درخت ارز خشکیده

با آن هیکل درشت و کت و شلوار شق‌ورقی که به تن داشت از ماشین پیاده شد. دستش را به پشت کتش برد و اسلحه کمری را از غلافش بیرون کشید،‌ به افرادی که به ماشین رئیسش حمله کرده بودند هشدار داد دور شوند.‌ معترضان اما از ناکارآمدی سیاستمداران و فشاری که دولت با بی‌تدبیری بر آنها تحمیل کرده بود، عصبانی بودند.‌ رئیس بادیگارد هم عضوی از همان دولت بود،‌ پس عقب ننشستند و به شعار دادن ادامه دادند. مرد قوی‌هیکل آخرین هشدارها را هم داد،‌ دست راستش را بالا برد و ماشه کلت کمری را رو به آسمان چکاند، شلیکی که نه‌تنها معترضان را آرام نکرد،‌ بلکه آتش خشم آنها را شعله‌ورتر کرد. 150 فعال مدنی که در غروب پنجشنبه هفدهمین روز دهمین ماه سال 2019 میلادی به دعوت فراخوان حزب لحقی و در اعتراض به مالیات‌های پیشنهادی جدید در مرکز شهر بیروت گردهم آمده و خیابان‌های منتهی به غرب و شرق بیروت را مسدود کرده بودند روزهای بعد هم به خیابان‌ها آمدند و هر روز با سرعتی باورنکردنی بر تعدادشان افزوده می‌شد. از روز بعد تعداد بیشتری از معترضان در میدان شهدا، میدان نجمه، خیابان حمرا و همچنین در بسیاری از مناطق دیگر لبنان حضور پیدا کردند. قرار بود جلسه کابینه از سوی نخست‌وزیر لبنان، سعد حریری و به درخواست رئیس‌جمهور، میشل عون، در ظهر روز بعد یعنی ۱۸ اکتبر برگزار شود، زیرا اعتراضات ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته بود و به سمت خشونت بیشتر می‌رفت. اکرم شهیب، وزیر آموزش عالی اعلام کرد، تمام مدارس و دانشگاه‌های دولتی یا خصوصی، در ۱۸ اکتبر تعطیل است. وزیر ارتباطات لبنان، محمد چویکار، ایده بستن مالیات بر واتس‌اپ را حدود ساعت ۱۱ عصر روز پنجشنبه ۱۷ اکتبر منتفی اعلام کرد. 10 روز بعد سعد حریری، نخست‌وزیر استعفا کرد و میشل عون، رئیس‌جمهور آن را پذیرفت ولی همه اینها باعث نشد که ملت به خانه‌های خود بروند. آنها نسبت به وضعیت اقتصادی خود گله داشتند و بی‌کفایتی دولت را علت اصلی آن می‌دانستند. اما علت اصلی بحران اقتصادی لبنان چه بود؟

طرح مبادله

از سال 1997،‌ پوند لبنان با دلار آمریکا گره خورد و هر دلار آمریکا معادل 5 /1507 پوند تثبیت شد. نرخ تثبیتی پوند برای دو دهه سنگ‌بنای سیاست‌های بانک مرکزی لبنان بود و قرار بود پس از کاهش شدید ارزش پوند لبنان پس از پایان جنگ داخلی این کشور (1990-1975)، ثبات لازم را برای کشور ایجاد کند.

اقتصاد لبنان در دوران پساجنگ به منابع مختلف از جریان‌های ارزی خارجی وابستگی داشت که برای حفظ این ثبات ارزی حیاتی بود: گردشگری، املاک و مستغلات، وجوه ارسالی از سوی مهاجران،‌ یک بخش مالی که از طریق محرمانگی بانکی سپرده‌گذاران ناشناسی داشت و نرخ بهره بالا. این جریان‌های ورودی برای تامین مالی کسری تجاری بزرگ و بدهی دولتی رو به رشد حیاتی بودند.

