تاریخ انتشار:
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد
میراث‌دار سازمان
شاخص‌های مختلفی در رابطه با عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق) وجود دارد. تدوین و ارائه لوایح بودجه سالانه، یکی از شاخص‌های مذکور به شمار می‌رود که در این زمینه عاقلانه و منطقی عمل شده است. تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی نیز از وضعیت خوبی برخوردار است.
ابراهیم بهادرانی/دبیر کل اتاق بازرگانی تهران
شاخص‌های مختلفی در رابطه با عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق) وجود دارد. تدوین و ارائه لوایح بودجه سالانه، یکی از شاخص‌های مذکور به شمار می‌رود که در این زمینه عاقلانه و منطقی عمل شده است. تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی نیز از وضعیت خوبی برخوردار است: امسال بیش از 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است و پیش‌بینی می‌شود حجم بودجه تخصیص داده‌شده تا پایان سال به بیش از 30 هزار میلیارد تومان برسد. مورد دیگر، انضباط مالی دولت است. دولت فعلی، جلوی استقراض از بانک مرکزی را گرفته است. فروش ارز به بانک مرکزی و بدهکار شدن به این بانک، اعم از اینکه توسط دولت یا سیستم بانکی باشد، موجب افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم می‌شود. در قانون بودجه سال گذشته و لایحه بودجه امسال، به این موارد توجه و انضباط پولی رعایت شده است، که سازمان به منظم شدن این موارد کمک کرده است. لذا می‌توان در مجموع از عملکرد نسبتاً خوب سازمان در این حوزه گفت. نتیجه این عملکرد، کاهش رشد پایه پولی و تورم و حاکم شدن نظم در تصمیم‌گیری‌هاست. پیش از احیای سازمان با ریاست آقای نوبخت، بخش‌هایی از وظایف آن توسط معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عمل می‌شد. اگر چه در ظاهر ممکن است به نظر برسد تفاوت خاصی میان این دو وجود ندارد، اما در عمل باید توجه کرد احیای سازمان در واقع ثمره تغییر در نوع نگرش به آن است. سازمان باید بتواند نظارت خود را بر دستگاه‌ها جاری کند. سازمان نه‌تنها برنامه‌های پنج‌ساله و لوایح بودجه سالانه را تدوین می‌کند، بلکه مسوول به نتیجه رسیدن آنها نیز است که در شیوه قبلی، عملاً این مسوولیت تا حدی خدشه‌دار شده بود. با انحلال سازمان مذکور، در استان‌ها مسوولیت نظارت به بخشی از زیرمجموعه استانداری‌ها منتقل گردید که این در واقع به معنای زیر سوال رفتن ماهیت وجود سازمان بود. لذا استقلال و احیای دوباره آن به خواست عمومی همه کارشناسان اقتصادی تبدیل شد و در دولت جدید نیز در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً در سال جاری به نتیجه رسید. شخصیت بخشیدن به سازمان مذکور، به معنای بهینه شدن تخصیص منابع و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها، پیشرفت بهتر آنها و نظارت موثرتر است. در این میان انتقاداتی نیز در زمینه عملکرد بودجه یا وابستگی بودجه به نفت مطرح می‌شود. در مورد نخست باید گفت درآمدهای بودجه کشور از راه‌های مشخصی مثل
فروش نفت، درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و سود شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. مصارف به هزینه‌های عمرانی و جاری تقسیم می‌شود. اگر درآمدها واقعی دیده شود و در مصرف هزینه‌ها نیز اولویت‌بندی شود که مشخص باشد کدام مصارف از اولویت بیشتری برخوردارند و هزینه صورت گرفته، به جای خود و به صورت بهینه انجام شود، در نهایت عملکرد بودجه نیز بهینه خواهد بود که این مساله به صورت نسبی در دوران جدید سازمان صورت گرفته است. در زمینه قطع وابستگی به نفت نیز نمی‌تواند ظرف مدت کوتاه و به عبارت دیگر یک‌شبه صورت گیرد. باید اقتصاد رونق یابد تا مردم درآمد بیشتری به دست آورند، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری کنند، تولید افزایش یافته و رونق پیدا کند و از محل سود حاصله، مالیات بیشتری اخذ شود تا نقش مالیات پررنگ‌تر و سهم نفت کاهش یابد. این فرآیند نمی‌تواند به سرعت صورت گیرد و نیازمند برنامه‌ریزی چندساله است. به علاوه بایستی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، بخش مذکور با عملکرد بهتری شرکت‌ها را اداره کند تا در نهایت سودآوری افزایش یابد و مالیات به‌دست آمده نیز بیشتر شود.
