ردپای توده
حزب توده در تدوین قانون اساسی ایران چه نقشی ایفا کرد؟
بهار 1358 در تاریخ معاصر ایران مقطع مهمی است، زمانی برای تمام گفتمان‌ها، فرصتی برای تمام حرف‌ها و ایده‌ها، بهار منازعات گفتمانی در ایران، گفتمان اسلام فقاهتی، اسلام لیبرال، اسلام چپ، گفتمان ملی‌گرای سکولار و گفتمان مارکسیسم و قانون اساسی مهم‌ترین کانون این منازعات. با توجه به اهمیت قانون اساسی در تعیین ساخت قدرت و ماهیت سیاسی، برنده منازعه بر سر قانون اساسی، پیروز واقعی منازعه‌های گفتمانی در ایران تلقی می‌شد. از همین‌رو روند تدوین قانون اساسی میدانی برای منازعه گروه‌هایی شد که با دارا بودن ایدئولوژی‌های گاه متعارض، برای سهیم شدن در پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین سند مکتوب ایران انقلابی و آینده آن تلاش می‌کردند. بحث بر سر چگونگی تدوین قانون اساسی در بهار 58 با انتشار پیش‌نویس آن در خردادماه به اوج رسید و نقدها و پیشنهادها و منازعات گفتمانی شدت پیدا کرد. در پی عدم برگزاری رفراندوم، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد که به دنبال آن مرزبندی‌ها و وزن گفتمان‌های مختلف روشن شد. در روند تصویب قانون اساسی، قوانین اقتصادی از پرتعارض‌ترین قوانین بودند که به عرصه جدال میان نیروهای مذهبی، لیبرال‌ها و طرفداران گرایش چپ بدل شد، اما برنده این میدان اندیشه چپ بود، اندیشه‌ای چنان غالب در فضایی چنان ملتهب که حتی برخی از روحانیون سنتی که به مالکیت خصوصی معتقد بودند، از ابراز اندیشه‌هایشان در هراس بودند. اما پیشنهادهای گفتمان چپ و به‌طور مشخص حزب توده برای تدوین قانون اساسی چه بود؟
پیشنهادهای حزب توده در قانون اساسی
روشنفکری ایران، از دهه 20 روشنفکری چپ بود و حزب توده، به عنوان قدیمی‌ترین ساختار سیاسی کشور در سپهر سیاسی سال 58، در شکل‌گیری اندیشه‌های انقلابی نقشی غیرقابل انکار ایفا کرد. حزب توده یکی از تاثیرگذارترین احزابی بود که اندیشه‌های حاکم بر آن هم در روح پیش‌نویس قانون اساسی به چشم می‌خورد و هم اکثر اصولی که پیشنهاد داده بود در متن نهایی قانون اساسی گنجانده شد. در اصل اول پیش‌نویس قانون اساسی، بر ماهیت فرهنگی انقلاب ایران تاکید شده بود که هدف آن «مبارزه با استعمار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی»، و «زدودن آثار اخلاقی فساد سرمایه‌داری» است. اصل دوم موضوع فساد را پی گرفته و «نفی فساد سیاسی و اقتصادی جامعه طبقاتی و ریشه‌کن کردن فقر و جهل» را بر عهده «قشرهای وسیع مردم» می‌داند. معنای روشنی که این دو اصل اولیه القا می‌کنند، این است که جامعه طبقاتی و تحت استعمار ایران که گرفتار «آثار فساد اخلاقی سرمایه‌داری» است باید به همت «قشرهای وسیع مردم اصلاح» شود. طبیعی است که در این چارچوب فکری قاعدتاً راه نجات باید نفی نظام سرمایه‌داری و دولتی کردن اقتصاد باشد.
