سفرهای پرحاشیه

سفر ابراهیم رئیسی به سه کشور آفریقایی اوگاندا، کنیا و زیمبابوه را باید احتمالاً یکی از بی‌هدف‌ترین سفرهای خارجی یک رئیس‌جمهور در ایران بدانیم. این کشورها نه بازار بزرگی دارند که مقصد کالاهای صادراتی ایران باشند، نه کشورهای بانفوذی در مجامع بین‌المللی محسوب می‌شوند و نه حتی می‌توانند تامین‌کننده نیازهای ما باشند. اقتصاددانان معتقدند کشورهایی که بیشترین تعامل را با دیگر کشورها دارند و بنگاه‌هایشان مسیر عرضه کالا در بازارهای جهانی را تجربه کرده‌اند، در مقایسه با کشورهایی که با دیگر کشورها ارتباط ندارند، از رشد اقتصادی پایدار برخوردارند. اما منظور تعامل با کشورهایی است که سطح درآمد بیشتری از ما دارند، تعامل با کشورهایی که درآمدشان از ما پایین‌تر است، فایده چندانی ندارد و به این معنی است که منابع از سمت ما به سمت آنها سرازیر شود. اقتصاددانان می‌گویند ما باید به دنبال تعامل با کشورهایی باشیم که درآمد بیشتری از ما دارند، در تکنولوژی از ما پیشرفته‌ترند و هدف از ایجاد رابطه هم باید این باشد که از آنها بیاموزیم و تکنولوژی بهتری وارد کنیم، در غیر این صورت تعامل به چه دردی می‌خورد؟ منتقدان می‌گویند: نیازهای ما هیچ تناسبی با کشورهایی که آقای رئیسی اخیراً به آنها سفر کرده ندارد چون هیچ‌کدام از این کشورها صاحب تکنولوژی نیستند که بتوانند در اختیار ایران قرار دهند، هیچ‌کدام در زمره کشورهای صاحب سرمایه قرار ندارند و هیچ‌کدام بازار مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی به شمار نمی‌آیند. به عقیده اقتصاددانان، چالش‌های اساسی کشور مشخص است، اول صادرات نفت و مشتقات آن، دوم بازگشت پول. برای این مشکلات نباید به سه کشور آفریقایی سفر کرد، باید چهار بار رفت چین، سه ‌بار امارات، سه ‌بار هند، که جمعاً می‌شد ۱۰ سفر. اما ۱۰ سفر گره بازکن. تمرکز برای حل مشکل در سیاست خارجی ارزش‌آفرین است، نه دید و بازدید. در این گزارش تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سفر ابراهیم رئیسی به آفریقا دستاورد اقتصادی هم دارد یا خیر؟

دولت قدرتمند؟

بیایید کمی به گذشته برگردیم. بیش از دو سال پیش بود که ابراهیم رئیسی، در جریان مناظره ریاست‌جمهوری در مورد برجام و خطاب به دولت روحانی گفت: «شما نمی‌توانید! بلکه یک دولت قدرتمند می‌تواند برجام را اجرا کند. اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است و شما وقتی صف مرغ دارید، نمی‌توانید برجام را اجرا کنید.» کمی پیش از این موضع رئیسی، محمدجواد ظریف که روزهای پایانی وزارت بر دستگاه دیپلماسی کشور را سپری می‌کرد در صحبت‌هایی در حیاط ساختمان ریاست‌جمهوری خطاب به منتقدان آتشین خود (از جمله علی باقری، رئیس کنونی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و یار دیرینش، سعید جلیلی) با این مضمون اظهار کرد که «فقط دو صفحه توافق به من نشان دهید، 150 صفحه پیشکش... اگر روزی توافقی بهتر از این را نوشتید، بنده در مقابل شما تعظیم می‌کنم». اگرچه ظریف در فایل صوتی که در برهه آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری افشا شد پیش‌بینی کرده بود که «شرایطی که امروز برای احیای برجام هست، شش ماه دیگر تکرار نمی‌شود».

