گروگان‌گیران
بررسی تسلط گروه‌های ذی‌نفع بر اقتصاد ایران در میزگرد علی چشمی و نوید رئیسی
رضا طهماسبی: واژه کاسب که به قولی حبیب‌الله بود، در اقتصاد ایران در همنشینی ناخوشایندی با دیگر واژه‌های امروز معنای خاص و البته نامطلوبی به خود گرفته است. تکرار مدام گزاره‌هایی مانند کاسبان تحریم یا کاسبان تورم ما را به گروه‌های خاصی ارجاع می‌دهد که از یک تعادل بد در اقتصاد ارتزاق می‌کنند و نفع می‌برند؛ تعادل بد به این معنا که منفعت این گروه‌های ذی‌نفع در گرو منفعت کلی اقتصاد و جامعه نیست بلکه مانند یک بازی جمع صفر، نفع آنها در زیان دیگران است. برای نمونه یک سیاست غلط اقتصادی تدوین و تصویب و اجرا می‌شود که رانت و سود بزرگی برای یک گروه اقلیت دارد اما زیان بزرگی برای آحاد جامعه به دنبال دارد؛ مانند بسیاری از سیاست‌های مبتنی بر ممنوعیت و محدودیت یا عرضه یک کالا با قیمت ترجیحی که در یکی، دو دهه اخیر در اقتصاد ایران به وفور نمونه قابل ذکر دارد. علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، و نوید رئیسی، اقتصاددان، در این میزگرد به بررسی مساله «اقتصاد ذی‌نفعان» پرداخته و عنوان می‌کنند که چگونه پارادایم گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران با یک تغییر و تحول، متفاوت از دیگر اقتصادها شده و چگونه ایجاد مانع بر سر راه پیشرفت این گروه‌ها در ساختار سیاسی و اقتصادی بسیار سخت شده است، به نوعی که چنبره آنها بر اقتصاد فضایی مخرب را شکل داده است؛ یک گرفتاری بزرگ که برای خلاصی از آن باید در بلندمدت سرمایه اجتماعی را احیا و تقویت کرد.
♦♦♦
یکی از آفت‌هایی که به گفته اقتصاددانان و حتی برخی سیاسیون اقتصاد کشور را گرفتار کرده است، شکل‌گیری تدریجی گروه‌های ذی‌نفع است که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته علاوه بر ثروت، قدرت زیاد و نفوذ بالایی در مجامع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای خود دست‌وپا کرده‌اند. به‌گونه‌ای که تداوم سیاست‌های اقتصادی نادرست که برای عموم مردم و کلیت اقتصاد زیان‌بار است و پیامدهای بد آنها نیز مشخص شده، مدت‌ها طول می‌کشد تا اصلاح شود و حتی گاهی اصلاح آن نیز برطرف‌کننده رانت موجود در آن نیست. البته لازم به ذکر است که در همه اقتصادها ذی‌نفعانی وجود دارند چون هر سیاست اقتصادی گروه‌های ذی‌نفع و متضرر خودش را دارد و هنر سیاستگذار در این است که به‌گونه‌ای سیاستگذاری کند که ذی‌نفعان حداکثر و متضرران حداقل باشند. در ابتدای این بحث می‌خواهم با رویکرد اقتصاد سیاسی این پرسش را مطرح کنم که گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد چگونه شکل می‌گیرند و در اقتصاد ایران چه تغییر و تحولاتی در نقش‌آفرینی و اثرگذاری این گروه‌ها رخ داده است؟
