مصادره هفتتپه
بازگشت هفتتپه به دولت چه تبعاتی خواهد داشت؟
1- ارتقای کارایی اقتصاد و بازارهای کسب‌وکار در سطح کلان و افزایش بهره‌وری از طریق استقرار انگیزه‌های سودجویانه در سطح خرد اهداف اصلی خصوصی‌سازی است. سیاستگذار اقتصادی و دولت با اجرای سیاست خصوصی‌سازی، در جست‌وجوی جلب مشارکت بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای کسب‌وکاری است که به هر دلیلی در آنها عدم کارایی و ناتوانی مدیریتی وجود دارد و متقابلاً بخش خصوصی نیز منطبق بر ذات و انگیزه‌های خود در جست‌وجوی فرصت‌هایی در محیط اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار برای کسب سود و منفعت است.
2- بخش خصوصی به کسب سود می‌اندیشد و سرمایه‌گذار بخش خصوصی همواره درصدد بهینه کردن الگوی تولید در بنگاه اقتصادی است. نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت همانند دولت و بخش‌های عمومی کسب سود را در اولویت اصلی قرار ندهد. بنابراین نه‌تنها سرمایه‌گذاری خصوصی پس از تحویل گرفتن بنگاه، در اولین اقدام به اصلاح ساختارهای مدیریتی و منابع و فرآیندهای عملیاتی و اجرایی می‌پردازد بلکه این امکان وجود دارد که بنگاه خصوصی‌شده را منحل و تبدیل به کسب‌وکار دیگری کند. اجرای روش انحلال هم یکی از راهکارها در مبانی نظری خصوصی‌سازی شناخته شده است. در صورتی که هر بنگاه اقتصادی یا فرآیند تولید از ابتدا توسط سرمایه‌گذار خصوصی تاسیس شود تمامی عوامل تولید و توسعه بنگاه منطبق بر ذات و انگیزه‌های بخش خصوصی طراحی و سازماندهی می‌شود و در صورت تغییر مالکیت یا مدیریت بنگاه و حضور سرمایه‌گذار جدید، تغییر ساختاری در بنگاه ایجاد نمی‌شود و حتی در صورت تغییر زمینه فعالیت بنگاه نیز، محدوده‌ها و سطوح بنیادین بنگاه و فرآیند تولید تغییر نمی‌کند ولی اگر بنگاه اقتصادی از طریق اجرای برنامه خصوصی‌سازی، به مدیر یا مالک یا هر دو در بخش خصوصی انتقال یابد بدون تردید نیازمند اعمال تحولاتی اساسی در ساختارهای آن است، چراکه اگر نیازی به تحولات مزبور نباشد، اصولاً خصوصی‌سازی و انتقال بنگاه به بخش خصوصی ضرورتی نمی‌یابد.
3- کسب سود هدف اصلی دولت مقتدر و شایسته نیست و اصولاً دولت بنگاهدار شایسته‌ای نیست. دولت مقتدر، شایسته، کوچک و چابک در زمینه‌های اقتصادی و تجاری صرفاً به ایجاد و توسعه زمینه‌ها، بسترها و محیط‌های مساعد برای فعالیت کاسبکاران و سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی می‌پردازد. دولت‌های شایسته و موفق از ابزارهای سیاسی، نظارتی و حقوقی خود در جهت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بازارهای کسب‌وکار و کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی و در جهت تامین رفاه و آسایش جامعه استفاده می‌کنند. دولت‌ها در شرایطی که بخش‌های خصوصی قادر نیستند یا رغبت و انگیزه‌ای ندارند که فعالیتی را ایجاد و اداره کنند، اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت مزبور می‌کنند ولی به‌محض به وجود آمدن شرایط لازم، آن را به متولی صلاحیت‌دار آن در بخش خصوصی انتقال می‌دهند.
