احزاب بی‌نشان

بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که سیاستمداران، اقتصاد نمی‌فهمند. این اعتقاد را بیشتر اقتصاددانانی که در اصطلاح با طیف‌های سیاسی مختلف حشر و نشر دارند و از نزدیک با سیاستمداران ارتباط داشته‌اند، تاکید می‌کنند. فهم حداقلی از اقتصاد برای سیاستمداران از این جهت پراهمیت است که اقتصاد را علم پیچیده فرآیندها و تاثیر آنها بر یکدیگر می‌دانند. تصور کنید سیاستمداری را که با حسن‌نیت قصد ایجاد رفاه بیشتر در جامعه خود دارد و به‌طور ویژه‌ای بر پایگاه رای خود حساس است، اعمال هرگونه سیاست اقتصادی برای افزایش رفاه اجتماعی اگرچه میسر است اما ممکن است با تبعات بسیاری، به جهت درهم‌ریختگی برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی همراه باشد، حتی این احتمال هست که نتیجه اعمال یک سیاست با تاخیر زمانی هویدا شود و علاوه بر اینکه در کوتاه‌مدت منجر به افزایش نسبی در شاخص رفاه اجتماعی شود اما در بلندمدت ممکن است تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
بنابراین از این جهت فهم حداقلی اقتصاد برای سیاستمداران امری به نظر ضروری می‌رسد. از سوی دیگر برخی سیاستمداران و مسوولان خود را عالمانی آگاه به علوم مختلف می‌دانند و اصولاً اقتصاد را جزو علومی که باید بدانند به حساب نمی‌آورند. این موضوع سبب شده تا سالیان سال عرصه سیاستگذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از عالمان اقتصاد بی‌بهره باشد و خلاء چنین افرادی، تورم بالا و رشدهای پایین را در سایه درآمدهای سرشار نفتی باعث شود.

علم اقتصاد، علم سیاست

هر بستر حقیقی از علوم انسانی با نشانه‌ای از دیگر وجوه آن تمیز داده می‌شود؛ سیاست با قدرت، جامعه‌شناسی با فرهنگ و اقتصاد با ثروت. آن زمان که علم از سیطره فلسفه بیرون جهید، هریک از ابزارهای تسخیرشده به دست بشر که علم امروزی نامیده می‌شوند، در پی یافتن حقیقتی رفتند تا بشر امروز، آرام‌تر و حرفه‌ای‌تر زندگی کند. موضوع علم سیاست اما، چگونگی تولید و توزیع قدرت است و موضوع علم اقتصاد چگونگی تولید و توزیع ثروت. اقتصاددانان کلاسیک همواره بر این نکته اساسی تاکید داشته‌اند که اقتصاد بزرگ‌ترین چالش در برابر سیاست است؛ چراکه سیاست بنا بر ماهیت خود میل به تمرکز دارد حال‌آنکه اقتصاد، حوزه خواسته‌های فردی است و از این‌رو ذاتاً ماهیتی غیرمتمرکز دارد.
«سیاستمداران اغلب تمایل به این دارند که بر دامنه اختیارات خود بیفزایند و برای این کار تلاش می‌ورزند به گونه‌ای جامعه را سازمان‌دهی کنند که حتی‌الامکان در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری حرف آخر را آنها بزنند. با توجه به اینکه مهم‌ترین بخش زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها به معیشت و وضعیت رفاهی آنها مربوط می‌شود طبیعی است تصور کنیم که تسلط بر این بخش از حیات انسان‌ها، به نوعی وسوسه همیشگی قدرت‌های سیاسی حاکم را تشکیل می‌دهد. اعمال قدرت سیاسی مستلزم فرماندهی متمرکز است و لازمه افزایش این قدرت گستردن حوزه فرماندهی به عرصه‌های مختلف زندگی انسان‌هاست.»

اگرچه ایده تحدید قدرت و نظارت بر آن محصول اندیشه مدرن است اما بسیاری از روشنفکران جامعه دینی و مخصوصاً علمای دین هم با تاکید بر نظریه امر به معروف و نهی از منکر، ایده تحدی و نظارت بر قدرت را تئوری‌پردازی کرده‌اند. اگر هیچ نیرویی نتواند این تمایل به تمرکز قدرت را محدود کند، جامعه به سوی حکومت استبدادی و توتالیتر گرایش پیدا می‌کند همچنان که تجربه تاریخی آن را در جوامع استبدادی کهن و حکومت‌های کمونیستی و فاشیستی مدرن می‌توان سراغ گرفت. مهم‌ترین ویژگی جوامع آزاد مدرن، اندیشیدن تدابیر نهادی صلح‌آمیز برای مهار قدرت سیاسی است و موثرترین این تدابیر تکیه بر اقتصاد بازار رقابتی است. «نظام بازار به علت اینکه ماهیتی غیرمتمرکز دارد و تصمیم‌گیری در آن چندمرکزی است و نمی‌تواند به صورت فرماندهی تک‌مرکزی اداره شود، در واقع بزرگ‌ترین عامل محدودکننده قدرت سیاسی است چراکه حوزه تصمیم‌گیری حفاظت‌شده‌ای را برای مردم فراهم می‌آورد که حکومت قادر به دست‌اندازی در آن نیست.»

