بازگشت قرارداد جنجالی

همه چیز قشنگ است؛ باشگاه استقلال از ساخت یک ورزشگاه اختصاصی به‌وسیله یک گروه قطری-مالزیایی-چینی و به روش BOT خبر می‌دهد. دوربین‌های تشنه خبرهای «بزرگ» سرازیر می‌شوند. یک سرمایه‌گذار عاشق که می‌خواهد 500 میلیون دلار پولش را به پای تیم محبوبش بریزد، یک شرکت طراح مالزیایی، یک شرکت سازنده چینی که انگار دهمین سازنده استادیوم در جهان است و یک باشگاه پرطرفدار و پرافتخار که می‌خواهد یک کمپ ورزشی و استادیوم اختصاصی داشته باشد. روی کاغذ، همه چیز قشنگ است. سرمایه‌گذار پول می‌دهد، طراح و سازنده کارشان را می‌کنند و استادیوم را می‌سازند و باشگاه هم صاحب یک دارایی مهم می‌شود.

BOT به زبان ساده یعنی «بساز، اداره ‌کن، واگذار کن و برو». این نوع سرمایه‌گذاری در جهان بسیار مرسوم است و حتی در ایران هم سابقه دارد. در پروژه استقلال هم ظاهراً پول سرمایه‌گذار آماده است. طراح و سازنده هم که پای کار هستند. باشگاه هم که مشتاق است. اما یک ایراد کوچک وجود دارد؛ باشگاه هنوز زمینی برای ساخت استادیوم ندارد. بر اساس قوانین ایران، تملک زمین برای خارجیان ممکن نیست. به همین جهت در هیچ‌کدام از قراردادهای BOT زمین پروژه به تملک سرمایه‌گذار خارجی درنیامده است. «اگر یک زمین مناسب در اختیار باشگاه استقلال قرار داده شود این شرکت توانایی دارد، این مجموعه را برای استقلال فراهم کند.» دلیل؟ واضح است؛ باشگاه استقلال متعلق به دولت است. پولی برای خرید زمین ندارد. زمین را باید دولت به باشگاه هبه کند. یک متر و دو متر هم نه، صدها و هزاران هکتار. علی خطیر، مدیرعامل استقلال، می‌گوید: «نظرمان این است که ورزشگاهی ۴۰ هزارنفری داشته باشیم که در آن دو زمین تمرین، هتل پنج ستاره و یک مجموعه تفریحی عمومی وجود داشته باشد. با وزارت ورزش و شرکت توسعه صحبت کردیم. حداقل ۱۵ هزار هکتار زمین نیاز داریم. قرار نیست از منابع داخلی استفاده شود. فاینانس پروژه خارجی است. قرارداد نیز BOT خواهد بود. برآورد هزینه این پروژه ۵۰۰ میلیون دلار است. در تفاهم‌نامه اولیه وظایف ما این است که زمین مناسب را مشخص کنیم. دوستان طراحی را انجام می‌دهند. بعد از تکمیل طراحی، اقدامات قانونی عقد قرارداد و انتقال زمین انجام می‌شود.»

صندلی مدیرعامل قدرتمند اسبق باشگاه یعنی مصطفی آجورلو را سر همین جنجال زمین از زیرش کشیده‌اند. اگر قرار باشد سرمایه‌گذار خارجی زمین را تملک کند، پیچ و گرفتاری‌های قانونی را چه باید کرد؟ سرمایه‌گذاری که 500 میلیون دلار می‌دهد، باید استادیوم و درآمدهایش را برای 25 سال در اختیار داشته باشد و از آن بهره‌برداری کند. آجورلو را که برکنار کردند، در مصاحبه‌ای گفت: «مردم! من ۴۰۰ هکتار زمین از شهر آفتاب گرفتم. آقای سجادی می‌گوید (زمین استادیوم آزادی را) 20ساله و 25ساله می‌دهم... من [آجورلو] سرمایه‌گذار می‌آورم که می‌خواهد هزینه کند. بعد از ۲۵ سال بگویم سازمان ورزش استادیوم مال شما؟ این سرمایه استقلال است؛ چرا باید بعد از ۲۵ سال به شما بدهم؟»

