تاریخ انتشار:
به بهانه سخنان روحانی درباره به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی
اقتصاد سیاسی اعتراض
ناراضی است و بلد نیست اعتراض کند. نیاموخته یا ترس دارد یا در این خصوص بی‌تجربه است، هر چه هست بلد نیست. راننده تاکسی حرفهای بسیاری دارد که همه نشان از اعتراض صنفی است اما بنابر ندانستن یا بلد نبودن یا تمرین نکردن، اقدامی برای مطالبه نمی‌کند. حکایت بسیاری از صنوف و افرادی که در آن صنف عضو هستند، این‌گونه است.
ناراضی است و بلد نیست اعتراض کند. نیاموخته یا ترس دارد یا در این خصوص بی‌تجربه است، هر چه هست بلد نیست. راننده تاکسی حرفهای بسیاری دارد که همه نشان از اعتراض صنفی است اما بنابر ندانستن یا بلد نبودن یا تمرین نکردن، اقدامی برای مطالبه نمی‌کند. حکایت بسیاری از صنوف و افرادی که در آن صنف عضو هستند، این‌گونه است. در ایران هر چند ساختار فعالیت اقتصادی مبتنی بر انواع صنف‌ها شکل گرفته اما این ساخت، نه خوش‌ترکیب بوده و نه بلندمدت، که توانسته باشد کارایی از خود بروز دهد، این را همایون کاتوزیان در کتاب جامعه کوتاه‌مدت خود می‌گوید. انگار وضعیت اعتراض در کشورمان هنوز به دلایلی که برخی معتقدند از عدم استقرار سیستم توسعه‌یافته است، سامانی نیافته یا به هر طریقی نهاد آن شکل نگرفته است که این‌گونه تاکسی‌داری از بلد نبودن اعتراض کردن می‌گوید.
کاتوزیان در کتاب ایران جامعه کوتاه‌مدت چنین آورده است: «ایران برخلاف جامعه درازمدت اروپا جامعه‌ای کوتاه‌مدت بوده است، در این جامعه تغییرات مهم و بنیادین اغلب عمری کوتاه داشته است. این بی‌تردید نتیجه فقدان یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی است که می‌توانست تداومی درازمدت را تضمین کند.»
بر این اساس، چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی در ایران، در بسیاری از حوزه‌های مختلف بنا بر کوتاه‌مدت بودن ما ایرانیان، هنوز شکل اساسی به خود نگرفته است، از همین جهت این موضوع، ابتدای اردیبهشت امسال و در سالروز گرامیداشت مقام معلم، حسن روحانی را وادار کرد تا از به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی سخن بگوید.
اگر اعتراض کردن را حقی بدانیم که بر اساس بیانیه حقوق بشر به آن رسمیت داده شده است، و ایران را نیز بر اساس نظریه کاتوزیان، کوتاه‌مدت فرض کنیم که در آن نهادها هنوز ساخت اصلی خود را پیدا نکرده‌اند، بلد نبودن کنش اعتراض از کجاست؟
روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت به نام دو قشر بزرگ شغلی و حرفهای جامعه نامگذاری شده است؛ کارگران و معلمان، که در مجموع بخش عمده‌ای از شاغلان کشور را شامل می‌شوند. مساله این است که نه‌تنها این دو قشر بلکه سایر گروه‌های اجتماعی چگونه می‌توانند جایگاه شایسته و بایسته خود را در جامعه به دست آورند. اگر بر اساس تحلیل جدید ارتباط دولت-ملت، مردم را کارفرما و دولت را کارگزار بدانیم، رابطه این دو در خصوص تامین منافع گروه‌های اجتماعی بر چه اساسی شکل خواهد گرفت؟
بنابر آخرین گزارش‌ها در کشورمان حدود 100 صنف در حال فعالیت هستند که هر یک از این اصناف مسوولیت حفظ حقوق هم‌صنفی‌های خود را دارند. این اصناف چگونه و با چه ساز و کاری به ماموریت خود می‌پردازند؟ اقتصاد سیاسی اعتراض این اصناف تا چه اندازه در کشورمان جدی گرفته می‌شود و تا چه اندازه به نتیجه ختم می‌شود؟
صنف در تعریف حقوقی کلمه به جمعیتی گفته می‌شود که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل می‌شود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالا بردن سطح کیفی مجموعه واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات، و همچنین انجام وظیفه اطلاع‌رسانی درباره اتفاقات حوزه‌های مرتبط با صنف موردنظر یاری رساند.
ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می‌رسد که دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود. در این سده بود که تشکل افزارمندان و صنعتگران بر اساس حرفه‌ها و پیشه‌ها به وجود آمد، رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیت‌های اصناف را توسعه فراوان بخشید. برخی از خاورشناسان شوروی، خاستگاه پیدایش انجمن‌های صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان می‌دانند. برخی دیگر از خاورشناسان، منشاء انجمن‌های صنفی اسلامی را در فرقه‌های درویشان و صوفیان یا صنف‌های غازیان جست‌وجو می‌کنند.
این نوع از فعالیت صنفی و اعتراض سابقه طولانی در تاریخ ایران دارد. قیام تنباکو، انقلاب مشروطه، قیام پانزده خرداد، نهضت ملی شدن صنعت نفت نمونه‌هایی از این حضور اصناف در اعتراض‌هاست. برای نمونه یکی از این حوادثی که در مشروطه رقم خورد ماجرای مسیو نوز بلژیکی بود. سایت تاریخ ایرانی می‌نویسد: «انتشار عکسی از او در لباس روحانیت در یک مجلس در حال کشیدن قلیان، خشم عمومی را برانگیخت. دیگری مساله بانک استقراضی روس بود که در اثنای ایجاد ساختمان آن، استخوان‌های تازه مردگان کشف شد و روس‌ها با بی‌اعتنایی، اجساد و استخوان‌ها را به چاهی ریختند. حادثه مهم‌تری که در واقع باعث آغاز نهضت به طور جدی و فراگیر شد، مساله به چوب بستن بازرگانان بود؛ بدین شرح که در حین جنگ روس و ژاپن، قند گران شد. علاءالدوله حاکم تهران تعدادی از بازرگانان را که در اعتراض به اعمال مسیو نوز تحصن کرده بودند به بهانه گران کردن قند به چوب بست. انتشار این خبر باعث شورش و اعتراض مردم شد و آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی خواستار عزل عین‌الدوله صدراعظم شدند. علما که از وضع موجود به شدت رنج می‌بردند با فراهم شدن زمینه جهت اصلاح اوضاع و فشار به دولت، تصمیم
به مهاجرت به حرم عبدالعظیم گرفتند که به مهاجرت صغری معروف شد. با روشنگری روحانیت دامنه اعتراضات گسترش یافت و متحصنان خواستار تاسیس عدالتخانه، اجرای قوانین اسلامی در کشور و عزل مسیو نوز بلژیکی و علاءالدوله شدند. مظفرالدین‌شاه به خواست آنها تن داد و علما به تهران برگشتند. اما اوضاع تغییر نکرد و با به شهادت رسیدن طلبه‌ای به نام عبدالحمید توسط سربازان، تظاهرات عظیمی به راه افتاد و بازار تهران تعطیل شد و علما همراه عده زیادی از مردم تهران به قم مهاجرت کردند. این بار از مهم‌ترین خواسته‌های مهاجرین افتتاح دارالشوری و عزل عین‌الدوله بود. با گسترش دامنه نهضت، مظفرالدین‌شاه که روزهای پایانی عمر خود را سپری می‌کرد به وحشت افتاد و مجبور به پذیرش خواست متحصنین شد و در 14 مرداد 1285 شمسی طی فرمانی ضمن عزل عین‌الدوله، دولت را مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورا کرد.»
بر این اساس بازاریان با اعتراض‌های صنفی خود، در جنبش‌ها تاثیرگذار بودند، هر چند این اعتراض‌ها در جنبش‌های مختلف، خواستی سیاسی داشتند اما حضور اصناف و طرح مطالبات صنفی از نگاه بسیاری از مورخان آغاز اعتراض‌ها محسوب می‌شود. این اعتراض‌ها بنا بر اذعان برخی کنشگران در بعضی مواقع به صورت مدنی و در برخی دیگر به صورت خشونت‌آمیز درآمده است.
در قانون اساسی کشورمان نیز در اصول 26 و 27 بر موضوع اعتراض صنفی تاکید شده است.
