کارنامه بدر

محمود بَدِر نخستین وزیر دارایی در ایران و از کارگزاران اقتصادی دوران پهلوی بود. پس از خودکشی علی‌اکبرخان داور، او که معاون وزیر پیشین بود، به کفالت وزارت مالیه برگزیده شد و در مهر 1317، که وزارت مالیه به دارایی تغییر نام یافت، به عنوان نخستین وزیر دارایی ایران منصوب شد. او که در ظاهر مخالف سیاست‌های اقتصادی وزیر پیشین در دولتی کردن بود همه امور بود، خود نیز عملاً همان سیاست را در پیش گرفت. او بود که برای نخستین‌بار، پرداخت سود به سپرده‌گذاران بانکی را بنیان گذاشت و در دوران وزارتش، بانک رهنی ایران را تاسیس کرد که پس از انقلاب، بانک مسکن نامیده شد. بدر در دوران محمدرضا پهلوی نیز چند بار به وزارت دارایی و وزارت پیشه و هنر برگزیده شد و چند بار به اتهام‌های مالی در مجلس اعلام جرم شد، که بررسی نشد و پس از محرز شدن جرمش نیز، به مدت چهار سال به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وقتی ابوالحسن ابتهاج به محمدرضاشاه از فساد مالی او گفته بود، تنها پاسخی که دریافت کرده بود، سکوت بود.

محمود بَدِر که بود؟

محمود بدر در سال 1271 خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش میرزا احمدخان نصیرالدوله بود که پس از رواج شناسنامه در ایران، نام خانوادگی بَدِر را برگزید، از پیشگامان آموزش و پرورش مدرن در ایران و هنگام تولد او منشی دربار ناصری بود. در دوران کودکی‌اش نیز پدرش وزیرمختار ایران در بلژیک بود. محمود را برای تحصیل به انگلستان فرستادند، که پس از پایان تحصیلات متوسطه در دانشگاه کمبریج، اقتصاد خواند.

پس از مراجعت به ایران در سال 1288 خورشیدی، در اداره کل گمرک به عنوان مترجم مستشاران بلژیکی استخدام شد. در سال 1301 که دکتر آرتور میلسپوی آمریکایی برای نخستین‌بار به ریاست کل دارایی ایران منصوب شد،  بدر به وزارت مالیه منتقل و با سمت معاون حسابداری در آن وزارتخانه مشغول به کار شد. در 1308‌ خورشیدی، همزمان با تاسیس وزارت طُرُق و شوارع، رئیس اداره کل حسابداری آن وزارتخانه شد و دو سال بعد در همان سمت همراه با ارباب کیخسرو شاهرخ، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی مامور پایان بخشیدن به فعالیت‌های راه‌آهن شد. در اوایل 1312 سید‌حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی، او را به سمت خزانه‌دار کل ایران منصوب کرد.

علی‌اکبر داور تشکیلات وزارت دارایی را به دو قسمت متمایز مالی و اقتصادی تقسیم کرده بود و عباسقلی گلشاییان مدیر کل قسمت اقتصادی و محمود بدر و اللهیار صالح مدیرکل مالی بودند. بدر در اوایل 1314 در کابینه محمود جم، به مدیرکل وزارت مالیه رسید و در مرداد همان سال در رأس هیاتی به همراه صادق وثیقی، معاون اداره کل تجارت، و عبدالحسین مسعود انصاری، رئیس اداره اقتصادیات وزارت امورخارجه، برای عقد قرارداد کلیرینگ به آلمان رفت. بر اساس این قرارداد، دولت آلمان موافقت کرد که 40 درصد از کالاهای صادره از ایران، به بازرگانان ایرانی مقیم آلمان اختصاص یابد. سپس محمود بدر برای خرید چند فروند کشتی به انگلستان رفت و پس از بازگشت به ایران در اردیبهشت 1315، به معاونت وزارت مالیه رسید. در بهمن همان سال داور درگذشت و بدر در کابینه محمود جم کفیل این وزارتخانه شد.

جانشین داور

پس از خودکشی علی‌اکبر داور، در 21 بهمن 1315، محمود جم، نخست‌وزیر وقت، محمود بدر را برای کفالت وزارت دارایی معرفی کرد و در مهر‌ماه 1316 با سمت وزیر مالیه به شاه و مجلس معرفی شد و تا سوم آبان 1318 در همین سمت باقی ماند. در این تاریخ سرتیپ رضاقلی خسروی، رئیس بانک ملی، جانشین او شد. محمود بدر و خسروی مدت‌ها بر سر کنترل عملکرد مالی دولت با یکدیگر اختلاف داشتند. او در این سمت تمام نقشه‌های اقتصادی داور را که تشکیل شرکت‌های دولتی بود، به هم ریخت و نخستین اقدامش به عنوان کفیل وزارت دارایی، واگذاری کارهای اقتصادی و شرکت‌ها به وزارت بازرگانی بود.