البته چرایی این پرسش واضح و موضوع خیلی ساده است؛ پیش از این هم گفتم که دولت دست از سر استقلال و پرسپولیس برنمی‌دارد. و اگر زمینی هم بدهد، می‌خواهد استادیومش را بعد از 25 سال تملک کند. چگونه دولت و بدنه‌ای از حکومت که ورزش را زیر نظر دارد و فوتبال را به عنوان پدیده‌ای مهم که می‌تواند تکانه‌های اجتماعی بزرگی را موجب شود، موضوعی حساس و حتی امنیتی تلقی می‌کند، اجازه خواهد داد باشگاه و صاحب استادیوم از ورود نهادهایی که می‌خواهند از محصول باشگاه درآمدزایی کنند و پولش را ندهند، جلوگیری کند؟ به فرض اینکه باشگاه همین فردا کاملاً خصوصی شود و دولت دست از سرش بردارد -که واقعاً از محالات است-، آیا قانون برای حمایت از درآمدزایی باشگاه از نام، برند، محصول و آنچه «مال» خودش است، از باشگاه حمایت می‌کند؟ بزرگ‌ترین درآمد تمام باشگاه‌های بزرگ دنیا از حق پخش تلویزیونی و اسپانسرهای اختصاصی‌شان است. دولت و حکومت چه تضمینی می‌توانند به سرمایه‌گذار 500 میلیون‌دلاری بدهند که از مجموعه‌ای که بر اساس قرارداد BOT ساخته با خیال راحت و تحت حمایت قانون پول دربیاورد، به اصل پول و سودش برسد و 20 ، 25 سال بعد، استادیوم را به باشگاه بسپارد و برود؟

قرارداد BOT چیست و چه کاربردی دارد؟

 BOT ترکیب حروف اول سه واژه Build (ساختن)، Operate  (بهره‌برداری) و Transfer (واگذاری یا انتقال مالکیت) است. بنابراین، قراردادهای BOT سه قرارداد در یک قرارداد هستند؛ «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» و همین ویژگی است که این قراردادها را پیچیده می‌کند. در این نوع قراردادها یک طرف که اغلب دولت (کارفرما) است، برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، فناوری و زیربنایی بین‌المللی، با شرکت‌های خصوصی بزرگ و قدرتمند (که معمولاً یک کنسرسیوم از چند شرکت خارجی هستند) قرارداد می‌بندد تا با جذب سرمایه و تکنولوژی به هدف کلان خود برسد. این هدف مهم می‌تواند در حوزه‌های استراتژیک نظیر انرژی (ساخت نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های نفت و گاز)، توسعه شهری و سایر زیرساخت‌های حیاتی (مانند احداث بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، سدها و حتی استادیوم‌های ورزشی) باشد.

اصطلاح BOT از اوایل دهه ۱۹۸۰ و هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت به رسانه‌های مالی راه یافت. استفاده از این روش به تدریج در مورد تاسیسات زیربنایی توسعه یافت و حالا هم در کشورهای در حال توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد. در این روش، ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی به‌وسیله شرکتی که «شرکت پروژه» نام می‌گیرد انجام می‌شود و انتقال پروژه به کارفرما پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد لازم تحقق می‌یابد. چون در این نوع قراردادها، سرمایه‌گذاری مستقیم از بودجه دولتی (یا کارفرما) انجام نمی‌شود، فشار ناشی از استقراض کاهش می‌یابد و ریسک‌های مربوط به ساخت و تکنولوژی‌های جدید استفاده شده نیز به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. همچنین دولت یا کارفرما، هم در زمان ساخت و هم در زمان بهره‌برداری پروژه از سوی شرکت خصوصی منافع بسیاری از تجربه‌های بخش خصوصی کسب می‌کند.

بر اساس طبیعت حاکم بر این نوع قرارداد، کاربردهای ویژه و زیربنایی  BOTبرای کشورها شامل این دسته‌بندی‌هاست:

حوزه حمل‌ونقل (شامل انواع جاده و بزرگراه، پل، تونل، پایانه‌ها و دیگر موارد مرتبط)، راه‌آهن، کشتیرانی (راه‌های آبی و تجهیزات مرتبط)، بنادر (شامل اسکله‌ها، دیواره‌های ساحلی، انبارها، خدمات و امکانات مرتبط)، فرودگاه‌ها (شامل ساخت فرودگاه‌ها، کنترل هوایی و تجهیزات مرتبط)، حوزه انرژی (شامل ساخت انواع پالایشگاه، مجتمع‌های پتروشیمی، نیروگاه، برق‌رسانی و خدمات مرتبط)، ارتباطات (شامل تجهیزات اصلی شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی، امکانات ماهواره‌ای)، آبیاری، تامین آب، دفع فاضلاب و زه‌کشی، تجهیزات زیربنایی آموزشی و بهداشتی، احیای اراضی و لایروبی آبراه‌ها، طرح‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی، فعالیت‌های مرتبط با حفظ محیط زیست و حفظ خاک و... .

