تاریخ انتشار:
سهم کشورهای صنعتی از بدهی‌های دولتی چقدر است؟
بدهکارترین‌ها
بدهی دولتی مشکلی جدی در دنیای امروزی است و این مشکل در کشورهایی بزرگ‌تر است که در سال‌های اخیر رکود عمیق‌تری را تجربه کرده بودند و منابع مالی بیشتری را به اقتصاد تزریق کردند.
بدهی دولتی مشکلی جدی در دنیای امروزی است و این مشکل در کشورهایی بزرگ‌تر است که در سال‌های اخیر رکود عمیق‌تری را تجربه کرده بودند و منابع مالی بیشتری را به اقتصاد تزریق کردند. بدهی دولتی را می‌توان بدهی دولت به بانک مرکزی دانست و به عبارت ساده‌تر مبلغی است که دولت‌ها از بانک‌های مرکزی دریافت کرده‌اند تا از این طریق مانع تعمیق بحران اقتصادی شوند. بانک‌های مرکزی هم اغلب برای تامین این مبلغ اقدام به انتشار پول کردند که خود باعث افزایش پایه پولی شد و زمینه را برای رشد تورم فراهم کرد. اگرچه هم‌اکنون به دلیل رکود و عدم تمایل مردم برای استفاده از منابع مالی و سرمایه‌گذاری هنوز فشار تورمی در کشورهای صنعتی دیده نمی‌شود ولی تمامی تحلیلگران اقتصادی رشد تورم و مشکلات ناشی از آن را، یک بحران مهم در دنیای آینده می‌دانند. بحرانی که به دلیل سیاستگذاری‌های امروز انسان‌ها ایجاد شده است. یکی از این کشورها که هم‌اکنون با بدهی بالایی روبه‌رو است، آمریکاست. آمریکا در سال‌های اخیر میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کرد تا از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کند. میزان بدهی دولتی در آمریکا بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد دلار اعلام شده است و این
کشور از نظر مبلغ بدهی در صدر فهرست کشورهای دنیا قرار گرفته است. ولی از آنجا که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بالاست، سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور کمتر از کشورهای دیگر است و حتی در فهرست بدهکارترین کشورهای دنیا بر مبنای سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی جایگاه بالایی ندارد. حال سوال اینجاست که چرا اینقدر در مورد بدهی‌های دولتی صحبت می‌شود؟ افزایش بدهی دولتی چه مشکلاتی را برای اقتصاد کشورها ایجاد می‌کند و آیا دیگر کشورهای دنیا یا به تعبیر ساده‌تر اقتصاد جهانی هم تحت تاثیر این بحران قرار خواهند گرفت؟
باید بدانیم این مالیات‌دهندگان هستند که هزینه رفتار اقتصادی دولت را می‌پردازند. دولت‌های بدهکار برای تامین منابع مالی خود اقدام به افزایش نرخ مالیات می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های جاری کشور را بپردازند. از طرف دیگر بانک‌هایی که میلیاردها دلار به دولت قرض داده‌اند برای تامین هزینه‌های خود مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی می‌شوند. این بهره هم باید از سوی مردمی که از بانک وام می‌گیرند پرداخت شود و دوباره فشار مالی تازه‌ای روی دوش دولت قرار می‌گیرد.
یان باریل یکی از تحلیلگران اقتصادی در مرکز مطالعات اقتصادی اروپا در این مورد می‌گوید: از آنجا که دولت‌ها بخش زیادی از درآمد خود را از مردم دریافت می‌کنند -از طریق انواع مختلف مالیات‌ها- افزایش نرخ بدهی دولتی هم به معنای بدهی غیرمستقیم مالیات‌دهندگان است. این بدهی را باید مردم بپردازند و این فشار اقتصادی روی دوش مردم است و به همین دلیل است که تعداد زیادی از سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان با این طرح‌ها مخالف هستند و همواره بر این مساله تاکید دارند که باید برای کنترل میزان بدهی‌های دولتی اقدام کرد. شاید به همین دلیل است که با افزایش بدهی دولتی، اقتصاد وارد رکود عمیق‌تری می‌شود و در ادامه مارپیچ رکود و بدهی دولتی ما شاهد حباب‌های بزرگی در بازار دارایی‌ها به خصوص بازار مسکن هستیم که باز هم به ضرر مصرف‌کنندگان عادی در بازار است.