با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی در خرداد 58 و اعلام مهلت یک‌ماهه از طرف دولت موقت برای اظهار نظر درباره پیش‌نویس و تاکید امام خمینی (ره) که از همه و به‌خصوص علما و روحانیون می‌خواست که پیش‌نویس را مورد بحث و بررسی قرار دهند، احزاب و گروه‌ها، اشخاص، مراجع و علما وارد عرصه نقادی شدند. هزاران صفحه نقد حقوقی، سیاسی و اقتصادی از پیش‌نویس توسط فعالان و نیروهای سیاسی-اجتماعی ایران در این مدت به چاپ رسید. زمانی که سایر طیف‌ها از جمله جبهه ملی و نهضت آزادی، درگیر برتری طرح اولیه در پاریس یا پیش‌نویس تهران بودند، و به بندهای پیش‌نویس منتشره انتقاد می‌کردند، حزب توده با گشودن ستونی خاص در ارگان خود «روزنامه مردم»، به صورت مستمر نسبت به تبیین موارد پیشنهادی خود اقدام کرد و به تدوین برخی از اصول مورد قبول خود در قانون اساسی پرداخت و همین موضوع در نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب درباره پیش‌نویس برخی از اصول قانون اساسی به صورت کاملاً آشکار تبلور یافته است.
کمیته مرکزی حزب توده در نامه سرگشاده‌ای در دوم تیرماه 1358 به امضای دبیر اول حزب نورالدین کیانوری خطاب به مهندس بازرگان رئیس دولت موقت می‌نویسد: «کمیته مرکزی حزب توده ایران بنابر وظیفه ملی و میهنی خود و با توجه به اهمیت خطیری که در شرایط کنونی تصویب سریع قانون اساسی در تحکیم پیشرفت امر انقلاب داراست، پیش‌نویس متن پیشنهادی قانون اساسی را که در جراید انتشار یافته، بلافاصله مورد بررسی قرار داد و اینک خرسند است که می‌تواند نتایج بررسی‌های خود و پیشنهادهایی را که به نظر کمیته مرکزی حزب ما می‌تواند کمک موثری به تکمیل طرح مورد پیشنهاد در جهت هدف‌های انقلاب ایران بنماید، تقدیم دارد. کمیته مرکزی حزب توده ایران خرسند است مقدمتاً به استحضار عالی برساند که پیش‌نویس طرح قانون اساسی آنچنان که در مطبوعات انتشار یافته در خطوط کلی خود خواست‌های مشروع و حقه مردم ایران را منعکس می‌سازد و از این جهت مورد تایید کمیته مرکزی ما قرار گرفته است.»
نامه سپس در ادامه می‌افزاید: «پیشنهادهایی که در برگ‌های پیوست تقدیم می‌شود صرفاً مربوط به مسائل عمده‌ای است که به نظر ما تصریح آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از لحاظ تثبیت دستاوردهای انقلاب و پیشرفت کشور در دوران سازندگی جامعه نوین نقش موثری ایفا خواهند کرد.»
پیشنهادهای حزب توده که در هفت بند تنظیم شده بود عبارت است از:
1- حزب توده ایران ضرور می‌داند که در قانون اساسی فصلی به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر خطوط عمده این نظام تخصیص داده شود. به عقیده حزب توده ایران، خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به قرار زیرین تصریح کرد:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به‌هم‌پیوسته‌ای در جهت تامین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقای مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسایل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند.
وسایل تولید، موسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به‌شمار می‌روند و مجموعاً بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. استفاده مجانی از زمین‌هایی که دولت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است. دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به‌طور مستمر گسترش دهد.
بخش خصوصی آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به‌طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است در بر می‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.
به کار بستن اصول برنامه‌ریزی، سازماندهی و اداره علمی رشته‌های مختلف اقتصاد در عداد وظایف اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. نقشه‌های اقتصادی دولت باید تکامل همه‌پیوند و هماهنگ کلیه مناطق کشور و همه بخش‌های فعالیت اقتصادی را تامین کند. در تنظیم نقشه اقتصادی، همه مردم ایران از طریق شوراهای منتخب خود در مقیاس ده، بخش، شهر، شهرستان و استان و همچنین به‌وسیله اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و دیگر سازمان‌های صنفی و اجتماعی خلق شرکت خواهند کرد.
