جزئیاتی از افزایش قیمت خودرو

زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: افزایش قیمت اخیر خودروهای داخلی شامل مشتریانی -که وجه خودرو ثبت‌نامی خود را کامل پرداخت کرده‌اند- نمی‌شود، همچنین از افرادی که بخشی از این هزینه را پرداخت کرده و البته از موعد تحویل خودرو آنها گذشته است نیـــز وجه اضافه دریافت نمی‌شود و در نهایت افرادی که 50 درصد هزینه خودرو ثبت‌نامی‌شان را واریز کرده و از موعد تحویل خودروشان نگذشته، به اندازه 50 درصد باقی‌مانده مشمول افزایش قیمت می‌شوند. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که نمایندگان مردم نسبت به افزایش 30درصدی قیمت خودرو بسیار انتقاد داشتند، وزیر صمت توضیح داد؛ این افزایش قیمت مصوبه‌ای است که از دولت قبل به‌جا مانده و بیش از یک سال خودروهای داخلی مطابق مصوبه «شورای رقابت» افزایش قیمت نداشته‌اند که طبق ضوابط این مصوبه به وزیر صمت ابلاغ و از سوی خودروسازها اجرا می‌شود، اما این مصوبه نزدیک به یک سال اجرا نشده بود. وی بیان کرد: اگرچه خودروسازها به فروش خودروها به قیمت واقعی اصرار داشتند اما نمایندگان نیز تاکید کردند؛ زمانی قیمت خودروها می‌تواند واقعی شود که حقوق‌ها نیز واقعی شوند. درواقع اگر ما خودرو را به قیمت دلاری به مردم به فروش می‌رسانیم، مردم نیز باید به دلار حقوق و یارانه دریافت کنند. این نماینده مجلس تصریح کرد: به یقین نباید زیان انباشته خودروسازها به دلیل سوءمدیریت طی چندین سال از جیب مردم برداشته شود، آن هم در شرایطی که کشور آبستن التهاب و اعتراض از وضعیت اقتصادی قرار داد. سعیدی در ادامه توضیح داد: به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو بیش از 300 شرکت قطعه‌ساز، طلب‌های بالایی از این خودروسازی دارند اما به دلیل بدهی -که ایران‌خودرو به آنها دارد-، این شرکت‌ها در حال نابودی هستند البته نمایندگان تاکید کردند؛ این مسئله دلیلی بر خالی کردن جیب مردم نیست و به‌یقین سوءمدیریت به ایجاد این مشکل منجر شده است، چراکه خودروسازان باید در این سال‌ها بازارسازی و آینده‌سازی انجام داده، تا امروز با این حجم از مشکل روبه‌رو نبودیم.

کسری بودجه در روایت رسمی

دیوان محاسبات به‌تازگی گزارش تفریغ بودجه سال‌های 1401 و 1402 را اعلام کرده است. گزارش تفریغ بودجه گزارشی است که به بررسی عملکرد تحقق‌یافته بودجه دولت می‌پردازد. براساس این گزارش عمده انحرافات بودجه، در بخش شرکت‌ها صورت می‌گیرد و بر همین اساس بررسی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی برای سال 1404 در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد. کسری بودجه سال 1401 برابر با 437 همت و کسری بودجه سال 1402 برابر با 593 همت بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی‌های دیوان محاسبات در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عملکرد بودجه شرکت‌ها بالغ بر ۴۸۶۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶۸ درصد نسبت به بودجه مصوب قانونی و معادل ۱۲۵ درصد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی مستند به ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای عملکرد مالی بوده که بیانگر پیش‌بینی نامناسب بودجه شرکت‌هاست. همچنین یافته‌های حسابرسی مرتبط با بودجه شرکت‌ها حاکی از انحرافات متعدد شرکت‌ها نظیر عدم رعایت کامل اصل ۵۳ قانون اساسی در بخش عمده‌ای از وجوه عمومی شرکت‌هاست. این اصل قانون اساسی اشاره دارد که تمام دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. براساس آمار و ارقام مندرج در گزارش، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر در بروز کسری بودجه در سال 1402، این است که بودجه دولت اساساً مبتنی بر کسری برنامه‌ریزی‌شده بود و 454 هزار میلیارد تومان میزان کسری تراز عملیاتی بود که برای بودجه پیش‌بینی شده بود. اما عدم تحقق عملکرد پیش‌بینی‌شده در درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تشدید این کسری منجر شد. این اعتبارات مربوط به خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و واگذاری و شرکت‌هاست. میزان تحقق این درآمدها در سال 1402 برابر با 57 درصد بوده است، اما میزان تحقق سایر درآمدها 101 درصد بوده است. مصارف مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درصد تحققی مشابه با درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت کرده‌اند؛ با این ‌حال، میزان پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای واگذاری دارایی سرمایه‌ای بسیار بیشتر از پیش‌بینی مربوط به مصارف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است؛ به همین دلیل نسبت یکسان عدم تحقق درآمدها و هزینه‌ها در این حوزه موجب تشدید کسری بودجه شده است.

