مرگ تدریجی اعتبار رسانه

از زمان ابداع تلویزیون تاکنون، سیستم پخش رادیویی و تلویزیونی در دهه‌های اخیر، شاهد بیشترین تحول و دگرگونی بوده است. در آغاز دهه 1990 در اغلب کشورها تنها چند کانال تلویزیونی انگشت‌شمار وجود داشت و شبکه‌های ماهواره‌ای به سختی در دسترس عموم بودند. به جز تعداد معدودی از محققان در جهان، کسی نام اینترنت را نشنیده بود و نمی‌دانست در آینده‌ای نه چندان دور این تکنولوژی چه بر سر تلویزیون خواهد آورد. اما امروز دنیا در تسخیر تلویزیون‌های کابلی و شبکه‌های ماهواره‌ای است، تلویزیون اینترنتی متولد شده و دنیا شاهد تکنولوژی‌های پخش، پردازش، نشر و ارتباطات دوربردی است که بازار انحصاری تلویزیون‌های ملی را به چالش کشیده‌اند.
در نتیجه این تغییرات، سیستم پخش رادیو و تلویزیونی روزبه‌روز و بیشتر و بیشتر با بازاری رقابتی روبه‌رو می‌شود؛ بازاری که حق انتخاب مخاطب در آن حرف اول را می‌زند. در بسیاری از کشورها که تلویزیون ملی همگام و هم‌سرعت با تحولات جهانی تکنولوژی حرکت نکرده است سوال اصلی و محوری این است که این بازار چه بر سر تلویزیون‌های ملی و محلی با ساختار سنتی و مدیریت دولتی خواهد آورد و سیاست‌های آنان را چگونه تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ در این شرایط، منافع عمومی چگونه تامین می‌شود و مدیران رسانه با چه تفکری باید در این بازار پر‌رقیب و پرمخاطب خود را سرپا نگه دارند؟
بی‌تردید گستردگی این بازار، حق انتخاب بینندگان را افزایش می‌دهد و بالاگرفتن رقابت، فشار بر رسانه‌های انحصارطلب را بیشتر می‌کند. اما همزمان، محیط دموکراتیکی پدید می‌آورد که در آن مخاطبان آزادانه به اطلاعات، اخبار و هر محتوایی که مایل هستند دست پیدا کنند؛ ضمن آنکه ذائقه، تجربیات و قابلیت‌های فردی آنان را بهبود و ارتقا می‌بخشد. به همین دلیل است که بیشتر تلویزیون‌ها در دنیا می‌کوشند تا با افزایش مطلوبیت و اعتبار خود در میان مخاطبان قافیه را به رقبا نبازند و از این بازار پردرآمد بی‌نصیب نمانند.
اگر تفکر ما خلاف این باشد و تصور کنیم با شکل‌گیری این بازار جدید پیام که بخش عمده‌ای از آن در دست بخش خصوصی است منافع عمومی یا ملی به خطر می‌افتد پس یک رسانه ملی چگونه می‌تواند در این فضای آزاد قانون‌گریز منافع عمومی را تامین کند؟ به عبارت کوتاه‌تر پخش رادیو و تلویزیونی باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد تا ضمن حفظ اعتبار خود در میان مخاطبان، بتواند حافظ منافع ملی و عمومی نیز باشد؟ اینها تنها برخی از پرسش‌هایی است که به نظر می‌رسد از سوی مدیران و تصمیم‌سازان رسانه ملی، مغفول واقع شده است. یا اگر مطرح شده بی‌پاسخ باقی مانده است. تصور کارشناسان ارتباطات و رسانه این است که تداوم این روند پیامدی جز رانده شدن رسانه ملی از بازار رقابتی تولیدات جهانی و بی‌اعتبار شدن آن نزد مخاطب همه‌فن‌حریف نخواهد داشت.

پیامدهای انحصار
در مورد ساختار و نحوه مدیریت رسانه اما، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند تکنولوژی پخش به مرحله‌ای از بلوغ خود رسیده است که باید مقررات‌زدایی و تمرکززدایی شود و فرصت رقابت را به دیگر تکنولوژی‌های نوین اعطا کند. برخی نیز بر این باورند که حفظ منافع عمومی و ملی اقتضا می‌کند که نظارت و کنترل بر پخش به طور جدی اعمال شود. تفکر دوم بی‌شک راه ورود رقبای جدید و به بیانی بخش خصوصی را به عرصه پخش مسدود می‌کند. اما به نظر می‌رسد انحصار رسانه‌های پخش و کنترل مستقیم آن دست‌کم به سه دلیل نامطلوب است. گرچه مدافعان دیدگاه دوم معتقدند همین سه مولفه در بازار کاملاً آزاد تولیدات سمعی و بصری نیز می‌تواند نامطلوب تلقی شود.

افت کیفیت تولیدات و شکست در بازار
شاید بهترین راه برای رسیدن به سیاست‌های درست در پخش توجه به نقش بازار رسانه باشد. از منظر اقتصاد تولیدات رادیویی و تلویزیونی از قوانین حاکم بر بازار تبعیت می‌کنند. این باور که رسانه‌های دولتی باید مستقل از قواعد بازار و بدون وابستگی به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به فعالیت عام‌المنفعه و غیرانتفاعی خود ادامه دهند اکنون دیگر محل سوال است. در این فضای رقابتی، رسانه‌ای که نتواند توجیه اقتصادی داشته باشد حتی اگر از حمایت‌های دولتی و مردمی بهره ببرد دیر یا زود محکوم به فناست. تولیدات رسانه‌ای مانند تلویزیون باید هم بتواند نیازهای بازار داخلی را پاسخ دهد و هم در بازارهای جهانی درآمدزایی کند. دست‌کم حضور نام رسانه ملی در میان 10 بنگاه زیان‌ده در سال گذشته، تاییدی بر ناموفق بودن این رسانه از منظر اقتصادی است. نبود رقابت در تولید، همواره سبب افت کیفیت شده، ضمن آنکه ممیزی، اعمال کنترل و سیاست‌زدگی در تولید برنامه‌ها درها را به روی خلاقیت، نوآوری و تنوع محتوا بسته است.