به نظر می‌رسد از آن زمان تاکنون زمان مطابق با سخنان ظریف حرکت کرده است. برجام که در روزهای پایانی سال 1400 در نزدیک‌ترین وضعیت به احیا قرار داشت، ناگهان از دستان تیم مذاکره‌کننده اولیه به ریاست عباس عراقچی خارج شد تا پس از قرار گرفتن در وضعیت حیات نباتی، به دستان علی باقری که به نظر می‌رسید حتی از آوردن نام «برجام» اکراه داشت سپرده شود. آن روزها شواهد حاکی از آن بود که دولت رئیسی روزبه‌روز خود را به روسیه نزدیک‌تر می‌کند. در این میان حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین رخ داد و بیش از پیش، وضعیت برای ایران دشوار شد. با شعله‌ور شدن آتش جنگ، شرایطی پدیدار شد تا ایران و مساله هسته‌ای به آوردگاهی برای گروکشی روسیه و کشورهای غربی تبدیل شود. ناظران بر این باورند که زمینه‌ها فراهم بود تا روسیه، با کارت ایران، قمار خود را تکمیل کند. روس‌ها که زیر تحریم‌های شدید تاریخی قرار گرفته بودند، ظاهراً مفری بهتر از ایران برای دور زدن تحریم‌ها و هدایت فشار اقتصادی خود بر آن نمی‌یافتند. برخی اخبار حاکی از آن بود که گذرگاه‌هایی که ایران طی دو دهه اخیر از مسیر آنها، فشار کُشنده تحریم‌های خود را کم‌وبیش تعدیل کرده بود، به تسخیر روس‌ها درآمده است. همین احتمالاً انگیزه کافی در اختیار روسیه قرار می‌داد تا تلاش کند برای به دست آوردن هرگونه توافق میان ایران و غرب به عنوان دو ذی‌نفع اصلی برجام مانع‌تراشی کند. این می‌توانست برای روس‌ها یک بازی حساب‌شده به شمار بیاید. بازی برای یک بازه زمانی طولانی که برای کسب موفقیت در آن باید در پی یک «استراتژی» باشد.

مرحله بعدی، طرح شائبه استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین بود. با وجود اینکه ایران از همان ابتدای جنگ اوکراین سیاست رسمی خود را بر پایه تلاش برای تمرکز بر ابزارهای سیاسی در جهت پایان دادن به این منازعه قرار داد اما از یک‌سو رسانه‌های غربی با ادله خود تلاش کردند تا ایران را به مشارکت در جنگ روسیه علیه غرب متهم کنند؛ و از سوی دیگر رسانه‌های روسی دائم در حال پخش کلیپ‌هایی درباره توانمندی این پهپادها بودند و مقام‌های روس نیز در برابر این ادعاها و اتهام‌ها سکوت پیشه کردند؛ همین مساله در افکار عمومی به تایید این ادعا تعبیر شد. طرح این اتهام، آن هم در بحبوحه حمله نظامی روسیه به اوکراین، به خوبی نشان می‌دهد که روسیه در طرح این موضوع هم به دنبال افزایش منافع خود است. بنابراین هدف روسیه بسیار روشن است. با توجه به روند تحولات روابط ایران و روسیه در دهه‌های گذشته، همچنان در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد و در تنظیم روابط این دو کشور اولویت‌گذاری‌ها و منافع روسیه جایگاه تعیین‌کننده دارد. همان‌طور که در هفته‌های گذشته هم شاهد همراهی روسیه با کشورهای حاشیه خلیج فارس در تقابل با ایران بودیم. پیش از روسیه نیز، چین در اقدامی نابهنگام از موضع امارات در مورد جزایر سه‌گانه ایران، دفاع کرد. اکنون اما دولت قدرتمندی که ابراهیم رئیسی، آن را حلال همه مشکلات کشور می‌دانست، نه‌تنها نتوانسته روابطش را با غرب (در قالب برجام) احیا کند، بلکه روابطش با قدرت‌های شرقی مانند روسیه و چین هم دچار چالش شده است. در این میان اما دولت تمرکز خود را روی روابط با کشورهایی مانند آمریکای لاتین و اخیراً هم آفریقا گذاشته است که ارتباط با آنها به لحاظ اقتصادی توجیه چندانی ندارد. برای روشن شدن این موضوع در ادامه نگاهی به اقتصاد سه کشور آفریقایی اوگاندا، کنیا و زیمبابوه خواهیم انداخت.

