احتمال تحقق هدف تورمی
روند کاهشی تورم در خردادماه بررسی شد
بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در سومین ماه، روند نزولی را ثبت کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در خردادماه به رقم دو درصد رسیده است. مطابق بررسی‌ها از آذرماه سال قبل این رقم کمترین سطح بوده است. در دو ماه دی و اسفند سال قبل تورم ماهانه، بالای چهار درصد گزارش شده بود. اما در سال جاری نرخ تورم ماهانه یک روند نزولی را در هر ماه ثبت کرده است. تورم ماهانه در فروردین‌ماه به میزان 7 /3 درصد و در اردیبهشت‌ماه به میزان 8 /2 درصد ثبت شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر تا پایان سال جاری تورم ماهانه در محدوده دو درصد یا کمتر ثبت شود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 30 درصد خواهد رسید. رئیس کل بانک مرکزی، پیشتر در یک مصاحبه اعلام کرده بود که نرخ تورم 30درصدی هدف‌گذاری تورمی در سال جاری خواهد بود. به نظر می‌رسد که نرخ تورم 30درصدی برای اقتصاد ایران قابل دسترس خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که عبور و کاهش تورم بیش از 30 درصد با چالش روبه‌رو خواهد بود.
گذر اثر ارز 4200تومانی
در خردادماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به سطح 6 /42 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه در سطح 6 /54 درصد قرار داشت که افت قابل توجهی را در خردادماه ثبت کرده است. یکی از دلایل افت قابل توجه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به این دلیل است که در خردادماه سال قبل شاخص به دلیل حذف دلار 4200تومانی، افزایش قابل توجهی را ثبت کرده بود. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران شاخص بهای مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه در سطح 120 واحد قرار داشت که این رقم در خردادماه 730 /132 واحد رسیده است. تورم ماهانه در خردادماه سال قبل 6 /10 درصد بوده است. بالا رفتن شاخص بهای مصرف‌کننده در سال قبل باعث شد که سطح تورم نقطه‌به‌نقطه نیز افزایش یابد و به سطوح جدیدی برسد. تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت 1401 به میزان 1 /36 درصد گزارش می‌شد که این رقم در خردادماه به 4 /47 درصد رسیده است.
اما پس از یک سال، این اثر در آمار مشاهده نمی‌شود و به نوعی شوک حذف دلار 4200تومانی حداقل در آمارها گذر کرده است. البته این موضوع به این معنی نیست که اثر افزایش قیمت‌ها، دیگر در شاخص وجود ندارد، اما رویه افزایش نرخ تورم تغییر کرده است. به بیان ساده‌تر، یک شوک قیمتی به دلیل حذف دلار 4200تومانی به قیمت‌ها وارد شده و این موضوع سطح قیمت کالاها را یک پله بالا برده است. حال پس از یک سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه افت کرده و احتمالاً این افت در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت.
به نظر می‌رسد که چند عامل در کاهش نرخ تورم در خردادماه، علاوه بر حذف دلار 4200تومانی نقش ایفا کرده است. مهم‌ترین عاملی که باعث افت بازارهای دارایی نیز بوده، بهبود چشم‌انداز مذاکرات بوده است. بازارهای دارایی نیز در خردادماه افت کرده بودند که مهم‌ترین سیگنال در افت بازارهای دارایی، خوش‌بینی سیاسی نسبت به آینده اقتصاد بوده است.
آوار بودجه بر اقتصاد کشور
کارشناسان عوامل متعددی را برای تورم معرفی می‌کنند. به نظر می‌رسد، یکی از علل اصلی وقوع تورم مزمن در اقتصاد ایران بحث کسری بودجه است. دولت و مجلس با ارائه بودجه‌ای که به اندازه مخارجش، منابع قابل تحقق ندارد، موجب می‌شوند دولت برای تامین هزینه‌های خود، دست به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی بزند و از این طریق بر پایه پولی و حجم نقدینگی بیفزاید. این افزایش در متغیرهای پولی موتور اصلی رشد مزمن تورم در ایران را شکل می‌دهد. بدون شک در سال‌های اخیر و با کاهش منابع دولت، شاهد آن هستیم که شکاف میان منابع و مصارف بودجه عمیق‌تر شده است. بودجه سال ۱۴۰۲ نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس برآورد می‌شود که بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
ناترازی عمیق بانک‌ها
عامل دیگری که اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند، در شبکه بانکی است. ناترازی در شبکه بانکی کشور چیزی نیست که بر متخصصان این عرصه ناپیدا باشد. عمده بانک‌های کشور به اندازه تعهداتشان درآمد پایدار نمی‌سازند و به اندازه بدهی‌هایشان دارایی ندارند. این مساله در کنار رقابت بهره‌ای بر سر جذب سپرده بانکی، موجب می‌شود بانک‌ها از سمت بدهی‌های خود، که سپرده مشتریان به‌شمار می‌رود، شاهد رشد قطعی باشند و از آنجا که از سمت درآمدهای خود قادر به تامین این مبالغ نیستند برای رفع نیازهای خود به رفع تعهدات، به استقراض از بانک مرکزی روی آورند. بررسی جدیدترین آمارهای پولی و بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، در دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۱۱۰درصدی بوده است. به نظر می‌رسد در صورت تداوم چنین روند پرشتابی، کنترل تورم با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.
