هزینه گزاف
واکاوی تحولات اخیر ایران در گفت‌وگو با غلامرضا حداد
در ادامه همبستگی‌های جهانی با اعتراضات مردم ایران در پی مرگ مشکوک مهسا امینی، دولت‌های اروپایی و آمریکا بر حمایت از مردم ایران تاکید کردند و با اعلام همراهی با این ناآرامی‌ها به انتقاد از حکومت ایران پرداختند. در این زمینه غلامرضا حداد استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل معتقد است حقیقت امر این است که آشفتگی در سیاست داخلی، ضعف در سیاست خارجی را به دنبال خواهد داشت و در شرایطی که ایران درگیر احیای برجام به عنوان یک مساله حاد سیاسی بین‌المللی و در حال تبدیل شدن به یک معضل امنیتی است، وضعیت موجود هزینه‌های گزافی را برای کارگزار سیاست خارجی به دنبال خواهد داشت. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
محققان علوم سیاسی بر این باورند که هر حکومت و دولت و نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی آن مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد. از آنجا که دوام و قوام حاکمیت‌ها بسته به مشروعیت آنان است، حکومت‌های غیرمشروع نیز تلاش می‌کنند به نحوی، حاکمیت خود را با نوعی از مشروعیت ولو کاذب، بیارایند. حال سوال من این است که در صورت نبود مشروعیت داخلی، سیاست خارجی با چه دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود؟
سیاست خارجی با منابع قدرت ملی پشتیبانی می‌شود و حمایت اجتماعی یکی از مهم‌ترین منابع قدرت ملی است. کارگزار سیاست خارجی به نمایندگی از یک ملت با کارگزاران سایر دولت‌ها در تعامل و مواجهه قرار می‌گیرد تا از منافع ملی یعنی مخرج مشترک منافع آحاد جامعه ملی حمایت کند. در نبود حمایت اجتماعی، اعتبار این نمایندگی مخدوش می‌شود. اگرچه مبتنی بر موازین و قواعد حقوق بین‌الملل، اصل شناسایی است که به کارگزار سیاست خارجی یک دولت، اعتبار حقوقی می‌بخشد اما اعتبار حقیقی و اخلاقی صرفاً تابعی از اعتبار حقوقی نیست. ساختار معنایی نظم بین‌المللی در حال تحول است و مفهوم حاکمیت ملی نیز متاثر از این تحولات دچار فرسایش و شکستگی شده است. با عمومیت یافتن هنجارهای حقوق بشر و دموکراسی در این ساختار معنایی، دیگر کارگزار سیاسی نمی‌تواند با ارجاع به حق حاکمیت ملی این هنجارها را بی‌اعتبار جلوه دهد؛ اگرچه این هنجارها در وضعیت کنونی صرفاً کمابیش بعد هنجاری دارند یعنی کارگزار خوب و بد را تعریف می‌کنند و هنوز به قواعدی مطلق بدل نشده‌اند تا باید و نبایدهایی را با ضمانت اجرایی مشخص کنند، اما در مرحله گذار از هنجار به قاعده، کارگزاران ناگزیر از توجه به آنها هستند. برای همین هم هست که سیاسیونی چون بشار اسد و پوتین نیز در بازنمایی مواضع، تلاش می‌کنند خود را حامی حقوق و آزادی‌های مبنایی شهروندان و نماینده دموکراتیک ملت خود معرفی کنند؛ به عبارت دیگر آنها نیز توانایی بی‌اعتبار کردن این هنجارها را ندارند. همچنین یکی از کارکردهای سیاست خارجی که مشخصاً در دیپلماسی عمومی نمود می‌یابد، ایماژسازی مثبت از خودِ ملی است. دولت‌ها تلاش می‌کنند که تصویری جذاب و بهنجار از خود ملی نزد افکار عمومی بین‌المللی بسازند تا از این طریق با واسطه افکار عمومی سیاست خارجی دولت‌های دیگر را نسبت به خود متاثر کنند. بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی و برخورد خشن حکومت‌ها با آنها، عمیقاً به ایماژ بین‌المللی حکومت‌ها آسیب می‌زند. نکته اینجاست که اعتبار یافتن مبتنی بر ایماژسازی فرآیندی تدریجی و دشوار است اما تخریب آنچه در طول زمان و به تدریج ساخته می‌شود در فقدان تدبیر، سریع و جبران‌ناپذیر رخ می‌نماید.
