ریسک‌های بازار سرمایه

برای یک سرمایه‌گذار، فعالیت سرمایه‌گذاری بی‌شباهت به دیگر فعالیت‌های اقتصادی نظیر باغداری نیست. همانند یک باغدار سرمایه‌گذار می‌بایست نهالی را که در سرمایه‌گذاری و کار‌آفرینی «ایده‌ای» مناسب است پرورش داده و در بستری مناسب به بالندگی برساند. برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف نیز شرایط موافق و مخالف یکی از مهم‌ترین بسترهای موفقیت به شمار می‌رود؛ شرایطی که می‌تواند ایده‌ها را به ثمر نشانده و یا مانند نهالی در سرما‌ مانده خشک و نابود سازد. برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه نیز شرایط مشابه است آنها در صورتی می‌توانند از ایده بهره‌گیری از بازار سرمایه و در مرکز این ایده بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصادی مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس استفاده کنند که بتوانند فرصت‌ها و تهدیدهای این بازار را شناخته و در نتیجه بتوانند خود را در برابر ریسک‌های پیش روی حفظ کنند. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بورس و در مرکز کلام اقتصاد بنگاه‌های اقتصادی تحت تاثیر برخی از ریسک‌های کلان و جزئی قرار دارد ریسک‌هایی که به سنت مطالعات مالی سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک طبقه‌بندی می‌شود. در ریسک سیستماتیک یا کلان مواردی مد نظر است که به صورت عمومی ‌در تمام بازار قابل مشاهده است. در این بخش نخستین ریسک به ریسک مسائل سیاسی بازمی‌گردد که خود به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.
ریسک سیاسی‌: شاید تا تابستان امسال کمتر کسی می‌توانست شدت تحریم‌های خارجی را پیش‌بینی کند به‌ویژه زمانی که بحث تحریم نفت به میان می‌آمد اکثر کارشناسان شانس اندکی برای این امر قائل بودند اما کشورهای غربی به‌ویژه در سه جبهه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای همسود (انگلیس، کانادا و استرالیا) تحریم‌هایی را پیش بردند که اینک بیش از پیش به برنامه نفت در برابر غذا یا حداقل نفت در برابر کالای ضروری شباهت دارد. از این رو تحریم‌ها در شرایط کنونی یک ریسک عینی و فعال است. کارکرد تحریم‌ها افزایش هزینه‌ها و کند کردن برنامه‌های توسعه است. این امر برای شرکت‌های تولیدی و صنعتی در قالب از بین بردن فرصت استفاده از فاینانس و منابع مالی خارجی، دشواری دسترسی به تکنولوژی، کمبود ماشین‌آلات و توقف فعالیت به دلیل خرابی ماشین‌آلات و گرانی فزاینده مبادلات خارجی خود را نشان داده و بر اقتصاد شرکت‌های تولیدی تاثیر می‌گذارد. برای درک تاثیر این بخش باید در نظر داشت بخش عمده توسعه صنایع کشور به‌ویژه در بخش نفت و گاز و پتروشیمی ‌در اوایل دهه 80 توسط فاینانس خارجی ایجاد شده است امری که جبران‌کننده کمبود همیشگی منابع داخلی بود. در کنار بحث سیاسی خارجی و سیاست هویج و چماق غربی‌ها، در داخل نیز بازار با ریسک جدی تغییر دولت مواجه است. بازار سرمایه کشور به دلیل سهم اساسی سهامداران دولتی و عمومی‌ از هر گونه تغییر در سیاست‌های دولت و به‌ویژه تغییر خود دولت تاثیر می‌پذیرد. در حال حاضر نهادهایی همانند سهام عدالت، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بزرگ‌ترین سهامداران بازار به شمار می‌روند. این امر سبب می‌شود در مقاطعی از جمله ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری که ریسک گسترده تغییر مدیران مطرح می‌شود بازار با مشکل مواجه شده و عموماً با رکود از چندماه قبل از انتخابات تا چندماهه پس از معرفی کابینه و ارائه سیاست‌های اقتصادی دولت جدید مواجه باشد. سال جاری نیز وضعیت مشابهی در بازار سرمایه کشور وجود دارد که از این نظر اکثر کارشناسان ارزیابی‌های خود را از میزان بازدهی بازار متناسب با شدت تغییرات مورد انتظار تعدیل کرده‌اند. در همین حال چالش‌های سیاسی داخلی و اختلاف موجود میان دستگاه‌های اجرایی نیز بر مشکلات افزوده است. در کنار این مسائل تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت نیز ریسک مهمی ‌برای بازار به شمار می‌رود.
