حکم تشدید شکاف ارزی

رئیس‌جمهور در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، ضمن استقبال از برگزاری نشست‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی، بر لزوم همکاری مشترک برای رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم تاکید کرد و گفت: دولت برای ایجاد بسترهای لازم جهت تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی عزم جدی دارد و باور داریم که با همکاری و همراهی مشترک با یکدیگر از موانع و مشکلات پیش‌رو عبور خواهیم کرد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: پزشکیان با اشاره به سفرهای خارجی اعضای هیات دولت برای شرکت در مجامع یا دیدارهای بین‌المللی، از فعالان اقتصادی خواست با همیاری دولت و حضور در این سفرها، زمینه گسترش و توسعه فعالیت‌های اقتصادی با دیگر کشورها را تقویت کنند. رئیس‌جمهور تصریح کرد: قبلاً هم گفته‌ام که در هر سفر خارجی، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی همراهی کنند، زیرا بدون حضور آنان نمی‌توانیم دستاورد قابل‌ملاحظه‌ای برای مردم و اقتصاد کشور کسب کنیم. دولت در این سفرها به دنبال ایجاد بازارهای اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی و برداشتن موانع موجود سرمایه‌گذاری است. پزشکیان با بیان اینکه دولت چهاردهم از اولین روز کاری خود دچار چالش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی بوده است، افزود: در نخستین روز کاری دولت، شرارت‌های خارجی آغاز شد؛ ابتدا، آقای هنیه به شهادت رسید و سپس مسائل جنوب لبنان و سوریه به وجود آمد و تلاش داشتند که کشور را وارد بحران کنند. از طرف دیگر عده‌ای نیز خواسته یا ناخواسته بر برخی از مشکلات افزودند. رئیس‌جمهور ضمن تشریح موضوع ایجاد بحران‌های بین‌المللی، به مهم‌ترین موضوع کشور یعنی بحث ناترازی در حوزه انرژی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما در دولت به صورت روزانه و هفتگی موضوع حل ناترازی در حوزه انرژی را پیگیری می‌کنیم و در جلسات و نشست‌های مشترک با دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی، راه‌های برون‌رفت از این معضل را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. رئیس‌جمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام‌شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم. پزشکیان با اشاره به تلاش‌های سران قوا برای حل مسائل کشور گفت: حل مشکلات کشور تنها عهده دولت نیست و روسای قوا نیز با همکاری و همدلی، تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار گرفته‌اند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای و دکتر قالیباف نیز دلسوزانه مسائل را دنبال می‌کنند، تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود. در همین رابطه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در فضای مجازی نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

عواقب تثبیت نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده

در لایحه بودجه سال 1404، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل‌شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد. با وجود این اختلاف‌ها، شکاف قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند. علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده است سیاست‌گذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است. در سال‌های گذشته تثبیت نرخ ارز و سپس اصلاح این نرخ، شوک‌های تورمی ایجاد کرده است. در واقع دولت در مقاطعی به‌دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد سعی داشته تا با تثبیت نرخ ارز در یک رقم مشخص و تخصیص آن به کالاهای خاص، از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی جلوگیری کند. با این حال با گذشت زمان در شرایط تورمی، افزایش شکاف میان نرخ تثبیت‌شده ارز و قیمت ارز در بازار آزاد موجب می‌شد تا ادامه این سیاست بار مالی چشمگیری را به دولت تحمیل کند. عدم توانایی دولت در زمینه تامین مالی برای تثبیت نرخ ارز نیز موجب می‌شد تا دولت مجبور به افزایش نرخ ارز ترجیحی شود.