با این اوصاف کارگزار سیاست خارجی چگونه می‌تواند مدعی نمایندگی جامعه باشد؟ چگونه مذاکره‌کننده ایرانی می‌تواند مدعی احقاق حقوق ملت ایران در موضوع هسته‌ای باشد در حالی که اعتبار دولت متبوعش در داخل کشور خدشه‌دار شده است؟
طبیعتاً در چنین وضعیتی مذاکره‌کننده ایرانی در مقابل نمایندگان سایر دولت‌ها در موضع ضعف و تردید قرار می‌گیرد. تضعیف طرف مقابل با استفاده از ابزارهای در دسترس، بخشی از قواعد بازی دیپلماسی است و طبیعی است که طرف‌های مقابل برجام از وضعیتی که ایران به واسطه بی‌تدبیری در سیاست داخلی دچارش شده است نهایت استفاده را برای تضعیف مواضعش در مذاکرات ببرند. حقیقت امر این است که آشفتگی در سیاست داخلی، ضعف در سیاست خارجی را به دنبال خواهد داشت و در شرایطی که ایران درگیر احیای برجام به عنوان یک مساله حاد سیاسی بین‌المللی و در حال تبدیل شدن به یک معضل امنیتی است، وضعیت موجود هزینه‌های گزافی را برای کارگزار سیاست خارجی به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اینکه رسانه‌ها و در آن میان مطبوعات بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها، خواسته‌ها، علایق و نظریات جامعه و گروه‌های اجتماعی هستند، برخورد دولت با رسانه‌ها در حقیقت به نوعی تعامل دولت با گروه‌های مختلف اجتماعی و اقشار مردم تلقی می‌شود. یعنی به همان‌گونه که دولت با مردم مواجه می‌شود، باید با رسانه‌ها نیز تعامل کند. چرا که هر کدام از این رسانه‌ها به نوعی نمایندگی بخشی از جامعه را به عهده دارند و در واقع خواست‌ها و مشکلات آن بخش را مطرح می‌کنند. کمی درباره این رابطه دوسویه توضیح دهید.
در شرایط پس از انقلاب اطلاعات و ارتباطات و گستردگی و تعمیق نفوذ رسانه‌ها، نحوه برخورد حکومت با مطالبات اجتماعی که در قالبی از سرکوب بازنمایی می‌شود می‌تواند تصویری نابهنجار و غیرقابل پذیرش از حکومت‌ها بسازد. برای مثال تحولات اخیر در ایران هم‌اکنون نه فقط در داخل، بلکه در حوزه عمومی جهانی، بسیار مورد توجه قرار گرفته و اخبار این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده و بسیاری از شخصیت‌های تاثیرگذار از سیاستمدار گرفته تا اسطوره‌های ادبیات و موسیقی و سینما و ورزش جهان در مورد وقایع ایران اعلام موضع کرده و از اعتراضات ایرانیان حمایت کرده‌اند. حقیقت امر این است که این شخصیت‌های بین‌المللی بر افکار عمومی جهانیان بسیار تاثیرگذارند و ایماژی را که بازنمایی‌های آنان از ایران می‌سازد، با هیچ کنش سیاسی رسمی و دیپلماتیکی نمی‌توان جبران کرد. نکته اینجاست که در این تصویرسازی، اعتبار نمایندگی کارگزار سیاست خارجی ایران است که واژگونه می‌شود. ماهیتاً رسانه از منطق گیشه پیروی می‌کند و علاقه‌مند به دراماتیزه کردن جهان است و تصویرسازی متقابلی از عناصر خیر و شر ارائه می‌کند که در این تصویرسازی بی‌تردید شخصیت بد داستان، حکومت است و شخصیت خوب همانا مردمانی که به دنبال حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی خود هستند. فقدان سیاست به معنای تضعیف اقتدار و ناتوانی در اعمال آن از الگوهای شبکه‌ای-گفتمانی و سازمانی و روی آوردن به اعمال قدرت عریان و خشونت مستقیم، عملاً به یک دوقطبی متصلب در روابط دولت-جامعه شکل داده است که البته با منطق دراماتیزه رسانه‌ای نیز انطباق دارد. در تصویری که از این وضعیت برساخته شده است، حکومت در مقابل جامعه قرار گرفته است.
