تاریخ انتشار:
احمد معتمدی می‌گوید: شرکت مخابرات ایران به اصلاحات ساختاری نیاز دارد
ابطال قرارداد به صلاح دولت نیست
سید‌احمد معتمدی معتقد است: اگر قرار است قرارداد مخابرات ابطال شود باید تمام بخش‌های مخابرات که واگذار شده است به دولت برگردد. این‌گونه نیست یک بخش باقی بماند و بخش دیگری بازگردد. مگر اینکه دولت و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین باهم بر سر این موضوع توافق کنند که کدام بخش‌ها به دولت برگردد.
خبر ابطال قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی در دو هفته گذشته حرف و حدیث‌های بسیاری به خود اختصاص داد و دوباره پرونده جنجالی خصوصی‌سازی مخابرات را بر سر زبان‌ها انداخت. سازمان خصوصی‌سازی حدود دو هفته پیش با صدور اطلاعیه‌ای از فسخ قرارداد معامله بلوک 50 درصد به‌علاوه یک سهمی مخابرات ایران خبر داد و اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد‌شده استفاده کرده است. اگرچه هنوز مشخص نیست که دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌خواهند این قرارداد را فسخ کنند اما تاکنون واکنش‌های بسیاری نسبت به این تصمیم سازمان خصوصی مطرح شده است و اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین سهامدار عمده مخابرات بالا گرفته شده است. با این حال برخی می‌گویند دولت اهدافی خاص در ابطال قرارداد مخابرات دارد و تصمیم دارد مخابرات را به دولت بازگرداند اما در مقابل این ادعاها، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته است این موضوع مربوط به مساله مالی بین مخابرات و
سازمان خصوصی‌سازی بوده و کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات اقساط را پرداخت نکرده و سازمان خصوصی‌سازی بر مبنای مفاد قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام کرده است، بنابراین خبرهایی مبنی بر پیشنهاد دولت برای بازپسگیری مخابرات کذب محض است چرا که من بارها گفته‌ام به دنبال بازپسگیری و بازگرداندن مخابرات به بدنه دولت نیستم. به این بهانه با سید‌احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات به گفت‌وگو پرداختیم.
با توجه به اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران آیا این اقدام از سوی سازمان خصوصی قانونی است؟
باید به قرارداد مراجعه کرد. آیا طبق قرارداد واگذاری مخابرات به بخش خصوصی ذکر شده است. اگر خریدار مخابرات نتواند در زمان مقرر تعهدات خود را به دولت عمل کند سازمان خصوصی‌سازی از جانب دولت می‌تواند این معامله را ابطال کند و مخابرات را به دولت بازگرداند؟ اگر در قرارداد این بند قید شده باشد پس سازمان خصوصی‌سازی این اختیار را دارد که این معامله را فسخ کند. البته سازمان در حال حاضر می‌گوید چون کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین نتوانسته چند قسط خود را به دولت پرداخت کند طبق قانون عمل کرده و این معامله را ابطال و فسخ کرده است. باید به نکته این هم توجه کنیم که اگر سازمان خصوصی‌سازی اختیار قانونی دارد که این معامله بزرگ بخش خصوصی که البته بهتر بگوییم بخش غیردولتی را ابطال کند آیا در این شرایط فسخ این قرارداد به صلاح دولت است؟ آیا دولت از بازگشت مخابرات سود می‌برد؟ معتقدم در این شرایط باید این موضوع را به‌طور کارشناسی مورد بررسی قرار داد. اگر به صلاح دولت نیست نباید سازمان خصوصی‌سازی اصرار به قطعی شدن ابطال قرارداد مخابرات داشته باشد.
تا آنجا که بنده اطلاع دارم و در برخی جلسات که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند درباره شرکت مخابرات صحبت کردند هیچ‌گاه آقای واعظی وزیر ارتباطات و دیگر مدیران این وزارتخانه از بازگرداندن شرکت مخابرات به دولت حرفی نزده‌اند.