اکنون اگر تنازع سیاست و اقتصاد را در وجوه دیگر مدرن خود جست‌وجو کنیم، چگونه این تنازع میان قدرت و ثروت که هریک از قضا رفتاری متفاوت نیز دارند، قابل توجیه است؟ قدرت دموکراتیک باید محدود شود و ثروت بشری رو به ‌تزاید بگذارد. چه اندیشه مدرن امروزی را بنای ساخت یک نظام سیاسی قرار دهیم و چه بخواهیم بر اساس نظریه امر به معروف و نهی از منکر به آن استناد کنیم، تحزب ابزاری قدرتمند محسوب می‌شود. اگرچه در جوامع پیشرفته امروزی نهادهای دموکراتیک سیاسی مانند پارلمان، سیستم احزاب، انجمن‌های داوطلبانه، مطبوعات و رسانه‌های همگانی آزاد، همگی محدودکننده قدرت سیاسی و از این رو تضمین‌کننده آزادی و دموکراسی است، اما در عین حال نباید فراموش کرد که «همه این نهادها تنها در جوامع مبتنی بر نظام بازار قابل‌دوام است و به محض اینکه نظام اقتصادی تحت فرماندهی قدرت حاکمه قرار گیرد دیگر هیچ تضمینی برای بقای نهادهای دموکراتیک وجود نخواهد داشت».

«آزادی در گرو توازن نیروها در جامعه است. نیروی اقتصادی غیرمتمرکز نظام بازار، در برابر نیروی سیاسی متمرکز قدرت حاکمه توازن ایجاد می‌کند که حاصل آن آزادی و دموکراسی در جوامع مدرن پیشرفته است. صاحبان قدرت سیاسی اغلب تلاش می‌ورزند تا وزنه‌های کفه اقتصاد را به کفه سیاست منتقل کنند و برای این کار به انواع ترفندها از جمله شعار عدالت متوسل می‌شوند. این چالش میان اقتصاد و سیاست که از آغاز در پارادایم اندیشه مدرن شکل گرفته و به تبع آن در چگونگی نهادهای اقتصادی-اجتماعی جوامع مدرن به اشکال مختلف انعکاس یافته هنوز ادامه دارد و شاید بتوان گفت اساساً ذاتی نظام‌های سیاسی-اقتصادی جدید است.»(1)

احزاب پویا، جامعه پویا

اندیشیدن به تعبیر فلاسفه همان فلسفیدن یا نگران بودن یا چاره‌جویی است. بر اساس همین تعبیر افراد، باید بتوانند در چارچوب مشخص دغدغه‌های خود را پیگیری کنند. در قرن 18 میلادی تقریباً 200 سال پیش کندرسه قاعده‌ای را استخراج کرد که نشان می‌داد، تصمیم‌گیری جمعی انسان‌های منطقی می‌تواند غیرمنطقی و حتی ناسازگار باشد. کندرسه متوجه شد افراد منطقی، در تصمیم‌گیری‌های جمعی، مثلاً در چارچوب تصمیم‌گیری مجالس قانونگذاری یا شوراها، می‌توانند تصمیم‌های غیرمنطقی اتخاذ کنند. بنابر این تئوری کندرسه، چگونه باید در سازوکار نظام حاکمیت، اقدام به تصمیم‌گیری کرد که منطقی و سازگار باشد؟ یک دلیل مهم برای ضرورت تشکیل احزاب سیاسی، حل معضل تعارض مطرح‌شده توسط کندرسه است؛ یعنی تشکل‌های سیاسی باید ابزاری برای ایجاد سازگاری در تصمیم‌گیری‌های جمعی باشند. «وجود حزب سیاسی برای حسن اداره یک نظام سیاسی کافی نیست؛ بلکه احزاب سیاسی باید بتوانند در مسائل عام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، موضع خود را مطرح کنند. برای مثال، در کشورهای اروپایی حزب کارگر، حزب محافظه کار، حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیالیست و احزابی از این قبیل، هر کدام در یک نقطه یا طیف محدود از طیف وسیع مواضع سیاسی و اقتصادی تعریف شده‌اند.
آنگاه افرادی که متعهد به آن موضع خاص هستند، در قالب احزاب سازمان پیدا می‌کنند و برای اجرای آن موضع یا برنامه‌های ناشی از آن همکاری می‌کنند.» به این ترتیب احزاب متفاوتی بر اساس مواضع متفاوت، اما مشخص و تعریف‌شده شکل می‌گیرند که گروه‌های مختلف اجتماعی را برای مشارکت در امور عمومی کشور زیر چتر خود قرار می‌دهند و برای آن مواضع، برنامه‌های اجرایی تدوین می‌کنند. هر کدام از این احزاب هنگامی که با رای اکثریت به قدرت می‌رسند و مجلس یا دولت را کنترل می‌کنند، بر حسب مواضع اعلام‌شده خود می‌توانند چارچوب‌های سازگار را تدوین کنند و به اجرا درآورند. «تفاوت فاحش این نوع سازمان سیاسی با سازمان‌های سیاسی جهان سومی که هدف آنها صرفاً تصاحب قدرت و دست‌اندازی به مقام و منصب و دستیابی بر کنترل منابع جامعه است، بیش از پیش مشخص می‌شود.»(2)