در حال حاضر مذاکرات برجام به بن‌بست کشیده شده است و موضع قدرت‌های اروپایی از همراهی با ایران به انتقاد از سیاست‌های تهران تغییر کرده است. به‌طوری که امانوئل مکرون بعد از دیدار با ابراهیم رئیسی گفت ایران باید «هم‌اکنون» تصمیم بگیرد که آیا به دنبال توافق هسته‌ای هست یا نه. مکرون همچنین گفت که به موضوع حقوق بشر و حقوق زنان در گفت‌وگو با رئیسی اشاره کرده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در اظهارات اخیرش گفت که پس از عدم حمایت دولت اوباما از اعتراضات موسوم به جنبش سبز «ما یاد گرفتیم می‌توان بیشتر به این موضوعات توجه کرد». نظر شما در این رابطه چیست؟ این اظهارات به معنای پایان مذاکرات برجام است؟
به داوری من به هیچ عنوان به معنای پایان مذاکرات برجام نیست؛ بلکه برعکس می‌تواند محرک آن باشد. آنچه مذاکرات برجام را به بن‌بست موقت کشانید، پافشاری طرف ایرانی بر برخی مواضعی بود که از نظر طرف‌های غربی با نقش و کارکرد معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی به عنوان یک رژیم بین‌المللی در تضاد تشخیص داده شد. در فرآیند این مذاکرات طرف ایرانی، گذر زمان را در شرایطی که محدودیت‌های پادمانی را نپذیرفته و فعالیت‌های غنی‌سازی خود را فراتر از برجام ادامه می‌دهد به نفع خود ارزیابی می‌کرد و تلاش داشت از آن به عنوان اهرمی برای فشار بر طرف‌های مقابل استفاده کند و این رویه به نوعی مذاکرات را به بن‌بست کشاند. اما این احتمال وجود دارد که ناآرامی‌های داخلی به این بن‌بست پایان دهد و هدف طرف‌های غربی از فشار سیاسی با تاکید بر موضوع ناآرامی‌ها نیز همین است. تاکید مکرون بر اینکه ایران باید هم‌اکنون تصمیم بگیرد که به دنبال توافق هسته‌ای هست یا نه نیز ناظر بر همین وضعیت است. برای بازیگر سیاسی دشوار است که همزمان در دو جبهه بجنگد و با توجه به رویه‌ای که ایران در طول این چهار دهه در سیاست خارجی خود داشته است من تصور می‌کنم که در این شرایط فتیله تنش در محیط بین‌المللی را با نرمش در موضوع هسته‌ای پایین خواهد کشید. در طرف مقابل هم گزینه‌ای جز ادامه مذاکرات و رسیدن به توافق در دسترس نیست. طرف‌های اروپایی دهه‌هاست که به سواری مجانی از آمریکا در موضوع مناقشات امنیتی بین‌المللی عادت کرده‌اند و دولت بایدن نیز با توجه به مبانی معرفتی لیبرالی حزب دموکرات و نیز شخصیت متزلزل رئیس‌جمهوری، تمایلی به ورود به یک مناقشه سخت بین‌المللی ندارد. مبانی فکری حزب دموکرات ریشه در رویکردهای لیبرال در روابط