سازوکار قرارداد BOT چگونه است؟

در قراردادهای BOT، «اعتماد سرمایه‌گذار به سودآوری پروژه» کلید اصلی داستان است، زیرا بیشتر پروژه‌های موضوع این نوع قراردادها، هزینه‌بر و از لحاظ اقتصادی پرریسک هستند. بنابراین سرمایه‌گذار باید آنچنان به لحاظ توجیه اقتصادی پروژه اقناع شود که مسوولیت حقوقی احداث، بهره‌برداری و انتقال پروژه را به عهده بگیرد. این چند سطر را در مورد فازهای اجرایی قراردادهای  BOTبخوانید و فکر کنید پروژه احداث استادیوم اختصاصی باشگاه استقلال تا چه اندازه به واقعیت امروز کشورمان نزدیک است:

فاز اول- Build یا ساخت: در این فاز شرکت‌های سرمایه‌گذار مسوولیت احداث یک پروژه عظیم و پرهزینه را به عهده می‌گیرند (طراحی و مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساخت، نصب و راه‌اندازی) و با استفاده از ظرفیت‌های مالی خود، پروژه مذکور را احداث و از آن بهره‌برداری می‌کنند.

فاز دوم- Operation یا بهره‌برداری:‌ شرکت سرمایه‌گذار پس از احداث پروژه، طی مدت خاصی که در قرارداد شرط شده و اغلب نیز طولانی است (۲۰ یا ۳۰ سال)، از منافع و امتیازات مالی پروژه در جهت بازگرداندن اصل سرمایه، هزینه‌های احداث و برداشت سود و بهره مالی خود استفاده می‌کند (مقدار سود به شکل تعیین درصدی خاص از بهره نهایی پروژه در قرارداد درج می‌شود). در پروژه‌های مذکور، اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذار برای تامین مالی هزینه‌های پروژه، اقدام به اخذ وام‌های بانکی می‌کنند که پرداخت اقساط وام‌های گرفته‌شده از محل بهره‌برداری از پروژه امکان‌پذیر است. به عنوان مثال، جاده‌ای بین‌شهری بر مبنای قرارداد BOT احداث و به مدت 10 سال امتیاز بهره‌برداری از آن به سازنده واگذار می‌شود. این شرکت در این مدت با اخذ عوارض از وسایل نقلیه در جاده مذکور هزینه‌های خود برای احداث جاده را مستهلک و مازاد آن را هم به عنوان سود از پروژه برداشت می‌کند.

فاز سوم- Transfer  یا انتقال (واگذاری):‌ در آخرین مرحله، شرکت سرمایه‌گذار، پس از استیفای تمامی حقوق مالی خود از پروژه، تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پروژه را به‌طور مطلق و رایگان به مالکیت دولت (یا کارفرما) منتقل می‌کند. انتقال طرح شامل انتقال تمام تاسیسات و تجهیزات و مجوزها و لیسانس‌ها به کارفرماست به نحوی که کارفرما بتواند به تنهایی یا با به‌کارگیری شرکت‌های دیگر به بهره‌برداری از طرح مذکور بپردازد.

مزایا و معایب قرارداد BOT چیست؟

قراردادهای BOT را می‌توان روش محبوب برای راه‌اندازی پروژه‌های عظیم بدون تحمیل هزینه‌های گزاف بر کشورهای در حال توسعه دانست. این نوع همکاری، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی را به دنبال خواهد داشت و باعث کاهش بار مالی دولت‌ها و افزایش توان اقتصادی و فنی بخش خصوصی شده و به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که صرفاً به کنترل این‌گونه فعالیت‌ها از طریق وضع قوانین نظارتی و ارائه حمایت‌ها اکتفا کنند. از سوی دیگر، قراردادهایی نظیر BOT  سبب می‌شوند کشورها ضمن بهره‌مندی از منافع سرمایه‌گذاری خارجی، از لحاظ امنیتی، اقتصادی و به‌طور کلی در امور حاکمیتی نیز از گزندهای خارجی در امان باشند و پروژه‌های کلان و زیرساخت‌های حیاتی و زیربنایی‌شان که اهمیت اقتصادی و امنیتی دارد، در نهایت به کنترل خودشان درآید. پروژه‌های مبتنی بر BOT، ضمن تامین نظرات امنیتی و اقتصادی کارفرمایان، زیرساخت‌های کشورها را توسعه می‌دهند چرا که پس از بهره‌برداری و تامین سود مالی شرکت خارجی، تمام پروژه شامل زمین، وسایل و تجهیزات، طراحی و سایر امور آن، کاملاً به دولت (کارفرما) منتقل می‌شود و شرکت خارجی حق هیچ‌گونه ادعایی بر مالکیت اجزای پروژه نخواهد داشت. ضمن اینکه بخش دولتی یا کارفرمای پروژه در پایان قرارداد تصمیم می‌گیرد که مسوولیت ادامه بهره‌برداری از پروژه را خودش به عهده بگیرد یا آن را طی قراردادی به شرکت داخلی دیگر (یا حتی شرکت سرمایه‌گذار خارجی) واگذار کند.