علی چشمی: موضوع ذی‌نفعان در عالم اقتصاد بسیار مهم و مورد توجه است. به عبارتی تشکیل هر نهادی و هر کنش جمعی در اقتصاد محصول چانه‌زنی ذی‌نفعان در گروه‌های مختلف است. در رویکرد آکادمیک به این مساله، نگاه ما در اقتصاد این است که رفاه اجتماعی به شکل حداکثری در جامعه ایجاد شود. در هر جامعه معمولاً دو گروه عمده حضور دارند؛ گروهی مصرف‌کنندگان هستند که به زبان اقتصاد در «سمت تقاضا» قرار دارند و گروه دیگر، تولیدکنندگان هستند که به زبان اقتصاد در «سمت عرضه» ایستاده‌اند. در دنیای واقعی، تامین‌کنندگان خدمات و کالاها متنوع هستند و در هر خدمات یا تولیدی، نقش‌های متفاوتی دارند. در جوامع ماهیت گروه‌ها متناسب با نقشی که به عهده می‌گیرند، متفاوت است؛ به‌طور مثال می‌توان به تولیدکنندگان در رشته‌های صنعتی، مواد غذایی، خودرو، لوازم منزل، پوشاک، نفت یا کارگران مرتبط در رشته‌های متنوع یا نیروهای انسانی حاضر در گروه‌های خدمات، آموزش و سلامت همانند کارگران، معلمان، دانشگاهیان، پزشکان و پرستاران اشاره کرد. همه این رشته‌های متنوع، بازارهای متفاوتی دارند که گروه‌های مختلف حاضر در آن می‌توانند نقش‌های متفاوت داشته باشند و به‌تبع آن ذی‌نفعان متفاوتی هم دارند. فعالان مذهبی در بازار کالاهای مذهبی، ورزشکاران در بازار ورزش، گروه مالی همچون بانکی‌ها، سرمایه‌گذاران، گروه بیمه‌ای‌ها، فعالان گردشگری، هتلداران، فعالان بخش کشاورزی، نظامی‌ها در بخش خدمات امنیتی و موارد بسیار دیگر، همگی از نوع گروه‌های ذی‌نفعی هستند که در رشته‌های مختلف نقش متفاوتی دارند. اما باید دید کدام گروه در جامعه نقش برجسته دارد. داگلاس نورث؛ اقتصاددان آمریکایی به دو جامعه با دسترسی باز و دسترسی بسته اشاره می‌کند که در هر یک از این جوامع ذی‌نفعان مختلف هستند و هر یک از گروه‌ها کارکردهای اجتماعی خاصی دارند و سهمی بر عهده دارند. نتیجه این رویکرد در جوامع با دسترسی باز این است که یک راه سازنده با کمترین زیان شکل می‌گیرد و از درون این اتفاق، متاثر از موتورهای محرکه نوآوری و تکنولوژی، رفاه بیشتری شکل می‌گیرد.
اما در جوامع با دسترسی محدود گروه‌های خاص سلطه می‌یابند و رفاه این گروه‌ها از سایر گروه‌ها تامین می‌شود. در واقع منافع این گروه‌های خاص از حاصل کار دیگر گروه‌ها و با هزینه زیان آنها تامین می‌شود. در جامعه ایران قبل از انقلاب سال 1357، گروه‌های امنیتی نقش همان گروه‌های خاص را داشتند که در جامعه سلطه داشتند. سلطه این گروه‌های امنیتی از شهریور 1320 تا بهمن 1357 در کشور به تدریج بیشتر و بیشتر شد. منافع این گروه‌های خاص از آسیب به سایر گروه‌ها در جامعه به دست می‌آید. در حالی که در جوامع دموکراتیک با دسترسی باز، گروه‌های مختلف جامعه را به جلو می‌رانند. البته ما دو نوع نظام یا دولت هم داریم که به تعبیر منکور اولسون به راهزن ساکن یا راهزن غیرساکن مشهور است که اگر لازم شد در ادامه مباحث، بیشتر در مورد آن توضیح خواهم داد.
تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌دهد، ما در حدود یک‌ونیم دهه قبل، حداقل به برجستگی امروز درباره گروه‌های ذی‌نفع صحبتی به میان نمی‌آوردیم و نوک تیز انتقادات بیشتر متوجه خود سیاستگذار و ناآگاهی یا کم‌دانشی او بود یا اینکه از روی مقتضیات روزمره تصمیم می‌گیرد و منافع بلندمدت را قربانی منافع کوتاه‌مدت می‌کند. اما کم‌کم مساله حضور ذی‌نفعان در سیاستگذاری وارد ادبیات اقتصادی شد و حدوداً از زمانی که بحث مذاکره با غرب در اوایل دهه 1390 پیش کشیده شد که نتیجه آن برجام بود، مساله حضور و فعالیت کاسبان تحریم مطرح شد که اشاره به گروه‌هایی داشت که به شدت با هر نوع مذاکره مخالفت می‌کنند و به نظر می‌رسد نفع آنها در تداوم تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های به اصطلاح مقابله با تحریم و دور زدن تحریم است. بعد از آن گروه‌های ذی‌نفع دیگری هم به تدریج معرفی شدند مانند کاسبان تورم یا کاسبان مداخله دولت در اقتصاد. تصور شما از گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد چیست؟
نوید رئیسی: در اقتصاد همه گروه‌های فعال در قالب ایجاد تشکیلاتی به دنبال این مساله هستند که منفعت خود را بیشینه کنند. به عبارتی گروه‌های ذی‌نفع در صنایع مختلف تلاش می‌کنند در فضای سیاسی کیک خودشان را بزرگ کنند و در نسبت با دیگر گروه‌ها هم قدرت چانه‌زنی و هم منفعت خود را بیشینه کنند. این مساله‌ای است که در همه اقتصادهای دنیا به‌طور طبیعی وجود دارد و قابل مشاهده است. اما آنچه در اقتصاد ایران گروه‌های ذی‌نفع را متفاوت می‌کند، این است که این گروه‌ها بزرگ‌تر کردن سود و منفعت خودشان را به قیمت کوچک‌ترشدن کیک اقتصاد به پیش می‌برند. در واقع گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران مانند کاسبان تحریم که شما به آن اشاره کردید کل اقتصاد کشور را گروگان گرفته‌اند تا منفعت بیشتری کسب کنند. اکنون دو پرسش اینجا مطرح می‌شود؛ نخست اینکه، این خصیصه و ویژگی گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران از کجا ناشی می‌شود؟ دوم اینکه، چرا ساختار اقتصاد سیاسی ما ویژگی‌های خاص دارد و از کجا این اتفاق مربوط به ذی‌نفعان آغاز می‌شود؟
ما در علم اقتصاد به‌طور کلی با دو بخش مواجهیم؛ اقتصاد اثباتی (پوزیتیو) و اقتصاد هنجاری (نورماتیو). اقتصاد اثباتی روی تجزیه و تحلیل داده‌های عینی تکیه دارد و اینکه اقتصاد چگونه کار می‌کند، اما اقتصاد هنجاری به جای واقعیت‌های مبتنی بر روابط علت و معلولی، بیشتر به قضاوت‌های ارزشی و باید و نبایدها و گزاره‌هایی از مدل «آنچه باید باشد» توجه دارد. به لحاظ تاریخی اقتصاد ایران همواره با مساله عدالت اجتماعی درگیر بوده و این مساله بخش عمده‌ای از مباحثات و مجادلات اقتصادی ما را شکل داده است. عدالت اجتماعی به ما می‌گوید که این برش کیک اقتصاد را می‌توانیم عادلانه کنیم. برای این وضع آرمانی، سیاستگذار اقدام به سرکوب قیمت‌ها می‌کند که بتواند محصول نهایی را ارزان به دست مصرف‌کننده برساند. بر پایه این اقدام، قیمت ارز یا بسیاری از کالاها چندنرخی می‌شود، دولت مجبور است برای ارزان‌ترشدن کالاها، یارانه بدهد و همین باعث می‌شود از جای دیگری این یارانه را تامین کند.