اصل 26 قانون اساسی در این خصوص تصریح دارد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» این البته به اعتقاد بهمن کشاورز تفسیربردار تلقی می‌شود و شاید یکی از دلایلی که کنش اعتراض ما سامان‌یافته نیست، همین بستر حقوقی باشد. او البته اضافه می‌کند، در قانون کار قبل از انقلاب، یک حکمی وجود داشت که حقوقدانان تفسیرش می‌کردند و به سایر موارد هم تسری می‌دادند، که اختلاف بین کارگر و کارفرما، چنان اختلافاتی است که می‌تواند به اعتصاب منجر شود و این را قیاس می‌کردند که قابل تسری است و آن ماده در قانون جدید کار حذف شده است.
کاپوراسو و لوین در کتاب نظریه‌های اقتصاد سیاسی می‌نویسند: «اقتصاد سیاسی کمتر درباره روابط متقابل بین اقتصاد و سیاست که به عنوان دو موضع جداگانه تلقی می‌شوند و بیشتر درباره تبعیت امر سیاسی از امر اقتصادی بوده است.»
بر این اساس ساز و کار اعتراض صنفی در شیوه امروزین، مدنی پیگیری می‌شود و بروز چنین رفتارهایی نشانه بلوغ رفتار دولت-ملت تلقی می‌شود. در واقع به‌زعم بسیاری در صورت نهادینه شدن رفتار قانونمند در عرصه یک اجتماع و احترام فردی، اعتراض منجر به افزایش همبستگی اجتماعی و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود که هنگام بروز اختلاف اتفاق می‌افتد. بررسی فضای آلوده به سیاست در جوامع توسعه‌نیافته و تاثیر آن بر مطالبه‌گری نیز در این تعریف جای می‌گیرد. این را تلویحاً، جعفر خیرخواهان در تعریف اقتصاد سیاسی اعتراض، عنوان می‌کند.
روزنامه اعتماد در سرمقاله روز 15 اردیبهشت‌ماه امسال در خصوص موضوع حق اعتراض اینچنین نوشت: «در نظام‌های دموکراتیک این کار از طریق نظام انتخاباتی و گفت‌وگوهای مدنی انجام می‌شود و اقشار اجتماع بیش از آنکه در ضدیت و دشمنی با هم تعریف شوند، مکمل یکدیگر بوده و در فضای سازنده به گفت‌وگو و تفاهم می‌رسند ولی نکته اینجاست که بیشتر نظام‌های اجتماعی میان این دو حالت دموکراتیک و بسته هستند، از این رو اشکال مسالمت‌آمیز قدرت‌نمایی را بدون اینکه به خشونت و نفی اساسی نظم اجتماعی منجر شود به رسمیت می‌شناسند و دادگاه‌های مستقل هم مرجع شناخت این خط قرمز هستند. دو اقدام مهم در این زمینه حق اعتصاب و حق اعتراض و تظاهرات است؛ کارهایی که در نظام‌های بسته ممنوع است زیرا این نظام‌ها نه‌تنها خواهان تامین حقوق دیگران نیستند بلکه همواره از این می‌ترسند که کوچک‌ترین اعتصاب و اعتراض، همگانی شده و به یک بحران و معضل فراگیر تبدیل شود و آنان توان جمع و جور کردن بحران را نداشته باشند. از این رو با هرگونه تحرکات اعتراضی مقابله جدی می‌کنند، غافل از اینکه این تقابل نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند بلکه عمیق‌تر کرده و به تاخیر می‌اندازد، البته شدت
وقوع آن را در آینده بیشتر می‌کند. نکته مهم اینکه فعالان صنفی و مدنی باید متوجه باشند وقتی که دولتی اجازه طرح مطالبات آنها را نمی‌دهد این خواسته‌ها متراکم می‌شود، حال اگر دولت بعدی چنین اجازه‌ای را بدهد باید سطح توقعات را متعادل کرد تا دوباره دچار گذشته نشوند، زیرا دولت جدید با امکانات کم و انتظارات زیاد مواجه است. در هر حال هشت سال بود که بی‌هیچ دلیلی حق اعتراض برخی از اقشار سلب شده بود، حقی که قانونی است و در قانون اساسی نیز آمده است. خوشبختانه امسال وضع تغییر کرد و آقای رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود به این نکته اشاره کرد و گفت: «شما دیدید که امسال کارگران برای نخستین بار طی چند سال اخیر به خیابان آمدند و راهپیمایی کردند که این سابقه نداشته است. من نسبت به معلمان نیز حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسم، ما مشکلات آنان را می‌دانیم، البته آنان نیز مشکلات ما را می‌دانند.» چنین برخوردی نشان‌دهنده چند چیز است. اول اینکه دولت می‌خواهد حقوق اصناف و اقشار را رعایت کند و از این نکته باکی ندارد و طبیعی است که چنین کاری در حد مقدورات ممکن می‌شود و نخستین حق آنان را که اعتراض مسالمت‌آمیز است به رسمیت می‌شناسد. دیگر اینکه
دولت می‌داند برای استیفای حق باید راه‌های اعتراض باز باشد و بالاخره اینکه دولت اعتماد به نفس کافی داشته و به اقشار اجتماعی خود اعتماد دارد. شایسته است که گروه‌ها و اقشار اجتماعی نیز پاسخ مناسبی به این اعتماد دولت بدهند.