جذب مخاطب به رسانه‌های غیربومی و مجاری غیررسمی اخبار و اطلاعات
گرچه رادیو و تلویزیون‌های ملی همواره این کنترل و انحصار را با لزوم مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ منافع و هویت ملی توجیه می‌کنند اما از خاطر می‌برند که در نبود رقابت، افت کیفی تولیدات و عدم توجه به سلیقه و خواست مخاطب، خود می‌تواند آن را در برابر تولیدات خوش‌آب و رنگ و متنوع دیگر رسانه‌ها آسیب‌پذیر کند. ناهشیاری دست‌اندرکاران رسانه، نادیده گرفتن نیازهای خبری و اطلاعاتی جامعه، پنهان کردن حقایق، سوگیری در گزینش و نشر اطلاعات، در کنار تولیدات سرگرم‌کننده بی‌کیفیت و فاقد ارزش خود مهم‌ترین دلایلی است که مخاطبان را در برابر محتوای غیربومی رسانه‌های رقیب مانند شبکه‌های خبری بین‌المللی یا کانال‌های پخش ماهواره‌ای، و از آن مهم‌تر مجاری غیررسمی نشر اطلاعات و اخبار نظیر شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌پذیرتر می‌کند. مخاطبی که اعتماد به رسانه داخلی را از دست بدهد بدون تردید برای برآوردن نیازهای اطلاعاتی، خبری و تفریحی خود مجرای دیگری خواهد یافت و این مجرا، چه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی باشد و چه شبکه‌های پخش فیلم و سرگرمی خارجی الزاماً نگران فرهنگ و منافع ملی کشورها نخواهد بود.

تضییع دموکراسی و حق دانستن
به همان اندازه که خصوصی بودن کامل رسانه‌ها در یک جامعه می‌تواند آنها را به بنگاه‌های منفعت‌طلب اقتصادی تبدیل کند و دموکراسی را به خطر بیندازد، انحصار پخش در دست دولت نیز با محدود کردن حق انتخاب و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات تهدیدی برای دموکراسی خواهد بود. متاسفانه هرگاه سخن از آزادی رسانه می‌شود مسوولان تصور می‌کنند با ورود رقبای جدید باید میدان را دودستی به بخش خصوصی واگذار کنند و منتظر پیامدهای ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی تولیدات تمرکززدایی‌شده باشند اما واقعیت چیز دیگری است. رسانه ملی می‌تواند بماند و به جای مداخله مستقیم، در تنظیم مقررات و نظارت بر تولیدات بخش خصوصی نقش خود را ایفا کند. آنچه بدیهی است این است که هر جا حق دسترسی مردم به اطلاعات نادیده گرفته شود، مجاری دیگری برای دسترسی به این اطلاعات گشوده می‌شود. در حضور شبکه‌های اجتماعی که فرصت‌های بی‌بدیلی برای دسترسی شهروندان به ارتباطات رها از ممیزی و کنترل فراهم کرده‌اند دیگر هیچ حاشیه امنی برای پنهان کردن اطلاعات وجود ندارد. هر یک قدم برای کنترل یا مسدود کردن ارتباط اقدامی غیرعقلانی است که به بهای از دست رفتن اعتبار رسانه و از دست دادن مخاطبان آن تمام می‌شود.
یادآوری این نکته ضروری است که در طول تاریخ و در سراسر جهان، هرگاه دولت‌ها یا گروه‌های خاص کوشیده‌اند بر محتوای رسانه‌ها نفوذ و تسلط بیابند، منشاء سوگیری در اخبار و اطلاعات شده‌اند و با این سوگیری، مخاطبانی را که برای تصمیم‌سازی‌های خود به اطلاعات معتبر و متقن نیاز دارند در دنیایی تاریک و سردرگم رها کرده‌اند. آنچه دولت‌ها از خاطر می‌برند این است که اعمال نفوذ بر محتوای رسانه‌ها در نهایت، به سلاحی علیه خودشان تبدیل می‌شود. نخست به این دلیل که سوگیری در نشر اطلاعات سبب می‌شود شهروندان اعتماد خود را به اخبار از دست بدهند، آن را نادیده بگیرند و نسبت به رویدادها و مسائل مهم جامعه بی‌حس شوند. همین بی‌تفاوتی مانع مهمی در برابر مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان است؛ مشارکتی که دولت‌ها برای تحرک اجتماعی و دستیابی به توسعه به آن نیازمندند. و دیگر آنکه سوگیری در نشر اخبار، درآمد حاصل از تبلیغات را کاهش می‌دهد. مطالعات نشان داده است میزان مصرف رسانه، زمانی که رسانه جانبدارانه و سوگیرانه عمل می‌کند، کاهش می‌یابد. کاهش درآمد تبلیغات، بار مالی سنگین‌تری را بر تلویزیون ملی و در نهایت بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند و بر وابستگی آن به کمک‌های دولتی می‌افزاید.
آنچه گفته شد تنها بخشی از دلایلی است که بر لزوم دگردیسی و تغییر ساختار و عملکرد رسانه عریض و طویل اما نارسایی مانند رسانه ملی مهر تایید می‌گذارد. تکنولوژی‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، منتظر اجازه مدیران و سیاستگذاران نمی‌مانند؛ بخواهیم یا نخواهیم مخاطبان را از چنگ رسانه‌های ناکارآمد بیرون خواهند آورد.