به تدریج، بودجه با کسری مواجه می‌شود و دوباره از مسیر نقدینگی برای جبران کسری بودجه، تورم شکل می‌گیرد و این چرخه مداوم تکرار می‌شود. خروجی نهایی این است که تحقق عدالت اجتماعی از مسیری که سیاستگذار در اقتصاد کشور ما در پیش گرفته، خلاف اقتصاد اثباتی است و عملاً تنها گروه‌های خاصی از آن منفعت می‌برند. در نتیجه این اتفاق‌ها، اقتصاد به تورم مزمن و پایدار دچار می‌شود و خصیصه گروه‌هایی که سرمایه دارند، این می‌شود که ثروتمند می‌شود و ارزش دارایی آنها روزبه‌روز از ناحیه همین تورم بیشتر می‌شود. حتی زمانی که تقاضا برای کالایی هم کاهش می‌یابد، ارزش دارایی‌های گروه‌های ذی‌نفع همچون کسانی که زمین و مِلک زیادی دارند، افزایش می‌یابد. به همین دلیل بسیار روشن و واضح است، آن کسی که در طبقه فرودست جامعه قرار دارد، متاثر از تورم بیشتر فقیر می‌شود. در واقع سیاستگذار بخش اثباتی دانش اقتصاد را به رسمیت نمی‌شناسد و مفهوم عدالت اجتماعی را برجسته می‌کند و آن را از مسیری که کیک اقتصاد کوچک می‌شود به پیش می‌برد. کوچک شدن کیک اقتصاد به معنای زیان حداکثر جامعه اما افزایش منفعت گروه‌های ذی‌نفع است. به‌طور مثال زمانی که در کشوری تحریم‌ها شروع می‌شود یا شدت می‌گیرد یا تداوم می‌یابد، یکسری افراد شروع به دور زدن تحریم‌ها می‌کنند و همین افراد که تحریم‌ها را دور می‌زنند، سود و منفعت می‌برند. وابستگی سیاستگذاران و مدیران اقتصادی به این افراد باعث می‌شود به تدریج این گروه‌ها در اقتصاد ریشه پیدا کنند و منفعت آنان نیز این خواهد بود که همان سیستم معیوب را تقویت کنند. به روایت اقتصاد سیاسی، دولت و سیاستگذار عدالت اجتماعی را کلید می‌زند و این مسیر را با رد بخش اثباتی علم اقتصاد دنبال می‌کند. در اقتصاد نفتی ما که به نوعی اقتصاد توزیعی است بنیانی ایجاد شده که همه گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند تا رانت را به سمت خودشان هُل دهند، به این ترتیب کیک اقتصاد در نتیجه انتفاع گروه‌های ذی‌نفع هر روز کوچک‌تر می‌شود و اینجاست که فاجعه رخ می‌دهد. پارادایم حاکم بر اقتصاد سیاسی در کشور طی دو دهه گذشته دچار تغییر شده است. آقای دکتر چشمی اشاره داشتند که گروه‌های امنیتی در اقتصاد ایران نقش پررنگی در یک دهه گذشته داشته‌اند. تا اینجای کار شاید مساله متفاوت و غیرمتعارف نباشد چون در همه جای دنیا ما با گروه‌های ذی‌نفع مواجه هستیم، اما معمولاً سازوکارها مشخص است و حتی گروه‌های ذی‌نفع یک سیاست به‌طور شفاف مشخص می‌شوند. برای مثال بیایید این سوال را مطرح کنیم که در کشورهای مختلف انتخابات چگونه برگزار و هزینه انتخابات از کجا تامین می‌شود. در بسیاری از کشورها با پول خروجی انتخابات و مسیر تامین مالی افراد می‌توان فرآیند انتخابات را کنترل کرد. در کشور ما اما شرایط بسیار مبهم و غیرشفاف است. در گذشته مطالعه‌ای روی پیشینه شغلی نمایندگان مجلس انجام شده بود که نشان می‌داد اگر بخواهیم در شهرهای کلان، کوچک یا متوسط پیشینه شغلی نمایندگان را مورد بررسی قرار دهیم و شرایط اقتصادی آنها را ارزیابی کنیم، مشاهده می‌کنیم بسیاری از این افراد کارمند دولت، معلم یا استاد دانشگاه هستند. پس این پرسش مطرح می‌شود که منبع تامین مالی این افراد کجاست و چگونه تبلیغات می‌کنند و از چه منابعی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی هزینه می‌کنند. واضح است که در این فرآیند گروه‌های ذی‌نفعی فعالیت می‌کنند و نامزد مورد نظر خودشان را تامین مالی می‌کنند. اگرچه این امر در بسیاری از کشورها ممکن است کاملاً قانونی و دموکراتیک باشد، اما در اینجا سازوکارهای تعادلی در ساختار اقتصاد متفاوت است. در اقتصاد ما کنش گروه‌های ذی‌نفع نمی‌تواند در داخل اقتصاد سیاسی به تعادل برسد، در نتیجه اقتصاد سیاسی ما در یک سراشیبی افتاده و به سمت رسیدن به یک انتها در این حوزه در حال حرکت است. انتهایی که در آن فقط گروه‌های اقلیت ذی‌نفع اما قدرتمند و پرنفوذ بر همه شئون اقتصادی حاکم هستند.
آقای دکتر چشمی در بحث قبلی به مساله جوامع با دسترسی باز و جوامع با دسترسی بسته اشاره کردید و تفاوتی که این دو نوع جامعه در حرکت به سمت رفاه دارند. همچنین از دو نوع دولت گفتید. در مورد تفاوت‌های این دو جامعه و سیاستگذاری اقتصادی آنها بیشتر توضیح دهید.