2- در زمینه اصول کلی سیاست خارجی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک‌بندی‌های نظامی، بر اساس حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، عدم تجاوز به خاک کشورهای دیگر، حسن همجواری با همسایگان، همزیستی مسالمت‌آمیز و تحکیم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی و گسترش مناسبات دوستانه میان دولت‌ها، بر مبنای برابری کامل و منافع متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر، قرار می‌گیرد. همبستگی و پشتیبانی از حقوق ملت‌ها و خلق‌هایی که علیه استعمار، نواستعمار، امپریالیسم، صهیونیسم، فاشیسم و تبعیض نژادی برخاسته‌اند، در زمره اصول مسلم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.
3- بند دیگر پیرامون حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن می‌گوید:
حاکمیت خلق از طریق مجلس شورای ملی و شوراهای محلی منتخب مردم اعمال می‌شود.
4- در زمینه حفظ حقوق زنان می‌آورد: قانون اساسی حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی و اجتماعی و فرهنگی زن را تضمین می‌کند.
5- در بند دیگر درباره پارلمان و انتخابات مجلس شورای ملی پیشنهاد بدیعی دارد که به‌‌رغم طرح آن در مجلس خبرگان از طرف برخی نمایندگان به تصویب نرسید و آن اینکه «کرسی‌های نمایندگی در سطح کشور و شورا به نسبت آرایی که به هر یک از سازمان‌ها و احزاب شرکت‌کننده در انتخابات داده، توزیع شود».
6- بند شش پیشنهادهای حزب عمدتاً مربوط به بحث تامین اجتماعی و حقوق کار بود و چنین عبارت‌پردازی شده بود که هر یک از افراد کشور حق کار کردن دارند و این حق باید به‌وسیله دولت تامین شود.
7- آخرین بند پیشنهادی حزب توده معطوف به نفی شکنجه و نظام حقوقی و قانونی بود (حزب توده ایران، مجموعه بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های حزب توده ایران، صص 137-136 و روزنامه مردم، 2 /4 /58).
همان‌طور که اشاره شد به جز بند 5 تمامی بندها در قانون اساسی مجلس خبرگان لحاظ شد.
روزنامه مردم، در بخشی از سرمقاله خود در شماره چهارشنبه 6 تیرماه 1358 در تبیین اصول سیاست خارجی کشور، ضمن تاکید بر استقلال کشور می‌نویسد: استقلال سیاسی و اقتصادی ایران دارای دشمنی است به نام امپریالیسم جهانی (مدت‌ها به سردمداری بریتانیا و در حال حاضر، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، به سردمداری ایالات متحده آمریکا)، انقلاب ضدامپریالیستی ما بر این دشمن شکست سختی در ایران وارد آورده، ولی اگر کسی تصور کند که امپریالیسم در ایران از پای درآمده، اگر کسی تصور کند که امپریالیسم برای بازپس گرفتن مواضع از‌دست‌رفته خود در کشور ما، به تلاش همه‌جانبه نپرداخته و نخواهد پرداخت، یعنی اگر کسی گمان کند که امپریالیسم تسلیم شده و یا سرشت سلطه‌طلب، تجاوزگر و غارتگر آن تغییر کرده (مثلاً آمریکا دیگر به مناسباتی بر پایه عدم مداخله در امور ایران تن در داده)، خطایی نابخشودنی و خطرناک مرتکب شده است.
امپریالیسم دشمن، و یگانه دشمن استقلال کشور ما (و همه دیگر کشورها) بوده و هست، و تا باقی است، خواهد بود. پس پاسداری از استقلال کشور، فقط در مبارزه دائمی با امپریالیسم و همگام با دیگر نیروها و کشورهای ضدامپریالیستی امکان‌پذیر است و از این‌رو، مبانی و اصول سیاست خارجی ما، در حفظ استقلال کشور، می‌بایستی با همین مضمون و محتوا تدوین شود (روزنامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره 32، چهارشنبه 6 تیرماه 1358).