مزیت بزرگ دیگر قرارداد BOT برای کشورهای در حال توسعه انتقال تمام ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری (شامل هزینه مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات، احداث، طراحی و نگهداری پروژه) به شرکت سرمایه‌گذار خارجی است. از سوی دیگر، چون شرکت‌های خارجی برای تامین امور پروژه نیاز به عقد قرارداد در حوزه‌های مختلف با پیمانکاران فرعی دارند (که می‌توانند از شرکت‌های داخلی دولت کارفرما باشند) همین نکته هم می‌تواند موجب اشتغال‌زایی برای کشور سرمایه‌پذیر شود.

با این حال این نوع مشارکت قراردادی مانند هر قرارداد دیگری ریسک‌ها و معایبی دارد که یکی از آنها وجود افراد و قراردادهای بی‌شمار در دل یک قرارداد BOT است. اما یکی از بزرگ‌ترین معایب این نوع قرارداد، بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده پروژه و افزایش سود سرمایه‌گذار در صورت افزایش ریسک‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و بالا رفتن خطر هدر رفتن سرمایه‌ای است که شرکت خارجی برای پروژه صرف کرده است. در نظر بگیرید وقتی کشوری دارای ثبات سیاسی و امنیتی لازم نباشد (حتی در صورت پیدا شدن سرمایه‌گذاری که حاضر به انتقال دارایی‌اش به داخل یک محدوده جغرافیایی پرریسک باشد)، مخاطره راه‌اندازی یک پروژه زیربنایی بیشتر و در نتیجه هزینه‌اش هم زیادتر خواهد شد. خطر ایجاد انحصار و به حاشیه رفتن جنبه عمومی یک طرح زیربنایی هم از دیگر معایب این نوع قرارداد است که البته با نظارت دقیق و بی‌طرفانه دولت کارفرما به حداقل خواهد رسید. اما یکی از بزرگ‌ترین معایب BOT، ریسک بالای احتمال تغییر سیاست‌های ارزی، گمرکی و قوانین شرکت سرمایه‌پذیر است. هیچ سرمایه‌گذاری قبول نمی‌کند به دلیل تغییر ناگهانی و سلیقه‌ای قوانین کارفرما، امکان خروج سرمایه‌اش را از دست بدهد یا آن را به خطر بیندازد؛ به همین دلیل هم برای کاهش این ریسک بزرگ، خطر مربوط به تغییر سیاست‌های تاثیرگذار بر سرمایه مجری به دولت میزبان تحمیل می‌شود تا هزینه‌های BOT برای کشورهای پرریسک و کم‌ثبات به مراتب بیشتر شود.

نمونه‌های خارجی پروژه‌های قراردادی BOT

ایالات‌متحده، بریتانیا، هند و کانادا از کشورهای پیشرو در کاربرد قراردادهای BOT در ایجاد یا گسترش زیرساخت‌های خود بوده‌اند. به عنوان مثال، بخشی از نوسازی یا بازسازی امکانات درمانی و بیمارستانی در انگلیس و اسکاتلند با قراردادهای BOT یا زیرمجموعه‌های مشابه آن انجام شده است.

 از پیشگامان استفاده از این نوع قراردادها، هندوستان است که از اوایل قرن 21 با رفع موانع حقوقی (مانند لغو ممنوعیت انتقال زمین‌های دولتی) و شروع پروژه‌های بزرگ توسعه زیرساخت‌هایش مانند پروژه ملی توسعه بزرگراه‌ها (NHDP)، کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب، گام بزرگی در توسعه کشور برداشت. توسعه بنادر دریایی بین سال‌های 2008 و 2011 با این روش موجب رشد 10‌درصدی صنعت حمل‌ونقل دریایی هند شد که نمونه‌هایی از این پروژه‌ها ساخت بندر جواهر لعل نهرو در بمبئی و بندر چنای هستند.