اما برخی می‌گویند دولت اصرار بر پس گرفتن مخابرات دارد؟
تا آنجا که بنده اطلاع دارم و در برخی جلسات که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند درباره شرکت مخابرات صحبت کردند هیچ‌گاه آقای واعظی وزیر ارتباطات و دیگر مدیران این وزارتخانه از بازگرداندن شرکت مخابرات به دولت حرفی نزده‌اند. البته اختلافات بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سال اخیر وجود داشته است اما انصافاً نشنیده‌ام و ندیده‌ام در بین مدیران وزارت ارتباطات علاقه‌ای برای بازگرداندن مخابرات به وجود آمده باشد و بخواهند این شرکت را پس بگیرند. حتی اخیراً اختلافات دولت با سهامدار عمده مخابرات بسیار کمتر شده است. به نظر نمی‌رسد دولت از ابطال قرارداد مخابرات سود ببرد. من فکر نمی‌کنم در این شرایط راضی باشد مخابرات را بازگرداند. حتی تا آنجا که بنده اطلاع دارم دولت و وزارت ارتباطات معتقد است برگشت مخابرات به دولت به صلاح نیست. طی این سال‌ها ساختارهای مخابرات برهم خورده است و حتی برگشت این شرکت امکان‌پذیر نیست. ابطال قرارداد مخابرات و بازگشت آن کار پیچیده‌ای است. به هر حال سهامدار عمده مخابرات یعنی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین تاکنون پول زیادی برای خرید مخابرات به دولت داده است. اگر این معامله
ابطال شود آیا دولت باید تمام پول‌هایی را که تاکنون از سهامدار عمده مخابرات گرفته است، بازگرداند؟ یا اینکه با توجه به مشکلاتی که در سال‌های اخیر در مخابرات رخ داده و در برخی زمینه‌ها چون تلفن ثابت باعث تشدید زیان شده باید بخشی از این پول را بازگرداند؟ اینها مواردی است که اگر واقعاً دولت بخواهد این معامله را ابطال کند باعث بروز اختلافات خواهد شد. ممکن است سهامدار مخابرات بگوید زیان کرده است و باید تمام پول خود را پس بگیرد. از طرفی دولت هم می‌تواند بگوید خریدار مخابرات عملکرد رضایت‌بخشی نداشته است و در برخی زمینه‌ها باعث بروز زیان و از بین رفت ساختارهای شرکت‌های مخابراتی شده است و نمی‌تواند با چنین زیانی دوباره مخابرات را تحویل بگیرد و بابت آن نیز هزینه بدهد. به‌طور مثال در حال حاضر گفته می‌شود مخابرات بیش از 60 تا 70 هزار پرسنل دارد در حالی که هنگام تحویل مخابرات به نهاد غیردولتی تعداد پرسنل مخابرات در حدود 40 هزار نفر بودند. رشد حدود 40 درصدی پرسنل مخابرات گویای این حقیقت بوده که وضعیت مخابرات بهتر نشده است. چرا باید طی هفت تا هشت سال تعداد عظیمی از نیروهای انسانی به بدنه مخابرات اضافه شود؟ هدف از
خصوصی‌سازی چابک کردن، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌هایی است که ساختارهای دولتی بر شرکت‌ها تحمیل می‌کنند. اما شاهدیم این اتفاق نه‌تنها رخ نداده است بلکه شرکت مخابرات طی چندسال اخیر عریض و طویل هم شده است. البته در این سال‌ها که مخابرات واگذار شده است اتفاق مثبت هم رخ داده است و شاهد توسعه و ورود تکنولوژی‌های جدید و خدمات ارزش افزوده روز دنیا به ویژه در بخش تلفن همراه بوده‌ایم.
معتقدم باید دولت و سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات مذاکره کنند و به تفاهم برسند تا سهامدار عمده مخابرات اقساط خود را پرداخت کند. اگر هم تاخیری در پرداخت اقساط ایجاد شده است طبق قرارداد، دولت می‌تواند جریمه تاخیر پرداخت تعیین کند.