همین روزنامه در شماره روز شنبه سی‌ام تیرماه، ضمن ابراز رضایت از روند تدوین قانون اساسی، مقصر اصلی دستبرد و هجوم به قانون اساسی را دو جبهه اصلی عنوان می‌کند: دسته اول چپ‌نماها و چپ‌روها، که از موضع ماورای انقلابی، از قانون اساسی مطالبات و توقعاتی دارند که در شرایط تاریخی جامعه ما امکان تحقق آنها وجود ندارد. توقعاتی از قبیل لغو هر نوع مالکیت، تحمیل نظم شورایی از بالا به تمامی سازمان‌ها و ادارات و کارخانه‌ها و دهات و... نویسنده انتظارات این دسته را افراطی و فراتر از انقلاب ملی و دموکراتیک عنوان کرده و آن را ماجراجویی و خیال‌پردازی ضایعه‌آفرین می‌داند و می‌نویسد، این دسته عملاً خصلت «ملی» یعنی وظایف ضدامپریالیستی و ضداستعماری انقلاب را نادیده می‌گیرند یا به آن، تا حد نادیده گرفتن، کم بها می‌دهند. در حالی که بدون استعمارزدایی در تمامی سطوح آفت‌زده جامعه ما، بدون قطع همه ریشه‌های امپریالیسم از تار و پود حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما، سخن گفتن از تحقق وظایف دموکراتیک، که بر عهده قانون اساسی است، حرف پادرهوایی بیش نیست.
نویسنده مقصر دسته دوم را نیروهای راست‌گرا عنوان می‌کند که در میان آنها، قشریت فکری و سیاسی و مذهبی، با تعلقات طبقاتی درآمیخته است. آنها پیش‌نویس موجود قانون اساسی را زیر چوب تکفیر می‌گیرند که «این قانون از اصل غربی است»، «دموکراتیک همان غرب‌زدگی است»، «این قانون ضد اسلام است» و آنگاه برداشت خاصی را که با بینش مترقی مذهبی در تضاد آشکار است، در زمینه ولایت فقیه، مقدس شمردن بی‌چون‌و‌چرا و بی‌حد‌و‌مرز مالکیت، طرد موازین دموکراتیک و مردمی، جانمایه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی، که باید تدوین شود، عرضه می‌کنند. از نظر نویسنده درپس این بهانه‌تراشی‌ها و پنهان شدن در پس تعبیرهای قشری از احکام مذهب، عناد و ستیز طبقاتی، واپس‌گرایی و کوشش برای کشاندن جامعه به سده‌های گذشته، خفته است.
تصویب قانون اساسی
همه‌پرسی قانون اساسی در 11 و 12 آذرماه 1358 برگزار و با رای حدود 5 /99 درصد تصویب شد. در مقدمه قانون اساسی در خصوص اقتصاد آمده است: «اقتصاد وسیله است نه هدف»، بر اساس این اصل در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
کمیته مرکزی حزب توده پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، در نامه سرگشاده‌ای به تاریخ سوم آذرماه 1358، قانون اساسی جدید را در برخی موارد مغایر با پیش‌نویس آن می‌داند که از جهاتی موجب نگرانی و از جهاتی باعث خرسندی است. حزب در این نامه، عمده نگرانی را ناشی از اصول مربوط به مبنای حاکمیت و اعمال آن (ولایت فقیه، رهبر و شورای رهبری و شورای نگهبان و...) می‌داند، اما مهم‌ترین دلیل ابراز خرسندی حزب از قانون اساسی جدید، قوانین اقتصادی آن است: «در قانون اساسی جدید، علاوه بر اضافات مثبتی نسبت به پیش‌نویس نظیر اصول مربوط به حق کار و حق آموزش رایگان و حق مسکن و دیگر حقوق رفاهی و تصریح وظیفه دولت در ایجاد امکانات برای تحقق این حقوق، فصلی شامل اصول 43 تا 55 درباره اقتصاد و امور مالی تدوین گردیده که مثبت و در چارچوب معینی مترقی و پاسخگوی انقلاب استقلال‌طلبانه و خلقی ماست» و حزب توده ایران از تدوین و تصویب این اصول در قانون اساسی جدید بسیار خرسند است.