۶۱ درصد مشکلات واحدهای تولیدی، مالی و بانکی است

محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، در جریان بازدید از چهار واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازدیدهای میدانی که از واحدهای صنعتی و تولیدی سراسر کشور به عمل می‌آید مشکلات و موانع تولید بررسی می‌شود. تلاش بر این است که مشکلات و موانعی که صنایع با آن مواجه هستند در سطح استانی بررسی شود و کمتر به سطح ملی ارجاع شود چرا که در این سطح به موضوعات کلان کشور پرداخته می‌شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۶ هزار و ۶۰۰ مصوبه از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به سراسر کشور ابلاغ شده است، گفت: به‌طور متوسط از هر چهار واحد تولیدی در سراسر کشور مشکلات و موضوعات یک واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته که عدد بالایی است. آقاعلیخانی گفت: برای اولین‌بار رکورد اجرای مصوبات در کشور شکسته شد، به‌طوری که ۹۳ درصد مصوبات در تمامی استان‌ها عملیاتی و اجرایی شد و در ۱۰ استان کشور مصوبات اجرا‌نشده به صفر رسید که بیانگر عزم ملی در برطرف کردن مشکلات و موانع تولید کشور است. وی افزود: اعتقاد داریم که هر دستگاهی باید دارای دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باشد تا مشکلات حوزه تولید در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و برطرف شود تا به رونق تولید و ایجاد اشتغال و کارآفرینی منجر شود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه گفت: در سال گذشته مسائل مالی و بانکی، ۶۱ درصد مصوبات ستاد تسهیل را شامل شد که این روند امسال نیز وجود دارد و یکی از موضوعاتی است که نگرانی حوزه تولید کشور را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد الگویی که امروز در جمع‌آوری نقدینگی کشور اتفاق می‌افتد و سیاست بانک مرکزی است، کاهنده تولید است و خطری است که تولید را تهدید می‌کند. به مسئولان تامین مالی در حوزه ارزی و ریالی اخطار داده می‌شود که اگر این سیاست با همین رویه دنبال شود احتمال اینکه آسیب جدی به حوزه تولید وارد شود وجود دارد. وی گفت: اگر بتوانیم براساس مشکلاتی که در حوزه خارجی وجود دارد در حوزه داخلی موانع تولید را برطرف کنیم می‌توان بر مشکلات فائق آمد. اگر در تامین نیازهای ماشین‌آلات در بخش تولید کشور اهتمام جدی وجود نداشته باشد و طرح‌های توسعه‌ای به اجرا درنیاید طبیعی است که منابع در حوزه واردات مورد استفاده قرار گیرد. باید حوزه ارزی در بخش تولید و زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد تا اشتغال تقویت شود و وابستگی به کالاها به‌ویژه محصولات دارویی کاهش یابد. وی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور سعی کرده است از خروج نقدینگی از حوزه تولید جلوگیری کند و نقدینگی موجود خارج نشود.

لزوم تدوین سند چشم‌انداز مستقل برای مسکن طبقات مختلف

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، گفت: هر دولتی بنا به روش خود و در زمان خود، کارهایی در حوزه مسکن انجام داد و در این مسیر با کارشناسان مورد وثوق خود مشورت کرد که طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و نهضت ملی مسکن حاصل آن بود. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی بیان‌ داشت: این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تا حدودی به اندازه پتانسیل و قابلیت خود توانستند تاثیرگذار باشند، اما مطابق گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸درصدی داشته است. این مقام صنفی تاکید کرد: با توجه به این معضل، یک سند چشم‌انداز مستقل راهبردی و بالادستی برای مسکن طبقات مختلف ضروری است تا دولت‌ها تابعی از سیاست‌های کلان در بخش مسکن باشند و با تغییر دولت‌ها و مجالس قابل تغییر نباشد. وی گفت: به استناد گزارش وزارت تعاون، رشد فقر در خانوارهای مستاجر روند صعودی داشته است، این در حالی است که اگر تولید مسکن، وام‌ها و حمایت‌ها در ساخت آن واحدها نبود، به‌طور قطع امروز فقر بالاتری را شاهد بودیم. بیگی‌نژاد تاکید کرد: این مسئله نشان می‌دهد که باید در این مسیر همه بازیگران حوزه مسکن را درگیر کنیم و سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری مسکن به نوعی باشد که همه عوامل تاثیرگذار و بخش خصوصی در مسیر اهداف دولت در این موضوع باشند و کمک کنند. وی با اشاره به انتقاد عده‌ای از طرح‌های مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و...، اظهار داشت: وقتی می‌توان از نقاط ضعف صحبت کرد که الگویی موفق وجود داشته باشد. همان مسکن مهر که ابتدا بسیاری مردم از آن استقبال نکردند و آنها را خالی گذاشتند، امروز بخشی از جامعه ما را تحت پوشش قرار داده است.

توقف ۵۰ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی

به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی با قطعی برق در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت صنایع در شهرک‌های صنعتی فعال است. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: علی‌اصغر آهنی‌ها،‌ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره قطعی برق واحدهای صنعتی گفت: در حالی چنین شرایطی برای کارفرمایان رخ داده است که آنها در سه ماه پایانی سال هزینه‌هایشان به اندازه پنج ماه حقوق است. چراکه باید عیدی، حقوق و... را در ماه‌های پایانی سال پرداخت کنند. او با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، عنوان کرد: مطابق این قانون در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.