اثر تحریم در تورم مزمن
عامل سوم را نیز می‌توان تحریم‌های بین‌المللی دانست. تحریم‌های بین‌المللی اگرچه نمی‌تواند خود به عاملی برای تورم مزمن بدل شود اما تاثیر بسزایی در شتاب‌گیری تورم از طریق شوک سمت عرضه دارد. بر این اساس تحریم‌های بین‌المللی از طریق محدود کردن جریان درآمد ارزی کشور و همچنین محدودیت واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی به داخل ایران نوعی شوک تقاضا به اقتصاد ایران وارد می‌کند. این موضوع باعث می‌شود قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت تمام اجناس وارداتی با افزایش مواجه شود. از سوی دیگر کاهش واردات به محدودیت مواد اولیه نسبت به گذشته منتهی می‌شود. این مورد با کاهش درآمدهای ارزی دولت، بر کسری بودجه دولت دامن می‌زند و کانال جدیدی را در افزایش سطح تورم به وجود می‌آورد. از سوی دیگر، یکی دیگر از عوامل مهم در رفتار آحاد اقتصادی انتظارات تورمی است. تحریم به عنوان یک ریسک سیاسی، در کنار دیگر ریسک‌های سیاسی مانند تنش‌های منطقه‌ای، نقشی پررنگ در دامن زدن بر انتظارات تورمی دارد. بدون شک تا زمانی که پیام مثبت سیاسی به جامعه مخابره نشود، کنترل سطح تورم بسیار دشوار خواهد بود.
اشتباه تثبیت ارزی
موضوع دیگری که در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث جهش قیمت‌ها شود، اصرار بر به‌کارگیری سیاست تثبیت ارزی است. به‌طور کلی در اقتصاد ایران برخی سیاست‌های نادرست چنان پابرجا می‌مانند که می‌توان گفت این سیاست‌های نادرست از بین نمی‌روند بلکه از شکلی به شکلی دیگر تغییر شکل می‌دهند. سیاست ارز ترجیحی یکی از این دست سیاست‌هاست. با وجود هزینه‌ها و رانت‌هایی که ارز ترجیحی به وجود می‌آورد و در نهایت با دشوار شدن تامین منابع آن، کنار گذاشته می‌شود، پس از مدتی این سیاست با نرخ تازه‌ای از راه می‌رسد. در دولت سیزدهم، که سیاست خسارت‌بار ارز ۴۲۰۰ را کنار گذاشت، بار دیگر با رشد قابل‌توجه قیمت دلار موجب شد تا شاهد ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی باشیم. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد منابع دولت صرف تهیه ارز ترجیحی به نرخ بازاری شود یا از پایه پولی برای این کار ریال اختصاص یابد، آثار تورمی آن قابل‌توجه خواهد بود. باید توجه داشت آثار سوء این سیاست بر بازار ارز می‌تواند به جهش ارزی منتهی شود.
سیاست‌های پولی فعال
باید توجه داشت که کنترل تورم وظیفه سیاستگذار پولی است. ابزارهای پولی در اختیار سیاستگذار به چند مورد شناخته‌شده محدود می‌شوند که مهم‌ترین آنها نرخ بهره است. در حال حاضر به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی چندان علاقه‌ای به استفاده از ابزار متعارف نرخ بهره برای انتظارات تورمی و به‌تبع آن، تورم ندارند و همچنان موضع انفعال را دنبال می‌کنند. نگه داشتن نرخ بهره حقیقی در سطح منفی و خروج منابع از بانک‌ها خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها و دامن زدن بر انتظارات تورمی است. بدون شک اگر ریل سیاستگذاری پولی تغییر نکند، نمی‌توان چندان به کنترل پایدار تورم امیدوار بود. اقتصاددانان برجسته معتقدند که یکی از مهم‌ترین عوارضی که در کشور ما وجود دارد، ناکارایی سیاست‌های پولی است و این موضوع باعث شده که عملاً سیاستگذار ابزاری برای مهار تورم نداشته باشد. در حقیقت در اقتصاد ایران این لنگر ارزی است که انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند.