وجه دیگر احزاب، نظارت است که این کار در درون سیستم سیاسی انجام می‌شود. از آنجا که احزاب اقلیت نیز نمایندگانی در مراکز تصمیم‌گیری دارند، کشف مسائل و نابکاری‌ها و عملکردهای خارج از قانون حزب اکثریت زودتر از آنچه برای جراید آزاد مقدور است، ممکن می‌شود. کارکرد دیگر احزاب، تربیت کادرهای سیاسی و پیگیری رشد آنهاست. برای اینکه احزاب به دلیل لزوم رقابت طولانی‌مدت نیازمند این هستند که کادرهای لایق برای مشاغل سیاسی در اختیار داشته باشند. طبعاً وجود تصمیم‌های دارای تعارض داخلی، برای حل مسائل یک کشور مشکل‌آفرین است و اولین شرط تصمیم‌گیری کارساز، حفظ سازگاری درونی و حفظ انسجام منطق درونی تصمیم‌گیری است.

بر اساس نتایج بالا احزاب برای داشتن تعهد و عمل به وظیفه ذاتی خود باید در چارچوب پارادایم مشخص خود، تصمیم‌گیری‌ها را منطقی و سازگار کنند تا اتلافی در فرآیند قانونگذاری یا از دست دادن نفعی که درگرو عمل جمعی است، انجام نگیرد. داشتن پارادایم مشخص یا به تعبیر بسیاری در ایران، برخوردار بودن از دیدمان و فرادیدمان در قلمرو زیست یک حزب، چنان اهمیتی دارد که بسیاری برخوردار نبودن احزاب ایران از چنین وضعیتی را برابر ناکارایی و عمل نکردن به تعهدات می‌دانند.

فعالیت در نبود مانیفست اقتصادی

«احزاب در ایران به دلیل ساختار ضعیفی که دارند در تمام عرصه‌ها و زیربخش‌های خود ضعیف عمل کرده‌اند و در عمل نتوانسته‌اند مانیفستی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد تهیه و تبیین کنند. تجربه فعالیت‌های حزبی در ایران نشان می‌دهد بسیاری از سیاستمداران از دانش اقتصاد بی‌بهره بوده‌اند و درک صحیحی از اصول اساسی و تعیین‌کننده اقتصادی که می‌تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد، نداشته‌اند. کمتر سیاستمدار یا فعال حزبی را سراغ داریم که اقتصاد را به خوبی درک کرده باشد و به اثرات و تبعات تصمیم‌های نادرست و پوپولیستی در بخش‌های مختلف اقتصادی واقف باشد. به همین خاطر است که هر رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید در چهار سال اول باید مشکلات و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت قبل از خود را تحویل بگیرد و تلاش کند با برخی از اقدامات شبه‌پوپولیستی رضایت افکار عمومی را جلب کند تا در دور بعد هم رای بیاورد.» این را سعید لیلاز عنوان می‌کند که شاید از همان دست اقتصاددانانی است که با سیاستمداران همنشینی داشته و دارد.

