تاریخ انتشار:
نمایندگان در سال آخر فعالیت مجلس به چه می‌اندیشند؟
سندرم سال آخر
مانیتوری که روی میز هر یک از ۲۹۰ نماینده مجلس قرار دارد، کارکردهای زیادی دارد. از امکان مرور بهتر دستور کار مجلس، تا پخش تصاویری که روی مانیتورهای بزرگ صحن پخش می‌شود و ممکن است در صورت نبودن مانیتور کوچک روی میز خود، آن را از دست بدهند.
مانیتوری که روی میز هر یک از 290 نماینده مجلس قرار دارد، کارکردهای زیادی دارد. از امکان مرور بهتر دستور کار مجلس، تا پخش تصاویری که روی مانیتورهای بزرگ صحن پخش می‌شود و ممکن است در صورت نبودن مانیتور کوچک روی میز خود، آن را از دست بدهند. اطلاعات لازم دیگر نیز به صلاحدید هیات رئیسه به وسیله این صفحه‌نمایش در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. یکی از اطلاعاتی که هر روز در جلو چشمان نمایندگان رژه می‌رود با استناد به گفته‌های محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس، تعداد روزهای مانده تا پایان هر دوره مجلس است. شمارشگری که به موازات کمتر شدن عدد آن تحرک برخی از کرسی‌نشینان هرم سبز را بیشتر می‌کند. به هر صورت توفیق خدمت‌رسانی به شهروندان در صحن بهارستان، سعادتی است که نصیب هرکس نمی‌شود و تنها 290 نفر در هر دوره می‌توانند این بخت را داشته باشند. در این فضا قاعدتاً نه علاقه به قدرت، که شوق خدمت سبب می‌شود بسیاری از علاقه‌مندان به تداوم حضور در هرم سبز پایتخت، به مصداق بیت لسان‌الغیب که سروده است: «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه‌نو... یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو» علاج واقعه پیش از وقوع کنند و تلاش کنند به هر صورت ممکن، محصول
چهارساله را از کشت یک‌ساله بیرون بکشند. بدون شک یکی از بهترین عرصه‌ها برای استحصال این مهم، فصل تصویب بودجه به ویژه در آستانه واپسین سال هر دوره مجلس است. اگر به این مساله توجه داشته باشیم، شاید بتوان علاقه و اشتیاق وافر نمایندگان متخصص و غیرمتخصص به حضور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را تفسیر کرد. علاقه‌ای که امسال حتی موجب استعفای دسته‌جمعی یکی از کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس در اعتراض به عدم حضور نماینده آنان در کمیسیون مجلس شد. فارغ از کمیسیون تلفیق مطمئناً بعضی از نمایندگان مجلس به فراخور توان و قدرت بسیج‌کنندگی خود در صحن علنی تاثیرگذار عمل کرده و خواست‌های محلی و منطقه‌ای خود را بر نظرات کارشناسی و ملی رجحان دهند. این نقصان سایر مباحث عمرانی، نظارتی، فرهنگی و... را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد فارغ از سیستم اجرایی و تقنینی ما، اکثر دموکراسی‌ها با این تهدید یا بیماری روبه‌رو هستند، تهدیدی که می‌توان آن را «سندرم سال آخر» نامید. با این حال به نظر می‌رسد با برخی پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه اثر این سندرم را بر پیکر ساختار تقنینی و اجرایی کشور می‌توان تا حدود زیادی کاهش داد. در نگاه کلان
کشور، سیستم تقنینی باید به سمتی حرکت کند که برنامه‌های بالادستی توسعه، آمایش سرزمین و... به عنوان ملاک و معیار تصمیمات مورد توجه قرار گیرد و عملاً نقش و خاستگاه‌های منطقه‌ای نمایندگان در مصوبات به حداقل برسد. برای نیل به این هدف از سویی به نظر می‌رسد باید فکری اساسی برای کمیت لنگ تحزب در این دیار کرد. به قول جناب علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس پیشین مجلس، حزب ابزار دموکراسی است و متاسفانه در سه دهه گذشته در این زمینه کم‌کاری شده است. اگر به این نظر رهبر کبیر جمهوری اسلامی اعتقاد داریم که نظام جمهوری اسلامی نظامی مانند سایر جمهوری‌های جهان است و تنها تفاوت آن اجرای قوانین اسلام است، باید به لوازم آن هم تن بدهیم. از مجلسی که اعضای آن در روند حزبی به قدرت نرسیده‌اند، کمتر می‌توان انتظار تصمیمات هماهنگ و کارشناسانه داشت و از نمایندگان این مجلس نیز نمی‌توان توقع پاسخگویی داشت. در کنار این مهم موارد دیگری نیز قابل اشاره است. مواردی از قبیل استانی کردن رقابت‌های انتخاباتی مجلس، سپردن امور مناطق به مدیران محلی، نهادینه کردن این مفهوم که مجلس به مباحث ملی می‌پردازد و شوراهای استان، شهر و روستا موظف به حل مسائل منطقه هستند
و... را می‌توان اشاره کرد. از دیگر موارد مهم برای کنترل «سندرم سال آخر» دائمی کردن بخش عمده بندهای بودجه است. این اتفاق عملاً سبب کمرنگ شدن نگاه منطقه‌ای به لایحه بودجه و کاهش چشمگیر صف مشتاقان برای حضور در کمیسیون تلفیق و نظایر آن خواهد شد. تا دو هفته دیگر نمایندگان مجلس عددی را روی مانیتورهای خود مشاهده خواهند کرد، که نشان از آن دارد که تنها یک سال تا رقابت محتوم برای حفظ کرسی‌های سبزرنگ زمان باقی است. باید منتظر ماند و دید که در بزنگاه بودجه 94 تا چه اندازه نگاه ملی بر خواست‌های منطقه‌ای تفوق خواهد یافت. این پرسشی است که پیش از عید پاسخ آن را خواهیم یافت.
دیدگاه تان را بنویسید