بین‌الملل دارد، درست در مقابل جمهوریخواهان راست که در سیاست بین‌الملل بسیار از مکتب رئالیسم تاثیر پذیرفته‌اند. از منظر برخی صاحب‌نظران اساساً لیبرالیسم یک منظومه تئوریک در موضوع سیاست داخلی است و خروجی صریح و مشخصی در خصوص سیاست بین‌الملل ندارد. لیبرالیسم با توجه به انکار جدایی جوهری سیاست داخلی از سیاست خارجی و جهانی انگاشتن حقوق بشر، امکانی برای توجیه ورود سخت به مناقشات امنیت بین‌المللی ندارد و در اغلب مواقع از سیاست بلاتکلیفی و مماشات پیروی کرده است. حتی در موضوع نقض حقوق بشر و بشردوستانه نیز آنها با این توجیه که فقط در شرایطی مداخله نظامی شایسته است که عملاً به بهبود وضعیت انسان‌هایی که موضوع نقض حقوق بشر و بشردوستانه هستند بینجامد، از زیر بار مداخله عملی شانه خالی کرده‌اند. بنابراین اگر از بایدن بپرسید که راهکار شما برای حل مساله هسته‌ای ایران چیست وی پاسخ خواهد داد: دیپلماسی؛ و اگر از او بپرسید که اگر دیپلماسی به نتیجه‌ای نرسید راهکار بعدی شما چیست وی باز هم پاسخ خواهد داد دیپلماسی. عبارت سالیوان ناظر بر این است که می‌توان با توجه بیشتر به این موضوعات، فشار بیشتری بر ایران برای نرمش در مذاکرات وارد کرد. اما از طرف دیگر ناآرامی‌ها و سرکوب آن در ایران می‌تواند برای طرف‌های غربی موانعی از جنس افکار عمومی نیز ایجاد کند. همان‌طور که گفته شد افکار عمومی بین‌المللی در سطح بسیار بالایی از این رویدادها تاثیر پذیرفته و این امر توجیه همکاری با ایران توسط کارگزاران دولت‌های غربی به ویژه دولت دموکرات بایدن را دشوار خواهد کرد. شاید رقص شمشیر ترامپ با خاندان سعودی، نزد افکار عمومی آمریکایی از سفر بایدن به ریاض کمتر موضوع سوال باشد؛ چرا که جمهوریخواهان اقتضائات سیاست بین‌الملل را ماهیتاً متمایز از قواعد سیاست داخلی می‌دانند اما از دموکرات‌هایی که قواعد حقوق بشر را جهانی تصور می‌کنند چنین اقدامی قابل پذیرش نیست. رویکرد اوباما در موضوع جنبش سبز و همین‌طور در خصوص سوریه در تعارضی آشکار با انگاره‌های لیبرالی حزب دموکرات قرار داشت و حالا سالیوان به نمایندگی از دولت بایدن اعتراف می‌کند که دولت آمریکا نمی‌خواهد مجدداً درگیر چنین موقعیت متعارضی شود. در نهایت، توافق با جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اولویت مسائل امنیتی بر حقوق بشر در سلسله‌مراتب دستور کار بین‌الملل قابل توجیه خواهد بود، اما در این مرحله طرف‌های مقابل از حقوق بشر برای تضعیف موضع ایران نهایت استفاده را خواهند برد.
