تاریخ انتشار:
آیا پتانسیل‌های رشد اقتصاد در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است؟
سیاست‌های محتاطانه مانع رشد بالا
اقتصاد ایران در ۵۵ سال اخیر به‌طور متوسط سالانه ۶ / ۴ درصد رشد کرده است. البته حوادثی نظیر انقلاب و جنگ و شوک‌های نفتی باعثشده است که آمارهای رشد نسبتاً پراکنده باشند.
رامین مجاب /عضو پژوهشکده پولی و بانکی
اقتصاد ایران در ۵۵ سال اخیر به‌طور متوسط سالانه 6 /4 درصد رشد کرده است. البته حوادثی نظیر انقلاب و جنگ و شوک‌های نفتی باعث شده است که آمارهای رشد نسبتاً پراکنده باشند. اگر بر دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تمرکز کنیم، متوسط رشد چندان متفاوت نخواهد، اما مطابق با انتظار پراکندگی کاهش می‌یابد. این موضوع برای بخش‌های مختلف نیز تقریباً برقرار است. در این خصوص جدول ۱ را ببینید.
در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، متوسط رشد اقتصاد منفی و بسیار کمتر از متوسط رشد در دو دهه قبل است. اینکه آیا علت تمام این تغییرات بحران روابط تجاری اخیر بوده قابل بحث است. توجه به رشد زیربخش‌ها اطلاعاتی را از این منظر ارائه می‌کند. رشد بخش کشاورزی تفاوت چندانی با دیگر دوره‌ها ندارد. در طرف مقابل، بخش نفت از سال ۱۳۹۰ و بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان از سال ۱۳۹۱ منقبض شده‌اند. بنابراین، بحران اخیر از کانال محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای این بخش‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. مشخصاً کاهش درجه رقابت به دلیل کاهش واردات کالاهای نهایی نتوانسته است بر اثرات منفی این دو تغییر (در بخش‌های قابل تجارت) چیره شود. بخش خدمات از جنبه‌های مختلفی در بحران اخیر کمتر تاثیر پذیرفته است. نرخ رشد آن نسبتاً کاهش نیافته و تنها در یک سال و با یک وقفه پس از بحران ارزی (یعنی ۱۳۹۲)، نرخ رشد منفی را تجربه کرده است. این موضوع با توجه به غیرقابل‌تجارت‌تر بودن محصولات این بخش، نتیجه‌ای قابل انتظار است. رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال ۱۳۹۳ برابر با سه درصد گزارش شده که نسبت به سال قبل از خود
تقریباً پنج واحد درصد افزایش داشته است. یک مطالعه آماری ساده با استفاده از مدل‌های خطی گذشته‌نگر و همچنین استفاده از اطلاعات مربوط به کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، نرخ رشد 7 /1درصدی را برای سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی می‌کند. گزارش مرکز آمار این پیش‌بینی‌ها را تا اندازه‌ای خوش‌بینانه می‌داند، زیرا در آن گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار یک درصد گزارش شده است. پیش‌بینی سال ۱۳۹۵ در سه سناریوی مختلف در مورد قیمت نفت در جدول ۲ گزارش شده است. گزارش سایت بانک جهانی به این موضوع اشاره می‌کند که به دلیل رفع تحریم‌ها و فضای موافق کسب و کار ایجادشده، نرخ رشد تولید حقیقی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به‌ترتیب 2 /4 و 6 /4 درصد پیش‌بینی می‌شود. شمسی کردن این ارزش‌ها به این معنی است که پیش‌بینی این نهاد برای سال ۱۳۹۵ بین 5 /4 تا 5 درصد قرار دارد. این گزارش از سمت عرضه به افزایش تولید مواد خام هیدروکربنی و از سمت تقاضا به افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات اشاره می‌کند. به‌طور تاریخی نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران فرآیندی کم‌حافظه است، به این معنی که ارزش این دوره به‌طور متوسط فاصله زیادی از ارزش‌های دوره‌های آتی می‌گیرد و
