تاریخ انتشار:
کودتای نظامی ژنرال السیسی در مصر
وزیر علیه رئیس
دولت اولین رئیس‌جمهور اسلامگرای جهان عرب و نخستین رئیس‌جمهور غیر‌نظامی مصر، مستعجل و نافرجام بود.
دولت اولین رئیس‌جمهور اسلامگرای جهان عرب و نخستین رئیس‌جمهور غیر‌نظامی مصر، مستعجل و نافرجام بود. چند روز پیش همزمان با سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، شورای عالی نظامی به ریاست ارتشبد عبدالفتاح السیسی، محمد مرسی رئیس‌جمهور قانونی کشور را از مقام خود برکنار و او را در محلی نامعلوم بازداشت کرد. این کودتای نظامی در پی گسترش اعتراضات بخش‌هایی از شهروندان به عملکرد رئیس‌جمهوری و سازمان سیاسی- مذهبی متبوعش به وقوع پیوست. سال گذشته قدری زودتر از این ایام اولین انتخابات ریاست‌جمهوری مصر پس از برکناری حسنی مبارک برگزار شد. انتخاباتی که شور و رقابتی بی‌سابقه میان نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی درافکند و رضایت نسبی همه جریان‌ها را از چند و چون برگزاری مقدمات و فرآیند اخذ آرا، استخراج و اعلام نتایج به دنبال داشت.
در مرحله دوم انتخابات که رقابت شانه به شانه‌ای بین محمد مرسی نامزد مورد حمایت جمعیت اخوان‌المسلمین و احمد شفیق فرمانده سابق نیروی هوایی و آخرین نخست‌وزیر رژیم حسنی مبارک شکل گرفت، نیمی از واجدان شرایط پای صندوق‌های رای رفتند و بیش از نیمی از رای‌دهندگان نیز، محمد مرسی را به ریاست‌جمهوری برگزیدند تا قطار سیاست در ریل قانون جاگیر شود و کشور مجدداً بعد از ماه‌ها کشمکش، روی ثبات و آرامش به خود ببیند. محمد مرسی که در دوران ریاست‌جمهوری حسنی مبارک حضور در مجلس و زندان را تجربه کرده، بعد از آن به عنوان کاندیدای اختصاصی اخوان‌المسلمین معرفی شد که «خیرت شاطر» قائم‌مقام مرشد عام اخوان نتوانست از صافی هیات ناظر بر انتخابات بگذرد. رد صلاحیت خیرت شاطر این شائبه را تقویت کرد که شورای عالی نظامی و دستگاه قضایی که در دوره فترت پس از سقوط مبارک زمام امور را به دست گرفته بودند، در تلاشند تا با مدیریت و مهندسی صحنه شانس پیروزی اخوان‌المسلمین را به حداقل برسانند یا امکان پیروزی قاطع را از آن گروه بستانند. اما به هر تقدیر محمد مرسی توانست رقیب سرسخت خود را در ماراتنی نفس‌گیر پشت سر بگذارد و بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند. اما این تازه آغاز دشواری‌ها و فراز و فرودها برای کسی بود که به پشتوانه بیش از 80 سال کار گروهی و تشکیلاتی یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های سیاسی و اجتماعی جهان اسلام رهبری سیاسی را در تاثیرگذارترین کشور عربی به دست می‌گرفت ولی او طی دوره کوتاه مسوولیت نشان داد الزامات مدیریت و رهبری سیاسی را آنچنان که باید از الزامات کار حزبی و تشکیلاتی باز نمی‌شناسد یا دست‌کم آن را بی‌اهمیت می‌داند. همین مساله به فعالیت هسته سیاسی مخالف اخوان‌المسلمین شتاب و قوت بیشتری داد تا با تمسک به عملکرد دولت، خواهان کناره‌گیری رئیس‌جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شوند. توقع بسیاری از شهروندان مصری این بود که مرسی با فراخواندن همه گروه‌های سیاسی به گفت‌وگو، زمینه را برای ادغام سیاسی در سطح ملی و کاهش اختلافات فراهم کند. این اقدام مقدمه‌ای ضروری جهت بهبود وضعیت اقتصادی نیز بود. با این وجود محمد مرسی در سه حوزه دست به اقداماتی زد که نهایتاً به ضرر او و جامعه مصر تمام شد. تدوین و تصویب شتابزده قانون اساسی و پیش از آن صدور فرمان اختیارات ویژه برای رئیس‌جمهور، برکناری برخی قضات عالی‌رتبه از جمله دادستان کل کشور که مخالفت‌های زیادی را برانگیخت و صدور حکم بازنشستگی فیلد مارشال طنطاوی فرمانده کل ارتش و رئیس شورای عالی نظامی وقت که در پیوند با یکدیگر زمینه‌ساز وقوع اتفاقاتی شدند که نهایتاً به کودتای نظامی و تعلیق ترتیبات قانونی انجامید. تعبیر مخالفان از این رویدادها چیزی جز تلاش اخوان‌المسلمین برای تحکیم و تثبیت موقعیت سیاسی خود در کشور انقلاب‌زده مصر نبود آن هم در شرایطی که