 پل کنفدراسیون در کانادا که استان پرنس ادوارد آیلند را به استان نیوبرانشویک در سرزمین اصلی کشور متصل می‌کند، یک نمونه کانادایی از قراردادهای BOT است. این پل 13کیلومتری که طولانی‌ترین پل کانادا و طولانی‌ترین پل جهان بر روی آب‌های پوشیده از یخ است، در سال 1997 افتتاح شد و به‌وسیله یک شرکت زیرمجموعه از کنسرسیوم سازنده پل اداره می‌شود. دولت کانادا موافقت کرده که سالانه 44 میلیون دلار به مدت 33 سال به سازنده پل پرداخت کند. این پرداخت‌ها در واقع یک وام است و به‌وسیله سازنده برای جبران هزینه‌های ساخت‌وساز استفاده می‌شود. منافع ناشی از دریافت عوارض پل تا سال 2032 به کنسرسیوم سازنده تعلق دارد و سپس به دولت کانادا منتقل خواهد شد.

 پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تایوان (THSR-Project) بزرگ‌ترین پروژه BOT جهان است که از یک خط تقریباً 350کیلومتری تشکیل شده و به‌وسیله شرکت خصوصی راه‌آهن سریع‌السیر تایوان (THSRC) که اداره پروژه را هم در اختیار داشته با هزینه‌ای در حدود 15 میلیارد دلار ساخته و در سال 2007 افتتاح شد که قطارهایش با سرعت 300 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند. THSRC در سال‌های اولیه فعالیت، به دلیل هزینه‌های استهلاک بالا و بهره‌های بانکی دچار بدهی انباشته شد تا اینکه در سال 2009، با توافق دولت تایوان، سازوکار قرارداد اصلاح شد. دولت به بازپرداخت وام‌های THSRC کمک کرد، سهمش را از 37 درصد به 64 درصد افزایش داد، امتیاز راه‌آهن را از 35 سال به 70 سال تمدید کرد و مدل BOT را ملغی کرد.

جایگاه قرارداد BOT در قوانین ایران

در قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی (بند ب ماده ۳) چنین مقرر شده که استفاده از روش BOT در تمامی بخش‌های اقتصادی مجاز است. البته در مورد مجاز بودن استفاده از این روش در بخش‌هایی که در انحصار بخش دولتی است (مانند بخش بالادستی صنعت نفت و گاز) اختلاف نظر وجود دارد و از آنجا که قانون برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش بالادستی سکوت کرده، تفسیرهای گوناگونی از تبیین و اجرای آن در دست است. گرچه در ماده 10 قانون مدنی ایران به موجه بودن قراردادهای BOT پرداخته شده، اما تعریف و توصیف دقیقی از این نوع قرارداد در قوانین حقوقی ایران وجود ندارد. با این حال، قانون حمایت و تشویق از سرمایه‌گذاری خارجی شروط پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی به منظور عمران و آبادانی کشور در فعالیت‌های تولیدی (مانند طرح‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی) را تشریح کرده و انعقاد قراردادهای جذب سرمایه خارجی را تایید کرده است، به شرطی که تمامی سرمایه و منافع از طرح اقتصادی سرمایه‌گذار تامین شود و برای تامین آن نیازی به تضمین بانک‌ها، دولت و شرکت‌های دولتی نباشد.

بر اساس همین قانون، دولت ایران تضمین‌هایی به شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری قراردادهای BOT می‌دهد که به‌طور خلاصه به این شرح‌اند:

الف- اموال سرمایه‌گذار مصادره (یا ملی) نخواهد شد و در صورت این اتفاقات، دولت ایران وجوه، بها و خسارات واردشده را به قیمت روز به سرمایه‌گذار یا شرکت پروژه پرداخت می‌‌کند.

ب- در صورتی که شرایط داخل کشور یا عملکرد طرف ایرانی به گونه‌ای باشد که پرداخت بدهی بانکی و وامی شرکت پروژه امکان‌پذیر نباشد، تمامی مبالغ از سوی دولت ایران پرداخت می‌شود.

ج- شرکت پروژه می‌تواند هر میزان درآمد ریالی یا ارزی را که از پروژه کسب کرده است از کشور بیرون ببرد یا بتواند با تبدیل وجوه ریالی به ارزی، آنها را از کشور خارج کند.