بنابراین جهش نرخ رشد به سطح پنج درصد از لحاظ آماری دور از ذهن نیست. در بین ۲۳ تغییر نرخ رشد سالانه پس از سال ۱۳۷۰، چهار مورد جهش نرخ رشد بالاتر از چهار درصد مشاهده می‌شود (یعنی ۱۷ درصد موارد) که در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۹، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رخ داده‌اند. جدول ۳ را ببینید. اخیراً وزیر اقتصاد از انتظارات مثبت خود در خصوص رشد اقتصادی سخن گفته است. او با توجه به فضای مثبت ایجادشده پس از برجام و در نتیجه آن گشایش‌های ایجادشده از منابع نفتی در بازارهای جهانی و همچنین این مشاهده که نرخ رشد ارزش افزوده حقیقی گروه‌ها و زیرگروه‌های مختلف در زمستان سال ۱۳۹۴ (با توجه به گزارش مرکز آمار) مثبت بوده است، شرایط را برای تحقق رشد اقتصادی حداقل پنج درصد و تداوم آن مساعد می‌داند. البته او چالش‌هایی در این خصوص نیز تشخیص می‌دهد که از جمله آن فضای سیاسی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، تنگنای اعتباری و حجم بدهی‌های دولت هستند. این سوال مطرح است که آیا پتانسیل‌های رشد اقتصاد در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است و اگر موضوع کاهش توان بالقوه تولید در اقتصاد نیست، آیا اقتصاد ایران به‌سرعت به روند بلندمدت خود (یعنی چهار درصد رشد سالانه
با توجه به جدول۱) بازمی‌گردد؟ معمولاً مرز امکانات تولید را تحت تاثیر ترجیحات، منابع و تکنولوژی معرفی می‌کنند. مورد اول به‌ندرت تغییرات شدید تجربه می‌کنند و بعید است که از محدودیت‌های تجاری اخیر تاثیر پذیرفته باشند. در رابطه با مورد دوم، تغییرات آب‌وهوایی اقتصاد و خشکسالی‌ها مطرح است. با این حال آمار مربوط به رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۳ بالاتر از میانگین سال‌های دو دهه گذشته است. تکنولوژی در معنای وسیع خود معمولاً فرآیندی پرنوسانان معرفی می‌شود، که حتی با تغییر قوانین نیز تغییر می‌کند. از این حیث اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و روند بالقوه اقتصاد تغییراتی را تجربه کرده است. فرض کنید تمامی شوک‌های منفی وارد به این متغیر به فضای پس از برجام و فضای سیاستگذاری عقلانی دولت بازمی‌گردد. لازم است توجه شود که تاثیر تکنولوژی بر تولید رفتار نامتقارنی دارد، به این معنی که متوقف شدن فعالیت‌های تجاری در فضای نامساعد سریع‌تر از به راه افتادن فعالیت‌های جدید در فضای مساعد است. بنابراین، بازگشت به تعادل (چهار درصد با توجه به جدول ۱) و عبور از آن (پیش‌بینی‌های بانک جهانی) در سال ۱۳۹۵ کمی دشوار به
نظر می‌رسد. در کنار این بحث نباید فراموش کرد که سیستم بانکی نیز در نتیجه بحران اخیر با مشکلاتی مواجه است و سیاستگذار را در سال قبل از انتخابات در وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد حفظ ثبات پولی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. با این حال، اصلاح نظام بانکی، کاهش نرخ‌های سود در این سیستم، اگرچه ارمغان رفع تنگنای اعتباری و افزایش رشد را می‌تواند به همراه بیاورد (که البته در خصوص وقفه تاثیرگذاری آن می‌توان بحث کرد)، اما می‌تواند به تغییر سرعت گردش پول و تهدید ثبات مالی، از یک طرف و تهدید ثبات پولی از طرف دیگر بینجامد. بنابراین، سیاست‌های محتاطانه دولت از این جنبه نیز می‌تواند مانعی برای تحقق رشد اقتصادی بالا باشد.
دیدگاه تان را بنویسید