روحانی‌کِر

ثبت‌نام برای دریافت بیمه درمانی همگانی رایگان از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود تا طرحی که اکنون در شبکه‌های اجتماعی به عنوان روحانی‌کِر (Rouhanicare) برگرفته از طرح خدمات درمانی اوباما با عنوان اوباماکِر (Obamacare) معروف شده به طور رسمی کلید بخورد. دولت یازدهم در حالی دست به اجرای این طرح هزینه‌بر زده که خود با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند و برای خیلی‌ها مشخص نیست که منابع درآمدی اجرای این طرح از کجا تامین خواهد شد. با این همه برابر گفته‌های علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مصمم به اجرای این طرح و ثبت‌نام حداقل پنج میلیون نفر از افرادی است که فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند. شباهت‌های طرح حسن روحانی و باراک اوباما کم نیست. هر دو می‌دانند که این طرح هزینه‌های زیادی برای دولت خواهد داشت و بر بار مسوولیت دولت در قبال سازمان‌های بیمه‌گر، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد افزود اما برابر آنچه هر دو رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بودند تامین سلامت و خدمات درمانی از اولویت‌های آنهاست. البته بدون شک باراک اوباما با موانع بسیار بزرگ‌تر و سخت‌تری مواجه بود. برای همین در نهایت نتوانست بیمه دولتی را به کار بیندازد و تنها موفق شد به افراد بدون بیمه یارانه‌ای بدهد که خود بتوانند برای خود بیمه بخرند. دولت آمریکا همچنین قوانینی وضع کرد که برابر آن شرکت‌های بیمه باید خدمات بیشتری را به عنوان خدمات پایه به مشتریان خود ارائه دهند. اینجا اما اوضاع کاملاً متفاوت است. نه‌تنها کسی مانع طرح حسن روحانی نیست که همه اجرای بیمه همگانی را از وظایف اساسی دولت می‌شمارند. طرح بیمه همگانی دولت روحانی کمتر مخالفی به خود دیده است حتی منتقدان هم در نهایت احتیاط به این طرح برچسب پوپولیستی زدند و تنها معضل آن را کمبود منابع دولت اعلام کردند.

دولت در پاسخ به منتقدان اعلام کرده از محل درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منابعی را به اجرای طرح بیمه همگانی اختصاص خواهد داد. وعده‌ای که شاید بتوان آن را سرخرمن نامید. چون هنوز مشخص نیست که چه تعداد برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام می‌کنند و چه تعداد ثبت‌نام نخواهند کرد. قانون هدفمندی خود دچار کسری هنگفتی بوده که شاید با انصراف تعدادی از یارانه‌بگیران بتواند کسری خود را جبران مافات کند و پولی به بیمه همگانی نماسد. با این همه خوش‌بین‌ترین فرد به اجرای این طرح انوشیروان محسنی‌بندپی است که اکنون مدیرعاملی سازمان بیمه سلامت ایرانیان را در اختیار دارد و مجری طرح بیمه همگانی درمانی در کشور است. او معتقد است که این طرح با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ همان‌گونه که اکنون سازمان متبوعش به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بدهی ندارد. محسنی همچنین اعلام کرده هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام از افراد بدون بیمه وجود ندارد و هرچند نفری که ثبت‌نام کنند تحت پوشش خدمات درمانی همگانی قرار خواهند گرفت.

تاکنون تنها شرطی که از سوی دولت برای دریافت این بیمه عنوان شده، نداشتن هیچ گونه پوشش بیمه‌ای دیگر است. بنابراین افراد فارغ از میزان درآمد و توانمندی مالی اگر هیچ بیمه دیگری نداشته باشند می‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

زیر چتر بیمه

در ایران بیمه‌های درمانی به دو بخش بیمه پایه و بیمه تکمیلی تقسیم می‌شوند. بیمه‌های پایه درمانی فعال در ایران، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، کمیته امداد حضرت امام و سازمان‌های توانگر است. بر اساس آمار تعدیل‌شده، بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی 26 میلیون نفر، بیمه‌شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی 31 میلیون نفر، بیمه‌شدگان نیروهای مسلح 5/3 میلیون نفر، کمیته امداد حضرت امام 5/1 میلیون نفر و بیمه‌شدگان سازمان‌های توانگر دو میلیون نفر هستند و شش میلیون نفر هم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند.