دشواری‌های اقتصادی طیف گسترده‌ای از مردم را درگیر خود کرده و برون‌رفت از شرایط ناخوشایند حاکم، همکاری همه نیروهای اجتماعی و سیاسی را می‌طلبید. در واقع محمد مرسی و متحدانش تصور می‌کردند با طراحی ساختار حقوقی مناسب از یک سو و حذف نیروهای وفادار به رژیم سابق از سوی دیگر، قدرت اجتماعی و سیاسی اخوان‌المسلمین را مستحکم و خلل‌ناپذیر می‌کنند. انتصاب ژنرال السیسی به فرماندهی قوای مسلح بخشی از همین پروژه سیاسی بود تا در یک روند تدریجی فرماندهان وفادار جایگزین نظامیان سابق شوند و احتمال دخالت نظامیان در سیاست کاهش یابد. انتشار آخرین مشاجرات میان مرسی و السیسی که یک روز پیش از کودتا در گرفته مبین این است که رئیس‌جمهوری با همین تصور دست به جابه‌جایی در سطوح عالی ارتش زده است. روزنامه الوطن که متن این مکالمات را منتشر کرده از زبان مرسی خطاب به وزیر دفاع می‌نویسد: «این من هستم که تو را منصوب کرده‌ام و می‌توانم تو را عزل کنم.» ارتشبد السیسی پاسخ می‌دهد: «من با اراده ارتش منصوب شده‌ام و تو این را خوب می‌دانی. تو نمی‌توانی من را برکنار کنی. تو هیچ مشروعیتی نداری. همین پاسخ کوتاه از اشتباه محاسباتی رئیس‌جمهوری در جابه‌جایی امرای ارتش و برآورد نادرست او از موازنه قوا پرده بر‌می‌دارد.
«عبدالفتاح سعید حسین خلیل السیسی» ژنرال 59ساله ارتش مصر متولد قاهره است. او در سال 1977 پس از فراغت از تحصیل به استخدام ارتش درآمد. السیسی لیسانس علوم نظامی خود را با گرایش جنگ مکانیزه از دانشگاه علوم نظامی قاهره دریافت کرد و بعد از آن دوره فرماندهی ستاد را نیز به اتمام رساند، سپس به بریتانیا رفت و در سال 1992 فوق لیسانس علوم نظامی گرفت. او پس از بازگشت از بریتانیا در دوره‌های عالی «اطلاعات نظامی و فرماندهی جنگ» در مصر و ایالات متحده شرکت کرد و در سال 2008 به فرماندهی واحدهای شمالی ارتش در اسکندریه منصوب شد، سپس مدیریت دایره بررسی‌ها و اطلاعات نظامی ارتش را به دست گرفت تا آنکه در سال 2012 در حالی که جوان‌ترین عضو شورای عالی نظامی بود (این شورا 21 عضو دارد)، از محمد مرسی حکم وزارت دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح را دریافت کرد. هرچند ظن و گمان‌هایی درباره گرایش او به اخوان وجود داشت اما حتی در صورت وجود چنین تمایلاتی وجود ملاحظات دیگری وی و سایر فرماندهان نظامی را به رویارویی با محمد مرسی کشاند. علاوه بر منافع نیروهای مسلح و شکاف‌های سیاسی عمده در مصر، بحران اقتصادی سراسری نیز صفوف مخالفان دولت را پرتعداد کرد و ارتش را به عنوان اهرم فشار وارد صحنه کرد. افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مواد سوختی و نان، کاهش یارانه‌های دولتی، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران، قطعی مکرر برق، کاهش درآمدزایی صنعت توریسم و گردشگری و وجود حدود 40 میلیون نفری که با درآمد روزانه کمتر از دو دلار عملاً زیر خط فقر زندگی می‌کنند از ضعف عملکرد اقتصادی دولت مرسی حکایت می‌کند. در کنار این عوامل باید به رقابت قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز اشاره کرد. بارزترین این دست رقابت‌ها میان سیاست خارجی قطر و عربستان سعودی در جریان است که در قالب حمایت مالی و سیاسی قطر از اخوان‌المسلمین (با آمدن امیر جدید این حمایت‌ها به ظاهر رنگ باخته است) و حمایت عربستان از ارتش و نیروهای سلفی نمود می‌یابد. کودتای نظامی علیه دولت قانونی مرسی را هر چه بنامند و از آن هر انتظاری داشته باشند نباید از این واقعیت غفلت کرد که توازن میان نیروهای سیاسی در مصر در چنان سطحی است که هر گروه برای تمام کردن کار دست نیاز به سوی ارتش دراز می‌کند بدون آنکه خود را ملزم به حرکت در چارچوب‌های حقوقی و رعایت پیچیدگی‌های سیاسی بداند. قدرت‌نمایی اخوان‌المسلمین بعد از برکناری مرسی مبین وجود این توازن قواست که در صورت عدم توجه به آن توسط ارتش و نیروهای سکولار باعث رادیکالیزه شدن گروه‌های اسلامگرا و بغرنج شدن اوضاع سیاسی در مصر و جهان عرب خواهد شد.