بدر در نقد کارنامه داور در مالیه می‌نویسد: «در چند ماه اول وزارت آن مرحوم، کارها به طور عادی جریان داشت. پس از آن یا در اثر تلقینات اشخاص خارج یا بنا بر سلیقه شخص خود مرحوم داور شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی کردند. به وسیله این شرکت‌ها، یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی کشور را که معمولاً توسط افراد با سرمایه‌های خصوصی انجام می‌شد، به دست گرفته و دامنه این عمل به تدریج توسعه داده می‌شد تا جایی که در سال‌های اخیر بیشتر اوقات شخص خود آن مرحوم و همکاران موثر آن متوجه و مصروف این فعالیت‌ها شد که در هیچ تاریخ عهده‌دار آن نبود. این رویه دخالت در امور اقتصادی کشور که به نام اتاتیسم مشهور و در سال‌های قبل از جنگ دوم در غالب کشورهای جهان که حکومت‌های دیکتاتوری در آنها برقرار بود، حکمفرما و معمول شده بود، به اشکال مختلف جلوه‌گر می‌شد. در ایران آن زمان نیز طرفدارانی داشت و مرحوم داور آن را در زمان تصدی خود در وزارت دارایی به تدریج عملی کردند. متجاوز از بیست شرکت برای فعالیت‌های مختلف تشکیل شد، برای هیچ‌یک از این شرکت‌ها سرمایه که متناسب با کار و فعالیت‌های آنها لازم بود، تهیه نشده بود و با همین فقدان سرمایه کافی و مخصوصاً عدم آشنایی و اطلاع متصدیان به کارهایی که عهده‌دار آن شده بودند، تمام عوامل عدم موفقیت در کار از بدو امر فراهم شده بود. در مطالعاتی که دانشمندان نسبت به دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری کرده‌اند، نکته‌ای که بیشتر جلب توجه کرده و عدم موفقیت در عمل متضرر یا بهره‌مند می‌شود برای انجام امور محوله دلسوز نبوده و همین دلسوزی شخص متصدی است که عامل قطعی و موثر در پیشرفت یا عدم پیشرفت کار می‌باشد. به همین جهات این دخالت دولت در امور اقتصادی بین مقامات دولتی و ملی طرفدار زیادی نداشت، ولی از نظر محبوبیت شخص مرحوم داور، از هیچ ناحیه مخالفتی ابراز نمی‌شد و بالعکس غالباً امیدوار بودند شاید این رویه وسیله بهبود در وضعیت فراهم کند...» (حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ج 6، صص 318-317).

ابوالحسن ابتهاج نخستین رئیس سازمان برنامه در خاطراتش درباره نخستین جلسه با بدر چنین می‌نویسد: در اولین جلسه دو سه روز بعد از خودکشی داور که در دفتر بدر تشکیل شد، بدر در حضور عده‌ای که معمولاً در زمان حیات داور برای شور در مسائل دعوت می‌شدیم، گفت دو نوع الاغ وجود دارد. یک الاغی هست که خیلی خر است، بار خودش را می‌برد و هر قدر هم روی دوشش بار اضافه بگذارند باز هم می‌برد. الاغ‌هایی هم هستند که زرنگ‌اند. این الاغ زرنگه بار را که روی دوشش می‌گذارند، شروع به غلت زدن می‌کند و آنقدر غلت می‌زند که خرکچی مجبور می‌شود بار او را بردارد و روی دوش آن الاغی که خر است بگذارد. بدر در حالی که ادای الاغ زرنگ را که خودش را روی زمین انداخته و مشغول غلت زدن است، در می‌آورد، گفت حالا من می‌خواهم از آن الاغ‌های زرنگ باشم (خاطرات ابتهاج، ج 1، صص 64-63).

بدر به‌رغم اینکه با دولتی‌سازی اقتصادی بنا به گفته خود میانه خوبی نداشت و آن را خلاف رای دانشمندان اقتصادی می‌دانست، اما رویه وی را تا سه سال بعد ادامه داد. تا زمانی که بدر در مصدر امور بود شرکت مرکزی و سایر شرکت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه دادند. علی وکیلی که از آغاز تا پایان کار شرکت مرکزی در رأس این تشکیلات قرار داشت معتقد است که سبب بقای شرکت مرکزی و سایر شرکت‌های دولتی، حمایت رضاشاه بوده است. واقعیت این است که رضاشاه نه دانش سیاسی عمیقی داشت و نه به طریق اولی دانش اقتصادی تا خود بتواند سیاست اقتصادی معینی را پیش ببرد. نتیجه دولتی کردن اقتصاد این بود که سرمایه‌های بخش خصوصی کشور نتوانند به طور شایسته‌ای در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار گیرند.