خاموشی‌ها فقط به اندازه سه درصد تقاضای برق است

وزارت نیرو با انتشار گزارشی اعلام کرد: همزمان با آغاز فصل سرد سال جاری و به دنبال محدودیت در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، ظرفیت تولید برق کشور چیزی حدود سه درصد نسبت به برق مصرفی مورد نیاز کاهش یافت که همین موضوع سبب شد وزارت نیرو از طریق اعمال محدودیت ساعتی نسبت به مدیریت ذخایر سوخت با هدف عبور موفق از فصل سرد اقدام کند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از ظرفیت تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی و عمدتاً گازسوز انجام می‌شود، عدم تحویل گاز کافی به این نیروگاه‌ها و کاهش 60درصدی ذخایر مایع نسبت به سال گذشته، عملاً صنعت برق کشور را در فصل سرد با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. به‌طور مشخص در سال جاری بیش از چهار میلیارد مترمکعب گاز کمتری نسبت به سال قبل به نیروگاه‌ها تحویل و برای تولید برق به همین میزان از سوخت مایع برداشت شد که با هدف پاسخگویی به اوج بار فصل سرد جبران نشد. این وضعیت در حالی است که ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور بیش از 94 هزار مگاوات است و بر اساس نظر وزیر نیرو، در صورت تامین سوخت کافی حتی امکان تولید برق، 20 درصد بیشتر از برق مصرفی مورد نیاز در فصل سرد نیز وجود دارد. موارد ذکرشده به خوبی نشان می‌دهد وابستگی بسیار زیاد صنعت برق ایران به نیروگاه‌های حرارتی که عمدتاً نیز با انرژی گاز فعال هستند، می‌تواند در بزنگاه‌ها به یک چالش جدی تبدیل شود و از همین‌رو ضرورت دارد هرچه سریع‌تر در راستای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق گام‌های موثرتری برداشته شود.

آیفون‌های وارداتی تا ۱۰ روز دیگر رجیستر می‌شود

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره آزادسازی واردات آیفون گفت: آزادسازی واردت با پیشنهاد وزیر صمت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت مصوب شد. برای واردات گوشی دو رویه اصلی وجود دارد؛ یکی رویه تجاری و دیگری رویه مسافری با نرخ ورودی ۳۰ درصد است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: در رویه مسافری، مسافران در بدو ورود گوشی‌های خود را اظهار می‌کنند، این گوشی ثبت و سپس در سامانه همتا رجیستر می‌شود و دو روز دیگر فعال می‌شود. دهقان‌دهنوی همچنین اظهار کرد: نمی‌شود به کسانی که قبلاً آیفون وارد کرده‌اند بگوییم شما بروید خارج از کشور دوباره وارد شوید، به زودی این مشکل را حل خواهیم کرد، یعنی نمی‌خواهیم یک سختی جدیدی برایشان ایجاد کنیم که مثلاً بخواهند دوباره از مرز وارد شوند و آن‌موقع ثبت کنند، متاسفانه گزارش‌هایی هم رسیده مبنی بر اینکه بعضی از هموطنان سعی کردند از سهمیه مسافری که وارد می‌شود استفاده کنند. ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد و آنها متحمل هزینه اضافی شوند، بنابراین نهایتاً تا ۱۰ روز آینده آیفون‌هایی که تاکنون وارد شده‌اند و امکان رجیستری نداشتند، بدون هزینه اضافه‌تر و تنها با پرداخت حقوق ورودی مصوب رجیستر می‌شوند.