در مرحله دوم انتخابات که رقابت شانه به شانه‌ای بین محمد مرسی نامزد مورد حمایت جمعیت اخوان‌المسلمین و احمد شفیق فرمانده سابق نیروی هوایی و آخرین نخست‌وزیر رژیم حسنی مبارک شکل گرفت، نیمی از واجدان شرایط پای صندوق‌های رای رفتند و بیش از نیمی از رای‌دهندگان نیز، محمد مرسی را به ریاست‌جمهوری برگزیدند تا قطار سیاست در ریل قانون جاگیر شود و کشور مجدداً بعد از ماه‌ها کشمکش، روی ثبات و آرامش به خود ببیند. محمد مرسی که در دوران ریاست‌جمهوری حسنی مبارک حضور در مجلس و زندان را تجربه کرده، بعد از آن به عنوان کاندیدای اختصاصی اخوان‌المسلمین معرفی شد که «خیرت شاطر» قائم‌مقام مرشد عام اخوان نتوانست از صافی هیات ناظر بر انتخابات بگذرد. رد صلاحیت خیرت شاطر این شائبه را تقویت کرد که شورای عالی نظامی و دستگاه قضایی که در دوره فترت پس از سقوط مبارک زمام امور را به دست گرفته بودند، در تلاشند تا با مدیریت و مهندسی صحنه شانس پیروزی اخوان‌المسلمین را به حداقل برسانند یا امکان پیروزی قاطع را از آن گروه بستانند. اما به هر تقدیر محمد مرسی توانست رقیب سرسخت خود را در ماراتنی نفس‌گیر پشت سر بگذارد و بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند. اما این تازه آغاز دشواری‌ها و فراز و فرودها برای کسی بود که به پشتوانه بیش از 80 سال کار گروهی و تشکیلاتی یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های سیاسی و اجتماعی جهان اسلام رهبری سیاسی را در تاثیرگذارترین کشور عربی به دست می‌گرفت ولی او طی دوره کوتاه مسوولیت نشان داد الزامات مدیریت و رهبری سیاسی را آنچنان که باید از الزامات کار حزبی و تشکیلاتی باز نمی‌شناسد یا دست‌کم آن را بی‌اهمیت می‌داند. همین مساله به فعالیت هسته سیاسی مخالف اخوان‌المسلمین شتاب و قوت بیشتری داد تا با تمسک به عملکرد دولت، خواهان کناره‌گیری رئیس‌جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شوند. توقع بسیاری از شهروندان مصری این بود که مرسی با فراخواندن همه گروه‌های سیاسی به گفت‌وگو، زمینه را برای ادغام سیاسی در سطح ملی و کاهش اختلافات فراهم کند. این اقدام مقدمه‌ای ضروری جهت بهبود وضعیت اقتصادی نیز بود. با این وجود محمد مرسی در سه حوزه دست به اقداماتی زد که نهایتاً به ضرر او و جامعه مصر تمام شد. تدوین و تصویب شتابزده قانون اساسی و پیش از آن صدور فرمان اختیارات ویژه برای رئیس‌جمهور، برکناری برخی قضات عالی‌رتبه از جمله دادستان کل کشور که مخالفت‌های زیادی را برانگیخت و صدور حکم بازنشستگی فیلد مارشال طنطاوی فرمانده کل ارتش و رئیس شورای عالی نظامی وقت که در پیوند با یکدیگر زمینه‌ساز وقوع اتفاقاتی شدند که نهایتاً به کودتای نظامی و تعلیق ترتیبات قانونی انجامید. تعبیر مخالفان از این رویدادها چیزی جز تلاش اخوان‌المسلمین برای تحکیم و تثبیت موقعیت سیاسی خود در کشور انقلاب‌زده مصر نبود آن هم در شرایطی که دشواری‌های اقتصادی طیف گسترده‌ای از مردم را درگیر خود کرده و برون‌رفت از شرایط ناخوشایند حاکم، همکاری همه نیروهای اجتماعی و سیاسی را می‌طلبید. در واقع محمد مرسی و متحدانش تصور می‌کردند با طراحی ساختار حقوقی مناسب از یک سو و حذف نیروهای وفادار به رژیم سابق از سوی دیگر، قدرت اجتماعی و سیاسی اخوان‌المسلمین را مستحکم و خلل‌ناپذیر می‌کنند. انتصاب ژنرال السیسی به فرماندهی قوای مسلح بخشی از همین پروژه سیاسی بود تا در یک روند تدریجی فرماندهان وفادار جایگزین نظامیان سابق شوند و احتمال دخالت