نمونه‌های ایرانی پروژه‌های قراردادی BOT

موانع سرمایه‌گذاری به روش BOT در ایران پس از تدوین قانون برنامه سوم توسعه رفع شد تا در اوایل دهه 80 چند پروژه بزرگ به این روش کلید بخورد. یکی از این پروژه‌ها، نیروگاه جنجالی پره‌سر بود. پروژه نیروگاه پره‌سر اولین تجربه مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق به‌شمار می‌رفت که در سال 1378 از طریق مناقصه بین‌المللی به مشارکت شرکت‌های ایتالیایی و آلمانی و شرکت مپنا بین‌الملل شکل گرفت، اما به دلیل بروز مشکلات ناشی از صدور تضمین‌های مورد نظر سرمایه‌گذار ایتالیایی، عملیات اجرایی آن با تاخیر مواجه شد. یکی از افرادی که آن روزها از این قرارداد دفاع کرد، محسن صفایی فراهانی بود: «در اینکه من به روش BOT اعتقاد دارم شک نکنید. این اعتقاد دلایلی دارد که اینجا جای بررسی آن نیست و در اینکه من هم در مجلس و هم در دولت پیشنهاد استفاده از این روش را جا انداختم شک نکنید. من حتی در نشستی که با حضور آقای خاتمی برگزار شد، به تشریح قراردادهای BOT  پرداختم اما هرگز وارد مناقشات کابینه نشدم. ما برای هر نوع قرارداد BOT در ایران، دو نوع تضمین‌نامه می‌دهیم. اول تضمین عدم سلب مالکیت و دوم تضمین خرید محصولات تولیدی. به نظر من وزارت اقتصاد در زمان آقای مظاهری سدی شده بود برای امضای این‌گونه قراردادها. به نظر من کار به لج و لج‌بازی کشیده شد و ایتالیایی‌ها هم بی‌اطمینان و دلزده شدند و همین موضوع باعث شد که قرارداد پره‌سر هیچ‌گاه امضا نشود.» این مناقشه تا سال ۱۳۸۶ هم کش پیدا کرد تا اینکه خارجی‌ها منصرف شدند و سهامشان را به مپنا منتقل کردند و با توافق سازمان توسعه برق ایران به عنوان نماینده توانیر، ثبت شرکت پروژه تولید برق پره‌سر انجام و نیروگاه پره‌سر در قالب قرارداد BOT به‌وسیله شرکت مپنا ساخته شد.

یکی دیگر از نمونه‌های قرارداد BOT در ایران، نیروگاه گازی چهل‌ستون (یا جنوب اصفهان) است که بنا به سیاست وزارت نیرو و شرکت توانیر مبنی بر ایجاد پروژه‌های نیروگاهی خصوصی در ایران، با سرمایه‌گذاری و مشارکت ۸۰درصدی شرکت‌های مپنا اینترنشنال (ثبت‌شده در امارات) و ۲۰درصدی شرکت ایهاگ آلمان 

(IFIC Holding AG) ساخته شد. شرکت پروژه نیروگاه جنوب اصفهان در منطقه آزاد جبل علی امارات متحده عربی به ثبت رسید و پس از تاسیس شعبه این شرکت اماراتی در ایران و جانمایی محل نیروگاه در جنوب غربی شهر اصفهان، با سرمایه‌ای بالغ بر 320 میلیون یورو که 30 درصد آن از سوی سرمایه‌گذاران و 70 درصد بقیه با همکاری مشترک بانک‌های صادرات ایران، دوبی و PLC لندن و نیز استاندارد چارترد بانک دوبی در قالب قراردادهای وام تامین و پرداخت شد، ظرف مدت سه سال احداث شد و سرانجام در سال 13۸۵ از سوی رئیس‌جمهور وقت به شکل رسمی افتتاح شد. این اولین تجربه گروه مپنا در قراردادهای BOT بود و با احداث این نیروگاه، نخستین تجربه تعامل بخش دولتی و خصوصی در صنعت برق ایران ثبت شد.

BOT و گسترش زیرساخت‌های ورزشی

برای درک بهتر امکان گسترش زیرساخت‌های ورزشی با استفاده از قراردادهای BOT، یک‌بار دیگر به دو بخش تعریف این نوع قرارداد و همچنین چند نمونه خارجی و داخلی آن که در این نوشته آمده نگاه کنید؛ برای اجرای چنین مدلی در هر پروژه‌ای که فکرش را بکنید، ثبات سیاسی-اقتصادی-مدیریتی، حمایت کامل دولت و قانون و صدالبته امکان درآمدزایی از پروژه، شرط‌های اصلی امکان‌پذیر بودن چنین پروژه‌هایی هستند. در نمونه‌هایی مانند ساخت پالایشگاه، بزرگراه یا نیروگاه، محصول پروژه (محصولات پالایش‌شده، عوارض بزرگراهی و برق) مشخص و در کشور ما هم کاملاً ملموس است. اما در صورت ساخت یک استادیوم فوتبال، شرکت پروژه چطور می‌تواند از محصول آن بهره‌مند شود؟

به منظور درک بهتر، بیایید با هم به یکی از جدیدترین پروژه‌های ساخته‌شده در دنیا (نه لزوماً به شکل BOT) و مقایسه‌های جزئی در دل همین مطلب با ایران نگاهی بیندازیم؛ استادیوم تاتنهام هاتسپر، زمین اختصاصی باشگاه لیگ برتری تاتنهام در شمال لندن است که جایگزین زمین قبلی باشگاه، یعنی وایت هارت لین شد و با ظرفیت 62850 صندلی، سومین استادیوم بزرگ فوتبال در انگلستان به‌شمار می‌آید. این استادیوم که در آوریل 2019 با برگزاری مراسمی قبل از انجام اولین بازی لیگ برتر افتتاح شد، به شکل چندمنظوره طراحی شده و علاوه بر اینکه خانه لیگ راگبی در بریتانیا هم محسوب می‌شود، نخستین و تنها استادیوم خارج از آمریکای شمالی است که بازی‌های لیگ چندصد میلیارددلاری فوتبال آمریکایی (لیگ ملی فوتبال آمریکا) را هم میزبانی می‌کند. این استادیوم را طوری طراحی کرده‌اند که اولین زمین فوتبال جدا‌شونده و جمع‌شونده در جهان را در دل خودش جای داده تا با کنار رفتن چمن طبیعی، زمین چمن مصنوعی زیر آن برای بازی‌های لیگ فوتبال آمریکایی، راگبی، کنسرت‌ها و رویدادهای دیگر استفاده شود.

این پروژه از طریق ترکیبی از منابع خود باشگاه (کدام باشگاه ایرانی از خودش منابع مالی دارد؟)، وام‌های بانکی و درآمدهای باشگاه تامین مالی شد (آیا باشگاه‌های ایرانی درآمدی برای تامین تنها یک‌صدم هزینه‌های ساخت یک استادیوم دارند؟). در دسامبر 2015 یک تسهیلات مالی موقت 200 میلیون‌پوندی از طریق سه بانک برای تامین مالی پروژه اختصاص یافت که در سال 2017 جایش را به وام پنج‌ساله 400 میلیون‌پوندی داد (340 میلیون پوند قبلاً برای تملک زمین و فرآیند برنامه‌ریزی و همچنین هزینه ساخت، از ترکیب بخشی از وام دریافتی و درآمدهای باشگاه هزینه شده بود). با این حال، با افزایش هزینه‌ها، باشگاه مجبور شد 237 میلیون پوند اضافی برای تکمیل پروژه قرض کند، و مجموع بدهی‌اش را به 637 میلیون پوند افزایش دهد. این بدهی در یک دوره 23ساله با بازپرداخت 30 میلیون‌پوندی در هر فصل مستهلک خواهد شد. به منظور کاهش هزینه‌های خدمات بدهی و بهبود جریان نقدینگی سالانه، 525 میلیون پوند از مجموع 637 میلیون پوند بدهی به شکل انتشار اوراق قرضه 15 تا 30ساله و یک وام 112 میلیون‌پوندی دیگر از سوی بانک آمریکایی مریل لینچ، مجدداً تامین مالی شد تا این پروژه حدوداً یک میلیارد‌پوندی به سرانجام برسد (به فرض اینکه هلدینگ قطری تامین‌کننده مالی هزینه ساخت استادیوم استقلال بخواهد از بانک‌های خارج از ایران برای فاینانس پروژه ایرانی‌اش وام بگیرد؛ آیا بانک خارجی را سراغ دارید که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بپذیرد؟).

اما باشگاه تاتنهام این هزینه یک میلیاردپوندی را چگونه می‌پردازد؟ یکی از اصلی‌ترین منابع مالی باشگاه، بلیت‌فروشی است که به بیش از 100 میلیون پوند در سال خواهد رسید (دو برابر استادیوم قدیمی وایت هارت لین). درآمد دیگر حاصل از خدمات رستورانی-پذیرایی و میزبانی از سایر رویدادهای برگزارشده در استادیوم مانند مسابقات راگبی و کنسرت‌هاست (فقط مجموع درآمد کسب‌شده از پنج کنسرت برگزارشده طی جولای 2022 تا جولای 2023 در این استادیوم حدود 68 میلیون پوند بوده است!) و البته، حمایت‌های مالی، تجارت، تبلیغات، امتیازات و حقوق دیجیتال، و درآمد پخش تلویزیونی هم که جای خود را دارد (درآمد حق پخش تلویزیونی تاتنهام در سال 2022 حدود 180 میلیون یورو و مجموع درآمدهایش حدود 500 میلیون یورو بود!). راه دیگر درآمدزایی، واگذاری «حق نام» است. اسم استادیوم فعلاً تاتنهام هاتسپر است، اما باشگاه به دنبال پیشنهاد 400 میلیون پوندی برای یک قرارداد 20ساله یا 375 میلیون پوندی برای قراردادی 15ساله است تا از این راه هم درآمد کسب کند. بنابراین و به زودی، استادیوم جدید نه‌تنها هزینه یک میلیاردپوندی ساختش را برمی‌گرداند، بلکه سالانه حدود 293 میلیون پوند هم به جامعه تاتنهام تزریق خواهد کرد و بیش از 1700 شغل جدید را هم به وجود خواهد آورد.

