هر آنچه بخواهد

ژان مونه یکی از بنیانگذاران اتحادیه اروپا می‌گفت: هیچ چیز بدون مردم امکان‌پذیر نیست. هیچ چیز بدون نهادها دوام نمی‌آورد. رشد و صعود بانک مرکزی اروپا از یک جایگاه پایین و شروعی به عنوان پاسدار یک واحد پولی تازه‌ متولدشده به یکی از بزرگ‌ترین جایگاه‌های قدرت در سیاست اروپا حتی آن استاد فن‌سالاری را مبهوت کرده است. این نهاد که هم‌اکنون 25ساله شده آنقدر قدرتمند است که با پرسشی دشوار روبه‌رو می‌شود: آیا می‌داند چه وقت باید متوقف شود؟ بانک مرکزی اروپا از آن بابت منحصر به‌فرد است که هیچ ناظر سیاسی یا همتای مالی ندارد. استقلال آن در یک پیمان مطرح شده که در اتحادیه اروپا به یک قانون اساسی بسیار نزدیک است. رسالت آن ثبات قیمت‌ها را در جلو و مرکز امور قرار می‌دهد. در بخش دوم، از سیاستگذاران آن خواسته می‌شود تا از سیاست‌های اقتصادی عمومی اتحادیه اروپا حمایت کنند که شامل رشد و اشتغال می‌شوند. این امر به رسالت دوگانه فدرال‌رزرو شباهت دارد اما می‌توان آن را به گونه‌ای تعمیم داد که سیاست‌های اقلیمی یا سیاست خطرزدایی را از روابط با چین نیز در برگیرد. مقامات بانک مرکزی در طول تاریخ آن مسوولیت‌های اضافی زیادی بر عهده گرفته‌اند. در جریان آشفتگی‌های بازار در بحران بدهی‌های حکومتی اوایل دهه 2010، ماریو دراگی، رئیس‌ کل وقت بانک مرکزی با وعده حمایت از یورو به هر بهایی که باشد سرمایه‌گذاران را آرام کرد. در زمان کووید 19 و تحت ریاست کریستین لاگارد، رئیس کل کنونی، بانک مرکزی اروپا 7 /1 تریلیون یورو (دو تریلیون دلار) بدهی‌های دولتی را خرید تا تردیدهای مربوط به نقدینگی دولت‌های منطقه یورو را مهار کند. خانم لاگارد اقدامش را سال گذشته با اعلام یک برنامه دیگر خرید اوراق ادامه داد. در آن زمان، تورم این تهدید را ایجاد کرد که نرخ‌های بهره اوراق قرضه ایتالیا سر به فلک بکشد. بنابراین بانک مرکزی اروپا از حد یک اسم فراتر رفته و از تمام جهات به آخرین پناهگاه وام‌دهنده دولت‌های منطقه یورو تبدیل شده است. بانک کاملاً تاکید دارد که برنامه‌های خرید اوراق آن با شرایطی همراه باشد. در واقع مقامات بانک برای دور زدن ممنوعیتی که برای تامین مالی دولت‌ها در پیمان در نظر گرفته شده است باید توجیهات سیاست پولی را با وفاداری به قواعد مالی اتحادیه اروپا و نیاز به بدهی پایدار ترکیب کند. به این ترتیب وکلای حقوقی بانک مرکزی اروپا به گفته ساندرا توردوا از اندیشکده اصلاحات اروپا باید «خلاق‌ترین افراد جهان» باشند. به جای آنکه همانند هر بحران دیگر در سایر نقاط، دولت‌ها برای نجات به بانک مرکزی اتکا کنند، بانک مرکزی اروپا «عقلانیت اقتصاد کلان» را اعمال می‌کند. ژئوپولیتیک بانک مرکزی اروپا را به نقشی حساس‌تر می‌کشاند. به عنوان مثال، خطوط سوآپ (‌swap) را در نظر بگیرید. بانک در مورد برقراری آنها تصمیم می‌گیرد. مثلاً اگر بانک‌های اروپایی به دلار نیاز داشته باشند بانک مرکزی با فدرال‌رزرو و یورو را با دلار مبادله می‌کند. از دو عضو بزرگ غیریورویی اتحادیه، لهستان یک خط سوآپ محدود با بانک مرکزی اروپا دارد اما مجارستان از آن محروم است. شاهین ولایی از شورای روابط خارجی آلمان عقیده دارد، پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا باید تصمیمی مشترک