نظامیان در سیاست کاهش یابد. انتشار آخرین مشاجرات میان مرسی و السیسی که یک روز پیش از کودتا در گرفته مبین این است که رئیس‌جمهوری با همین تصور دست به جابه‌جایی در سطوح عالی ارتش زده است. روزنامه الوطن که متن این مکالمات را منتشر کرده از زبان مرسی خطاب به وزیر دفاع می‌نویسد: «این من هستم که تو را منصوب کرده‌ام و می‌توانم تو را عزل کنم.» ارتشبد السیسی پاسخ می‌دهد: «من با اراده ارتش منصوب شده‌ام و تو این را خوب می‌دانی. تو نمی‌توانی من را برکنار کنی. تو هیچ مشروعیتی نداری. همین پاسخ کوتاه از اشتباه محاسباتی رئیس‌جمهوری در جابه‌جایی امرای ارتش و برآورد نادرست او از موازنه قوا پرده بر‌می‌دارد.
«عبدالفتاح سعید حسین خلیل السیسی» ژنرال 59ساله ارتش مصر متولد قاهره است. او در سال 1977 پس از فراغت از تحصیل به استخدام ارتش درآمد. السیسی لیسانس علوم نظامی خود را با گرایش جنگ مکانیزه از دانشگاه علوم نظامی قاهره دریافت کرد و بعد از آن دوره فرماندهی ستاد را نیز به اتمام رساند، سپس به بریتانیا رفت و در سال 1992 فوق لیسانس علوم نظامی گرفت. او پس از بازگشت از بریتانیا در دوره‌های عالی «اطلاعات نظامی و فرماندهی جنگ» در مصر و ایالات متحده شرکت کرد و در سال 2008 به فرماندهی واحدهای شمالی ارتش در اسکندریه منصوب شد، سپس مدیریت دایره بررسی‌ها و اطلاعات نظامی ارتش را به دست گرفت تا آنکه در سال 2012 در حالی که جوان‌ترین عضو شورای عالی نظامی بود (این شورا 21 عضو دارد)، از محمد مرسی حکم وزارت دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح را دریافت کرد. هرچند ظن و گمان‌هایی درباره گرایش او به اخوان وجود داشت اما حتی در صورت وجود چنین تمایلاتی وجود ملاحظات دیگری وی و سایر فرماندهان نظامی را به رویارویی با محمد مرسی کشاند. علاوه بر منافع نیروهای مسلح و شکاف‌های سیاسی عمده در مصر، بحران اقتصادی سراسری نیز صفوف مخالفان دولت را پرتعداد کرد و ارتش را به عنوان اهرم فشار وارد صحنه کرد. افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مواد سوختی و نان، کاهش یارانه‌های دولتی، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران، قطعی مکرر برق، کاهش درآمدزایی صنعت توریسم و گردشگری و وجود حدود 40 میلیون نفری که با درآمد روزانه کمتر از دو دلار عملاً زیر خط فقر زندگی می‌کنند از ضعف عملکرد اقتصادی دولت مرسی حکایت می‌کند. در کنار این عوامل باید به رقابت قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز اشاره کرد. بارزترین این دست رقابت‌ها میان سیاست خارجی قطر و عربستان سعودی در جریان است که در قالب حمایت مالی و سیاسی قطر از اخوان‌المسلمین (با آمدن امیر جدید این حمایت‌ها به ظاهر رنگ باخته است) و حمایت عربستان از ارتش و نیروهای سلفی نمود می‌یابد. کودتای نظامی علیه دولت قانونی مرسی را هر چه بنامند و از آن هر انتظاری داشته باشند نباید از این واقعیت غفلت کرد که توازن میان نیروهای سیاسی در مصر در چنان سطحی است که هر گروه برای تمام کردن کار دست نیاز به سوی ارتش دراز می‌کند بدون آنکه خود را ملزم به حرکت در چارچوب‌های حقوقی و رعایت پیچیدگی‌های سیاسی بداند. قدرت‌نمایی اخوان‌المسلمین بعد از برکناری مرسی مبین وجود این توازن قواست که در صورت عدم توجه به آن توسط ارتش و نیروهای سکولار باعث رادیکالیزه شدن گروه‌های اسلامگرا و بغرنج شدن اوضاع سیاسی در مصر و جهان عرب خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید