نظر صاحبان کسب‌وکار از سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر محیط کسب‌وکار در سالی که گذشت

خروج از رکود
تدوین 177 بند بدون مشورت
احمد پورفلاح/ رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران
تردیدی نیست که از سرعت بالایی که به سوی شرایط نامطلوب اقتصادی در حال حرکت بودیم، کاسته شده است. اما هنوز تحول سخت‌افزاری در حوزه تولید رخ نداده است. با اقداماتی که دولت برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز، زدودن برخی قوانین مزاحم و تعدیل سیاست‌های تعزیراتی به انجام رساند، نوعی احساس به نام «امید به فردا» بر فضای کسب و کار حاکم شد. دولت برای برون‌رفت از این وضعیت تلاش می‌کند و ما فعالان اقتصادی می‌دانیم که دست دولت نیز بسته است. بنابراین در چنین شرایطی انتظار این است که دولت، دست‌کم کماکان مشورت با بخش خصوصی را ادامه دهد. با وجود این در روزهای اخیر شاهد بودیم که دولت 177 بند را بدون مشورت با بخش خصوصی به عنوان برنامه‌های خود برای خروج از رکود اعلام کرد. شایسته بود پیش از اعلام عمومی این سیاست‌ها، تشکل‌ها مورد مشورت قرار می‌گرفتند، نه اینکه پس از اعلام فراخوان، اتاق‌ها نیز فرصت آن را بیابند که در این باره اظهارنظر کنند. ما تدوین این بسته سیاستی را به فال نیک می‌گیریم اما بهتر آن بود که دولت مشکلات تولید را به صورت بخشی مورد بررسی قرار می‌داد و برای رفع این مشکلات اولویت‌بندی می‌کرد.

صادرات غیر‌نفتی
برنامه‌ریزی بلندمدت، شدنی نیست
اسدالله عسگراولادی/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
دولت یازدهم سعی دارد حجم صادرات را افزایش دهد اما تاکنون شاهد برنامه‌ریزی مناسبی برای تحقق این هدف نبوده‌ایم. رونق صادرات نیازمند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در حالی که دولت هنوز برنامه‌ای برای این منظور ارائه نکرده است. به طور کلی، رونق صادرات غیر‌نفتی چهار ایستگاه بازدارنده پیش‌رو دارد که وضعیت نرخ ارز، حمل و نقل، مسائل بانکی و تنخواه صادرکنندگان جزو این موانع محسوب می‌شود. از طرفی، تورم مهارشده اما قیمت‌ها کاهش نیافته است. به طوری که قیمت کالای صادراتی نسبت به سال گذشته 20 تا 25 درصد بیشتر است. فصل صادرات از شهریور آغاز می‌شود و ضروری است که دولت برای نیمه دوم سال 1393 برای رشد صادرات برنامه‌ریزی کند تا صادرکنندگان نیز بتوانند برای درازمدت برنامه‌ریزی کنند. ثبات نرخ ارز باید به عنوان نخستین هدف مورد توجه قرار گیرد. صادرکنندگان افزایش نرخ ارز را نمی‌خواهند بلکه به دنبال ثبات ارزی هستند. صادرکننده‌ای که می‌خواهد شش ماه آینده کالا بفروشد، نمی‌داند در آن زمان، ارز حاصل از صادرات با چه نرخی تبدیل به ریال می‌شود. صادرکنندگان تا زمانی که در برنامه‌ریزی‌های دولت ثبات را احساس نکنند، برنامه‌ریزی بلندمدت برای آنها شدنی نیست.