ابتهاج در خاطراتش با اشاره به چگونگی تشکیل شورای اقتصادی می‌نویسد، شورای اقتصادی چندین‌بار تشکیل جلسه داد و در دهمین جلسه آن با حضور رضاشاه، ابتهاج مامور تهیه مقدمات برنامه شد. اما تلاش‌های ابتهاج در این خصوص، به علت موانعی که به‌ویژه در وزارت مالیه با آنها روبه‌رو شد، به ثمر نرسید. او در سال 1318 به منظور پیشبرد این امر، نامه‌ای به متین‌دفتری، نخست‌وزیر وقت، ارسال داشت و «فقدان برنامه برای عملیات اقتصادی دولت» را اساسی‌ترین علت نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور خواند. اما این نامه نیز که عیناً برای رضاشاه ارسال شد، بی‌جواب ماند. ابتهاج برای رفع موانع موجود، با بدر، کفیل وزارت مالیه، نیز ملاقات کرده و لزوم تهیه برنامه بلندمدت را برای عملیات عمرانی دولت مجدداً با او در میان گذاشته بود، اما بدر در پاسخ به وی برنامه‌ریزی در ایران را امری بیهوده خواند و گفت: «شما ایران و ایرانی را نمی‌شناسید، ولی من می‌شناسم، اصلاً برنامه بلندمدت یعنی چه؟ ...در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌توانم بکنم، آن وقت شما می‌خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار بکنید. انجام این کار در این مملکت غیرممکن است.» به این ترتیب فکر تهیه برنامه برای کارهای مملکت از بین رفت و شورای اقتصادی هم دیگر تشکیل نشد. به عقیده ابتهاج شکست فکر برنامه‌ریزی به این علت بود که اصولاً رضاشاه به تمرکز کارهای عمرانی اعتقاد نداشت. به عقیده او کلیه کارهایی که در راه اصلاحات صنعتی و اقتصادی ایران لازم بود به عمل آید، می‌بایستی به ابتکار و دستور شخص شاه باشد (ابتهاج، ج 1، ص 304).

در دوران وزارت بدر، در مهر ۱۳۱۷ نام وزارت مالیه به وزارت دارایی تغییر یافت و او نخستین کسی در ایران بود که وزیر دارایی خوانده شد. از مهم‌ترین اقداماتش در دوران وزارت دارایی، بنیانگذاری بانک رهنی ایران برای کمک به امر مسکن در ایران بود که با به تصویب رساندن لایحه‌ای در ۲۵ دی ۱۳۱۷ انجام گرفت. این بانک با سرمایه دو میلیون تومان از محل «ذخیره پشیز»، یعنی پول خرد وزارت دارایی تاسیس شد.

بدر در سال ۱۳۱۸ «صندوق پس‌انداز ملی» را تحت اداره بانک ملی ایران تاسیس کرد و برای نخستین‌بار در ایران، حساب‌های پس‌انداز شکل گرفت که به سپرده‌گذاران سود بانکی می‌داد. بنابر قانون تاسیس این صندوق که در هجدهم اردیبهشت ۱۳۱۸ به تصویب رسید، صندوق پس‌انداز ملی توسط بانک ملی ایران اداره می‌شد و بانک نامبرده ضامن عملیات آن بود. به پس‌اندازهای کمتر از پنج هزار ریال چهار درصد و به مبالغ بیش از پنج هزار ریال تا 20 هزار ریال سه درصد در سال سود داده می‌شد و به مازاد 20 هزار ریال سود تعلق نمی‌گرفت. هدف از سقف گذاشتن برای پس‌انداز این بود که تنها کسانی که مبالغ کمی دارند بتوانند از سود آن بهره ببرند و دارندگان مبالغ بیشتر، به جای آنکه سپرده خود را در بانک محل درآمدی بکنند، آن را به گردش بیندازند (مشروح مذاکرات دوره یازدهم مجلس شورای ملی، 18 اردیبهشت 1318).