نکته مهم این است که رشد بدهی‌های دولتی در کشورهای مختلف اثرات مخربی روی اقتصاد دنیا دارد. کشوری مانند ژاپن یا آمریکا که اقتصادهای بزرگ و تاثیر‌گذاری در دنیا هستند، در صورت مواجهه با بحران اقتصادی و تجربه بدهی بالای دولتی برای اقتصاد دنیا خطرات زیادی را ایجاد خواهند کرد. همان‌طور که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا زمینه را برای بحرانی شدن اقتصاد دنیا فراهم کرد و هنوز هم شمار زیادی از کشورهای جهان با این مشکل روبه‌رو هستند. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی خواستار رصد مداوم سطح بدهی‌های دولتی کشورهای صنعتی هستند. بانک مرکزی اتحادیه اروپا در گزارشی نوشت: میزان بدهی‌های دولتی سه کشور آمریکا و چین و هند باید همیشه مورد بررسی قرار بگیرد زیرا اقتصاد این سه کشور بزرگ‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی دنیا را دارد و بحرانی شدن اوضاع این کشورها می‌تواند زیرساخت اقتصاد دنیا را ویران کند. از طرف دیگر باید در نظر داشت رشد بدهی در اقتصادهای بزرگ دنیا تاثیر اقتصادی بزرگ‌تری دارد تا رشد بدهی دولتی در کشوری مثل یونان یا پرتغال. این دو کشور اقتصادهای کوچکی دارند و رشد بدهی در کشورهای مذکور نمی‌تواند باعث بحرانی
شدن اوضاع اقتصادی دنیا شود و تنها تاثیر مخرب آن روی اقتصاد داخلی کشورها‌ست ولی بحرانی شدن اوضاع چین می‌تواند تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و اقتصاد دنیا را ویران کند. همچنین بحرانی شدن سطح بدهی‌های دولتی در آمریکا و ژاپن یا هند به تدریج بحران اقتصادی جهانی را به همراه می‌آورد.
اما این بحران‌ها قابل پیشگیری است زیرا از هم‌اکنون زنگ خطر بحران بدهی در دنیا نواخته شده است و اگر دولت‌ها و فعالان اقتصادی و سیاستگذاران به این مساله توجه نکنند بدون شک در آینده‌ای نه‌چندان دور اقتصاد دنیا با مشکلات بسیار عمیق‌تری روبه‌رو می‌شود.
کوین استلایل یکی از تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول در این زمینه می‌گوید: پیش از آغاز بحران اقتصادی در آمریکا، در مورد اوضاع بحرانی در این کشور مقالات زیادی تالیف شد. کارشناسان زیادی به سیاستمداران هشدار دادند که اوضاع در حال خارج شدن از کنترل است ولی از آنجا که مشاغل در حال سودآوری بودند و بازار ملک هر روز بیشتر رشد می‌کرد، هیچ‌کس به این زنگ خطر توجهی نکرد. نتیجه این بی‌توجهی بحرانی است که بالغ بر هشت سال اقتصاد دنیا را درگیر کرد. حال ما در مورد بحرانی دیگر به سیاستمداران هشدار می‌دهیم و باید در نظر داشته باشیم که این هشدار هم بسیار جدی است و باید به آن توجه شود.