به‌نظر می‌رسد یکی از دلایلی که باعث شده احزاب در ایران نتوانند به تشخیص درستی از مواضع اقتصادی برسند یا به طور واقعی مانیفستی را برای رویکرد حزب متبوع خود به ایده و اندیشه اقتصادی انتخاب کنند، بیش از حد سیاسی بودن محیط فکری ما ایرانیان و فقدان نظام حزبی در کشور باشد. این موارد به علاوه گم کردن راه گفت‌وگو، سبب شده فعالان سیاسی و اقتصادی نتوانند هنگامی که قدرت را به دست می‌گیرند، در چارچوب معینی حرکت کنند و رفتار و کردار منظم، شفاف و قابل پیش‌بینی داشته باشند. شاید از اینکه جناح یا حزبی قدرت را در دست می‌گیرد و در حوزه اقتصاد عملکرد متفاوتی با دیگر احزاب ندارد و سیاستگذاری‌های مشابهی در خصوص قیمت‌گذاری، هزینه‌کرد منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تخصیص یارانه‌ها و دخالت در بازارها انجام می‌دهد، نباید تعجب کرد.

بر این اساس جامعه سیاست‌زده ایران، بدون احزابی منسجم و تعیین‌کننده، گام به مسیر دموکراسی گذاشته و مردم هنگام انتخابات تنها به جریان‌های سیاسی رای می‌دهند و از برنامه‌های آنان برای ترمیم اساسی وضع اقتصاد کشور ناآگاهند. «معمولاً احزاب موجود وقتی که خارج از قدرت به سر می‌برند نقدهایی جدی به سیاستگذاری‌های مختلف حزب یا جریان سیاسی حاکم وارد می‌کنند و آن هنگام که خود به قدرت می‌رسند دقیقاً دست به همان رفتارها زده و عملکرد انتقادبرانگیز گذشتگان خود را ادامه می‌دهند. شاید اگر دولتمردان ما پیش از آنکه قدرت را به دست گیرند در درون یک حزب منسجم و موثر پله‌های رشد را طی می‌کردند و از راه ساختار حزبی به مسوولیت‌های متعدد راه می‌یافتند امروز وضعیت به گونه‌ای نبود که دولت بر سر مسائل جزیی وقت و انرژی خود را تلف کند و بخواهد به اختلافات بانک مرکزی با وزارتخانه‌های تولیدی یا سازمان مدیریت با وزارت اقتصاد ورود کند.»(3)

شاید اگر ساختار حزبی و تجربه کار در آن، افراد را تربیت می‌کرد و روحیه کار جمعی را به آنان می‌آموخت، شاهد ناهماهنگی‌ها و تناقض‌گویی دولتمردان در مدیریت اقتصادی کشور نبودیم. در حقیقت نبود احزاب کارآمد سبب می‌شود همواره اصول اساسی علم اقتصاد در حاشیه قرار گیرد و مصلحت‌های سیاسی خود را جایگزین این اصول کند. حال این سوال پیش می‌آید که دلیل منفعل عمل کردن احزاب در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران چیست و چرا اصولاً رفتارهای متناقض اقتصادی از برخی فعالان حزبی سر می‌زند؟

حلقه مفقوده جهت‌گیری اقتصادی احزاب سیاسی

هرگاه، مرحوم محسن نوربخش رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دهه 70 میلادی عزم اصلاح قانونی را می‌کرد به دلیل وضعیت نامشخص مجلس قانونگذاری از آن منصرف می‌شد. این رفتار در دیگر مسوولان اقتصادی دهه‌های 70 و 80 تکرار شده است، تا جایی که محمدعلی نجفی از یک سو با ناکارآمدی قوانین مواجه بود و از سوی دیگر به دلیل اینکه نمی‌دانست چه بر سر آن قانون، پس از اصلاح می‌آید، از اصلاح آن منصرف می‌شد. شاید عدم استقرار حزب و نبود فرهنگ تحزب در ایران، دلیل اصلی این موضوع تلقی شود. اگر تعبیر «یک قانون، یک ساختار» را بپذیریم، برای سازگاری درونی و کارایی این ساختار ناگزیریم، حزب و تحزب با رویکرد روشن را نهادینه و تمرین کنیم. در شرایطی که به‌نظر می‌رسد مجالس قانونگذاری در نبود احزاب به بنگاه‌های تولید متن تبدیل شده‌اند و متن به‌هم ریخته، متن خوبی به حساب نمی‌آید، احزاب با مشخص کردن دیدمان و فرادیدمان خود مخصوصاً در قلمرو پیچیده اقتصادی، باید اقداماتی جدی را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند نقاط ضعف گذشته خود را پوشش دهند و تجربه جدید را در عرصه سیاست ایران رقم بزنند.