سه گرفتار

اقتصاد آفریقا از سال گذشته در حال بهبود از همه‌گیری کووید 19 است، زمانی که طیفی از شوک‌های داخلی و خارجی مانند شرایط نامساعد جوی، تهاجم ویرانگر ملخ، و حمله روسیه به اوکراین رخ داد- که همگی باعث بدتر شدن نرخ تورم در حال افزایش و هزینه‌های استقراض شدند. اگرچه روابط تجاری و مالی مستقیم آفریقا با روسیه و اوکراین اندک است، اما جنگ از طریق افزایش قیمت کالاها، غذا، سوخت و تورم، به اقتصاد این قاره آسیب رسانده است؛ تاثیر اصلی آن، افزایش احتمال درگیری‌های داخلی به دلیل تورم ناشی از غذا و انرژی در میان یک محیط بی‌ثبات سیاسی است. اقتصادهای کلیدی آفریقا مانند آفریقای جنوبی و نیجریه قبلاً با رشد پایین درگیر بودند و بسیاری از دولت‌های آفریقایی بار بدهی خود را افزایش داده‌اند -برخی مانند اتیوپی و غنا اکنون با بدهی دلاری، دادوستد می‌کنند- و کشورهای بیشتری در سال 2023 از این روند پیروی خواهند کرد. حال به بهانه سفر ابراهیم رئیسی وضعیت اقتصادی این سه کشور را بررسی می‌کنیم.

1- کنیا

اقتصاد کنیا در حال بهبودی از بحران چندگانه است، اما چالش‌ها همچنان باقی است. در حالی کنیا در سال 2022 رشد تولید ناخالص داخلی 8 /4درصدی را تجربه کرد که عملکرد اقتصادی پس از بازگشت از بحران کووید 19، به 5 /7 درصد در سال 2021 افزایش یافته بود. با این حال، نرخ رشد مطابق با نرخ طولانی‌مدت کنیا باقی مانده است؛ با وجود اینکه اقتصاد با شرایط چالش‌برانگیز مالی جهانی، شوک‌های قیمت سوخت و مواد غذایی همراه با انتخابات و خشکسالی تاریخی که اقتصاد را به ویژه در نیمه دوم سال 2022 تحت تاثیر قرار داد، مواجه شد. شتاب رشد، ناشی از بخش خدمات بود که حدود 80 درصد از افزایش کل تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت. بخش‌های خدمات مالی، گردشگری و حمل‌ونقل عملکرد بسیار خوبی داشتند. بر اساس آخرین به‌روزرسانی اقتصادی کنیا (KEU)، رشد تولید ناخالص داخلی کنیا از کشورهای جنوب صحرای آفریقا پیشی گرفت که تخمین زده می‌شود در سال 2022 رشدی 6 /3درصدی داشته است.

رشد تولید ناخالص داخلی در میانه چند بحران، انعطاف‌پذیری اقتصاد کنیا را برجسته می‌کند. کنیا مانند بسیاری از کشورهای جهان با فشارهای تورمی در بحبوحه نوسانات قیمت کالاها و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی جهانی که فشار زیادی بر نرخ ارز و ذخایر ارز خارجی وارد می‌کند، با بدترین خشکسالی در چهار دهه اخیر تشدید شد، ناامنی غذایی را به‌طور قابل توجهی افزایش داد و بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر گذاشت، مواجه است.

سیاست‌های کلان اقتصادی، ایجاد تعادل در یک محیط اقتصادی پیچیده از طریق ترکیبی از انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز، یکپارچگی مالی و سیاست پولی سخت‌تر را هدف قرار داده‌اند. یکپارچگی مالی، که کنیا در سال‌های اخیر برای رسیدگی به چالش‌های فزاینده پایداری بدهی آغاز کرد و به دلیل همه‌گیری متوقف شد، در سال 2022 ادامه یافت و به کاهش عدم تعادل خارجی و داخلی کمک کرد. کیت هانسن، مدیر بانک جهانی، گفت: «ادغام مالی نقشی اساسی در حمایت از مبانی اقتصاد کلان کنیا برای رشد فراگیر و پایدار دارد.»

چشم‌انداز رشد میان‌مدت کنیا همچنان قوی است زیرا اقتصاد از بحران‌های متعدد بهبود می‌یابد. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت در حدود پنج درصد باقی بماند که به‌طور کلی با روند پیش از همه‌گیری و نرخ رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی کنیا مطابقت دارد. انتظار می‌رود درآمد سرانه واقعی در میان‌مدت حدود سه درصد رشد کند و فقر، روند نزولی قبل از همه‌گیری را از سر بگیرد.

با این حال، چشم‌انداز این کشور در معرض خطرات بسیاری است. ریسک‌های خارجی شامل رشد ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌شده در اروپا و افزایش قیمت جهانی کالاهاست که می‌تواند صورتحساب واردات کنیا و هزینه کاهش تورم را افزایش دهد. ریسک‌های داخلی نیز عمدتاً با فشارهای مخارج برای کاهش هزینه‌های بالای زندگی و کندی تلاش‌های مالیاتی مرتبط است.

در حالی که تغییرات اقلیمی به عنوان یک تهدید بزرگ برای رشد کنیا شناخته می‌شود، تلاش‌های جهانی برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی، به ویژه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، فرصت‌های مثبتی را برای اقتصاد کنیا فراهم می‌کند. اگر این کشور در کنار رشد اقتصادی، مسیر توسعه کم‌کربن را حفظ کند، می‌تواند از فرصت‌های ایجادشده به وسیله روند جهانی برای کربن‌زدایی از اقتصادها استفاده کند. اگر این مسیر با افزایش بهره‌وری و حمایت از توسعه فراگیر همسو باشد، حفظ مسیر کم‌کربن نباید به قیمت تلاش کنیا برای تسریع رشد اقتصادی انجام شود.

2- اوگاندا

اقتصاد اوگاندا در سال 2022 با شوک‌های متوالی مقابله کرد و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به 7 /5 درصد در طول سال مالی 2023 بهبود یابد. بهبود پس از کووید 19 در بخش‌های خدمات و صنعتی، کاهش کشاورزی ناشی از بدی آب‌وهوا را جبران کرد. افزایش در سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اشتغال، تقاضای داخلی را تقویت کرد، قبل از اینکه نرخ‌های وام در واکنش به وضعیت سخت‌تر پولی از ژوئن 2022 افزایش یابد.

تورم از نوامبر 2022 به دلیل کاهش قیمت‌های بین‌المللی کالاها و سیاست‌های پولی سخت بانک اوگاندا (BoU) فروکش کرد. در فوریه 2023، BoU برای چهارمین ماه متوالی، نرخ سیاستی1 خود را در 10 درصد -350 واحد پایه بالاتر از سطح سال قبل خود- حفظ کرد. از این‌رو، تورم اصلی و اصلی سالانه به ترتیب به 2 /9 درصد و 8 /7 درصد کاهش یافت که تا حد زیادی ناشی از کاهش قیمت انرژی و آب و برق بود.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی اوگاندا در میان‌مدت به بالای شش درصد در سال افزایش یابد، زیرا فشارهای تورمی کاهش می‌یابد، BoU سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد و دولت عمدتاً به جمع‌آوری درآمد و کارایی هزینه‌ها برای کاهش کسری متکی است. سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات نفت، از دیگر تلاش‌های دولت برای گردشگری، تنوع صادرات و صنعتی‌سازی کشاورزی حمایت می‌کند. با وجود این، کند شدن رشد جهانی، اختلال در شرایط مالی جهانی، و وضعیت آب‌وهوا، همچنان ریسک‌های اصلی کاهشی هستند.

