آیا مهاجرت برای اقتصاد خوب است؟

آثار اقتصادی مهاجرت تاکنون بارها مورد مطالعه قرار گرفته است اما همچنان برداشت‌های متفاوتی از آن صورت می‌گیرد که به نوبه خود می‌تواند به عدم تمایل به مهاجرت منجر شود. شاید در نگاه اول این موضوع چندان اهمیتی نداشته باشد اما هنگامی که بدانیم این قبیل دیدگاه‌ها تلاش‌های زیادی را که در زمینه تطبیق سیاست‌های مهاجرت با شرایط پیش روی کشورهای مختلف از نظر اقتصادی، جمعیتی و سیاستی، به خطر انداخته است، متوجه می‌شویم که باید پیامدهای اقتصادی مهاجرت را اندکی جدی‌تر بگیریم. آنچه مسلم است، مهاجرت بر ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک کشور تاثیر می‌گذارد، برخی از این اثرات مثبت و برخی دیگر منفی تلقی می‌شوند. مطالعه موردی ما در این نوشتار به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مربوط می‌شود. این سازمان در سال ۱۹۴۸ تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا به منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد. ایده شکل‌گیری آن هم از سوی ایالات متحده آمریکا و با هدف بازسازی اروپا بعد از جنگ و نیز مبارزه با کمونیسم مطرح شده بود. به طور کلی هنگام بررسی پدیده مهاجرت به لحاظ اقتصادی، بحث اصلی این است که با توجه به شیوه مرسوم در علم اقتصاد، یعنی تحلیل هزینه-‌فایده، آیا مهاجرت یک منفعت برای کشورهای مقصد محسوب می‌شود یا تنها باری است اضافی بر دوش اقتصاد این کشورها. برای پاسخ به این سوال، نگاهی به سه اثر عمده مهاجرت یعنی بازار نیروی کار، گرایش عمومی و رشد اقتصادی، در سه منطقه مختلف یعنی اروپا، آمریکا و استرالیا می‌اندازیم و عوامل مختلف را در این کشورها بررسی می‌کنیم.

سهم بالا از بازار کار
طی 10 سال گذشته، از نظر اشتغال در بازار نیروی کار، 47 درصد نیروی کار در آمریکا و 70 درصد در اروپا را مهاجران به خود اختصاص داده‌اند. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تنها بخش کوچکی از این نیروی کار از کانال‌های مدیریت‌شده مهاجرت نیروی کار، وارد شده‌اند که این میزان به نوبه خود، نمایانگر قسمتی از کل ورود و خروج افراد به کشورهای عضو این سازمان است. مابقی این نیروی کار از سایر طرق موجود از جمله مهاجرت خانوادگی، بشردوستانه و آزادانه به این کشورها عرضه شده است.
وضعیت تحصیلات مهاجران به طرز قابل توجهی با یکدیگر متفاوت است. دقیقاً مشابه رابطه میان افراد بومی جوان و پیر در هر کشور، مهاجران جوان به طور کلی باسوادتر از مهاجرانی هستند که در شرف بازنشستگی‌اند. چنین نسبتی در مورد مهاجرانی که به بازار کار نیز وارد می‌شوند صدق می‌کند. به عبارت دیگر بیش از یک‌سوم این افراد به طور متوسط تحصیلات عالی دانشگاهی دارند. در همین حال، یک‌سوم از همین مهاجران، مقطع دبیرستان را به اتمام نرسانده‌اند. برای مثال، از ابتدای سال 2000 میلادی، مهاجران وارد‌شده به کانادا، 31 درصد از نیروی کار تحصیل‌کرده در این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم برای کشور آمریکا و نیز کشورهای حوزه اروپا به ترتیب 21 و 14 درصد است.
هر چند که نیاز به نیروی کار به طور مستقیم عامل اصلی مهاجرت قلمداد نمی‌شود، با این وجود مهاجران در بخش‌های پویای اقتصاد از نقش قابل توجهی برخوردارند به طوری که افرادی که به تازگی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده‌اند، رقمی معادل 22 درصد از کل ورودی‌های بازار کار به ویژه در شغل‌های خاص و رو به گسترش را به خود اختصاص داده‌اند. همین افراد مشابهاً بیش از 15 درصد چنین شغل‌هایی را در اروپا از آن خود کرده‌اند. اما شاید از خود بپرسید این مشاغل دهان‌پرکن کدامند؟ اگر نگاهی به فهرست این شغل‌ها بیندازیم متوجه خواهیم شد که بخش قابل توجهی از مشاغل مرتبط با بهداشت و پزشکی، و نیز شغل‌های رده بالا در علوم، صنعت، مهندسی، و ریاضیات متعلق به مهاجران تازه‌وارد به اروپا و آمریکاست.