4- سازوکارهای رفع تضاد و ناسازگاری منافع، انگیزه‌ها و ادبیات میان بخش دولتی و بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و فرآیندهای اقتصادی گزینش‌شده در مراحل اجرای برنامه خصوصی‌سازی، از طریق طراحی و تنظیم نظام مطلوب اجرای برنامه مذکور شکل می‌گیرد. هر بنگاه اقتصادی تا قبل از خصوصی شدن و در فضای بخش دولتی با اعمال راهکارها، مدل‌ها و الگوها و رفتارهای قابل پذیرش و اجرا در بخش دولت فعالیت می‌کند که پس از خصوصی شدن لزوماً آن راهکارها و الگوها قابل اجرا و استفاده نیستند. نظام اجرایی سیاست خصوصی‌سازی در صورتی که مناسب و منطقی و در راستای اهداف جامعه طراحی شود، اجرای برنامه خصوصی‌سازی و انجام اصلاحات و تغییرات موردنیاز در ساختارهای اجرایی، مدیریتی و بنیادین بنگاه واگذارشده توسط خریداران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ضایعه‌ای را برای جامعه و بنگاه ایجاد نمی‌کند.
5- علاوه بر سازوکارهای طراحی‌شده در نظام برنامه‌ریزی و اجرایی خصوصی‌سازی، «ثمن معامله» یا «قیمت سهام» یا «بهای بنگاه مشمول واگذاری» که تبلوری از وضعیت و ویژگی‌های بنگاه است، بر سرنوشت بنگاه پس از خصوصی شدن موثر است. به عنوان مثال فروش بنگاه به قیمت «صفر» هم یکی از روش‌های خصوصی‌سازی است که متاثر از اهداف سیاستگذاران و ویژگی‌های بنگاه قابل واگذاری می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. سرمایه‌گذار بخش خصوصی با مدنظر قرار دادن نتیجه تحمیل هزینه-فایده سرمایه‌گذاری که ثمن معامله تعیین‌کننده آن است، متقاضی خرید بنگاه قابل واگذاری می‌شود.
6- طراحی و اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران به‌طور کامل متفاوت از همین برنامه در دیگر کشورهاست. در ایران سهم شرکت‌هایی که در بخش دولتی از ابتدا تاسیس شدند و سپس در برنامه خصوصی‌سازی قرار گرفتند، در مجموع شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی اندک است. از ابتدای اجرای برنامه خصوصی‌سازی، شرکت‌های مصادره و ملی‌شده که قبلاً در بخش خصوصی فعال بوده‌اند، در فرآیند خصوصی قرار گرفته‌اند. این‌گونه شرکت‌ها از ابتدای شکل‌گیری در بخش خصوصی فعال بوده‌اند و ساختار آنها منطبق با این بخش بوده و پس از مصادره یا ملی شدن تحت پوشش مدیریت دولتی قرار گرفتند. تفکیک مدیریت از مالکیت در این شرکت‌ها و بی‌تجربگی مدیران دولتی، به شدت به عدم کارایی آنان دامن زد و توجیه بازگشت آنان به بخش خصوصی را قابل پذیرش کرد. در دوران حاکمیت مدیریت دولتی بر این‌گونه شرکت‌ها، بعضاً با کم‌توجهی، تحولاتی اساسی در الگوی تولید و فعالیت، منابع انسانی و سرمایه‌ای و اهداف آنها بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های یک بنگاه خصوصی ایجاد شد که پس از خصوصی‌سازی، اعمال اصلاحات لازم را ضروری کرد.