ابطال قراراداد مخابرات در حال حاضر به نگرانی‌هایی دامن زده است. برخی می‌گویند کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین ممکن است بخش تلفن ثابت را که زیان بالایی دارد به دولت بازگرداند اما تلفن همراه را که سودده است نگه دارد. به عبارت دیگر خریدار مخابرات از این معامله پشیمان شده است و می‌خواهد زمین سوخته را به دولت بازگرداند...
اگر قرار است قرارداد مخابرات ابطال شود باید تمام بخش‌های مخابرات که واگذار شده است به دولت برگردد. این‌گونه نیست یک بخش باقی بماند و بخش دیگری بازگردد. مگر اینکه دولت و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین باهم بر سر این موضوع توافق کنند که کدام بخش‌ها به دولت برگردد. این مساله به همان نگرانی دامن می‌زند که آیا به صلاح است قرارداد مخابرات ابطال شود و به دولت بازگردد؟ بازگشت تلفن ثابت که در سال‌های اخیر زیان بالایی داشته است چه کمکی به دولت خواهد کرد جز اینکه زیان جدیدی بر دولت تحمیل کند؟ به هر شکل بازگرداندن مخابرات به دولت پیچیدگی‌های بسیاری دارد و معتقدم پس گرفتن مخابرات در شرایط فعلی به نفع دولت نیست.
اما در سال‌های اخیر بارها از سوی مسوولان دولتی و کارشناسان مطرح شد که واگذاری مخابرات صحیح نبود و باید درباره این واگذاری بازنگری شود و حتی برخی تاکید بر بازگرداندن مخابرات داشتند. شما هم جزو کسانی بودید که تاکید داشتید که این واگذاری درست نبوده و باید بازنگری شود...
هنوز هم معتقدم شیوه واگذاری مخابرات درست نبوده است و نباید به این شکل مخابرات به یک نهاد غیردولتی وابسته به حاکمیت واگذار می‌شد. اما حالا که این واگذاری انجام شده است و تغییرات بسیاری در ساختار مخابرات ایران رخ داده و برخی ساختارها از بین رفته‌اند و هزینه‌های اداره مخابرات با توجه به افزایش تعداد نیروی انسانی بیشتر از قبل شده است، به نظر می‌رسد به نوعی تشکیلات شرکت مخابرات ایران دولتی‌تر از گذشته شده است. نباید دولت در این شرایط مخابرات را پس بگیرد. اگر مخابرات به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شد امروز شاید با این وضعیت مواجه نبودیم. چون بخش خصوصی در جهت افزایش درآمدهایش طبعاً به سمت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌هایش حرکت می‌کرد. بازهم تاکید می‌کنم من نمی‌گویم هیچ کار مثبتی پس از واگذاری مخابرات انجام نشده است. شبکه مخابراتی کشور در این سال‌ها بسیار توسعه یافته است و ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه رشد قابل قبولی داشته است و تعداد کاربران افزایش چشمگیری داشته است. دولت نباید اکنون در زمینه مخابرات بی‌گدار به آب بزند چون ممکن است با بازگرداندن دوباره مشکلات جدیدی به شرکت مخابرات تحمیل شود. البته معتقدم حتی اگر در حال
حاضر هم دولت و هم سهامدار عمده مخابرات به توافق برسند و راضی باشند که مخابرات به دولت بازگردد این کار بسیار سخت بوده و حتی از واگذاری مخابرات موضوع پیچیده‌تری شده است. به نظرم بازگشت مخابرات کار غیرعملی است و دولت نباید در این شرایط خود را با این موضوع درگیر کند.
اگر خصوصی‌سازی واقعی رخ می‌داد امروز تشکیلات مخابرات اینقدر حجیم نمی‌شد. مخابرات باید پس از واگذاری بسیار چابک عمل می‌کرد اما این اتفاق نیفتاده و حتی از قبل هم بزرگ‌تر شده است. در حال حاضر در دنیا چنین شرکتی را حداکثر با ۱۰ هزار نیرو اداره می‌کنند در حالی که گفته می‌شود اکنون تعداد کارکنان مخابرات با احتساب شرکت اقماری به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر رسیده است.