نرخ ارز
ثبات برقرار است
محمدمهدی رئیس‌زاده / رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران
در ابتدای استقرار دولت یازدهم، به دلیل خوش‌بینی مفرطی که ایجاد شده بود، شوک روانی مثبتی به بازار ارز وارد شد و قیمت ارز رو به کاهش گذاشت؛ به طوری که به کمتر از سه هزار تومان هم رسید. اما زمانی که نرخ ارز از حدی کاهش می‌یابد، صدای اعتراض صادرکنندگان بلند می‌شود. به این دلیل که کاهش نرخ، آنان را دچار کاهش درآمد می‌کند و صادرات در مقایسه با قیمت تمام‌شده سودآوری خود را از دست می‌دهد. در حالی که در بخش واردات عکس این رویه صادق است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده واردات نیز افزایش می‌یابد و واردکنندگان بازار رقابتی خود را از دست می‌دهند. این تضاد نرخ ارز را به چاقوی دولبه‌ای تبدیل می‌کند و نیاز است که نقطه بهینه‌ای برای قیمت ارز تعیین شود. قابل پیش‌بینی بودن اقدامات دولت نیز از آن جهت حائز اهمیت است که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند بر مبنای یک دوره حداقل کوتاه‌مدت، برای مثال یک‌ساله برای واردات و صادرات برنامه‌ریزی کنند. حال چنانچه، روند بازار را در یک سال گذشته مورد تعقیب قرار دهیم، درمی‌یابیم، منهای نوساناتی که به دلیل جریان مذاکرات شکل گرفت، در بازار ارز ثبات حاکم بوده است و می‌توان روی این ثبات حساب باز کرد. درواقع صرف‌نظر از تحریم‌ها، آن دسته از سیاست‌هایی که تحت اراده دولت بوده، قابل پیش‌بینی است. اما نباید فراموش کرد تا زمانی که تحریم‌ها از جمله تحریم فروش نفت و بانک مرکزی به طور مطلق حذف نشود، کماکان محدودیت جابه‌جایی، نقل و انتقال ارز و دسترسی به منابع پابرجا خواهد بود. فعالان اقتصادی اکنون به نتایج مذاکرات در چهار ماه آینده می‌اندیشند. چرا که در صورت عدم دستیابی به توافق، ممکن است محدودیت‌هایی در سمت عرضه ارز به وجود آید و هنگامی که تقاضا به دلیل جو روانی افزایش یابد، این عدم تعادل در عرضه و تقاضا منجر به افزایش نرخ می‌شود. اما چنانچه در این مذاکرات توافق حاصل شود، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های دولت افزایش می‌یابد.

سیستم بانکی
کمتر غافلگیر شدیم
محسن حاجی‌بابا/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
سیستم بانکی در یک سال گذشته کمتر از زمانی که دولت‌ نهم و دهم بر سر کار بود، فعالان اقتصادی را با بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها غافلگیر کرده است. در یک سال گذشته غافلگیری کمتر بوده است. اما بخشنامه‌هایی که از سوی صاحبان کسب و کار مثبت ارزیابی شده بود، توسط بانک‌ها اجرایی نشد یا بانک‌ها بخشنامه‌ها را تفسیر کرده و به اجرا گذاشتند. اما یکی از چالش‌های ما با بانک مرکزی هنوز و همچنان این است که پیش از صدور بخشنامه‌ها، فعالان را در جریان قرار نمی‌دهند. البته ما از همه سازمان‌ها درخواست کرده‌ایم که اتاق‌ها را به عنوان مشاور یک قوه مورد مشورت قرار دهند. اما دولت به تازگی سیاست‌های پیشنهادی خود را برای خروج از رکود اعلام کرده است و به بخش خصوصی 10 روز فرصت داده است تا نظر خود را اعلام کنند. در حالی که این 10 روز برای ارائه دیدگاه‌ها کافی نیست. حرف ما این است که از اتاق بازرگانی پیش از تصویب قوانین نظر‌خواهی شود. آنچه دولت تصمیم می‌گیرد، سرنوشت فعالان اقتصادی را تعیین می‌کند. چطور ما به عنوان بیمار نباید در جریان نسخه‌ای که دولت می‌پیچد، باشیم؟

انرژی
دولت استراتژی خود را اعلام کند
حمیدرضا صالحی / عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
دولت به تازگی از سیاست‌های خود برای خروج از رکود رونمایی کرده است. حال آنکه یکی از محرک‌های اقتصادی برون‌رفت از رکود، تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی برای دوره‌ای بلندمدت است. اما اعمال تغییر در این نرخ‌ها که اغلب در بودجه‌های سالانه برای جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذارانی را که سرمایه‌های خود را به این صنعت تزریق کرده‌اند متضرر می‌کند. اگر دولت به دنبال آن است که در دو سال آینده، تحرکی در اقتصاد ایجاد کند، این هدف محقق نمی‌شود مگر آنکه دولت دست‌کم استراتژی خود را در تعیین قیمت حامل‌های انرژی در پنج تا هفت سال آینده مشخص کند. دولت به دنبال آن است که اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرد. اما اصلاحات اقتصادی، بدون حرکت در مسیر آزادسازی و واقعی کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی ممکن نیست. شاید یکی از دلایلی که سبب می‌شود دولت از اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌های حوزه انرژی سر باز بزند این است که قصد دارد همچنان به تصدی‌گری در این بخش ادامه دهد. در حالی که انتظار این است که دولت تنها به وظایف نظارتی خود بپردازد، قیمت‌ها را واقعی کرده و فضا را برای رقابت‌پذیری فعالان بخش خصوصی مهیا کند.