اما این آمار خوب، روی دیگری هم دارد یعنی از سمتی دیگر، مهاجران حدود یک‌چهارم از شغل‌های رده پایین را در اروپا و آمریکا اشغال کرده‌اند. البته عدد دقیق برای اروپا 24 درصد و برای آمریکا 28 درصد است. در نگاهی دقیق‌تر به اروپا متوجه می‌شویم مشاغلی که این قبیل مهاجران به آنها مشغولند، عبارتند از: کارهای خدماتی و یدی، کارگری، کار با ماشین‌آلات مختلف، و نیز فعالیت در خطوط مونتاژ. در همین حال، کار در فرآیند تولید، نصب و تعمیر و نگهداری، اصلی‌ترین مقاصد شغلی چنین مهاجرانی در آمریکا محسوب می‌شوند. در تمامی این حوزه‌ها، مهاجران درواقع آن قبیل شغل‌هایی را تقاضا می‌کنند که نیروی کار داخلی آن کشور تمایل کمتری به اشتغال در آنها دارند یا چشم‌انداز کاری نه‌چندان موفقیت‌آمیزی برای آن متصور هستند.
از طرف دیگر، به دنبال گسترش حوزه سیاسی یورو در سال‌های 2004 و 2007 و نیز به لطف مهاجرت بیشتر، میزان تحرک نیروی کار در این منطقه شدیداً افزایش یافت. این دو عامل متعاقباً به تعدیل ظرفیت بازار نیروی کار کمک شایانی کردند. برآوردهای اخیر حاکی از آنند که تقریباً 25 درصد از شوک‌های سالانه بازار نیروی کار نامتقارن که با فواصل زمانی مختلف و نیز شدت‌های متفاوت در سراسر کشورهای این حوزه رخ می‌دهند، به دلیل وجود نیروی کار مهاجر جذب و خنثی شده است.

تاثیر در پرداخت‌های اجتماعی
کارهای اخیر درباره اثرات مالی مهاجرت برای تمامی کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و نیز استرالیا، آمریکا و کانادا، ابزارهای تحلیلی و مقایسه‌ای جدیدی را برای ما فراهم می‌آورند. این مطالعات نشان می‌دهند تاثیر امواج انباشتی مهاجرت که طی 50 سال گذشته در کشورهای مذکور ایجاد شده است، تقریباً نزدیک به صفر است و به ندرت از 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها تجاوز می‌کند. با این حال بیشترین تاثیر‌پذیری از پدیده مهاجرت به سوئیس و لوکزامبورگ مربوط می‌شود که مهاجران توانسته‌اند، منفعت خالصی معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی این دو کشور برای کل جامعه ایجاد کنند.
بنابراین با توجه به یافته‌های این مطالعات، مهاجران نه باری بر دوش اجتماع هستند و نه‌چندان تاثیر فوق‌العاده‌ای بر بهبود جامعه می‌گذارند. در اغلب کشورها، به جز آنهایی که بخش بزرگی از مهاجران‌شان را میانسالان تشکیل می‌دهند، افراد مهاجر سهم بیشتری در پرداخت‌های مالیاتی و دیگر هزینه‌های اجتماعی دارند. این رقم مشارکت در مقایسه با منافع فردی‌ای که این افراد دریافت می‌کنند، بسیار بالاتر است. این بدین معنی است که مهاجران به تامین مالی زیرساخت‌های عمومی کمک شایانی می‌کنند، هرچند که به صورت پیش‌فرض تصور می‌شود افراد مذکور نسبت به مردم بومی کشورها سهم کمتری در هزینه‌های مربوط به این امور دارند.
به عبارت دیگر برخلاف باور عموم، مهاجران کم‌سوادتر، در مقایسه با همتایان بومی خود در کشور مقصد، حتی سهم بیشتری در این زمینه دارند. در مواردی نیز که مهاجران پرداخت‌های اجتماعی پایین‌تری دارند، این موضوع از وابستگی بیشتر به منافع اجتماعی ناشی نمی‌شود بلکه ناظر بر این واقعیت است که این قبیل مهاجران درآمد پایین‌تری دارند و طبیعتاً مالیات کمتری می‌پردازند.
تفاوت در میزان پرداختی خانوارهای مهاجران، بین کشورهای مختلف به دلیل نوع و ماهیت نظام‌های مالیات و منافع اجتماعی پدید می‌آیند. عامل دیگری که در این مورد اثرگذار است ترکیب جمعیتی مهاجران به لحاظ سنی و طبقه‌بندی نوع مهاجران‌شان است.
در کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت مهاجرشان را نیرو‌های کار تشکیل می‌دهند، در مقایسه با کشورهای دارای پناهندگان‌ سیاسی، مهاجران از موقعیت مالیاتی بهتری برخوردارند. اساساً نیروی کار نسبت به سایر مهاجران تمایل بیشتری به کمک در زمینه منافع اجتماعی دارند. البته اکثر این نسبت‌ها در بلندمدت همگرا شده و عملاً تفاوت محسوسی مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر، موقعیت مالی مهاجران یعنی تفاوت میزان عواید و پرداختی‌های اجتماعی‌شان، به طور کلی در کشورهای مهاجرپذیر بسیار پایین‌تر است، به‌ویژه اگر این کشورها اخیراً مهاجرتی در زمینه نیروی کار را تجربه نکرده باشند.