روزنامه ایران نیز در سرمقاله روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه خود نوشت: «به نظر می‌آید که رئیس دولت اعتدال روز کارگر و معلم را فرصتی مناسب دید تا پیام یک سیاست و یک نگاه تازه را به این دو قشر منعکس کند. مهم‌ترین ویژگی رویکرد جدید روحانی این بود که او کوشید روش‌های تبلیغاتی و توجیهی را که سال‌ها سنت حاکم بر رفتار دولتمردان با طبقات کارگری و فرهنگی بوده کنار بگذارد. هر دو سخنرانی روحانی در روز کارگر و معلم به روشنی خطوط نگاه جدید دولت را بیان می‌کند. خط اصلی نگاه روحانی این بود که به جای شیوه مذموم «انکار و کتمان» باید سنت نیکوی اذعان به واقعیت‌های تلخ زندگی جامعه کارگری و معلمی را پیش گرفت و بر قصور و تقصیر دولتمردان در قبال این دو قشر مهر تاکید نهاد، بلکه از دادن وعده‌های فریبنده و ایراد خطابه‌های پوپولیستی امتناع ورزید. نقطه اوج نگاه روحانی آنجا بود که گفت: «من حق اعتراض معلمان و کارگران را به رسمیت می‌شناسم.» اکنون نیز که دولت آهنگ اصلاح و سامان امور طبقات ضعیف جامعه را دارد برای مدیریت و عقلانی کردن مطالبات لاجرم باید عرصه را برای رونق فعالیت تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی فراهم سازد، به‌ویژه آنکه جبهه مخالفان
دولت در فقدان این تشکل‌ها می‌کوشد سوار بر موج احساسات توده جامعه همچنان در تنور مطالبات بدمد و از قشر مظلوم کارگر و معلم برای چالش با دولت بهره گیرد.»
این یادداشت‌نویس ستون روزنامه ایران به خوبی از تبعات نگرش پوپولیستی به اقتصاد و مفهوم اعتراض صنفی سخن می‌گوید و بر این باور است که تصریح روحانی بر پذیرش حق اعتراض صنفی، پرهیز از نگرشی است که تاکنون جامعه کوتاه‌مدت ایران تجربه کرده است.
موضوع مهم دیگری که اقتصاد سیاسی اعتراض بر آن تاکید گذاشته، موضوع هزینه اعتراض‌هاست. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اعتراض صنفی ممکن است تاثیر زیادی بر انفعال نیروها داشته باشد و از این جهت هزینه اعتراض صنفی را افزایش دهد و از سوی دیگر ممکن است از طریق استقرار یک سیستم مدنی قانونمند، باعث کاهش هزینه شود.
