شناسه خبر : 37306 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نسل‌کشی به کنار

آیا دولت آمریکا می‌تواند پس از متهم کردن چین به نسل‌کشی با آن کنار بیاید؟

ترجمه: سارا بنی‌صدر-اتهام ارتکاب فجیع‌ترین جنایات که از طرف دولت بایدن به چین زده شده دیپلمات‌ها و شرکت‌های چند‌ملیتی را با یک سوال آزاردهنده روبه‌رو کرده است: چگونه نسل‌کشی را رده‌بندی می‌کنید؟ این اصطلاح اولین‌بار توسط مایک پمپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا در آخرین روز کاری‌اش به کار برده شد و دولت بایدن از ابطال آن خودداری کرده است. از آنجا که بازی‌های زمستانی سال آینده پکن نزدیک است این سوال احتمالاً اسپانسرهای المپیک و ورزشکاران را نیز آزار می‌دهد.

دولت بایدن ادعا می‌کند می‌تواند در کنار چین در مواردی مانند تغییرات آب‌و‌هوایی همکاری کند، در حالی که به خاطر بدرفتاری با اقلیت اویغور استان سین کیانگ در شمال غربی این کشور را به نسل‌کشی محکوم کرده است. اما مدافعان حقوق بشر منتظر هستند ببینند آیا دولت بایدن به این اتهام پایبند خواهد بود و آن را با مجازات شدید پیگیری خواهد کرد یا با عدم انجام آن قدرت اتهام نسل‌کشی را تضعیف کرده و وجدان جهان را شوکه خواهد کرد.

دولت بایدن در حال بررسی مجازات‌هایی از جمله تحریم مقامات است که ممکن است به تحریم‌های اعمال‌شده توسط دولت ترامپ افزوده شود. مقامات دولت بایدن همچنین انتظار دارند که اتهام نسل‌کشی فشار جدیدی را بر شرکت‌های چند‌ملیتی فعال در چین وارد کند. یک وکیل باتجربه در زمینه مبارزه با جنایت علیه بشریت، تماس‌های تلفنی شرکت‌های فعال در چین درباره اینکه این اتهام چه معنایی برای آنها دارد را چنین توصیف می‌کند: چین را با اتهام نسل‌کشی کنار هم قرار دهید، آنگاه در قلمرو جدیدی هستید.

این حرکت دولت چه بر خلاف تاریخ عدم مخالفت آمریکایی با نقض حقوق بشر در چین، یا سابقه عدم تمایل آمریکا در طرح اتهامات نسل‌کشی علیه حتی کشورهای ضعیف که دست به آدم‌کشی می‌زنند، اقدامی فوق‌العاده است. تاکنون هیچ متحدی علاقه زیادی به ایستادن پشت آمریکا نشان نداده است. جو بایدن در تماس تلفنی‌اش با شی جین پینگ در 10 فوریه از بیان این کلمه پرهیز کرد. چین اتهام نسل‌کشی را رد کرده است و نسبت به مداخله در مواردی چون رویکردش در مورد سین کیانگ یا هنگ‌کنگ هشدار داده است. به گفته یانگ جیچی دیپلمات ارشد چین، آنها خط قرمزهایی هستند که نباید از آن عبور کرد.

رویکرد آمریکایی‌ها در اتهام‌زنی و مجازات نسل‌کشی تقریباً از همان ابتدا کشمکش میان اخلاق و مصلحت‌اندیشی بوده است. خود کلمه نسل‌کشی کنوانسیون سازمان ملل که توصیف‌کننده این جنایت است در پی هولوکاست ایجاد شد. در زمان ریاست جمهوری هری ترومن آمریکا این معاهده را پس از اینکه به اتفاق آرا در مجمع عمومی تصویب شد به امضا رساند. چین نیز این پیمان را امضا کرده است. ولی سنا در برابر تصویب آن مقاومت کرد چراکه ممکن بود حاکمیت آمریکا را نقض کند یا آفریقایی-آمریکایی‌ها به مفاد آن علیه دولت خود متوسل شوند.