رشد سریع ممکن است فقر را از 4 /41 درصد در سال 2023، به 39 درصد تا سال 2025 کاهش دهد. اما با توجه به اینکه خانوارها ظرفیت انطباق محدودی دارند، سرعت کاهش فقر در نهایت به چگونگی دسترسی به‌موقع و قیمت مناسب غذا، آب‌وهوا و هرگونه شوک زیست‌محیطی بستگی دارد. افزایش شوک‌ها و حرکت کُند در راستای اصلاحات سیاستی، چالش‌هایی را برای حفظ رشد اقتصادی و کاهش فقر در اوگاندا به وجود می‌آورد. تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین سال‌های 2011 تا 2022، در شرایط رشد سریع جمعیت، خشکسالی و سایر شوک‌های خارجی، تنها 0 /1 درصد در سال رشد کرد. سرعت کاهش فقر کاهش یافت، زیرا اکثر خانوارها به شدت به کشاورزی متکی و در برابر تغییرات و شوک‌های اقلیمی آسیب‌پذیر هستند.

شاخص سرمایه انسانی اوگاندا پایین است. کودکانی که امروز در اوگاندا به دنیا می‌آیند، در صورت برخورداری از تحصیلات و سلامت کامل، احتمالاً 38 درصد در زمان بزرگسالی بازدهی خواهند داشت. انتظار می‌رود کودکانی که در چهارسالگی به مدرسه می‌روند، تنها 8 /6 سال از مدرسه را تا 18سالگی خود به پایان برسانند، در حالی که میانگین کشورهای جنوب صحرا 3 /8 سال است. با این حال، سال‌های واقعی یادگیری یک کودک 3 /4 است که 5 /2 سال آن، به دلیل کیفیت پایین آموزش «هدررفته» به حساب می‌آید.

پیش از تبدیل شدن احتمالی به تولیدکننده نفت در سال 2025، اقتصاد اوگاندا به تغییر ساختاری و رفتن نیروی کار به سمت اشتغال مولدتر برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فقر نیاز دارد. بخش خصوصی باید این تحول و تنوع را هدایت کند. الگوی رشد اوگاندا از مخارج عمومی تامین‌شده از طریق بدهی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از بین برده و پایدار نیست. نقش مناسب‌تر برای دولت، ایجاد سرمایه انسانی، تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی و ایجاد شغل و پیگیری اقداماتی برای کاهش نابرابری و تقویت تاب‌آوری است. چشم‌انداز تغییر به سمت رشد، به رهبری بخش خصوصی به سمت ثبات اقتصاد کلان، هزینه‌های عمومی کارآمدتر، افزایش حمایت دولت از آسیب‌پذیرترین قشرها و جذب فناوری‌های دیجیتال و نوآورانه بستگی دارد.

3- زیمبابوه

زیمبابوه پایه‌های محکمی برای تسریع رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی دارد. اقتصاد این کشور دارای سرمایه انسانی عالی است که با اقتصادهای با درآمد متوسط و بالا در جنوب صحرای آفریقا قابل مقایسه است، اگرچه در برخی از بخش‌ها کمبود مهارت در حال ظهور است. علاوه بر این، زیمبابوه دارای منابع معدنی و طبیعی فراوانی است که اگر به خوبی مدیریت شود، می‌تواند از اهداف توسعه کشور حمایت کند.

توسعه اقتصادی زیمبابوه همچنان به دلیل بی‌ثباتی قیمت و نرخ ارز، تخصیص نادرست منابع تولیدی، کمبود تشکیلات اداری منسجم، سرمایه‌گذاری کم و تغییرِ ساختاری محدود، با مشکل مواجه است. رشد اقتصادی در دهه گذشته بی‌ثبات بوده است. تورم بالا، چندنرخی بودن ارز و سطوح ناپایدار بدهی باعث افزایش هزینه تولید، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری، و تشویق به روابط غیررسمی اداری شده است. یکپارچگی تجاری کاهش یافته و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کم است که موجب محدود شدن انتقال فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری در نوسازی اقتصاد شده است.