ناصر فکوهی در گفت‌وگو با سایت انسان‌شناسی در خصوص موضوع اعتراض صنفی در ایران می‌گوید: «هزینه برای هر حرکتی و در هر جامعه‌ای وجود دارد. به نظر من جامعه ایرانی به نسبت هزینه‌هایی که مردم جهان برای خواست‌های خود داده‌اند هزینه چندانی نداده است. شاید منشاء این رفتار سیاست‌زدگی بیش از حد جامعه کنونی ایرانی باشد. در نتیجه انقلاب و پس از آن جنگ تحمیلی مردم ایران درگیر یک موج گسترده از شعارها و عملکردهای انقلابی و سیاسی شدند که تحت تاثیر آن شاید لزوماً نتوانند به طور دقیق اولویت‌های خود را تشخیص داده و روی آنها متمرکز شوند. در این فضا اعتراض صنفی و تلاش برای کسب حقوق حداقلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. طبیعی است که وقتی انرژی‌ها بر سر اهداف اتوپیایی و دست‌نیافتنی هرز می‌رود گروه‌های اجتماعی را نیز دچار انفعال و سرخوردگی می‌کند. نیروها در این وضع تبدیل به عناصری می‌شوند که در خلوت معترض هستند اما وارد عمل اجتماعی نمی‌شوند.»
حسن روحانی شاید برای دومین بار است که این‌گونه قصد احیای اصلی از اصول قانون اساسی را در سر می‌پروراند. روحانی بهمن‌ماه سال گذشته و در کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به معطل ماندن اصل59 قانون اساسی مبنی بر برگزاری رفراندوم در ایران، به یارانه اقتصاد به سیاست هم اشاره کرد و از دغدغه‌ای پرده برداشت که سال‌هاست دانشگاهیان بر آن پافشاری می‌کنند. روحانی در آن جلسه چنین گفت: در اصل59 تصریح شده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» و حالا این سخن رئیس‌جمهور که اعتراض صنفی معلمان و کارگران را به رسمیت می‌شناسد.
بر این اساس سیاست به‌زعم روحانی از اقتصاد یارانه می‌گیرد و به‌زعم بسیاری دیگر، سیاست رمق دیگر حوزه‌ها را نیز ستانده است. اینکه هر بار عده‌ای برای طرح خواستی صنفی، به ناگزیر از سیاسی شدن آن هراس دارند و در بسیاری از اوقات بنابراین قول که در کشورمان حتی یک لیوان آب خوردن هم سیاسی است، دست از مطالبه صنفی خود می‌کشند، شاید تعبیر همان شکل نگرفتن «فرهنگ اقتصاد سیاسی اعتراض» باشد.
اعتراض مدنی در این بستر و به اعتقاد جامعه‌شناسان به سرعت تفسیری سیاسی به خود می‌گیرد. اعتراض مدنی که مرسوم و معقول اعتراضات صنفی است، با وضعیتی مواجه می‌شود که عطای آن از سوی مطالبه‌گران به لقایش بخشیده می‌شود، شاید برای همین بود که آن فرد تاکسی‌دار در ابتدای گزارش، از پیگیری مطالبه خود سخنی نمی‌گفت و فرجامی را نیز انتظار نمی‌کشید.
براساس آخرین گزارش‌ها، در مدت یک هفته اخیر تعدادی از گاودارها در اعتراض به واردات گوشت بوفالو مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. در برشی دیگر، تعدادی از اعضای سازمان نظام مهندسی در اعتراض به اینکه دیگر مکانیک‌ها و بقال‌ها هم ساخت‌وساز می‌کنند، مقابل سازمان نظام مهندسی تجمع کردند، علاوه بر این تعدادی از فعالان بازار سرمایه نیز مقابل ساختمان بورس تجمع داشتند.
به نظر می‌رسد در کنار همه پیام‌های ناگواری که هر کدام از این اعتراض‌ها می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد تنها پیام مثبت و امیدوارکننده این اعتراض‌ها این است که برای شهروندان این مسائل آنقدر مهم شده که حاضرند نسبت به آن واکنش نشان دهند و از قضا این نوع اعتراض‌ها قرار است از این پس از سوی رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
به نظر می‌آید رئیس دولت اعتدال روز کارگر و معلم را مغتنم شمرده تا پیام یک سیاست و یک نگاه تازه را به این دو قشر منعکس کند. مهم‌ترین ویژگی رویکرد جدید روحانی این بود که او کوشید روش‌های تبلیغاتی و توجیهی را که سال‌ها سنت حاکم بر رفتار دولتمردان با طبقات کارگری و فرهنگی بوده کنار بگذارد و به شیوه‌ای جدید از به رسمیت شناختن حق اعتراض بگوید.
دیدگاه تان را بنویسید