مالیات
اعتنا به خواسته‌های بخش خصوصی
حمید حسینی / عضو هیات رئیسه اتاق ایران
در طول یک سال گذشته اقدام جدیدی از سوی دولت یازدهم در حوزه مالیات صورت نگرفته است. یعنی دولت تقریباً همان روندی را که مدیران سابق طی کرده بودند، در پیش گرفت. البته دولت به دنبال اصلاح قانون مالیات‌هاست و به نظر می‌رسد که این قانون در شش ماه آینده در صحن علنی اصلاح شود. در این صورت دست دولت در دریافت مالیات از سایر بخش‌ها نیز باز می‌شود. در این میان دولت و مجلس توافق کردند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برخلاف سال‌های گذشته که یک درصد افزایش می‌یافت دو درصد افزایش پیدا کند. این توافق به طور قطع یکی از عوامل تعمیق رکود فعلی خواهد بود. چرا که فشارهای مالیاتی در کنار تنگناهای مالی عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ می‌کند. از طرفی دولت در تشریح سیاست‌های خود در زمینه خروج از رکود اعلام کرد که قصد کاهش فشارهای مالیاتی را دارد اما شنیدیم که موضوع دریافت مالیات از سود سهامداران و تعیین مالیات بر افزایش ارزش دارایی‌ها در بسته سیاستی دولت قرار گرفته است. این موضوع مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت و دولت نیز بندهای مربوط به تعیین مالیات بر این دو بخش را حذف کرد. به طور کلی اما، دولت می‌تواند از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی به افزایش درآمد در این بخش دست یابد. گسترش پایه‌های مالیاتی، مستلزم تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی دولت، حرکت به سوی هوشمندسازی سیستم اداری و ایجاد صندوق‌های فروش است.

رشد اقتصادی
روند مثبت بود
ابراهیم بهادرانی/ دبیر کل اتاق تهران
روند رشد اقتصادی در کشور روند مثبتی است. رشد اقتصادی به قیمت پایه سال 1383 در مقطعی به منفی 9 درصد رسیده بود و اکنون به منفی 2/2 درصد رسیده است. ارتقای نرخ رشد اقتصادی نشان‌دهنده آن است که تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. همان‌گونه که سیاست‌های دولت در بخش تورم در حال نتیجه دادن است. دولت در اقدامی اساسی انضباط مالی را در دستور کار قرار داد و نرخ تورم از حدود 40 درصد به 25 درصد رسید. پیش‌بینی‌ها این است که نرخ تورم تا پایان سال به 15 درصد کاهش یابد. به نظر می‌رسد اگر دولت روشی را که در پیش گرفته است، ادامه دهد، اقتصاد به راحتی از رکود نیز خارج شود. البته سیاست‌های تحریمی شرایط دشواری را ایجاد کرده است اما نباید فراموش کرد که سیاست‌های نادرست، اقتصاد را به این نقطه کشاند. دولت‌ها در ایران به دلیل عدم برخورداری از تجربه کافی، احساسی عمل می‌کنند. در حالی که اقتصاد دارای قاعده و ضابطه است. اما دولت یازدهم این پیام را مخابره کرده است که می‌خواهد نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد و قصد سیاستگذاری بر اساس احساسات و هیجان را ندارد.

