خطای گروهی

بازرگانی خارجی در دو مقطع دولتی شد. مقطع اول در سال 1308 اتفاق افتاد که همزمان با وقوع «بحران بزرگ» در آمریکا بود. بحران بزرگ در ایران خود را به صورت کاهش ارزش پول ملی و رکود نشان داد و دولت وقت برای کاهش عواقب آن به تدوین قانون تفتیش اسعار، تغییر پایه پول از نقره به طلا و تغییر واحد پول از قران به ریال و در نهایت، انحصار تجارت خارجی اقدام کرد. واضح بود که این اقدامات فقط کار را پیچیده‌تر و بحران را عمیق‌تر می‌کند که کرد. 

در مقطع بعدی که تجارت خارجی دوباره به انحصار دولت درآمد، تفاوت اساسی با تجربه اول وجود داشت. تجربه اول واکنش به یک بحران جهانی بود و تقریباً دانش و تجربه اقتصاد در کشور ما همین راه‌حل‌ها را مطرح می‌کرد اما در مقطع دوم، پشت دولتی شدن بازرگانی خارجی، ایدئولوژی سفت و سختی حاکم بود که شباهت زیادی با اصول راه رشد غیر سرمایه‌داری در کشورهای سوسیالیستی داشت. نمایندگان موافق لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی، دلایل خود را در«دفاع از محرومان»، «ضدیت با غرب استعمارگر و امپریالیست»، «جلوگیری از وابستگی سیاسی» و «خودکفایی» خلاصه کردند و معتقد بودند دولت باید برای جلوگیری از انحصار و استثمار بخش خصوصی، به صورت گسترده در اقتصاد دخالت کند و به بخش‌خصوصی اجازه تجارت کالاهای مورد نیاز مردم مستضعف را ندهد. دست کم 42 سال از آن روزها می‌گذرد و دولتی که تجار بخش خصوصی را کنار زده، خود ابتکار عمل را در صدور مجوزهای واردات و صادرات برعهده گرفته است. اکنون دولت تامین‌کننده کالاهای مردم نیست اما امکان مهم‌تری به دست آورده و اوست که تعیین می‌کند؛ چه کسانی چه کالاهایی وارد کنند و همین ابتکار عمل، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور است.