به طور کلی نمی‌توان شاخص‌های کلان اقتصاد را در عملکرد سازمان برنامه و دوره چندماهه یا در طول یکی دو سال ریاست افراد بر آن بهبود کلی داد بلکه باید برنامه‌ریزی طولانی‌مدتی برای بهبود این شاخص‌ها انجام داد. نکته دیگر آنکه باید به ضرورت شکل‌گیری و احیای سازمان واقف بود تا بتوان از آن متناسب با این ضرورت، انتظار داشت. هرجایی که پول وجود دارد، باید برنامه‌ریزی و محاسبات متناسب نیز صورت گیرد. نمی‌شود یک بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومانی برای دولت و بودجه نزدیک به 600 هزار میلیارد‌تومانی شرکت‌ها را بدون نظارت و برنامه‌ریزی رها کرد. ممکن است سیستم نظارتی در کشورها، تفاوت‌هایی داشته باشد؛ مثلاً اگر سیستم‌های اقتصادی متداول به خوبی عمل کنند، می‌توان نقش سازمان برنامه را کمرنگ‌تر کرد. اما در غیر این صورت، باید نقش سازمان پررنگ باشد. در کشور ما تجربه نشان داده است ضعیف بودن نظارت، می‌تواند زیان‌هایی هنگفتی برای کشور داشته باشد. مثلاً در بخش نفت باوجود افزایش درآمد ارزی به علت قیمت بالای نفت، سرمایه‌گذاری کافی در این بخش به عمل نیامد تا افزایش ظرفیت تولید شود یا اقلاً ظرفیت موجود
حفظ شود و در نتیجه آنکه حتی در صورت لغو تحریم‌ها و امکان افزایش صادرات نفت، نمی‌توانیم به اندازه سهمیه تعیین‌شده در اوپک نفت تولید و صادر کنیم. از طرف دیگر عملکرد مناسب سازمان به ویژه در زمینه بودجه، مدیون تعامل سازمان و مجلس نیز است. مجلس معمولاً روی لایحه بودجه تغییرات اساسی ایجاد نمی‌کند. اما در عین حال ممکن است پیشنهادات خوبی از سوی مجلس مطرح شود که باید مورد پذیرش دولت قرار گیرد. در برخی مواقع ممکن است نماینده‌ای به جای دید کلان ملی، دیدگاه منطقه‌ای و تمرکز بر حوزه انتخابیه خود را حاکم کند که در این صورت بودجه تصویب‌شده ممکن است بودجه خوبی نباشد. اما باید گفت به طور کلی و در شرایط فعلی تحریم و کاهش قیمت نفت، راهی به جز اولویت‌بندی پروژه‌ها وجود ندارد. وقتی با کمبود درآمد مواجه هستیم، بهتر است به جای تقسیم آن درآمد بین تعداد زیادی از پروژه‌ها، تمرکز بر پروژه‌هایی باشد که زودتر به نتیجه می‌رسد. پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی در کشور وجود دارد و بهترین کار این است که بر اساس زمان به نتیجه رسیدن و اهمیت پروژه، اولویت‌بندی صورت گیرد. همه باید به تخصیص بهینه و اولویت‌بندی پروژه‌ها توجه و از پیشبرد موازی پروژه‌ها
جلوگیری کنیم. بررسی صورت‌گرفته در چند سال قبل درباره پروژه‌های نیمه‌تمام نشان می‌دهد پروژه‌ها از نظر زمان به نتیجه رسیدن 10 سال طولانی‌تر شده‌اند به نحوی که عدم‌النفع حاصل از تاخیر در این 10 هزار پروژه، 150 هزار میلیارد تومان بوده و پروژه‌های مذکور با 100 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه در اجرا مواجه شده‌اند. اگر رقم مجموع 250 هزار میلیارد تومان را بر بازه زمانی تاخیر پروژه‌ها یعنی 10 سال تقسیم کنیم، مجموع زیان تاخیر سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر بر تولید ناخالص ملی آن سال‌ها که تاخیر به وجود آمده، تقسیم کنیم نتیجه نشان می‌دهد معادل حدود چهار تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور به علت تاخیر در عدم به نتیجه رسیدن به موقع پروژه‌های مذکور به کشور ضرر وارد شده است. به عبارت دیگر سالانه همین حدود رشد اقتصادی از بین رفته است. در مجموع می‌توان گفت عملکرد سازمان در دوران جدید، با موفقیت‌هایی همراه بوده است. به طور کلی سازمان بخشی است که فرد حاضر در آن باید اقتصاد کلان ایران را به خوبی بشناسد، با اولویت‌های کشور آشنا باشد و بر این اولویت‌ها ایستادگی کند، نگاهی کلان‌نگری داشته باشد و ضمن هماهنگی
با دستگاه‌های اجرایی، نظارت مناسبی بر عملکرد آنها انجام دهد. در عین حال، رئیس سازمان باید بتواند تعامل مناسبی نیز با قوه مقننه برقرار کند تا در مواردی مثل اولویت‌بندی پروژه‌ها در لوایح بودجه سالانه، بهترین خروجی را نصیب کشور کند.