در سال 2016،‌ لبنان برای نخستین‌بار شاهد افت واقعی جریان‌های ورودی خارجی بود: در بازه زمانی می 2015 و می 2016، نقدینگی دلاری کشور برای نخستین‌بار در 11 سال گذشته کاهش یافت. در نتیجه بانک مرکزی لبنان مجموعه‌ای از عملیات مهندسی مالی را آغاز کرد که در رسانه‌ها به عنوان طرح «مبادله» معروف شد. بانک مرکزی بدهی عمومی خود را به پوند لبنان در برابر اوراق قرضه یورو یا بدهی با برچسب ارز خارجی به مبلغی معادل دو میلیارد دلار مبادله کرد.

بین ژوئن و اکتبر 2016، بانک مرکزی در ازای دادن این اوراق قرضه یورویی به برخی بانک‌های تجاری منتخب ارز خارجی واقعی دریافت کرد. در نتیجه اقتصاد لبنان در آن زمان از عواقب بحران نقدینگی در امان ماند اما این موضوع موجب افزایش بدهی دلاری دولت و هزینه‌های کل اقتصاد شد: به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که بانک‌های شرکت‌کننده در این عملیات پنج میلیارد دلار ارائه کردند در حالی که این طرح برای بانک مرکزی بیش از 13 میلیارد دلار آب خورد. اگر این ارقام صحت داشته باشند، بانک‌های درگیر در این طرح از این معامله 40 درصد بازدهی کسب کردند. البته این پایان کار نبود و بانک مرکزی همین مهندسی مالی را در سال‌های بعدی نیز تکرار کرد.

هر چند حتی با این عملیات،‌ لبنان همچنان در جذب جریان ورودی خارجی کافی برای برطرف کردن تقاضای رو به رشد ناکام ماند. در اواخر سال 2018،‌ برخی از بانک‌های تجاری اقدام به محدود کردن دسترسی سپرده‌گذاران به وجوه ارزی کردند: آنها معمولاً هزینه اضافی را برای برداشت پول نقد به دلار آمریکا تحمیل می‌کردند تا مشتریان را از برداشت پول نقد دلاری بازدارند.

در آگوست 2019،‌ به دلیل دشواری‌های مالی مختلف، به ویژه افزایش احتمال عدم پرداخت بدهی‌های سررسید دولت لبنان، نرخ ارز در بازار سیاه شروع به انحراف از نرخ رسمی ارز کرد.

به دنبال اولین تظاهرات بزرگ انقلاب 17 اکتبر 2019، در اتفاقی بی‌سابقه بانک‌های تجاری لبنان برای دو هفته تعطیل شدند. زمانی که بانک‌ها بازگشایی شدند، با وجود اینکه هیچ دستور رسمی برای کنترل سرمایه وجود نداشت، بانک‌های تجاری به‌طور غیرقانونی دسترسی سپرده‌گذاران به پول خود را به دلار آمریکا محدود کردند. این محدودیت‌ها یکی از عوامل کلیدی بود که اعتماد مردم لبنان را به واحد پولی خود کاهش داد و ارزش پوند لبنان را به زیر نرخ رسمی هدایت کرد.

در سه‌ماه چهارم سال 2019،‌ نرخ دلار در بازار سیاه به 1600 پوند رسید و این نرخ در آوریل 2020 بیش از سه هزار پوند شد. این روند افزایشی ادامه داشت به‌طوری که در مارس 2021 نرخ دلار 14 هزار پوند و در ژوئن 2021 به 15 هزار و 200 پوند رسید. یک بانک به سپرده‌گذاران اجازه داد پوند لبنان را از حساب دلاری خود با نرخ دو هزار پوند به ازای هر دلار برداشت کنند. این موضوع باعث خشم شدید بانک‌ها شد و نخست‌وزیر از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد. نرخ مبادله دلار در بازار سیاه به دلیل کاهش ارزش پوند لبنان ناشی از کمبود شدید دلار در لبنان، همچنان به نوسانات قابل توجهی ادامه می‌داد. این کمبود دلار همچنین باعث شد 785 رستوران و کافه بین سپتامبر 2019 و فوریه 2020 تعطیل شوند و موجب شد بیش از 25 هزار کارمند کار خود را از دست بدهند. قیمت کالاهای مصرفی از اکتبر در نتیجه بدترین بحران اقتصادی 580 درصد افزایش یافت. بحران اقتصادی باعث شد تولید ناخالص داخلی لبنان در سال 2020 از حدود 55 میلیارد دلار در سال قبل به حدود 44 میلیارد دلار کاهش یابد.