شرکت‌های بیمه خصوصی هم در کشور فعالیت دارند. این شرکت‌ها در بخش بیمه درمان تکمیلی فعالیت دارند. پوشش بیمه‌ای و سقف تعرفه‌ها در بخش بیمه پایه بسیار محدود است و به همین دلیل بیمه‌های تکمیلی به وجود آمده‌اند.

اما در ایران مشکل بیمه‌های درمانی در کجاست؟

در ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم آمده است که به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به 90 درصد ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیر‌قابل تحمل سلامت (هزینه‌های کمرشکن) به یک درصد کاهش یابد.

هزینه‌های کمرشکن سلامت (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40 درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. متاسفانه اما در ایران هم‌اکنون سهم پرداختی مردم در بخش سلامت به جای 30 درصد، 70 درصد است. کسری بودجه وزارت بهداشت که مسوول سلامت مردم است حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و شرکت‌های بیمه میلیاردها تومان به بیمارستان‌ها بدهکار هستند. دو پژوهش دانشگاهی انجام‌شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهند متاسفانه در این سال‌ها نه‌تنها از هزینه‌های درمان کاسته نشده، بلکه در فاصله یک دهه از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۱ شمار ایرانیانی که به دلیل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، 5/2 برابر شده است.

طرح بیمه همگانی سلامت و ادغام بیمه‌ها

در حالی که قرار بود با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از درآمد آن به وزارت بهداشت داده شود تا صرف بخش درمان شود، در دولت گذشته چنین اتفاقی نیفتاد. حال دولت تدبیر و امید، اجرای طرح بیمه همگانی سلامت را کلید زده است. در این طرح قرار است تمام افرادی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار ندارند، بیمه شوند و حق بیمه آنها از محل منابع تعیین‌شده که یکی از آنها بخشی از درآمدهای حاصل‌شده از هدفمندی یارانه‌هاست، پرداخت شود. از اهداف کلان طرح گسترش بیمه درمانی همگانی، می‌توان به انجام تکلیف قانونی در تحقق پوشش کامل و همگانی بیمه سلامت و توسعه برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده اشاره کرد. سایر اهداف این طرح، ارتقای سلامت، نظام بخشیدن به رفتارهای درمانی مردم و پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی، کاهش پرداخت از جیب مردم، اصلاح نظام پرداخت به موسسات تشخیصی درمانی و پزشکان، یکسان‌سازی خدمات بیمه پایه به مردم و بهبود پوشش خدمات، عدالت در دسترسی به خدمات، پیشگیری از بستری‌های بی‌مورد و کاهش تقاضای القایی و هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه سلامت و عدالت در تامین مالی است.

در قانون بودجه امسال سهم سلامت از کل بودجه از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته، سه هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای پوشش بیمه‌ای افراد نیازمند و حاشیه‌نشین اختصاص یافته و ۴۸۰۰ میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

همچنین وزیر بهداشت تجمیع بیمه‌ها را در جهت یکپارچگی ارائه خدمات درمانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده است. به گفته دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، اگر بخواهیم وضع بهداشت و درمان در کشور اصلاح شود، چاره‌ای جز تجمیع بیمه‌های درمانی وجود ندارد و باید یک کارت بیمه سلامت به مردم داده شود که با ارائه این کارت بتوانند خدمات داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، دندانپزشکی و دیگر خدمات پایه‌ای را دریافت کنند. توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها در صورتی فراهم می‌شود که یکپارچه‌سازی سازمان‌های بیمه‌گر هر چه سریع‌تر محقق شود و شرایط کنونی بهبود یابد. در شرایط کنونی به‌رغم تعدد بیمه‌ها خدمات ارائه‌شده به بیماران بسیار ناچیز است و باز هم در خدمات تبعیض وجود دارد به گونه‌ای که به‌رغم پرداخت ماهانه حق بیمه از سوی افراد جامعه باز هم بیش از نیمی از هزینه‌های عمل‌های جراحی و تهیه دارو و تجهیزات بر عهده خود بیماران است. مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه هر چه سریع‌تر وزارت بهداشت باید طرح بیمه همگانی و تجمیع کردن بیمه‌های درمانی را فراهم سازد، گفته بود در صورت تحقق این امر شاهد ارتقای کیفی خدمات‌دهی بیمه‌ها خواهیم بود و تنها در این صورت خواهد بود که بیمه‌های تکمیلی معنای واقعی می‌یابند.