او تا سال ۱۳۱۸ وزیر دارایی بود و پس از آن تا اسفند 1320 شغل دولتی اختیار نکرد، ولی از این تاریخ به مدت پنج ماه در کابینه علی سهیلی وزیر دارایی شد و اجازه انتشار 700 میلیون ریال اسکناس اضافی برای پرداخت مساعده‌های خارجی و خرید اجناس انحصاری را گرفت. سهیلی که در بهمن 1321 دوباره نخست‌وزیر شده بود، بدر را به وزارت پیشه و هنر و بازرگانی گمارد و تا پایان دولت سهیلی در همان مقام ماند. سپس در کابینه محسن صدر در 22 خرداد سال 1324 مجدداً به وزارت دارایی بازگشت.

کارنامه مالی

در تیرماه 1323، مهندس فریور نماینده تهران در مجلس علیه بدر اعلام جرم و او را متهم کرد که او در زمان تصدی وزارت پیشه و هنر، بدون برگزاری مناقصه، امتیاز نوغان را به چند تن از تاجران مورد نظر خود بخشیده، در حالی که خرید تخم نوغان بعد از اجرای عمل مناقصه به هیچ‌وجه احتیاجی به صدور تصویب‌نامه نداشته و این عمل مخصوصاً از طرف وزارت پیشه و هنر به منظور لوث مسوولیت بوده، که در نتیجه آن ضرر عمده‌ای به خزانه دولت وارد کرده است. علاوه بر این، بدر را به جعل و تزویر در اسناد دولتی متهم کرد (مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم، 18 تیر‌ماه 1323). در سال ۱۳۲۴ در کابینه صدرالاشراف بدر بار دیگر به وزارت دارایی بازگشت. دکتر مصدق چند بار در خصوص سیاست‌های وزارت دارایی در دوران جنگ بین‌الملل دوم در مجلس نطق کرد. او در جلسه 15 تیرماه 1324 در مجلس چنین گفت: ...در آن جنگ که رجال ما مردمان باایمان و مستقلی بودند، با نبودن وسایل چنان از عهده اداره امور مملکت برآمدند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. در آن جنگ نه کوپن داشتیم و نه نان سیلو خوردیم، نه برای کالای خارجی در مضیقه بودیم. ارزاق و کالای خارجی به قدری زیاد و ارزان بود که هرکس با کمترین قیمت هر قدر که می‌خواست، به دست می‌آورد و احدی احساس نمی‌کرد که در عالم جنگ است و علت این بود که ورود کالای خارجی در انحصار دولت نبود که به عذر نبودن پول وارد نکنند... در این جنگ به جای اینکه به این ملت که از هیچ‌چیز در پیروزی آنها خودداری نکرد کمک کنند، از ما کمک می‌خواهند. اگر ورود ایران و تصرف راه‌ها و راه‌آهن و تاسیسات تلفنی و بی‌سیم بر طبق ماده 3 پیمان برای آنها قضیه حیاتی است، گرفتن ریال از ما فقط به منزله خراج و از نظر اقتصادی است و هیچ چیز غیر از جلب منفعت متفقین را وادار نکرد که از ما ریال بخواهند. عجبا که بانک شاهنشاهی شرکت سهامی انگلیس از قبول انتشار اسکناس زاید از احتیاج مملکت خودداری کرد، ولی بانک ملی ایران شرکت سهامی منحصر به فرد دولت به واسطه انتشار 520 میلیون تومان اسکناس تا فروردین 1323 مخارج زندگی را به 10 برابر کرد و الّا مثل جنگ گذشته لیره و دلار فوق‌العاده تنزل می‌کرد. پس به همان درجه‌ای که متفقین استفاده کردند، ما متضرر شدیم و این آقای مستشار برای فرمالیته هم به ماده 3 قرارداد مالی مورخ تیرماه 1322 متفقین و ایران راجع به طبع و انتشار نامحدود اسکناس اعتراضی نکرد و نگفت که این ماده برای ملت ناتوان ایران مالایطاق است. اگر از این اعتراض که وظیفه داشت خودداری کرد، از وارد کردن سهمیه قند ایران هم به عذر نداشتن پول خودداری کرد و به تجاری که می‌توانستند با پول خود قند را وارد کنند اجازه نداد که سهمیه ایران را وارد و دولت و ملت را از مضیقه خلاص کنند، چون که ورود قند نه تنها موجب ارزانی آن بود، بلکه مبلغ هنگفتی هم دولت از عواید گمرکی ضرر نمی‌کرد. من نمی‌خواهم که دکتر میلسپو برود، ولی می‌خواهم که برخلاف قوانین چیزی نخواهد و برخلاف مصالح ما سکوت یا اقدامی نکند از آوردن او غیر از استخدام یک مستشار خارجی نظری نبوده است.