بدهی‌های ناپایدار زیاد و معوقات به موسسات مالی بین‌المللی، پتانسیل رشد زیمبابوه را محدود می‌کند. دولت یک استراتژی تسویه معوقه‌ها، کاهش بدهی‌ها و تجدید ساختار تهیه کرده است، پرداخت‌های نمادین به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مالی بین‌المللی و طلبکاران باشگاه پاریس را از سر گرفته است و یک پلت‌فرم گفت‌وگوی ساختاریافته را با طلبکاران و شرکای توسعه با هدف توافق بر سر برنامه‌ای از اقتصاد، حکمرانی و اصلاحات آغاز کرده است.

برآورد می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی زیمبابوه به دلیل بدتر شدن شرایط کشاورزی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از 5 /8 درصد در سال 2021 به 4 /3 درصد در سال 2022 کاهش یافته باشد. به دلیل بارندگی کم، تولیدات کشاورزی پس از رشد دورقمی در سال 2021، 14 درصد کاهش یافت. تورم سه‌رقمی تقاضای بخش خصوصی را محدود کرد، در حالی که ریاضت مالی، رشد تقاضا و سرمایه‌گذاری دولت را محدود کرد. صادرکنندگان مواد معدنی از قیمت‌های بالای جهانی سود بردند و همراه با گردشگری بیشترین سهم را در رشد کلی اقتصادی داشتند.

تورم این کشور به اعداد سه‌رقمی بازگشت، هرچند از آگوست 2022 کاهش یافته بود، که ناشی از انبساط گسترده پول و افزایش قیمت‌های جهانی بود. جنگ در اوکراین، از طریق قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی، فشارهای تورمی داخلی را که ناشی از سیاست‌های پولی سست و عملیات شبه‌مالی است، تشدید کرده است. تورم سالانه در می 2022 سه‌رقمی شد و در دسامبر 2022 به 244 درصد رسید. با این حال، انقباض پولی، از جمله افزایش شدید نرخ بهره و اقدامات سیاست مالی، تورم را در ژانویه 2023 به 230 درصد کاهش داد. با وجود تورم بالا، بانک مرکزی نرخ بهره را از 200 درصد در سال، به 150 درصد در فوریه 2023 کاهش داد.

کسری مالی تا 5 /1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 مهار شد، اما عملیات شبه‌مالی ادامه یافت. هزینه‌های اضافی، عمدتاً برای سرمایه‌گذاری عمومی، تهیه غلات و حمایت اجتماعی، ناشی از تورم و با درآمد بالاتر همراه بود. درآمدها به دلیل تورم بالا و افزایش نرخ ارز افزایش یافت، زیرا برخی از مالیات‌ها به دلار آمریکا جمع‌آوری شد.

اگرچه فقر شدید از زمان اوج خود در سال 2020 کاهش یافته است، اما در زمینه تولیدات دوره‌ای کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی همچنان بالاست. تورم مداوم، وابستگی زیاد به کشاورزی با بهره‌وری کم، دگرگونی ساختاری آهسته، و شوک‌های متناوب مانند خشکسالی، بلایای طبیعی و همه‌گیری کووید 19، به نرخ بالای فقر و آسیب‌پذیری در زیمبابوه کمک کرده است.

در حالی که تیم دولت قصد دارد با مانور رسانه‌ای سفر ابراهیم رئیسی به کنیا، اوگاندا و زیمبابوه را به عنوان دستاوردی بزرگ در حوزه اقتصادی معرفی کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سه کشور نه تنها رشد اقتصادی پایینی دارند، بلکه در مسیر توسعه اقتصادی نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند.