با این اوصاف بازگرداندن مخابرات اگر به صلاح دولت نیست یعنی به نفع سهامدار عمده مخابرات است؟
تاکید کردم این موضوع پیچیده است. با توجه به وضعیت شرکت مخابرات در ظاهر امر به نظر می‌رسد بازگشت مخابرات به دولت کار صحیح و منطقی نیست. اگر قرار باشد قرارداد مخابرات ابطال شود باید کار کارشناسی دقیق و همه‌جانبه‌ای در این زمینه انجام گیرد. به صرف اینکه سهامدار عمده مخابرات چند قسط خود را پرداخت نکرده است نمی‌توان با شتاب تصمیم گرفت و قرارداد را باطل کرد. بهتر است مساله واگذاری مخابرات را آسیب‌شناسی کنیم و بررسی انجام دهیم طی سال‌هایی که مخابرات واگذار شد چه اتفاقاتی افتاده است. آیا ابطال قرارداد به صلاح است؟ آیا شرایطی که مخابرات در حال حاضر به آن دچار شده است تنها راهش این است که مخابرات دوباره به دولت بازگردد؟ البته این اقدام خصوصی‌سازی که سهامدار اصلی مخابرات را تحت فشار قرار داده چون اقساطش را پرداخت نکرده است و مساله ابطال را اعلام کرده، صحیح است. به هر شکل باید مخابرات اقساطش را بپردازد و نباید از پرداخت آن طفره برود.
خریدار مخابرات به چه علت اقساط خود را به دولت پرداخت نمی‌کند؟
تشکیلاتی که درآمد دارد و بخش سودده چون تلفن همراه را در اختیار دارد چرا نباید اقساط خود را به دولت بپردازد؟ ظاهراً خریدار مخابرات این تصور را داشته است که مخابرات شرکتی است که بسیار پردرآمد است و تمام بخش‌های آن سوددهی بالایی دارد. به نوعی این‌طور فکر می‌کردند که مخابرات شرکتی است که اسکناس چاپ می‌کند اما وقتی این شرکت را تحویل گرفتند دیدند درآمدی که از مخابرات به دست می‌آورند با آنچه در تصوراتشان قرار داشت متفاوت است. با این حال به نسبت دیگر شرکت‌های اقتصادی در کشور، مخابرات شرکتی با درآمد بالا محسوب می‌شود و باید در زمان مقرر اقساط پرداخته شود. از طرف دیگر دولت باید جریمه تاخیر پرداخت اقساط را در نظر بگیرد تا انگیزه پرداخت اقساط برای خریدار ایجاد شود.
وضعیت شرکت مخابرات نسبت به زمانی که واگذار شده چه تغییراتی داشته است؟
توجه کنید وقتی بر اساس یک مدل تجاری مناسب واگذاری مخابرات انجام نگرفته است نباید انتظار داشته باشیم تغییر و تحولات چشمگیری پس از واگذاری رخ دهد. چند مورد را اشاره و تاکید کردم اگر خصوصی‌سازی واقعی رخ می‌داد امروز تشکیلات مخابرات اینقدر حجیم نمی‌شد. مخابرات باید پس از واگذاری بسیار چابک عمل می‌کرد اما این اتفاق نیفتاده است و حتی از قبل هم بزرگ‌تر شده است. در حال حاضر در دنیا چنین شرکتی را حداکثر با 10 هزار نیرو اداره می‌کنند در حالی که گفته می‌شود اکنون تعداد کارکنان مخابرات با احتساب شرکت اقماری به حدود 60 تا 70 هزار نفر رسیده است. هزینه‌های این شرکت افزایش یافته و به نظر می‌رسد تغییر و تحولات خاصی در جهت رشد مخابرات رخ نداده است، البته گفتم توسعه شبکه و افزایش ضریب نفوذ اتفاق افتاده است اما انتظار می‌رفت با خصوصی‌سازی مخابرات به سمت رشد و توسعه بیشتری حرکت کنیم. مخابرات همچنان شرکت سودده است اما سوددهی مورد انتظار پس از واگذاری بیش از حد فعلی بود.
