اکسیر رکودزدایی

حدوداً یک سال پیش بود که دکتر عقیلی‌کرمانی از لزوم توسعه بازار اوراق استقراضی سخن گفته بود. او در یکی از مقالات «دنیای اقتصاد» در مرداد سال گذشته، راهکار برون‌رفت اقتصاد از رکود را بدون آنکه مجدداً شاهد شوک‌های تورمی باشیم توسعه بازار بدهی عنوان کرد. این ایده از زمان طرح تاکنون مورد بحث قرار گرفت تا اینکه طی یکی، دو هفته اخیر، بحث آن در میان سیاستگذاران و اقتصاددانان کشور جدی‌تر شد. به طوری که دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه اخیر پژوهشکده پولی و بانکی بر لزوم راه‌اندازی بازار استقراضی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و کاهش فشار روی بانک مرکزی تاکید کرد. در آخرین اقدام نیز، هفته گذشته، شش تن از اقتصاددانان برجسته کشور طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به سیاستگذاران پولی، خواستار تسریع در راه‌اندازی بازار بدهی شدند. در این میان، دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم هاشمی، دکتر جلال‌الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان، شش امضاکننده نامه مزبور بودند که متن آن توسط «دنیای اقتصاد» منتشر شد.

بازارهای سرمایه شامل سه رکن اصلی بازار سهام، بازار استقراضی (بدهی) و بازار مشتقه هستند. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، سهم بازار استقراضی نسبت به دو رکن دیگر بیشتر است، در کشور ما، بازار سهام از نظر اندازه حدوداً 60 برابر بازار استقراضی است. این موضوع به خوبی بیان می‌کند بازار بدهی در کشور ما بسیار ضعیف و عملاً ناکارآمد است. سهم کوچک این بازار در بازار سرمایه کشور دلایل متعددی دارد که از جمله آن می‌توان به حاکم نبودن نظام عرضه و تقاضا بر نرخ‌گذاری اوراق منتشرشده اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر، اوراقی که عموماً تحت عنوان اوراق مشارکت منتشر می‌شوند دارای یک قیمت اسمی بوده و پس از عرضه، هر زمان که خریدار تمایل به فروش اوراق داشت، بانک ضامن موظف است آنها را به قیمت اسمی اولیه خریداری کند. این امر سبب می‌شود نرخ سود اوراق، فارغ از مدت‌زمان آنها باشد، یعنی اوراق یک‌روزه با پنج‌ساله هیچ تفاوتی نداشته باشد که بزرگ‌ترین علت ناکارآمدی بازار بدهی فعلی است. پیشنهاد جدیدی که برای ایجاد بازار بدهی مطرح شده است می‌تواند زمینه‌ساز خروج اقتصاد از رکود شود. در شرایط کنونی، فشار زیادی بر بانک مرکزی جهت تزریق نقدینگی به جامعه به منظور تامین مالی شرکت‌ها وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود دستاوردهای تورمی کشور در بیش از یک سال اخیر مخدوش شود. در این میان، بازار بدهی می‌تواند زمینه را برای تامین بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که نیاز بیشتری به نقدینگی نیز دارند فراهم کند، بدون آنکه نیازی به تزریق نقدینگی جدید در جامعه باشد. به این ترتیب، بانک‌ها نیز بیشتر محلی برای تامین سرمایه شرکت‌های کوچک‌تر یا تامین سرمایه‌های کوتاه‌مدت می‌شوند و نه‌تنها هزینه تامین مالی شرکت‌ها کاهش می‌یابد، بلکه فشار تامین مالی نیز میان نهادهای متولی تامین سرمایه به خوبی توزیع می‌شود.

با توجه به وجود ابزارهای مالی اسلامی متعددی که طراحی شده‌اند و همچنین وجود افراد متخصص در حوزه بازار سرمایه، زمینه برای راه‌اندازی و توسعه بازار استقراضی کاملاً فراهم است. هر چند مشکلاتی نظیر نبود شرکت‌های رتبه‌بندی وجود دارند، اما راهکارهایی برای رفع این معضلات در کوتاه‌مدت وجود دارد. به عنوان مثال، به پیشنهاد دکتر عقیلی‌کرمانی می‌توان ضمانت بانکی را جایگزین نهادهای رتبه‌بندی در کوتاه‌مدت کرد تا در ادامه، نهادهای مزبور راه‌اندازی شوند. به این ترتیب، بازار سرمایه کشور تقویت شده و به تدریج از نظام بانکی مستقل شده و می‌توان شاهد گذار از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازار بود.