توقف قرارداد «کرسنت» به دست جلیلی
روایت مهم پورمحمدی از زیان سنگینی که تندروها به اقتصاد ایران زدند
در جریان مناظره چهارم کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، جدل لفظی پورمحمدی و جلیلی بر سر پرونده «کرسنت» به افشاگری‌های خاصی منجر شد که نزدیک به دو دهه پس از ماجراهای آن قرارداد جنجالی، حالا می‌توان به دیدگاه روشن‌تری از اتفاقات روی داده رسید. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: پرونده کرسنت یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین قراردادهای گازی ایران است که به دلیل مسائل متعدد مالی، حقوقی و سیاسی به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است. قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج‌فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند. قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا درمی‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز هشت سال از آن هنوز باقی مانده بود اما دولت وقت با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. ماجرا از جایی شروع شد که علیرضا زاکانی در مناظره پیشین با لحنی تهدیدآمیز پورمحمدی را این‌گونه خطاب کرده که «...سر پرونده کرسنت ما با شما کار داریم». چرا که به گفته وی «بخشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده شده» اما به ادعای او «در دفتر رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت». پورمحمدی نیز در آن مناظره سکوت کرد؛ اما در مناظره بعدی پاسخی به زاکانی داد که نشانه‌های فضای تندروی دوران حضور سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی را به عینه در خود دارد. پورمحمدی گفته بود: «برخی باید تحمل داشته باشند و عصبانی نشوند و بیخود هم اتهام نزنند. این روزها می‌گذرد... عجیب است قراردادی 81 بسته شده و ما 87 رفتیم سازمان بازرسی دو گزارش آمده برای ما و ما آن گزارش را منظم کردیم و فرستادیم؛ الان می‌شود از سازمان بازرسی پرسید.» اما بخش مهم‌تر حرف‌های پورمحمدی که به نوعی یک «کد» بزرگ از ماجرای کرسنت را می‌شکند به این جمله برمی‌گردد: «احمدی‌نژاد دوبار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرارداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت...»
رفاه‌سنجی با شاخص «پراید»
پراید، ارزان‌ترین خودروی تولید داخل ایران، سال‌هاست که به خاطر کیفیت پایین و ناامنی‌اش مورد انتقاد بوده است. اما حالا این خودرو تبدیل به شاخصی برای ترسیم مشکلات اقتصادی مردم ایران و چالش‌های پیش‌روی دولت شده است. براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، ایرانی‌ها قیمت پراید را با حداقل دستمزد مقایسه می‌کنند؛ پرایدی که زمانی یک خودروی ارزان‌قیمت محسوب می‌شد و شرکت سایپا از سال 1993 شروع به ساخت آن کرده بود. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: تولید پراید که زمانی محبوب‌ترین خودروی ایران بود، در سال ۲۰۲۰ متوقف شد، اما هنوز هم مدل‌های باقی‌مانده در بازار به فروش می‌رسند. 10 سال پیش، یک کارگر با حداقل دستمزد و خانواده‌ای چهارنفره (حداقل دستمزد به تعداد اعضای خانواده بستگی دارد) برای خرید پراید به 6 /1 برابر حقوق سالانه خود نیاز داشت. اما حالا باید سه برابر حقوق سالانه خود را برای خرید همان خودرو کنار بگذارد. تورم و دستمزدهای پایین، سطح زندگی را آن‌قدر پایین آورده است که حتی خرید ارزان‌ترین مدل داخلی یعنی پراید، که در بازار آزاد حدود شش هزار دلار قیمت دارد، برای بسیاری به یک کالای لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. مشکل مردم ایران در خرید پراید، یکی از نشانه‌هایی است که حاکی از آن است که چرا این انتخابات در وضعیت نامساعد درآمدی مردم برگزار می‌شود. این معیارسنجی فایننشال‌تایمز به شکل ساده نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی مردم طی یک دهه اخیر چگونه است. برخی از نامزدها نیز در صحبت‌های خود بر اثر تحریم، تورم و افت رشد اقتصادی بر کاهش رفاه خانوار ایرانی تاکید کردند. اما نکته قابل توجه این است که کدام سیاست می‌تواند رفاه را به خانوارهای ایرانی بازگرداند؟ آیا رئیس‌جمهور آینده می‌تواند این مسیر را تغییر دهد؟ به نظر می‌رسد که دو نگاه در آینده اقتصاد کشور نقش تعیین‌کننده دارد. گروهی از نامزدها تعیین می‌کنند که این وضعیت تحت تاثیر تحریم‌ها و منزوی شدن اقتصاد ایران است و باید به سمت لغو تحریم‌ها حرکت کرد. گروهی نیز تاکید دارند که باید برای ترمیم اقتصاد از ظرفیت‌های اقتصاد داخل استفاده کرد. آنچه مشخص است این است که باید در سیاست‌گذاری اتفاقی رخ دهد، تا رفاه ازدست‌رفته بهبود یابد.