زخم ناسور بر بدن ورزش ایران

حتی اگر به فرض محال، سرمایه‌گذار قطری هم بیاید، وزارت ورزش و دولت هم پشتش بایستند، تضمین دولتی لازم از سوی کارگروه ناظر بر قراردادهای BOT هم داده شود و همه چیز تمام و کمال آماده باشد، باز هم یک مساله حل‌نشده وجود دارد؛ مشکل بسیار بزرگ در ورزش (و فوتبال ایران) این است که باشگاه‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) امکان درآمدزایی از محصولشان را ندارند! کدام تیم ایرانی را سراغ دارید که بتواند از بلیت‌فروشی، برگزاری مسابقه، رویدادهای تفریحی و جانبی مربوط به روزهای مسابقه یا جشن‌ها، از محل برگزاری مسابقه‌اش پول دربیاورد؟ حتی اگر درصدی از پول بلیت‌فروشی را که در این سال‌ها به تیم‌های فوتبال در لیگ برتر داده می‌شود هم به حساب بیاوریم، باید گفت بخش عمده‌ای از این درآمدها از سوی فدراسیون و سازمان لیگ به دلیل بدهی باشگاه‌ها یا جرائم انضباطی و... بلوکه می‌شود و باشگاه‌ها عملاً هیچ کنترلی بر پول ناشی از فروش محصول خود ندارند. کدام باشگاه فوتبال در ایران تاکنون توانسته از بزرگ‌ترین منبع درآمد مرسوم در فوتبال که حق پخش تلویزیونی است، ریالی درآمد کسب کند؟

بیایید فرض کنیم که امکان عقد قرارداد ساخت استادیوم اختصاصی باشگاه استقلال به شکل BOT همین امروز فراهم شود. فردای روزی که پروژه افتتاح شد و استقلال خواست نخستین بازی‌اش در لیگ برتر را در استادیوم اختصاصی خودش برگزار کند، آیا «شرکت پروژه» می‌تواند به بهانه عدم کسب درآمد از پخش تلویزیونی یا قراردادهای تبلیغات محیطی داخل استادیوم، از ورود دوربین‌های صداوسیما به داخل استادیومش جلوگیری کند یا دوربین‌ها (مانند چندباری که این اتفاق رخ داد) به دلیل جلوگیری از بروز یک مشکل امنیتی، با هر زور و ضربی هم که شده وارد خواهند شد؟ آیا شرکت پروژه می‌تواند در محل استادیوم و کمپی که ساخته و به خودش تعلق دارد، مراسم جشن، کنسرت، همایش و... برگزار کند و درآمدش را به حساب خودش بریزد؟

در مورد موافقتنامه‌ای که مدیران باشگاه استقلال با نمایندگان شرکت‌های قطری-چینی-مالزیایی امضا کردند، گفته شد که وزارت ورزش مدیر باشگاه را بازخواست کرده که با چه مجوزی دست به این کار زده و چرا مالک باشگاه (دولت) را در جریان قرار نداده! حتی در ابتدای این مطلب هم دیدید که وزیر وقت ورزش به همین دلیل (توافق با مدیران شهر آفتاب برای گرفتن زمین و ساخت استادیوم) مدیر اسبق باشگاه را برکنار کرد. وقتی مدیر باشگاه، خودش فاقد قدرت لازم برای شروع یک پروژه و اجرایی کردن قراردادش است، چطور می‌توان انتظار داشت که شرکت قطری سرمایه‌گذار بتواند پس از ساخت پروژه، شروع به برداشت پولش از طریق درآمدزایی از محل پروژه و محصول آن بکند؟

♦♦♦

زخمی که بر بدن ورزش و فوتبال ایران نشسته، ناسورتر از آن است که بتوان با «شو آف» و برگزاری یک نشست خبری درمانش کرد. مشکل اصلی، عدم اجرای قانون حمایت از ورود سرمایه و خصوصی‌سازی، ریسک بالای سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور و عدم توانایی در اعطای ضمانت‌های لازم به منظور رفع دغدغه سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند چیزی به داشته‌های این خاک اضافه کنند.