محمود بدر در دفاع از عملکرد خویش به نطق مصدق پاسخ داد:

«...متفقین در سایر ممالک شرق هم که برای احتیاجات ارتش خود پول رایج آن کشور را گرفتند، به هیچ‌یک از آنها مانند ایران صدی 60 طلا نداده‌اند و به همین برکت وجود دولت شوروی شده است که از ایران ریال خواستند، اگر نمی‌خواستند ما هم مانند سایر کشورهای شرقی نمی‌توانستیم از انگلیسی‌ها صدی 60 دلار طلا، در جنوب آفریقا بگیریم. این بود حقیقت قضیه ارز... ما که زور نداشتیم که حتماً از آنها صدی 60 طلا بخواهیم. اگر نمی‌دادند، چه می‌کردیم؟» (روزنامه کیهان، 18 مهر 1324).

در جلسه چهارم مهر‌ماه 1324، مصدق بار دیگر در مورد سیاست‌های وزارت دارایی در دوران جنگ دوم گفت: بنده خیلی متاسفم که با ارادت و دوستی که با مرحوم نصیرالدوله داشتم امروز باید به فرزند محترمشان جناب آقای بدر وزیر دارایی اعتراض کنم، عملیات ایشان یک طوری بوده است که بنده را وادار کرده است که به ایشان اعتراض کنم. موضوع عرایض روز من پیمان سه‌گانه و طرز اجرای آن و اشیایی است که اکنون این دولت بدون تصویب مجلس می‌خواهد خریداری کند.

مصدق یک بار دیگر پس از پایان دوره وزارت بدر، علیه او اعلام جرم کرد. علت اعلام جرم این بود که به دستور بدر در شهریور ۱۳۲۴ روستای خیرآباد ورامین به ابوطالب شیروانی مدیر روزنامه میهن به عوض املاک صولت‌الدوله قشقایی در سمیرم واگذار شده بود، که او در سال ۱۳۱۳ به بهای 20 هزار تومان به اقساط از دولت خریده بود، اما پس از شهریور ۱۳۲۰ ورثه‌اش دوباره تصرف کرده بودند. در حالی که ارزش این روستا بیش از 500 هزار تومان برآورد می‌شد. بدر طبق ماده 153 قانون مجازات عمومی مجرم شناخته‌ شده و طبق قانون علاوه بر استرداد آنچه تحصیل کرده، به پرداخت غرامت و انفصال از یک تا هفت سال از خدمات دولتی، محکوم می‌شد.

اعلام جرم بعدی دکتر مصدق علیه بدر در بهمن‌ماه 1324 در مورد پرونده اثاثیه وزارت امور خارجه بود: «کمیسیون دادگستری در جلسه اخیر خود آقای سهیلی را برای خریداری اثاثیه وزارت خارجه طبق ماده 152 قانون کیفر عمومی مجرم شناخته و رای به تعقیب مشارالیه داده، چون آقای بدر وزیر دارایی وقت طبق پرونده فروشنده اثاثیه بوده و با تبانی و مواضعه قبلی که با آقای سهیلی به عمل آمده، اثاثیه را به ضرر دولت به آقای سهیلی فروخته، آقای بدر هم شریک جرم شناخته می‌شود.»

تا پایان دوره چهاردهم مجلس، کمیسیون دادگستری به هیچ‌کدام از این اعلام جرم‌ها رسیدگی نکرد و در نتیجه هیچ‌کدام به پیگرد قضایی نینجامید.

بدر از سال 1326 تا 1330 خورشیدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود. ابوالحسن ابتهاج، در مورد بدر می‌نویسد: «باید بگویم که متاسفانه هیچ‌وقت مبارزه با فساد و رشوه‌گیری در کشور ما اهمیت زیادی پیدا نکرد. مثلاً وقتی محمود بدر را به عنوان نایب‌التولیه آستان قدس رضوی، به مشهد فرستادند، به شاه گفتم اعلیحضرت می‌دانید این شخصی که به خراسان فرستاده‌اید، نادرست است. شاه جواب داد می‌دانم، ولی محمود جم مرا مستاصل کرد. گفتم جم چه حقی دارد چنین کسی را به اعلیحضرت تحمیل کند؟ شما با این کار علناً به مردم ایران اعلام فرموده‌اید که آدم درست و نادرست برایتان تفاوتی ندارد» (ابتهاج، ج 1، ص 98). او در سال 1338 کانون بازنشستگان کشوری را تشکیل داد و خود به ریاست آن رسید و در سال 1347 در 76سالگی در‌گذشت.