اشتغال، علی‌الخصوص در کشورهایی که از وضعیت رفاهی بالاتری برخوردارند، تنها عامل مهم تعیین‌کننده مشارکت مهاجران در پرداخت‌های عمومی است. بنابراین افزایش نرخ اشتغال مهاجران نسبت به مردم بومی می‌تواند میزان دریافتی‌های مالیاتی را برای دولت، در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به ویژه بلژیک، فرانسه و سوئد افزایش دهد. در صورت تحقق این امر، مهاجران در کشورهای مذکور تاثیری بالاتر از 5/0 درصد یادشده خواهند داشت. همچنین مهاجران خواهند توانست، به آرزوهایی که به خاطر آنها اقدام به مهاجرت کرده‌اند، جامه عمل بپوشانند. به عنوان مثال، اکثر مهاجران، برای دریافت خدمات تامین اجتماعی مهاجرت نمی‌کنند بلکه قصد دارند تا شغل بهتر و درآمد بالاتر و به تبع آن زندگی بهتری برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند. از همین رو، می‌بایست به اقداماتی که در زمینه یکپارچه‌سازی مهاجران صورت می‌پذیرد، به دید سرمایه‌گذاری نگریست و نه یک هزینه اضافی که بر جامعه تحمیل شده است.

نقش مهاجرت در افزایش نوآوری و بهبود رشد اقتصادی
مهاجرت بین‌المللی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است. البته اندکی تردید وجود دارد که در صورت افزایش نیروی کار به دلیل مهاجرت، آیا لزوماً تولید ناخالص داخلی نیز افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر. موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و زمانی که صحبت از رشد سرانه تولید ناخالص داخلی به میان می‌آید، ابهام و تردید حتی بیشتر می‌شود.
اول از همه، آنچه مسلم است، مهاجرت، اثری جمعیتی از خود بر جای می‌گذارد، که نه‌تنها از طریق افزایش جمعیت خود را نشان می‌دهد بلکه هرم سنی کشور مقصد را نیز تغییر خواهد داد. مهاجران در مقایسه با مردم بومی، بیشتر تمایل دارند در گروه‌های سنی جوان‌تر و به لحاظ اقتصادی فعال‌تر، تجمع کنند، بنابراین نسبت وابستگی یا همان بار تکفل جمعیتی را در جامعه کاهش می‌دهند.
دوماً مهاجران، همیشه با مهارت و توانایی‌های خود به کشور جدید پا می‌گذارند، بنابراین واضح است که می‌توانند بر انباشت سرمایه انسانی در کشور مقصد بیفزایند. اگر کمی دقیق‌تر بنگریم، شواهد موجود از ایالات متحده نشان می‌دهند مهاجران ماهر کمک شایانی به بهبود پژوهش و نوآوری و نیز پیشرفت فناوری در این کشور کرده‌اند.
علاوه بر اینها، آمارها نشان می‌دهند، نسبت مهاجران تحصیل‌کرده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رو به افزایش است. شمار مهاجران با تحصیلات عالی در 10 سال گذاشته رشدی بی‌سابقه و بالغ بر 70 درصد داشته است که موجب شده سال 2011 میلادی به عدد 30 میلیون نفر برسد. از این تعداد، حدود پنج میلیون طی پنج سال گذشته مهاجرت کرده‌اند. بخش زیادی از این روند خیره‌کننده، مدیون مهاجرت آسیایی‌ها به این کشورهاست. بیش از دو میلیون آسیایی با تحصیلات عالی در این سال‌ها به کشورهای مذکور مهاجرت کرده‌اند.
هر چند شماری از مطالعات تجربی سعی داشته‌اند تاثیر جمعی عامل مهاجرت بر رشد اقتصادی را به طور خالص برآورد کنند، اما به دلیل کمبود داده‌های تطبیقی در زمینه مهاجرت بین‌المللی از نظر سطوح مهارتی مختلف، چندان موفق نبوده‌اند.
با این حال، یکی از مطالعات در این زمینه، تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی را بر 22 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه طی سال‌های 1986 تا 2006 بررسی کرده است. این پژوهش بیان می‌دارد که سرمایه انسانی ایجاد‌شده از طریق مهاجرت تاثیر مثبت اما اندکی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است. این اثر از این جهت قابل توجه است که می‌تواند بهره‌وری یا به عبارت دیگر نسبت سرمایه به نیروی انسانی را تحت تاثیر قرار دهد. با این وجود، اثر خالص این پدیده بر رشد اقتصادی حتی در کشورهایی که از سیاست‌های بهینه مهاجرت گزینشی برخوردارند، بسیار اندک گزارش شده است. این مطالعه نشان داد افزایش 50‌درصدی مهاجرت می‌تواند رشدی معادل 1/0 درصد در زمینه بهره‌وری ایجاد کند.