به طور کلی نمی‌توان شاخص‌های کلان اقتصاد را در عملکرد سازمان برنامه و دوره چندماهه یا در طول یکی دو سال ریاست افراد بر آن بهبود کلی داد بلکه باید برنامه‌ریزی طولانی‌مدتی برای بهبود این شاخص‌ها انجام داد. نکته دیگر آنکه باید به ضرورت شکل‌گیری و احیای سازمان واقف بود تا بتوان از آن متناسب با این ضرورت، انتظار داشت. هرجایی که پول وجود دارد، باید برنامه‌ریزی و محاسبات متناسب نیز صورت گیرد. نمی‌شود یک بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومانی برای دولت و بودجه نزدیک به 600 هزار میلیارد‌تومانی شرکت‌ها را بدون نظارت و برنامه‌ریزی رها کرد. ممکن است سیستم نظارتی در کشورها، تفاوت‌هایی داشته باشد؛ مثلاً اگر سیستم‌های اقتصادی متداول به خوبی عمل کنند، می‌توان نقش سازمان برنامه را کمرنگ‌تر کرد. اما در غیر این صورت، باید نقش سازمان پررنگ باشد. در کشور ما تجربه نشان داده است ضعیف بودن نظارت، می‌تواند زیان‌هایی هنگفتی برای کشور داشته باشد. مثلاً در بخش نفت باوجود افزایش درآمد ارزی به علت قیمت بالای نفت، سرمایه‌گذاری کافی در این بخش به عمل نیامد تا افزایش ظرفیت تولید شود یا اقلاً ظرفیت موجود
حفظ شود و در نتیجه آنکه حتی در صورت لغو تحریم‌ها و امکان افزایش صادرات نفت، نمی‌توانیم به اندازه سهمیه تعیین‌شده در اوپک نفت تولید و صادر کنیم. از طرف دیگر عملکرد مناسب سازمان به ویژه در زمینه بودجه، مدیون تعامل سازمان و مجلس نیز است. مجلس معمولاً روی لایحه بودجه تغییرات اساسی ایجاد نمی‌کند. اما در عین حال ممکن است پیشنهادات خوبی از سوی مجلس مطرح شود که باید مورد پذیرش دولت قرار گیرد. در برخی مواقع ممکن است نماینده‌ای به جای دید کلان ملی، دیدگاه منطقه‌ای و تمرکز بر حوزه انتخابیه خود را حاکم کند که در این صورت بودجه تصویب‌شده ممکن است بودجه خوبی نباشد. اما باید گفت به طور کلی و در شرایط فعلی تحریم و کاهش قیمت نفت، راهی به جز اولویت‌بندی پروژه‌ها وجود ندارد. وقتی با کمبود درآمد مواجه هستیم، بهتر است به جای تقسیم آن درآمد بین تعداد زیادی از پروژه‌ها، تمرکز بر پروژه‌هایی باشد که زودتر به نتیجه می‌رسد. پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی در کشور وجود دارد و بهترین کار این است که بر اساس زمان به نتیجه رسیدن و اهمیت پروژه، اولویت‌بندی صورت گیرد. همه باید به تخصیص بهینه و اولویت‌بندی پروژه‌ها توجه و از پیشبرد موازی پروژه‌ها
جلوگیری کنیم. بررسی صورت‌گرفته در چند سال قبل درباره پروژه‌های نیمه‌تمام نشان می‌دهد پروژه‌ها از نظر زمان به نتیجه رسیدن 10 سال طولانی‌تر شده‌اند به نحوی که عدم‌النفع حاصل از تاخیر در این 10 هزار پروژه، 150 هزار میلیارد تومان بوده و پروژه‌های مذکور با 100 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه در اجرا مواجه شده‌اند. اگر رقم مجموع 250 هزار میلیارد تومان را بر بازه زمانی تاخیر پروژه‌ها یعنی 10 سال تقسیم کنیم، مجموع زیان تاخیر سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر بر تولید ناخالص ملی آن سال‌ها که تاخیر به وجود آمده، تقسیم کنیم نتیجه نشان می‌دهد معادل حدود چهار تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور به علت تاخیر در عدم به نتیجه رسیدن به موقع پروژه‌های مذکور به کشور ضرر وارد شده است. به عبارت دیگر سالانه همین حدود رشد اقتصادی از بین رفته است. در مجموع می‌توان گفت عملکرد سازمان در دوران جدید، با موفقیت‌هایی همراه بوده است. به طور کلی سازمان بخشی است که فرد حاضر در آن باید اقتصاد کلان ایران را به خوبی بشناسد، با اولویت‌های کشور آشنا باشد و بر این اولویت‌ها ایستادگی کند، نگاهی کلان‌نگری داشته باشد و ضمن هماهنگی
با دستگاه‌های اجرایی، نظارت مناسبی بر عملکرد آنها انجام دهد. در عین حال، رئیس سازمان باید بتواند تعامل مناسبی نیز با قوه مقننه برقرار کند تا در مواردی مثل اولویت‌بندی پروژه‌ها در لوایح بودجه سالانه، بهترین خروجی را نصیب کشور کند.
دیدگاه تان را بنویسید