ناآرامی‌های اخیر تا چه اندازه می‌تواند به انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی ایران منجر شود؟
اعتراضات اخیر، ایران را در سطح بین‌المللی موضوع تحریم‌ها و نیز فشار هنجاری قرار خواهد داد و این باعث خواهد شد که ایران بیشتر به دامان روسیه و چین بغلتد. پیشتر هم در مصاحبه با تجارت فردا گفته‌ام که نظام بین‌الملل در حال گذار به یک نظم دو-چندقطبی متشکل از دو جبهه متقابل لیبرال دموکراسی‌ها در مقابل ائتلاف نظم‌های سیاسی اقتدارگرا با برتری چین و روسیه است. رویدادهایی از جنس اعتراضات داخلی و سرکوب آن در ایران با توجه به تقویت فشارها از طرف جبهه لیبرال‌دموکراسی‌ها به این روند گذار تسریع می‌بخشد. فشار بین‌المللی از طرف اتحاد لیبرال‌دموکراسی‌ها دولت‌های اقتدارگرا را به یکدیگر نزدیک‌تر خواهد کرد و اراده آنها را در تقویت مناسبات هم‌افزاینده امنیتی تحکیم می‌کند. احتمال اینکه در آینده‌ای نزدیک پیمان شانگهای از یک سازمان امنیتی، سیاسی و اقتصادی به یک معاهده دفاعی چندجانبه شبیه به ناتو تبدیل شود هر روز بالاتر می‌رود و این سازمان عملاً ظرفیت شکل دادن به چندقطبی اقتدارگرایان را داراست؛ البته تصور می‌کنم اعضای آن دچار تغییراتی خواهند شد از جمله هند که سیاست خارجی‌اش کمترین نسبت را با ماهیت چنین ائتلافی دارد. اما تحقق این پیش‌بینی مشروط به تداوم روندهای داخلی موجود است و چه‌بسا رویدادهای پیش‌رو به تغییر روندهای موجود بینجامند. در شرایط فعلی آنچه در سیاست داخلی ایران رخ می‌نماید تداوم همان روندهای پیشین است؛ حکومت قصد و اراده‌ای برای به مشارکت گرفتن آحاد جامعه و سیاستگذاری مبتنی بر مطالبات قاعده اجتماعی از خود نشان نمی‌دهد و رویه دگرسازی از سوژه‌های اجتماعی را که متابعت نمی‌کنند، در پیش گرفته است، آنها را به دشمن منتسب می‌کند و به جای فضا دادن به جامعه مدنی برای ایجاد سازوکارهای مشارکت عمومی در امر سیاسی، بر یک دوقطبی متصلب میان حکومت-جامعه دامن می‌زند. حکومتی که خودخواسته خود را از حمایت اجتماعی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت ملی محروم می‌کند، در سیاست خارجی چاره‌ای جز پناه بردن به دیگرانی از جنس خود، برای جبران ضعف اقتدار و تنهایی داخلی نخواهد داشت. در درون چندقطبی اقتدارگرایان برخلاف چندقطبی لیبرال‌دموکراسی‌ها که به واسطه یک نظم هنجاری مشترک گرد هم آمده‌اند آنچه عامل پیوند است صرفاً وجود تهدید مشترک دوسویه است؛ نخست تهدید بیرونی لیبرال‌دموکراسی و دوم تهدید داخلی جوامع مدنی. در ائتلاف اقتدارگرایان نظم هنجاری مشترکی وجود ندارد بنابراین هم موازنه قوایی درون‌ائتلافی حاکم شده و هم مکانیسم متابعت بیشتر از پاداش بر تنبیه استوار خواهد بود. این یعنی بازیگران ضعیف‌تر برای بقا ناگزیرند بیشتر از آنچه به دست می‌آورند بها بپردازند و هزینه‌های امنیتی برای آنها بسیار بالا خواهد رفت. به عنوان یک ایرانی دغدغه‌مند منافع ملی ایران، آرزو می‌کنم این پیش‌بینی بدبینانه هرگز متحقق نشود؛ یا کارگزار سیاسی جمهوری اسلامی روندهای موجود را به سوی اصلاح هدایت کند یا رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی مسیر روندهای موجود را به سمت خیر عمومی ایرانیان تغییر دهد.