راهکار منطقی در این زمینه چیست؟
معتقدم باید دولت و سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات مذاکره کنند و به تفاهم برسند تا سهامدار عمده مخابرات اقساط خود را پرداخت کند. اگر هم تاخیری در پرداخت اقساط ایجاد شده است طبق قرارداد، دولت می‌تواند جریمه تاخیر پرداخت تعیین کند. حتی ممکن است تعیین جریمه باعث شود تا خریدار مخابرات به آسانی از پرداخت به موقع اقساط خود طفره نرود. سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد رگولاتوری بخش مخابرات می‌تواند این تمهیدات را در نظر بگیرد. قاعدتاً این‌گونه مسائل راه‌حل دارد و به نظر نمی‌رسد دولت به‌طور جدی قصد ابطال قرارداد مخابرات را داشته باشد. البته همان‌طور که گفتم دولت تمایل و علاقه‌ای ندارد مخابرات را پس بگیرد حتی اخیراً سعی کرده است اختلافاتی را که با شرکت مخابرات داشته است کاهش دهد و به توافق در برخی موارد برسد. در زمان واگذاری مخابرات در دولت قبلی یکسری از زیرساخت‌ها واگذار شده است که به اشتباه این کار انجام شد. همین مساله باعث بروز اختلافات بین مخابرات و دولت و دیگر شرکت‌هایی که در زمینه مخابراتی فعالیت می‌کردند، شد. خوشبختانه با مدیریت دولت در دو سال گذشته به‌تدریج این‌گونه مشکلات در حال رفع شدن است. بهتر است به‌جای
اینکه به فکر ابطال قرارداد مخابرات باشیم اصلاحات ساختاری در شرکت مخابرات انجام دهیم. دولت نیز در دوسال گذشته به دنبال اصلاحات ساختاری مخابرات بوده است. البته قبول دارم اصلاح ساختار شرکت مخابرات موضوعی بسیار پیچیده و زمانبر است چراکه مخابرات روابط پیچیده‌ای با دولت، سازمان خصوصی، نهادهای عمومی که سهامدارش است دارد و ایجاد توافق بر سر یک برنامه اصلاح ساختاری کار بسیار سختی است. بنابراین راهکار مناسب و منطقی در این شرایط این است که دولت با مخابرات بر سر پرداخت اقساط به تفاهم برسد، این ماجرا ختم به خیر شود و به تدریج به دنبال اجرای یک برنامه کارآمد اصلاح ساختاری شرکت مخابرات باشد.
اصلاحات ساختاری در شرکت مخابرات باید چگونه انجام گیرد؟
اصلاحات ساختاری باید در تمام سطوح مخابرات انجام گیرد. نباید شرکت همراه اول به همین شکل شرکت مستقل باقی بماند، باید در مخابرات ادغام شود. جالب است تمام شرکت‌های زیا‌ن‌ده را داخل شرکت مخابرات ایران آورده‌ایم اما تنها شرکت همراه اول را مستقل نگه داشته‌ایم. حتماً باید شرکت همراه اول در شرکت مخابرات ایران ادغام شود تا بتوان از این طریق زیان‌دهی شرکت‌های استانی را جبران کرد. مستقل ماندن شرکت همراه اول مشکلی را حل نمی‌کند. یکی دیگر از برنامه‌های اصلاحات ساختاری مخابرات چابک‌سازی و کاستن از هزینه‌های بیهوده این شرکت است. دیگر در دنیای امروز شرکت فناوری‌محور با این تعداد بالای نیروی انسانی توجیه اقتصادی ندارد. باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند به مخابرات کمک و برنامه اصلاح ساختاری مناسبی طراحی و پیاده‌سازی کند.
دیدگاه تان را بنویسید