تقریباً 20 سال بعد در سال 1967 سناتور پروکسمیر از ایالت ویسکانسین قول داد هر زمان که جلسه بررسی کنوانسیون نسل‌کشی در سنا برگزار شود تا زمان تصویب آن در این مورد بحث کند. او در طول 19 سال بیش از سه هزار سخنرانی انجام داد تا پیروز شود. دو سال بعد در سال 1988 کنگره با تصویب قانون ضد‌نسل‌کشی خود که تکرار تعریف سازمان ملل از نسل‌کشی بود، از مفاد عهدنامه پیروی کرد. این قانون به وزارت دادگستری برای دستگیری و تعقیب مقامات خارجی که با یک کمپین نسل‌کشی ارتباط دارند اختیار می‌دهد، اما این قانون هیچ تعهدی برای انجام هیچ کاری ایجاد نمی‌کند. با این حال دولت‌های گذشته آمریکا تمایلی به استناد به اصطلاح نسل‌کشی نداشته‌اند چراکه از تحت فشار قرار گرفتن برای اقدام هراس داشتند.

دولت کلینتون با دقت به «اقدامات کشتار جمعی» در طول جنگ بوسنی و کشتار روآندا اشاره می‌کرد تا اینکه یک خبرنگار عصبانی در جلسات وزارت امور خارجه این سوال را مطرح کرد: برای انجام نسل‌کشی چند قتل عام باید انجام شود؟ سرانجام وزارت امور خارجه کلینتون از کلمه نسل‌کشی برای هر دو مورد استفاده کرد. دولت کلینتون کشتار جمعی کردهای عراق در سال 1988 را نیز نسل‌کشی توصیف کرد. دولت‌های بعدی اصطلاح نسل‌کشی را برای کشتار سال 2004 در دارفور و در مناطق تحت کنترل داعش در سال‌های 2016 و 2017 به کار بردند. دولت آمریکا هرگز فرآیند رسیدن به حکم نسل‌کشی را شرح نداده است.

آمریکا هنوز آزار و شکنجه میانمار علیه اقلیت روهینگیایی خود را به عنوان نسل‌کشی محکوم نکرده است. اما با توجه به استفاده از این اصطلاح برای توصیف رفتار با اویغورها، دولت تحت فشار اعضای کنگره و گروه‌های حقوق بشری برای استناد به این واژه علیه کشتار در میانمار نیز قرار گرفته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است این موضوع را بررسی خواهد کرد.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر استدلال می‌کنند که مورد نسل‌کشی در میانمار بسیار مشخص‌تر از چین است. طبق تعریف کنوانسیون سازمان ملل نسل‌کشی به اعمالی گفته می‌شود که با هدف از بین بردن کلی یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود. این مدافعان نگران هستند که بدون داشتن شواهد کشتار جمعی که در سین‌کیانگ مستند نشده است اثبات هدف دشوار باشد و در نتیجه دولت بایدن ممکن است در تعریف نسل‌کشی دست پایین را بگیرد. اما برخی دیگر با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل و قانون آمریکا که مبتنی بر آن است، به «تدابیری برای جلوگیری از تولد در گروه» و همچنین «انتقال اجباری فرزندان گروه به گروهی دیگر» استناد می‌کنند. روزنامه‌نگاران و سازمان‌های اطلاعاتی شواهد گسترده‌ای از استفاده از هر دو شیوه در سین کیانگ در اختیار دارند.به جای تضعیف کنوانسیون نسل‌کشی، کاربرد آن در سین کیانگ می‌تواند قرائت عمیق‌تری از این پیمان را محقق کند. رافائل لمکین وکیل لهستانی که کلمه نسل‌کشی را ابداع کرد، تحولاتی را که به کمپین نابودی نازی‌ها منجر شده بود مورد مطالعه قرار داده است. هدف این کنوانسیون که به کمک او تهیه شد، نه‌تنها مجازات نسل‌کشی بلکه در وهله نخست جلوگیری از آن بود.

در نتیجه برخی مدافعان حقوق بشر به چالش کشیدن رفتار چین با اویغورها را به عنوان یک گام مهم رو به جلو در به‌کارگیری اصول پیمان می‌دانند. براساس این دیدگاه دولت چین ممکن است یک بازی طولانی را در سین کیانگ انجام دهد، به طوری که نه با کشتن اویغورها بلکه با تلاش مستمر برای پاک کردن هویت آنها به عنوان یک ملت مرتکب نسل‌‌کشی شود. بث ون شاک استاد حقوق بشر در دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد و معاون سابق سفیر وزارت امور خارجه در امور جنایات جنگی می‌گوید: آنها صبر می‌کنند، می‌توانید تصور کنید که آنها این کار را بسیار منظم و آهسته انجام می‌دهند حتی اگر سه نسل طول بکشد. وظیفه‌ای که اکنون دولت بایدن برای خود تعیین کرده این است که راهی برای ارج نهادن به دیدگاه لمکین پیدا کند بدون اینکه مهم‌ترین روابط دو‌جانبه جهان نابود شود.

منبع : اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...