سرکوب کردن قیمت هیچ نفعی ندارد

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی اظهار کرد: دولت مصمم به حل مشکلات اقتصادی است و بنا دارد بر اساس یافته‌های اقتصاد، نظرات کارشناسی و اقتصاد مبتنی بر قیمت، کشور را اداره کند. به‌ هیچ ‌وجه دنبال اقتصاد دستوری و افزایش نفوذ دولت در عملکرد اقتصاد نیستیم. این موارد جزء اصول دولت فعلی است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: تصمیماتی را نیز بر مبنای تفاهم با بخش خصوصی و بر اساس عقل جمعی کشور اتخاذ و بر این مبنا کشور را اداره خواهیم کرد. همتی با بیان اینکه همه مطالب این شورا را به ستاد اقتصادی دولت خدمت آقای رئیس‌جمهور منتقل می‌کنیم، تصریح کرد: تلاش بر این است که مسائل بر مبنای منطق اقتصادی و همکاری با بخش خصوصی اتفاق بیفتد که نظر ریاست قوه قضائیه نیز برای حل مشکلات بر همین مبناست. بنابراین امیدوارم بتوانیم گره‌های بیشتری از مسائلی که در این شورا مطرح شده باز کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه قیمت در اقتصاد بسیاری از مسائل را حل می‌کند، گفت: چیزی را که فکر می‌کنیم در اقتصاد تعادل ایجاد می‌کند دستکاری می‌کنیم و دستکاری قیمت به معنای از بین ‌بردن علم اقتصاد است. اعتقاد جدی دارم که قیمت به ما نشانه، سیگنال، رفتار، عرضه، تقاضا و روند اقتصاد را نشان می‌دهد. وی تاکید کرد: ما در سرکوب کردن قیمت هیچ‌گونه نفعی نداریم، فقط علاوه بر خاموش کردن سیگنال، روند اقتصاد را نیز کند می‌کنیم. بنابراین به این موضوع اعتقاد نداریم. همتی به موارد سیاست کلی مجموعه دولت اشاره کرد و افزود: دولت برای جلوگیری از شکست بازار بر امور نظارت دارد، البته اینها از وظایف دولت است اما نباید به معنای دخالت دولت در اقتصاد باشد و امیدواریم این موارد یا نشانه‌های حاکی از دخالت دولت در اقتصاد به‌تدریج کاهش پیدا کند تا شاهد رونق و تعامل بیشتر هم دولت و هم بخش خصوصی باشیم و از همه مهم‌تر رقابت در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و کارآمدی اقتصاد نیز بیشتر می‌شود. وزیر اقتصاد با توجه‌ به استقبال اتاق بازرگانی ایران از انتصاب رئیس‌کل گمرک بیان کرد: در وزارتخانه هدف ما این است به افرادی مسئولیت بدهیم که کارشناس آن رشته هستند و تجربه دارند. در همه بخش‌های وزارت اقتصاد افرادی را منصوب کردیم که از بدنه کارشناسی همان‌جا و بر اساس تجربه مسئولیت گرفتند و این سیگنالی است به کارشناسان که اگر خوب کار کنند، می‌توانند در همان سازمان خودشان ارتقا پیدا کنند و مسئولیت‌های مهم آن سازمان را بگیرند.