نگاهی اقتضایی به سیاست خارجی

سفر رئیسی به آفریقا در هفته‌های گذشته از جوانب متعددی به بحث و بررسی گذاشته شده است. گروهی با تایید اقدامات رئیس‌جمهوری در این زمینه دولت را بابت این قبیل اقداماتش همراهی می‌کنند. این رویکرد عمدتاً مبتنی بر نگاهی ایدئولوژیک است. طرفداران این رویکرد عمدتاً بر این باورند که گسترش روابط با آفریقا می‌تواند مساله فقدان متحد استراتژیک برای ایران را حل کند و همچنین بازدارنده اقتصادی و سیاسی در برابر تهدیدات آمریکا باشد. اما گروه دیگر معتقدند بهتر است ضمن توجه به کشورهایی که می‌توان از آنها به عنوان مقصد صادراتی بهره برد، بهتر است برای ارتباط با اقتصادهای بزرگ جهان هم چاره‌اندیشی شود. اقتصادهایی که می‌توانند برای کشور ورود سرمایه، تکنولوژی و دانش به همراه داشته باشند. اما معضلی که برخی تحلیلگران در ارتباط با سیاست خارجی کشور مطرح می‌کنند این است که به نظر می‌رسد ایران طرح مشخصی برای روابط خارجی خود در نظر نگرفته است. در همین رابطه فائز دین‌پرست، استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است تا زمانی که طرح جامعی برای سیاست خارجی کشورمان نداشته باشیم و نتوانیم نسبت خودمان را با دنیای کنونی تعریف کنیم هیچ‌یک از این سفرها و مراودات چه در دولت فعلی و چه در هر دولت دیگری آورده جدی برای کشور نخواهد داشت. به این خاطر که این سفر یک نقش اقتضایی دارد به این معنا که قراردادی بسته شده و در بهترین حالت می‌تواند دستاورد اقتصادی محدودی داشته باشد و حتی ممکن است آسیب‌هایی هم به اقتصاد کشور وارد کند. حتماً می‌پرسید چرا؟ چون احیاناً این سفر با نگاهی تبلیغاتی دنبال می‌شود. اگر به خاطر داشته باشید ما در گذشته هم چنین تجاربی را داشته‌ایم. در یک مقطع زمانی ما تصمیم گرفتیم که در سنگال کارخانه‌ای برای تولیدات محصولات ایران‌خودرو ایجاد کنیم، اما نتیجه چه شد؟ این طرح آنقدر خام، ناپخته و نااندیشیده بود که در نهایت با شکست مواجه شد. در همان زمان هزینه قابل توجهی برای تجهیز کارخانه ایران‌خودرو شد که بعد متوجه شدند که برق آن شهر کفاف راه‌اندازی این کارخانه را نمی‌دهد. متاسفانه کسی در این رابطه صحبت نمی‌کند، فقط آن روزی که یادداشت‌های تفاهم امضا می‌شد این موضوع به طور گسترده در رسانه‌ها مطرح شد. اما واقعیت این بود که این زیان انباشته در صورت‌های مالی شرکت ایران‌خودرو قرار گرفت و سهامداران آن شرکت مجبور به پرداخت زیان‌های آن شدند. این موضوع ناشی از نگاه اقتضایی به سیاست خارجی و همچنین نداشتن طرحی کلان برای آن است. همین نداشتن طرح کلان برای سیاست خارجی است که باعث می‌شود برخلاف انتظار مسوولان، روسیه و چین علیه امنیت مرزی ما موضع‌گیری کنند.