خبر خوش منظور برای بازنشستگان
داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: بازنشستگان عزیز! الوعده وفا؛ خبرهای خوشی در راه است. وی افزود: با عنایت به تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه روز یکشنبه (۳ تیرماه) هیات دولت، در روزهای آینده مبلغی به صورت علی‌الحساب در وجه بازنشستگان گرامی پرداخت خواهد شد تا پس از صدور احکام متناسب‌سازی، تسویه قطعی به عمل آید. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد. منظور روز ۱۲ خردادماه سال جاری در نشست خبری در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که طی سه سال اجرایی شود؛ به‌طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود. وی افزود: منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: در مورد صندوق‌های بازنشستگی بخش دولتی در قانون بودجه با همکاری مجلس منابع آن دیده شده تا این پرداخت‌ها بدون مشکل انجام شود؛ به‌طوری‌که یک درصد مالیات ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آن پیش‌بینی شده است. منظور ادامه داد: با ابلاغ قانون بودجه در حال تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و مقدمات اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حال انجام است و از ابتدای امسال در حقوق بازنشستگان اجرایی و اعمال می‌شود.
تغییر قیمت بنزین هزینه‌ها را ناتراز می‌کند
جلیل سالاری، معاون وزیر نفت، در نشست خبری گفت: مصرف بنزین خودروهایی که در کشور در حال تردد هستند، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۲ لیتر است که این عدد باید به چهار لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر که استاندارد جهانی است، برسد. یکی از شیوه‌های کاهش مصرف سوخت، تغییر سبد خودرویی کشور با استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از سوخت CNG در سال‌های گذشته، گفت: در سال ۱۳۸۲ مقرر شده بود که ۲۰ درصد از سبد بنزینی به CNG اختصاص یابد که این موضوع محقق شد و تاثیر بسزایی در مصرف سوخت کشور داشت. وی تاکید کرد: بهینه‌سازی مصرف و سیاست جایگزینی سوخت از روش‌های غیرقیمتی برای کنترل مصرف سوخت در کشور است که باید با جدیت و اولویت دنبال شود. سالاری با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یک مجموعه کارمزدی است و منابع مالی ندارد، اظهار داشت: اولین مجموعه در وزارت نفت هستیم که حساب‌های خود را به خزانه متصل کرده‌ایم. اکنون در تامین نقدینگی خود دچار چالش هستیم. وی با اشاره به نحوه قاچاق سوخت در کشور گفت: کامیون‌دارها در برخی شهرها سوخت خود را با قیمت ۳۰۰ تومان خریده و آن را با قیمت هشت هزار تومان به وانت‌ها می‌فروشند و وانت‌ها نیز آن را با قیمت ۱۰ هزار تومان به نفر بعد و نفر بعدی نیز با قیمت ۱۱هزار تومان به خریداران صاحب تریلی برای انتقال به مرز می‌فروشند؛ در آخر نیز خریدار نهایی با قیمت ۱۳ هزار تومان سوخت را خریده و به کشورهای همجوار صادر می‌کند. معاون وزیر نفت درباره اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری درباره بازگرداندن قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر توضیح داد: نرخ بنزین با هزینه خروج از انبار، حمل فرآورده با کارمزد، هزینه کانتیتر... ۵۰ درصد کاهش می‌یابد، حال آنکه ناترازی در حوزه نقدینگی باید هزینه‌ها را پوشش دهد. وی ادامه داد: علاوه بر این ما هزینه ذخیره‌سازی و کارمزد جایگاه هم پرداخت می‌کنیم. اگر قیمت هم کاهش داده شود یارانه مصرف‌کننده به تولیدکننده بازتوزیع می‌شود، نتیجه اینکه تهاتر و تسویه خوراک پالایشگاه از محل فرآورده ناتراز می‌شود.
سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون‌دلاری هند در چابهار
«رودرا گاوراو شرست»، سفیر هند در تهران، در ارتباط با توافق اخیر ایران و هند برای گسترش بندر چابهار گفت: «حدود یک ماه پیش قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار بین ایران و یک شرکت هندی به امضا رسید و این بندر برای ما بسیار مهم است.» آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: این دیپلمات هندی در تهران با بیان اینکه اجرای این توافق را با همراهی سازمان بنادر و کشتیرانی ایران پیش می‌بریم، گفت: «بر اساس این توافق‌نامه حدود ۱۲۰ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه‌گذاری شده است.» وی همچنین به سرمایه‌گذاری ۲۵۰میلیون‌دلاری هند در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بندر چابهار اشاره کرد و گفت: «گسترش و توسعه این بندر برای هند مهم است.» سفیر هند در ایران همچنین در پاسخ به این سوال که به تازگی انتخابات سراسری در هند برگزار شده است و قرار است به زودی نیز انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شود و این دو انتخابات چه تاثیر احتمالی می‌تواند بر روابط دو کشور داشته باشد؟، خاطرنشان کرد: «دوستی بین ایران و هند آن‌قدر قوی است که در دو کشور هر کسی قدرت را در دست بگیرد، طرف این دوستی است.» وی با بیان اینکه در هند کل احزاب سیاسی طرفدار روابط با ایران هستند و در ایران نیز اراده مقامات این کشور در راستای ارتقا و گسترش روابط دو کشور است، خاطرنشان کرد: «بنابراین برگزاری انتخابات در ایران و هند تاثیر منفی بر دوستی دو کشور نخواهد گذاشت.»