کمبود دلار با مقدار زیادی پوند لبنانی که بانک مرکزی از سال 2019 به بعد چاپ کرد، تشدید شد. داده‌های بانک مرکزی لبنان (BDL) نشان می‌دهد حجم نقدینگی از دسامبر 2019 تا دسامبر 2021 بیش از 265 درصد رشد داشته است.

بحران پشت بحران

سقوط نرخ ارز به انقلاب 17 اکتبر در سال 2019 منجر شد که در نهایت به استعفای سعد الحریری، نخست‌وزیر و کابینه‌اش انجامید. به دنبال آن، پاندمی کرونا کسب‌وکارهای بیشتری را مجبور به تعطیلی و اخراج کارمندانشان کرد.

در آن سال حسن دیاب، نخست‌وزیر وقت لبنان، اعلام کرد، این کشور در بحبوحه بحران مالی مارپیچ که ذخایر ارز خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، بدهی اوراق قرضه یورویی خود را نکول کرده و به دنبال توافقنامه‌های بازسازی خواهد بود. لبنان قرار بود در 9 مارس 2020 معادل 2 /1 میلیارد دلار اوراق قرضه یورویی بپردازد که 700 میلیون دلار دیگر در آوریل و 600 میلیون دلار دیگر در ژوئن سررسید می‌شد. به دلیل کمبود ارزهای خارجی، نخست‌وزیر گفت که ذخایر به سطح نگران‌کننده و خطرناکی کاهش یافته است که دولت لبنان را وادار می‌کند تا پرداخت سررسید اوراق قرضه 9 مارس را به دلیل نیاز به این وجوه متوقف کند.

رئیس مرکز تحقیقات بانک آئودی اعلام کرد بانک‌های لبنانی 7 /12 میلیارد دلار از اوراق قرضه یورویی 30 میلیارددلاری این کشور را تا ژانویه 2020 در اختیار دارند. بانک مرکزی 7 /5 میلیارد دلار و مابقی در مالکیت اعتباردهندگان خارجی بود.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آوریل 2020 به 170 درصد رسید. این نکول اولین مورد در تاریخ کشور بود. ورود ارز خارجی و به‌تبع آن ارزش پوند لبنان کاهش یافت. بانک‌های تجاری کشور محدودیت‌های سختی را برای برداشت و نقل و انتقال دلار برای حفظ ذخایر اعمال کردند. به همین دلیل، بدهی دولتی لبنان به رتبه بنجل تنزل پیدا کرد.

کمبود دلار که در تراکنش‌های روزانه در لبنان استفاده می‌شود و سقوط ارزش پوند موجب شد تا توانایی این کشور برای پرداخت واردات اقلام حیاتی نظر گندم و نفت به شدت تحلیل برود. بانک‌ها پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت به کسب‌وکارها را متوقف کردند و دیگر برای آنها دلار وارداتی مهیا نکردند و همین موضوع موجب شد تا مردم به بازارهای سیاه روی بیاورند. در عین حال اقتصاد لبنان درگیر تورم قابل‌ توجهی بود که موجب از دست رفتن قدرت خرید مردم و افزایش فقر شد. قیمت فول،‌ باقالی رایج در منطقه، در ماه مارس 2020 رشد 550درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد. شکر هم 670 درصد گران شد. در حالی که گندم،‌ چای، برنج و سیگار نیز در همین مدت نزدیک هزار درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

بحران نقدینگی همچنین مانعی برای دارندگان حساب در بانک‌های لبنانی ایجاد کرد و آنها دیگر به سپرده‌های خود دسترسی نداشتند. البته این تنها مشکل نبود،‌ آنها دیگر قادر به برداشت مستقیم دلاری نیز نبودند و تنها می‌توانستند پول خود را با ارز ملی برداشت کنند. این سپرده‌گذاران به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت بازارهای دیگر به‌خصوص بازار املاک روی آوردند، به‌ویژه بعد از اینکه رسانه‌ها گزارش‌هایی را درباره تجدید ساختار بخش بانکی ارائه دادند.