بدهی دولتی در ژاپن
ژاپن کشوری است که بالاترین میزان بدهی دولتی بر مبنای سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارد. این کشور سال‌هاست با رکود مواجه است و تغییر ارزش پول داخلی و تغییر نرخ بهره بانکی هم نتوانست مشکل این کشور را برطرف کند و هنوز هم با مشکلات اقتصادی زیادی دست‌به‌گریبان است. شینزو آبه نخست‌وزیر فعلی ژاپن تنها با شعار اصلاحات اقتصادی و خارج کردن کشور از رکود روی کار آمد و برای تحقق این هدف تلاش زیادی کرد. طی سال‌های اخیر میلیاردها دلار به اقتصاد ژاپن تزریق شده است و هنوز هم دولت این کشور و بانک مرکزی به تزریق ادامه می‌دهد زیرا مشکلاتی بسیار جدی در اقتصاد این کشور آسیایی وجود دارد. تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد هنوز نتوانسته است باعث عادی شدن وضعیت تورمی در ژاپن شود یا زمینه را برای عادی‌سازی نرخ بهره بانکی فراهم کند. به گزارش مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی میزان بدهی دولتی در ژاپن برابر با ۲۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود که بالاترین میزان بدهی دولتی را به خود اختصاص داده بود. میزان بدهی دولتی در ژاپن بالغ بر 5 /10 هزار میلیارد دلار است که از میزان بدهی دولتی در کشورهای آلمان و فرانسه و
بریتانیا بیشتر است. دولت ژاپن هم‌اکنون نیمی از درآمد مالیاتی خود را برای بازپرداخت بدهی کلان خود صرف می‌کند. این در حالی است که نرخ رشد اوراق قرضه دولتی در این کشور به دلیل میزان بالای بدهی‌های دولتی در این کشور کمتر از یک درصد است ولی مساله مهم این است که دولت ژاپن هیچ ابزاری برای مقابله با این بحران ندارد. در واقع یا می‌تواند به دلیل میزان بالای بدهی دولتی اعلام ورشکستگی کند یا اینکه در مورد میزان و نحوه پرداخت بدهی‌ها دوباره مذاکره کند و سیاست تازه‌ای را برای بازپرداخت بدهی‌ها در پیش بگیرد. در حال حاضر اخباری در مورد طرح تازه دولت ژاپن منتشر شده است. طبق این اخبار بانک مرکزی در نظر دارد با چاپ بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ین پول، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی کند. این سیاستی است که برای تزریق پول به اقتصاد استفاده می‌شود و برای مقابله با رکود اقتصادی کاربرد دارد. نکته مهم این است که تمامی پیش‌بینی‌ها از تداوم میزان بدهی دولتی در ژاپن حکایت دارد. انتظار می‌رود میزان بدهی‌های دولتی در این کشور در سال‌های آتی افزایش یابد و در سال ۲۰۲۰ میلادی، سطح بدهی‌های دولتی به 83 /251 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این
افزایش می‌تواند نشان‌دهنده بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی در ژاپن باشد ولی از طرف دیگر شرایط را برای اقتصاد دنیا هم سخت‌تر خواهد کرد. کیلی رایت یکی از تحلیلگران اقتصادی می‌گوید: با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد تداوم افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن تا سال ۲۰۲۰ میلادی وجود دارد، انتظار می‌رود اقتصاد دنیا هم تا سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج نشود. زیرا هم ژاپن و هم آمریکا رشد بدهی‌های دولتی را امری تایید‌شده می‌دانند و از آنجا که هر دو اقتصاد تاثیر زیادی روی دنیا دارند با ادامه این روند مشکلات دنیا بزرگ‌تر خواهد شد.
بدهی دولتی در آمریکا
میزان بدهی دولتی در آمریکا هم از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون روند افزایشی داشته است به گونه‌ای که آمارهای رسمی دولت خبر از چهار برابر شدن سرانه بدهی دولتی در این کشور داد. هم‌اکنون آمریکا بیش از ۱۳ درصد از بدهی دولتی دنیا را به خود اختصاص داده است در حالی که در سال ۲۰۱۲ میلادی سهم آمریکا به بدهی‌های دولتی در جهان ۳۰ درصد بود. کاهش سهم آمریکا نشان‌دهنده رشد بدهی در دیگر کشورهای دنیا و افزایش مجموع بدهی دولتی در جهان است. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰ میلادی میزان بدهی دولتی در این کشور تغییر چندانی نکند که این خبر خوبی برای فعالان اقتصادی در جهان است. کوین استیو یکی از تحلیلگران اقتصادی می‌گوید: میزان بدهی دولتی در آمریکا تا سال ۲۰۲۰ میلادی تغییری نخواهد کرد زیرا آمریکا بحران را پشت سر گذاشته است. در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی میزان بدهی دولتی آمریکا به تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۱۳ درصد رشد کرد. به این معنا که قبل از بحران میزان بدهی دولتی برابر با ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود و در سال ۲۰۱۶ میلادی به بیش از ۱۰۷ درصد رسید. این رقم معادل میزانی بود که بانک مرکزی به اقتصاد آمریکا کمک کرد و حال به نظر می‌رسد
این سیاست‌ها در آمریکا به نتیجه رسیده است و اقتصاد وارد مرحله رشد شده است. اینکه تا سال ۲۰۲۰ میلادی سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا رشد نکند، مساله‌ای امیدوارکننده است زیرا آمریکا بزرگ‌ترین و اثرگذارترین اقتصاد دنیاست و بحران یا روند مثبت اقتصادی در این کشور می‌تواند مستقیماً تمامی دنیا را تحت تاثیر قرار دهد. دولت اوباما در کنترل بحران اقتصادی در آمریکا بسیار موفق عمل کرد. در هشت سال اخیر مشکلات آمریکا اعم از بیکاری و مشکلات مالی و اقتصادی به تدریج برطرف شد و آمریکا توانست به شرایط کنونی برسد که از ثبات نسبی در اوضاع اقتصادی و بازار کار برخوردار است.