درس تورمی ترکیه به ایران
نکته مهم این است که از نگاه اقتصاددانان، مهار تورم باید مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور باشد. به نظر بسیاری از کارشناسان نمی‌توان بدون داشتن تورم تک‌رقمی به فکر این بود که تولید ناخالص داخلی برای یک دوره بلندمدت پایدار باشد و رشد اقتصادی به شکل زیگزاگی عمل خواهد کرد. یکی از عوامل اصلی رشد زیگزاگی در اقتصادهایی نظیر ایران، ونزوئلا، آرژانتین و ترکیه این است که این کشورها دچار تورم شده‌اند. حتی ترکیه که با تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم نمی‌کند به علت تورم بالا، با خروج سرمایه و افت سطح رشد اقتصادی روبه‌رو است. این در حالی است که ترکیه در ابتدای سال 2001 میلادی تا سال‌های 2016 با یک تورم پایین، توانسته بود رشد اقتصادی قابل توجهی را ثبت کند. در این مسیر نکته‌ای که وجود دارد این است که چگونه می‌توان از سیاست پولی برای مهار تورم به شکل کارایی بهره برد. در سال‌های گذشته ترکیه به دلیل اجرا کردن سیاست‌های اردوغان اصرار داشت که باید در شرایط تورمی نیز نرخ بهره را کاهش داد. این رویه باعث شده بود که نرخ برابری لیر به دلار به کمترین مقدار تاریخی خود برسد و در نتیجه دولت نیز برای ثبات‌بخشی به لیر چاره‌ای جز ارزپاشی نداشت. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که اردوغان در پنج سال اخیر برای مهار نوسانات لیر تا 160 میلیارد دلار عرضه دلار برای ثبات قیمت لیر داشته و در حال حاضر خالص ذخایر دلاری این کشور منفی شده است.
تغییر پارادایم سیاست پولی در آناتولی
اما شرایط بد اقتصاد ترکیه باعث شد که دوباره از سیاست پولی فعال حمایت کند. در نتیجه با تغییراتی که در اقتصاد این کشور روی داد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کشور تغییر کرد. این تیم اقتصادی جدید در گام اول نرخ بهره را با یک افزایش دوبرابری تا سطح 15 درصد افزایش داد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر تورم ترکیه 40 درصد است و مردم این کشور با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گفته می‌شود که افزایش 5 /6 واحددرصدی نرخ بهره ترکیه با هدف کاهش تورم و دستیابی به تورم پنج‌درصدی بوده است. سیاستگذاران اقتصادی تصمیم گرفته‌اند که فرآیند انقباض پولی را آغاز کنند تا مسیر کاهش تورم در کوتاه‌ترین زمان ممکن هموار شود. پیش از این تحولات، نرخ بهره ترکیه طی دو سال از 19 درصد به 5 /8 درصد کاهش یافت. این کاهش به‌دلیل اصرارهای رجب طیب‌اردوغان بود. اما عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا از اصرار خود برای کاهش نرخ بهره عقب‌نشینی کند. تورم بالا و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی با وجود کاهش ارزش لیر از عواملی است که موجب شده تغییرات فعلی رخ دهد. پول ترکیه در پنج سال گذشته بیش از 80 درصد از ارزش خود را از دست داده و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به‌شدت کاهش یافته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیه برای ادامه حیات اقتصادی خود به سرمایه نیاز دارد؛ دلیلش هم آنکه بسیاری از ذخایر خود را از دست داده است. تیم جدید اقتصادی اردوغان سعی دارد لیر را تثبیت و تورم را مهار کند. با این حال ارزش لیر پس از افزایش نرخ بهره، باز هم کاهش یافت. ازآنجاکه افزایش نرخ بهره کمتر از حد انتظار بود و بسیاری از افراد در انتظار یک اقدام تهاجمی‌تر در برابر تورم بودند، پس از افزایش 5 /6 واحددرصدی نرخ بهره، ارزش هر دلار آمریکا به 5 /24 لیر رسید. بنابراین باید توجه داشت که یک سیاست فعال پولی شاید در کوتاه‌مدت اثرات منفی در نرخ ارز بگذارد، اما اگر این سیاست پولی با اصلاحات اساسی صورت گیرد، شرایط برای مهار تورم مهیا می‌شود.