ادغام بیمه‌ها در واقع در بند الف ماده 38 برنامه پنجم توسعه آمده که در آن اعلام شده است سازمان بیمه سلامت ایران شکل بگیرد و تمام سازمان‌ها و موسساتی که در امر ارائه خدمات درمانی تکلیف دارند در واقع در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند. اما این طرح هم مخالفانی دارد. محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است واگذاری بیمه‌ها به وزارت بهداشت مشکلات را دوچندان می‌کند. او گفت:‌ در این حوزه یک سازمان ت صصی تحت عنوان سازمان بیمه سلامت وجود دارد که می‌تواند به حوزه مسائل بیمه‌ای رسیدگی کند، چرا که بیمه در تمام نقاط دنیا یک صنعت است، لذا در صورت واگذاری آن به وزارت بهداشت، نظارتی که از این وزارتخانه انتظار می‌رود، حاصل نمی‌شود. سعیدی افزود: «در حال حاضر وزارت بهداشت در انجام وظایف اولیه خود مانند اداره بیمارستان‌ها و نظارت بر نحوه ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی، ارائه خدمات در بیمارستان‌های مخصوص بیماران روانی و پوشش بیمه‌ای بیماران روانی دارای مشکل است و در صورت واگذاری بیمه‌ها این مسائل دوچندان می‌شود. از سوی دیگر یکی از مشکلات وزارت بهداشت تجهیزات بیمارستان‌های دولتی، به روز کردن امکانات آنها و تعمیر و پشتیبانی فنی تجهیزات پزشکی است که هنوز به خوبی حل نشده است.» این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: به این موارد باید مشکلات خود بیمه‌ها از جمله بیمه‌های تکمیلی را نیز اضافه کرد که فقط از مردم پول می‌گیرند و در واقعیت رضایت از آنها بسیار کم است.

ثبت‌نام طرح بیمه همگانی دولت از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تخمین زده می‌شود که پنج تا هفت میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه با این طرح از بیمه پایه رایگان بهره‌مند شوند. طرحی که از آن به عنوان نسخه شفابخش نظام درمان یاد می‌شود و کارشناسان امر امیدهای بسیاری به آن بسته‌اند تا بتواند از سقوط افراد به زیر خط فقر در اثر بیماری جلوگیری کرده و بیمه‌ها را توانمند کند. انصراف‌دهندگان از یارانه، از بیمه همگانی رایگان بهره‌مند می‌شوند و افرادی که مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند و فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند و با پرداخت 15 تا 50 درصد تعرفه از بسته بیمه پایه درمان برخوردار شوند. این بیمه برای یارانه‌بگیرها و آنهایی که از یارانه انصراف می‌دهند رایگان است اما آن بخش از مشمولان بیمه همگانی که واجد دریافت یارانه نیستند باید 15 تا 50 درصد تعرفه را پرداخت کنند که بین 3 تا 15 هزار تومان در ماه می‌شود که در سال رقمی بین 36 تا 120 هزار تومان است.

ضریب نفوذ بیمه در ایران

ضریب نفوذ بیمه را درصد سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی تعریف کرده‌اند. ضریب نفوذ از نسبت حق بیمه تولید‌شده به تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود. ضریب نفوذ بیمه جایگاه صنعت بیمه هر کشوری را در مقایسه با کل اقتصاد آن کشور مشخص می‌کند. ضریب نفوذ بالاتر می‌تواند یکی از شاخص‌های توسعه صنعت بیمه باشد. این ضریب در ایران 8/1 درصد است که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته رقم بسیار پایینی است. ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه‌یافته در حدود هفت درصد است. طبق گزارش مجله‌sigma ، معتبرترین مجله آماری بیمه جهان، بیشترین ضریب نفوذ بیمه مربوط به انگلستان با 74/15 درصد و کمترین الجزایر با 5/0 درصد است.