چالش بدهی دولتی در کشورهای صنعتی
مطالعات نشان می‌دهد ژاپن تنها کشوری است که با چنین مشکل بزرگی مواجه شده است و کارشناسان دلیل این مساله را سیاستگذاری نادرست می‌دانند. البته در رده‌بندی ارائه‌شده در مورد نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی بعد از ژاپن کشور آمریکا قرار دارد. این در حالی است که از نظر مبلغ بدهی‌های دولتی آمریکا در صدر فهرست کشورهای دنیا قرار دارد ولی بزرگی اقتصادش سبب شده است تا نسبت بدهی دولتی آمریکا به تولید ناخالص داخلی در این کشور کم باشد. آمار نشان می‌دهد میزان بدهی دولتی در کشور آمریکا برابر با 49 /107درصد تولید ناخالص داخلی است. در جایگاه سوم کشور فرانسه قرار دارد که میزان بدهی دولتی در این کشور برابر با 21 /98 درصد تولید ناخالص داخلی است و سپس انگلستان که بدهی معادل 14 /89 درصد تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌کند. چین و روسیه که دو کشور در حال توسعه ولی بسیار بااهمیت در اقتصاد دنیا هستند در انتهای این فهرست قرار گرفته‌اند. در سال جاری میلادی میزان بدهی دولتی چین برابر با 76 /46 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام شده است و روسیه هم خبر از رسیدن میزان بدهی دولتی خود به مرز 39 /18 درصد داد. هایک
استوارت در این مورد می‌گوید: برای اینکه کشوری با بحرانی مشابه ژاپن مواجه نشود باید بررسی‌های مستمری روی اوضاع اقتصادی خود انجام دهد و زمانی که شاهد افزایش میزان بدهی‌های خود بود و مطالعات از آغاز روند بحران خبر داد، با تشدید این مساله مقابله کند. سرمایه‌گذاری روی کارهای مطالعاتی در زمینه اقتصاد را می‌توان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌ها دانست. ما هرساله میلیاردها دلار برای توسعه اقتصادی و تزریق به اقتصاد و خروج از بحران سرمایه‌گذاری می‌کنیم ولی اگر 1 /0 این مبلغ صرف مطالعات اقتصادی شود، شاید اوضاع هیچ‌گاه به این اندازه وخیم نشود که نیاز به تزریق‌های چند‌صدمیلیاردی باشد. به هر حال اقتصاد دنیا در شرایط سختی قرار دارد و این سختی به دلیل رکودی است که طی هشت سال اخیر در اقتصاد دیده شده است. برای خارج شدن از این رکود و قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی باید نظارت‌های دقیقی روی اقتصاد انجام شود در غیر این صورت نمی‌توان منتظر رونق و شکوفایی اقتصادی بود. از طرف دیگر اگر بحران بدهی که هم‌اکنون در مورد آن هشدار داده می‌شود در دنیا توسعه یابد، شوکی بزرگ به اقتصاد وارد می‌شود زیرا زیرساخت‌های اقتصادی دنیا در نتیجه
سال‌ها رکود، تزریق، تورم پایین‌تر از نرمال، نرخ بالای بیکاری، کاهش بهره‌وری، ورشکستگی شمار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و در نهایت عدم اعتماد مردم به فضای اقتصادی آسیب جدی دیده است.
دیدگاه تان را بنویسید