تحقق هدف محدود کردن افزایش دما تا حداکثر دو درجه باید در سال ۲۰۴۰ میلادی ۹۰ درصد خودروهای استفاده‌شده در کشور خودرو الکتریکی باشند که احتمال آن بسیار کم است. از طرف دیگر تحقق این هدف باعث کاهش ۱۸ میلیون بشکه‌ای تقاضای نفت می‌شود ولی این کاهش تقاضا باعث نمی‌شود تا ما سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی را متوقف کنیم زیرا نفت برای مصارف صنعتی و هوایی کاربرد زیادی دارد.
انرژی تنها یک بحث اقتصادی نیست بلکه یک مساله سیاسی هم هست. دنیای انرژی با دنیای سیاست در آمریکا پیوند خورده است و زمانی که قیمت بنزین پایین است هیچ‌کسی در مورد آن صحبت نمی‌کند ولی زمانی که قیمت بنزین بالاست همه می‌خواهند دلیل افزایش قیمت را بدانند. بنابراین به نظر می‌رسد وابستگی دنیا به نفت خاورمیانه در سال‌های آتی بیشتر می‌شود زیرا خاورمیانه منبع تولید نفت ارزان‌قیمت در دنیاست و آمریکا باید توجه خود را به خاورمیانه و کشورهای این منطقه حفظ کند. به نظر من اوپک نمرده است و با وجود اینکه ایران و عربستان مشکلاتی باهم دارند ولی منافع اقتصادی آنها ایجاب می‌کند که مشکلات را برطرف کنند و برای حفظ جایگاه خود در بازار نفت دنیا فعالیت کنند. از طرف دیگر آمریکا باید تمرکز خود را روی کاهش تقاضا و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی افزایش دهد و در اجرای سیاست‌های محدودکننده مصرف انرژی از طریق تولید و عرضه خودروهای الکتریکی و استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت خودروهای حمل بار و کامیون‌ها، همکاری بین‌المللی در زمینه انتقال تکنولوژی و افزایش سطح خلاقیت در ساخت تجهیزات صنعتی همکاری کند.
حمایت آمریکا از تولیدکنندگان جدید نفت که در فضایی امن‌تر از دیگر کشورها قرار دارند هم سیاست دیگری است که باید اجرا شود. از جمله این کشورها می‌توان به مکزیک و برزیل و شمار دیگری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا اشاره کرد.
آمریکا باید با دو کشور چین و هند که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت در میان کشورهای در حال توسعه هستند همکاری کند و با انتقال تکنولوژی‌های لازم به آنها زمینه را برای کمتر کردن سرانه مصرف انرژی فراهم کند.
یک خبر مثبت این است که مقامات عربستانی تاکید کردند به سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید نفت خود هم‌راستا با سرمایه‌گذاری در کاهش وابستگی به درآمد نفتی ادامه می‌دهند. با ادامه این سرمایه‌گذاری‌ها عربستان می‌توان تولید روزانه خود را به 5 /12 میلیون بشکه در هر روز برساند.
دیدگاه تان را بنویسید