به عنوان مثال درآمد حاصل از فروش زمین شرکت املاک و مستغلات سولیدر از 3 /1 میلیون به 5 /234 میلیون دلار افزایش یافت. همچنین این سپرده‌گذاران اقدام به خرید سهام شرکت سولیدر کردند و همین موضوع باعث شد سهام این شرکت رشد 500درصدی را از زمان آغاز بحران نقدینگی تا آوریل 2021 تجربه کند. از میان هفت میلیون لبنانی،‌ حدود 80 درصد به زیر خط فقر سقوط کردند در حالی که برآوردها نشان می‌داد 100 هزار نفر با «پول تازه» یا همان وجوه واردشده از زمان اعتراضات 17 اکتبر 2019، ثروتمند شدند و سروکله‌شان در رستوران‌ها و فروشگاه‌های مرکز شهر بیروت پیدا شد.

در اول ژوئن 2021،‌ بانک جهانی در گزارشی هشدار داد که بحران اقتصادی در لبنان می‌تواند به یکی از سه بحران شدید از اواسط قرن نوزدهم تبدیل شود، اگر «سیستم اقتصادی ورشکسته این کشور» با اصلاحات جدی مواجه نشود. در 11 آگوست 2021، بانک مرکزی لبنان طرح یارانه سوخت را به پایان رساند و اعلام کرد به جای آن بر اساس قیمت بازار پوند لبنان خطوط اعتباری برای واردات سوخت اعطا خواهد کرد. این تصمیم موجب افزایش قیمت چشمگیر سوخت در بحبوحه بحران اقتصادی این کشور شد ولی دولت نتوانست کمبودها را کاهش دهد. در 9 اکتبر 2021، با اتمام سوخت دو نیروگاه برق بزرگ ظهرانی و دیر عمار، کشور با خاموشی 24ساعته مواجه شد. از آنجا که شرکت‌های خدمات عمومی قادر به خرید سوخت برای تامین برق ژنراتورهای مرکزی نبودند، فقط می‌توانستند برای چند ساعت در روز برق ارائه دهند، که همین موضوع به افزایش گسترده تعداد افرادی منجر شد که برق گران‌تر از ژنراتورهای خصوصی خریداری کردند.

در دسامبر 2021،‌ شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد که بحران اقتصادی موجب کمبود داروهای حیاتی وارداتی شده است. افزایش بیکاری، افت ارزش پول ملی،‌ تورم افسارگسیخته و حذف یارانه دارو و سوخت موجب شد تا بسیاری از مردم در برطرف کردن نیازهای اولیه خود دچار مشکل شوند. در سپتامبر 2022، انجمن بانک‌های لبنان اعلام کرد که بانک‌ها به مدت سه روز تعطیل خواهند شد، زیرا سپرده‌گذارانی که در سال 2019 یک‌شبه حساب‌های بانکی خود را مسدود کرده بودند و قادر به دسترسی به اکثر پس‌اندازهای خود نبودند، به چندین شعبه یورش بردند و کارمندان را گروگان گرفتند و به زور خواستار برداشت پس‌انداز خود شدند. در پی حل نشدن بحران مالی، در فوریه 2023، لبنان برای نخستین‌بار در 25 سال گذشته، نرخ ارز رسمی خود را کاهش داد و 90 درصد آن را تضعیف کرد، اما همچنان به دلیل بحران نقدینگی مداوم، ارز محلی بسیار کمتر از ارزش بازار خود معامله می‌شود.