ریسک‌های اقتصادی: در کنار مسائل سیاسی ریسک‌های اقتصادی کلانی نیز بر بازار سایه افکنده است. در مهم‌ترین ریسک موضوع تورم قرار دارد. تورم در دو سطح کلان و خرد بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد، در سطح کلان تورم مانع از تشکیل ثروت در جامعه شده و فقر را توسعه می‌دهد در همین حال تورم با دشوار‌سازی سرمایه‌گذاری بازدهی و مزیت اقتصادی معقول و منطقی را از میان برده و سرمایه‌ها را به جای کار تولیدی و صنعتی به بخش خدمات و دلالی و در نهایت سرمایه‌گذاری بدون مزیت اقتصادی در طلا و ارز سوق می‌دهد. تورم هزینه سرمایه و تامین مالی در اقتصاد را به شدت بالا می‌برد. در کنار بحث تورم سیاست‌های اقتصادی دولت نیز ریسک کلان دیگر بازار سرمایه به شمار می‌رود. سیاست ارزی، سیاست بازرگانی (واردات و صادرات) و هدفمندی یارانه‌ها سه سیاستی است که بازار سرمایه را متاثر ساخته‌اند. در سیاست ارزی رشد بی‌وقفه ارزش دلار در برابر ریال موجب رشد شدید هزینه‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی نیازمند واردات مواد اولیه و تکنولوژی شده است هر چند این رشد مزیت صادراتی برخی از صنایع را بالا می‌برد اما این مزیت زمانی قابل استفاده است که سیاست تضعیف پول ملی به صورت حساب شده برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد، در مقطع کنونی این سیاست نتیجه برنامه تحریمی کشورهای خارجی ارزیابی شده و در مواردی که صادرات با موانع اجرایی و اقتصادی مواجه باشد نمی‌تواند به نتیجه مطلوب و کاملی در بخش صادرات منجر شود. در همین حال سیاست هدفمندی یارانه‌ها نیز یک ریسک کلی در اقتصاد است، هر گونه بی‌ثباتی و ناپایداری در قیمت حامل‌های انرژی به عنوان فاکتورهای پایه برآوردهای اقتصادی، برنامه‌ریزی و مدیریت واحدهای اقتصادی را دشوار و ناممکن می‌سازد. از همین رو برای سرمایه‌گذاران داشتن تصویری بلند‌مدت و با‌ثبات از تغییرات بهای فاکتور‌های پایه و به‌ویژه نرخ حامل‌های انرژی دارای اهمیت است. در کنار مباحث کلان بحث‌های غیرسیستماتیک در اکثر صنایع و شرکت‌ها قابل طرح است، در حال حاضر مهم‌ترین ریسک در بخش ریسک‌های غیر‌سیستماتیک بحث ارتباطی میان دولت و بنگاه‌های اقتصادی است؛ افزایش احتمالی مالیات‌ها و افزایش بهای محصولات دولتی نظیر نرخ خوراک در شرکت‌های پتروشیمی‌، حقوق مالکانه در شرکت‌های معدنی و نرخ‌گذاری و ممانعت از کشف قیمت عادلانه و واقعی اقتصاد اکثر بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. در همین حال تورم اگر چه به افزایش نرخ فروش شرکت‌ها در کوتاه‌مدت منجر می‌شود اما در میان‌مدت سونامی‌ بهای تمام‌شده را به همراه می‌آورد. این امر به‌ویژه برای صنایع با حاشیه سود اندک کشنده خواهد بود، صنایعی نظیر خودروسازی با چنین مشکلی دست به گریبانند چرا که از یک‌سو بهای ارز مورد نیاز افزایش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های عمومی‌ شرکت رو به تزاید است. در همین شرایط ریسک دیگر بنگاه‌های اقتصادی نرخ دستمزد نیروی انسانی است که انتظار می‌رود در سال آینده افزایش شدیدی را تجربه کند، امری که می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی با نیروی انسانی بالا تاثیری قابل ملاحظه داشته باشد. در نهایت ریسک دیگری که برای شرکت‌های بازار سرمایه متصور است ریسک اقدامات یک‌طرفه و ناگهانی مسوولان بازار سرمایه است. این ریسک امسال با توقف بیش از اندازه نمادهای معاملاتی رخ داده است؛ توقف نمادهای معاملاتی با از بین بردن قدرت نقد‌شوندگی سهام موجب شده‌اند تا سرمایه‌گذاران سر‌درگم باقی بمانند. وجود نمادهای با مدت توقف بیش از یک سال که موجب می‌شود سهامداران ناامید منتظر یافتن راهی برای نقد کردن سرمایه خود چشم به راه بازگشایی نمادها بمانند، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بورس در ایران به شمار می‌رود که هر از گاهی و بدون روشی مشخص گریبان‌گیر یک شرکت یا یک صنعت می‌شود. بازار سرمایه در ایران همانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور ریسک‌های زیادی را متصور است که بخش عمده این ریسک‌ها به مهیا نبودن عمومی فضای کسب و کار در کشور بازمی‌گردد.