با وزرای اقتصاد باشد و تنها تصمیم بانک مرکزی نیست. به همین ترتیب بانک مرکزی اروپا جایگاه قدرتمندی در بحث‌های مربوط به دارایی‌های مسدود‌شده بانک مرکزی روسیه دارد و ترجیح می‌دهد به آنها دست نزند. همچنین این بانک به دلایل قانونی با تلاش برای تغییر کانال بخشی از حقوق برداشت صندوق بین‌المللی پول مخالف است. از این حق می‌توان به عنوان ذخایر ارزی در بانک‌های توسعه استفاده کرد. اما بانک مرکزی اروپا صرفاً به رویدادها پاسخ نمی‌دهد. این امر را می‌توان در تقویت یورو مشاهده کرد. امری که صراحتاً در رسالت آن نیامده است. آن‌گونه که خانم لاگارد به تازگی به نشریه اکونومیست گفت، «اگر مبادلات تجاری بیشتری با یورو صورت گیرد ما باید نقدینگی لازم را برای آن تجارت تامین کنیم. یک یوروی بین‌المللی می‌تواند عامل ثبات باشد». این کار به تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی کمک می‌کند. بانک مرکزی در این مسیر از فدرال‌رزرو جلو افتاده است. فدرال‌رزرو با پول دیجیتال فاصله زیادی دارد و بیشتر نگران تایید سیاسی آن است. تغییرات اقلیمی حوزه دیگری است که بانک مرکزی اروپا در آن نقش ایفا می‌کند. این بانک به عنوان ناظر اصلی بانکداری در اتحادیه اروپا باید ریسک‌های پیش‌رو را ارزیابی کند. فرانک الدرسون از هیات عامل بانک می‌گوید: «دیگر جای هیچ بحثی نیست که بحران اقلیمی به ریسک مالی تبدیل می‌شود، بنابراین به طور کامل در محدوده رسالت ما قرار می‌گیرد.» نتایج آزمون استرس اقلیمی بانک مرکزی اروپا که در 6 سپتامبر انتشار یافت، بیان می‌کند که تسریع در گذار انرژی ریسک اعتباری بانک‌ها را در میان‌مدت پایین می‌آورد. بنابراین تفکرات سبز به طرز فزاینده‌ای برای مدیریت ریسک، خرید اوراق و سیاست‌های وثیقه‌ای بانک مرکزی آگاهی‌بخش خواهد بود. خانم لاگارد چنین استدلال می‌کند که امور بیشتری می‌توانند در چارچوب رسالت بانک قرار گیرند. به عقیده او، «تمام نهادهای اروپایی از پارلمان گرفته تا دولت‌های عضو موظف‌اند به اهداف اقلیمی معاهده پاریس پایبند بمانند». یکی از سیاست‌های مورد بحث نسخه سبز عملیات وام‌دهی هدفمند بانک مرکزی است. تا این زمان از این عملیات به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده می‌شد و موسسه‌های مالی تشویق می‌شدند به شرکت‌ها و خانوارها وام بدهند. رعایت ملاحظات سبز در هنگام توزیع نقدینگی به معنای اجرای مستقیم سیاست اقلیمی از سوی بانک مرکزی خواهد بود؛ امری که از تمام اقدامات فدرال‌رزرو در این زمینه جلوتر است. خطر اصلی آن است که بانک مرکزی کارهایی بیش از حد انجام دهد. دولت‌های ملی تمایلی به مهار این بانک ندارند. در واقع بانک مرکزی می‌تواند اهدافی را محقق کند که سیاستمداران به خاطر ترس از بازخورد عمومی قادر به برآورده کردن آنها نیستند. شاید به خاطر آگاهی از قدرت روزافزون بانک باشد که کشورها سیاستمداران سابق را به شورای حاکم آن می‌فرستند. رئیس کل بانک قبلاً وزیر دارایی فرانسه و لویی دا گیندو، قائم‌مقام او وزیر دارایی اسپانیا بود. اما هرچه بانک مرکزی بیشتر به حوزه‌های مناقشه‌برانگیز وارد شود ریسک فرسایش مشروعیت آن بالاتر می‌رود. در حال حاضر هم سیاستمداران و هم بانکداران مرکز راضی هستند. آیا شهروندان روزی اعتراض خواهند کرد؟