وضعیت احزاب ایران در خصوص مواضع اقتصادی مشخص نیست و احزاب از این جهت ناکارآمد محسوب می‌شوند. از اساسی‌ترین دلایل این وضعیت را می‌توان، نبود گفتمان یا دیدمانی که احزاب بتوانند، زیر چتر آن جمع شوند، نبود دموکراسی درونی در احزاب و فردمحوری آنها، نبود دانش اقتصادی در اعضا و هواداران که بتوانند، روابط میان متغیرهای مختلف اقتصادی را درک کنند، ساختار نامطلوب حزبی در ایران و ضعف آن و نبود ثبات در موضع‌گیری احزاب دانست. سازمان‌های سیاسی و احزاب در جوامع در حال توسعه، همواره در خطر هجوم قرار دارند و چون از پارادایم مشخص اقتصادی و حتی سیاسی پیروی نمی‌کردند، نمی‌توانستند از این خطر رهایی پیدا کنند.
توماس هابز در لویاتان خود معتقد است، دولت باید تشکیلات مقتدری باشد که از روح جامعه محافظت می‌کند. احزاب به تعبیری برای حفظ اقتدار دولت یا محافظت از روح جامعه وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند. پارادایم یا دیدمان یک حزب در عرصه اقتصادی و سیاسی که مشخص شد، حقوق غیرقابل نقضی باید تعریف شود که کسی نتواند آن را نقض کند، احزاب در این عرصه باید فعال باشند تا وظیفه خود را که حفظ روح جامعه است به خوبی فرجام بخشند. از زاویه دیگر با این تعریف و طرح دغدغه‌های مختلف حزب باید بتواند علاوه بر حل معضلات مبتلابه جامعه به حل مسائل اقتصادی هم همت کند.

در ایران احزاب اگرچه با رویکردی نسبی در تعیین وضعیت سیاسی خود مواجه هستند اما تعریف مشخصی از موضع اقتصادی ندارند. می‌توان تشکیل جبهه سیاسی در ایران را نمود عینی نامشخص بودن و رنج پارادایمیک در سیاست عنوان کرد اما وضعیت در قلمرو اقتصادی قدری نامناسب‌تر است. اصلاح‌طلبی، اصولگرایی و حتی اعتدالی اگرچه قوتی حداقل به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی ایران دارند اما در عرصه اقتصادی هرگز نتوانستند رهبری یک ایده یا پارادایم اقتصادی را بر عهده گیرند؛ حزبی در سیاست دست راستی، در اقتصاد میانه و در اجتماع و فرهنگ اهل همه رویکردها، ویژگی احزاب ایرانی محسوب می‌شود. هم اینیم، هم آنیم، نه اینیم و نه آنیم.
از سابقه اظهارنظرهای نمایندگان احزاب سیاسی هم چیزی دستگیر نمی‌شود. سال 1387 روزنامه دنیای اقتصاد در ماهنامه‌ای تحلیلی، امکان مقایسه آرای اقتصادی احزاب ایرانی را بررسی کرد. محور عمده این ماهنامه، نگرش و تعلق هر حزب به رویکرد اقتصادی‌ای بود که آن حزب گزیده بود و از مصاحبه‌شوندگان درخواست شده بود از میان چهار مکتب اقتصادی مشهور در جهان (سوسیالیسم، مکتب کینز، مکتب شیکاگو و مکتب اتریش) یکی را که برای اقتصاد امروز ایران راه حل مناسب‌تری ارائه می‌کند، معرفی کنند. تقریباً هیچ یک از مصاحبه‌کنندگان نظر خوشی به نظریه‌های اقتصادی نشان ندادند، مگر عباس وکیل رئیس کارگروه اقتصادی حزب موتلفه اسلامی که پس از ارائه شرح و نقدی درباره این مکاتب، درنهایت ظرفیت‌های مکتب شیکاگو را بیش از سایر مکاتب دانسته بود. بیش از این در ساحت سیاست ایران بنابر گزینش رویکرد اقتصادی خاص توسط احزاب، متنی وجود ندارد اما مدتی پیش حزب کارگزاران سازندگی در بیستمین سالروز تولدش مانیفستی را منتشر کرده که علاوه بر گزینش رویکرد باز به اقتصاد، استراتژی خود را در قلمرو اقتصاد مشخص کرده است. اتفاقی میمون که کارگزاران و تا اندازه‌ای برخی از احزاب اصلاح‌طلب، آن را شروع کرده‌اند.

پی‌نوشت‌ها:

1- گفتاری از موسی غنی‌نژاد در سال 1387

2- پاره‌ای از مقاله محمد طبیبیان در کتاب آزادی‌خواهی نافرجام

3- سخنرانی سعید لیلاز در پیش‌کنگره حزب کارگزاران