7- از ابتدای سال‌های دهه 1370، برنامه خصوصی‌سازی در ایران تدوین و به اجرا درآمده و تاکنون فرازونشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. با تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال‌های 1384 و 1385 و تصویب قانون اجرایی کردن آن در سال 1386، برنامه خصوصی‌سازی در ایران از حمایت بالاترین مقام تصمیم‌گیری کشور و تمامی نهادهای قانونگذاری، حقوقی، اجرایی و نظارتی برخوردار شده است. طراحی نهاد عالی سیاستگذاری برای خصوصی‌سازی به گونه‌ای است که در طول زمان متاثر از تحولات مدیریتی، جناحی و سیاسی طبیعی جامعه و نهادهای اجرایی آن قرار نگیرد و از این‌رو برنامه خصوصی‌سازی یک اقدام ملی است. ضوابط انتخاب شرکت‌ها، قیمت‌گذاری سهام، انتخاب خریداران، سنجش صلاحیت خریداران، نظارت پس از واگذاری، روش فروش و تادیه بهای موضوع واگذاری، نهاد داوری و حل اختلافات و بسیاری موارد مربوط دیگر در نظام فعلی اجرای برنامه خصوصی‌سازی تدوین‌شده و نهادهای متولی و اجرایی برنامه مذکور مکلف به پیروی از آنها هستند. بنابراین هرگونه اخلال در مراحل واگذاری یا مربوط به اشکالات ترتیبات و سازوکارهای تدوین‌شده یا ناشی از اجرای اشتباهات دستورالعمل‌هاست که در مجموعه نهادهای اجرایی و نظارتی نظام اجرای سیاست خصوصی‌سازی قابل پیگیری و اصلاح است.
8- آنچه در مورد خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت هفتتپه به اجرا درآمد، اقدامی منفی، نقطه ضعف و خسرانی تعیین‌کننده در جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. شرکت هفتتپه پس از واگذاری در محیط اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار ایران با محدودیت‌ها و تنگناهای متعددی مواجه شد که همه بنگاه‌های اقتصادی از آن متاثر بوده‌اند. اگر این شرکت در بخش دولتی به فعالیت خود ادامه می‌داد، بنا به ملاحظات غیراقتصادی و ادبیات رایج در بخش دولتی، به ظاهر مشکلاتی در اداره و ادامه فعالیت آن پدید نمی‌آمد، و مشکلات اساسی و پنهان ساختار و فعالیت آن بر مجموعه اقتصاد کشور به‌طور نامحسوس تحمیل می‌شد. ملاحظه فرآیند اقدامات صورت‌گرفته برای واگذاری، مفاد قرارداد منعقده و شیوه دریافت ثمن معامله نشان می‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های حاکم بر فرآیند قانونی خصوصی‌سازی مصوب قانونگذار، دولت و سیاستگذار اجرای برنامه خصوصی‌سازی بوده است. اخلال در برنامه‌های تولید و فروش و فعالیت شرکت هفتتپه متاثر از متغیرهای محیطی و برون‌زایی بوده است که بر مدیریت شرکت تحمیل شده است. سرمایه‌گذار خصوصی در راستای صلاح خود و بنگاه تحت تملک خود نیروی انسانی و عوامل تولید را به‌کار می‌گیرد و تولید محصول را نیز در همین راستا انجام داده و به مصرف می‌رساند. دخالت‌های غیرحرفه‌ای در مدیریت شرکت هفتتپه که نظام اداری و تولیدی آن را تضعیف کند، فعالیت شرکت را با محدودیت و رکود مواجه کرده و شرکت را زمین‌گیر می‌کند.
9- برگشت شرکت کشت و صنعت هفتتپه به بخش دولتی، با توجه به واگذاری آن و انعقاد قرارداد فروش، مصادره شرکت تلقی شده و امنیت سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند. دخالت نهادهایی خارج از نظام اجرایی برنامه خصوصی‌سازی و اتخاذ شیوه‌هایی متفاوت از روش‌های نظارتی، اصلاحی و مدیریتی پذیرفته‌شده در نظام اجرایی برنامه خصوصی‌سازی، به صلاح فرآیند اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای اقتصادی جامعه نیست. برای حفظ رفاه کارکنانی که در فرآیند خصوصی‌سازی از کار برکنار می‌شوند باید اقدامات سنجیده و منطقی انجام داد. صیانت از برنامه جامع و ملی خصوصی‌سازی که در راستای اصلاح ساختار اقتصاد و نظام تولید و بازارهای کسب‌وکار کشور در حال اجراست، ضروری بوده و تقویت بنیه و تامین امنیت بخش کارآفرین و مولد خصوصی کشور اقدامی حیاتی برای توسعه پایدار کشور است.