فضای کسب‌وکار
دولت یازدهم پیچیده می‌اندیشد
احمد ترک‌نژاد/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
با توجه به سطح و عمق سیاست‌های تخریبی دولت گذشته، طبیعی است که هیچ دولتی قادر نخواهد بود در طول یک سال اقتصاد کشور را از شرایط نامناسب و غیرقابل‌ پیش‌بینی گذشته به سویی سوق دهد که شاخص‌های محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی باشد. این یک فرض محال است اما دولت، حرکت در این مسیر را آغاز کرده است. برای مثال دولت در حوزه تجارت فرامرزی با فسخ مقررات دست و پا گیر و نیز ایجاد شرایطی که در نتیجه مذاکرات ژنو و دسترسی آسان‌تر به منابع ارزی حاصل شد، به کاهش هزینه مبادلات تجاری کمک کرد. از طرفی در زمینه جذب اعتبارات بانکی، شرایط باثبات‌تری فراهم شده است. اما به طور کلی دولت یازدهم، تاکنون سیاست‌های اقتصادی را در معرض دید و توجه ذی‌نفعان، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و کارشناسان قرار داده است. از جمله موضوعاتی که دولت در هفته‌های اخیر در معرض نقد کارشناسی قرار داده است بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود است. این رویکرد دولت سبب‌ساز حرکت به سوی خرد جمعی است. در سایر حوزه‌ها نیز دولت سعی دارد عقلانیت را حاکم کند و دست از تصمیمات فردی، هیجانی و رادیکالی بردارد. استنباطی که از رفتار دولت وجود دارد این است که دولت برای تصمیم‌سازی‌هایش پیچیده فکر می‌کند. این پیچیدگی، کمک می‌کند که دولت تبعات برنامه‌های خود را مد نظر قرار دهد و سپس تصمیم بگیرد. یکی از مسائلی که درگذشته وجود داشت ساده‌اندیشی در مورد مسائل پیچیده بود. دولت گذشته در برخی موارد حتی منکر واقعیت‌های علمی شد. برای مثال به انکار رابطه مستقیم رشد نقدینگی و تورم پرداخت. دولت گذشته، سیاست واردات کالا را برای کاهش سطح قیمت‌ها به اجرا گذاشت اما نتیجه آن شد که بخش تولید قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست دادند و امروز رکود موجود در بخش تولید ناشی از اعمال همین سیاست‌هاست.

سرمایه‌گذاری خارجی
تداوم بلاتکلیفی
مسعود گل‌شیرازی/ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران
در سالی که گذشت سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران همچنان بلاتکلیف بود. دولت یازدهم در طول یک سال گذشته اگر چه تلاش کرده است، موقعیت ایران را در حوزه بین‌الملل از حالت مناقشه به حالت بحران تبدیل کند و وضعیت کشور را از این نظر تا حدودی بهبود ببخشد اما هنوز شرایط اطمینان‌بخش بر فضای سرمایه‌گذاری حاکم نشده است. پس از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم، سیل ورود هیات‌های تجاری به ایران آغاز شد اما این مراجعه‌ها به تدریج رنگ باخت و این روزها کمتر شاهد رویدادی که به نتیجه‌ای مشخص در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی منتهی شود، هستیم. یکی از دلایل عمده بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران، این است که سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که اگر وجهی را به عنوان سرمایه وارد اقتصاد ایران کردند، با چه نرخی می‌توانند از کشور خارج کنند. به همین جهت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در اتاق بازرگانی ایران به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفته است، پوشش نوسانات ارزی از دو طریق هجینگ و ایجاد صندوقی برای پوشش نوسانات ارزی است. بنابراین تا زمانی که معضل بلاتکلیفی در سیاست ارزی حل و فصل نشود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را متحمل نخواهند شد.

تورم
اقدامات پیش‌بینی‌پذیر بود
پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران
پیش‌بینی‌پذیری اغلب به اقدامات نسبت داده می‌شود، نه به سیاست‌ها. چرا که سیاست‌ها عموماً پیش از اقدام اعلام می‌شود. سیاست دولت از ابتدا این بوده است که افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند و این هدف خود را محقق ساخت. این اقدام دولت پیش‌بینی‌پذیر بود به این دلیل که آقای روحانی، مشاوران و وزرای اقتصادی او بارها اعلام کرده بودند که قصد دارند تورم را کنترل کنند. این سیاست دولت عقلانی نیز بود. به این دلیل که وقتی کشوری در شرایط رکود اقتصادی، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را نیز به خود اختصاص داده است کنترل این تورم عقلانی به نظر می‌رسد. مهم‌ترین ابزاری که دولت برای کاهش فشار تورمی در اختیار داشت، کنترل پایه پولی بود و پایه پولی در مقایسه با دوره‌های قبل، رشد کمتری را تجربه کرد. در این مدت، نوسان نرخ ارز نیز که بخشی از تورم وارداتی را پدید آورده بود، به یک ثبات نسبی رسید. از طرفی کاهش تحریم‌ها تا حدودی، هزینه‌های مبادلات بین‌المللی و هزینه تامین مایحتاج اساسی کشور را کاهش داد و به کاهش تورم کمک کرد.