در دهه‌های اخیر همواره به دولت‌های ایران این نقد وارد می‌شده است که چرا به بهبود روابط خود با کشورهای جهان اهمیت چندانی نمی‌دهند. به عبارت دیگر در حالی که در کشورهای دیگر و همین کشورهای همسایه بر حسب منافع اقتصادی بهبود روابط با کشورهایی که می‌توانند برای کشور در حوزه‌های مختلف آورده داشته باشند در دستور کار مسوولان سیاست خارجی قرار می‌گیرد ولی در ایران نوعی بی‌توجهی در این زمینه مشاهده می‌شود. در این راستا دین‌پرست معتقد است: رابطه عادی با تمامی کشورهای جهان اهمیت دارد اما باید در نظر داشته باشیم که سیاست خارجی ما چه نقشه و طرحی را دنبال می‌کند و در ذیل این طرح است که باید با کشورهای مختلف روابط متنوعی برقرار کنیم. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی توسعه‌یافته‌تر و توانمندتر باشد و حجم تولیدات بیشتری هم داشته باشد و آن تکنولوژی را به ما منتقل کند، و کشور دیگری هم که تولید اندکی دارد یا به عبارتی سهم پایین‌تری در اقتصاد جهانی دارد ممکن است ظرفیت صادراتی خوبی برای کشور ما داشته باشد، اما همه اینها منوط به این است که ما یک طرح و نقشه کلان برای سیاست خارجی داشته باشیم در غیر این صورت ممکن است هم ارتباط با کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه به ضرر ما تمام شود. زمانی که ما طرحی نداریم یا حتی طرح داریم اما نمی‌دانیم چگونه از آن استفاده کنیم، نمی‌دانیم چه نقاط قوتی داریم، چه مزیت‌هایی داریم، چه نیازهایی داریم؛ نه می‌توانیم به رابطه با کشورهای توسعه‌یافته دل ببندیم نه می‌توانیم از رابطه با کشورهای در حال توسعه بهره خاصی ببریم. بهره بردن از این موضوع منوط به این است که ویژگی‌های اصلی جهان بین‌الملل را در شرایط متحول کنونی درست درک کنیم.

بسیاری بر دولت این نقد را وارد می‌کنند که تاکنون قادر نبوده با قطب‌های قدرت در جهان روابط مناسبی برقرار کند. از این‌رو تاکنون از جانب سیاست خارجی بر کشور ما هزینه‌های سنگینی وارد شده است. دین‌پرست در این زمینه نیز چنین توضیح می‌دهد: واقعیت این است که ما نیازمند آن هستیم که روابط متوازن و سازنده‌ای با قطب‌های مختلف قدرت داشته باشیم. اگر چنین نباشد آنگاه ما هزینه‌پرداز بازی‌ها و رقابت‌های قدرت‌های دیگر خواهیم بود. اگر ایران با تاکید بر منافع خود در روابط با قدرت‌های جهانی، چه شرقی و چه غربی، نتواند سیاست خود را سامان دهد از فرصت‌هایی که برایش به وجود بیایند، نمی‌تواند بهره‌برداری کند. این برداشت که کشورهای شرقی و در رأس آن چین و روسیه، به تنهایی می‌توانند محورهای قدرت یافتن جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی آن در منطقه و جهان باشند، با الزامات ژئوپولیتیک کشور همخوانی ندارد. بنابراین نباید فراموش کرد که توسعه روابط با روسیه و چین باید وجود داشته باشد، باید دنبال شود، اما به شکل متوازن و به گونه‌ای که برای کشور ما توسعه و تنظیم روابط با آمریکا و اروپا را هم فراهم آورد، تا به این ترتیب فرصت چانه‌زنی و ارتقای منافع برای کشور فراهم شود. اگر ما نقشه و طرح جامعی که بتواند نسبت ما را با کشورهای اصلی و قدرت‌های اصلی تعریف کند نداشته باشیم و نتوانیم خود را در هندسه نظم جهانی تعریف کنیم قاعدتاً روابطی هم که با کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقا برقرار می‌کنیم ممکن است در کوتاه‌مدت آورده‌هایی برای ما داشته باشد اما در بلندمدت نمی‌تواند نقش جدی در فرآیند حکمرانی کشور ایفا کند. 

پی‌نوشت:

1- نرخی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی، به منظور تاثیرگذاری بر بازار نرخ بهره اعلام می‌شود. این نرخ، همان نرخی است که بانک مرکزی با آن، به بانک‌های تجاری وام می‌دهد.

منابع:

1- روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قاره آفریقا، محسن  موحدی‌قمی

2- الگوی ایرانی-اسلامی روابط با آفریقا؛ بایسته‌ها و آسیب‌ها، بهنام سرخیل و محمد محمدی‌فرد

3- بررسی تاریخ روابط خارجی ایران و قاره آفریقا، احمد بخشی

4- آخرین گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی کنیا، 7 ژوئن 2023

5- آخرین گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی اوگاندا، 30 مارس 2023

6- آخرین گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی زیمبابوه، 30 مارس 2023