چشمی: خوشبختانه صحبت‌های من و جناب آقای رئیسی متفاوت نیست، سازوکارهای گروه‌های ذی‌نفع حاکم، منافع خودش را پیگیری می‌کند و روزبه‌روز هم قدرتمندتر می‌شود. در مقابل آن، عموم جامعه ضعیف‌تر می‌شود. منکور اولسون مفهومی به اسم «منافع خاص» دارد. منافع خاص بسیاری از فعالیت‌های گروه‌های ذی‌نفع را روشن می‌کند و نشان می‌دهد. به این ترتیب گروه کوچکی منفعت بزرگی به دست می‌آورد و البته هزینه‌ای به گروه‌های بزرگ تحمیل می‌کند. ما در اقتصاد ایران سازوکار فعالیت گروه‌های ذی‌نفع داریم. به‌طور مثال، یک شرکت دولتی محمل و بستری می‌شود که منافع گروه‌های ذی‌نفع را تامین و سازوکارهای مربوط به تامین منافع گروه‌ها را فعال و تقویت می‌کند. به‌طور مثال شرکت‌های پالایشگاهی را در نظر بگیرید که اغلب وابسته به دولت هستند. این شرکت‌ها در وهله اول برای گروه‌های ذی‌نفع صرفاً پست‌های مدیریتی تولید می‌کنند و به این ترتیب منافع گروه‌های ذی‌نفع دوام می‌یابد و منظم و به‌طور مصداقی روزبه‌روز مساله قیمت بنزین پیچیده‌تر می‌شود. گروه‌های ذی‌نفع در نظام سیاسی سالم و شفاف نمی‌تواند به این طریق فعالیت کند اما در نظام سیاسی ما به صورت غیررسمی فعالیت‌هایشان را به پیش می‌برند. گروه‌های ذی‌نفع از سلطه خود و حجم معاملات مالی گسترده دست برنمی‌دارند؛ حتی نرخ بنزین در سلطه این شرکت‌هاست و هر تغییری در نرخ بنزین به‌نوعی در گرو منفعت این شرکت‌هاست. در واقع منفعت این گروه‌های کوچک در قالب پست مدیریتی به شرکت‌ها تحمیل شده است تا جایی که مساله قیمت بنزین به یک معمای پیچیده تبدیل شده که اگر بخواهد به‌طور طبیعی در روند اقتصادی تعدیلی در قیمت آن ایجاد شود، اثرگذاری بالایی روی قیمت کالاها و حتی شرایط اجتماعی افراد برجا می‌گذارد. یعنی قیمت بنزین که قبلاً می‌توانست در فرآیند سالمی به عنوان کالای بخش خصوصی و فعالان تولیدی حل‌وفصل شود با حضور این گروه‌های ذی‌نفع به یک مساله پیچیده تبدیل شد. همین گروه‌های ذی‌نفع نمایندگانی را در محافل قانونگذاری مورد حمایت قرار می‌دهند و حتی افرادی را پشتیبانی می‌کنند که به این محافل قانونگذاری و سیاستگذاری راه پیدا کنند تا در زمینه نرخ‌گذاری بنزین تصمیم‌هایی بگیرند که مانع اجرای فرآیند طبیعی حل معمای بنزین در اقتصاد شود.
تاسیس شرکت‌ها و موسسه‌های نزدیک به دولت، قیمت‌گذاری دستوری و استخدام دولتی همه در راستای تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع است. به‌طور مثال، به دنبال تاسیس این شرکت‌ها، سهمیه استخدام یا واردات کالاها با مجوز می‌تواند ابعاد عجیبی از رانت و امتیاز داشته باشد و گروه‌های ذی‌نفع تصمیم‌گیرنده اصلی می‌شوند. این گروه‌ها به تدریج هر کجا و هر زمانی خواسته‌اند وارد فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شده‌اند، تصمیم‌هایی که البته با تبعیض همراه است. مثال واضح و آشکار آن، قیمت‌گذاری خودرو است که متاثر از همین رفتارها در راستای تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع حرکت می‌کند. نتیجه تصمیم‌های دولت، تامین منفعت گروه‌های ذی‌نفع است که البته هزینه‌های واردشده به جامعه را در نظر نمی‌گیرد. صنایع مختلف خودرو را در نظر بگیرید که چه بلاهایی سر این صنعت و مردم به عنوان مصرف‌کننده آمده است. از بحث‌های مربوط به قیمت‌گذاری دولتی تا گرفتن پست‌های مدیریتی، یا استخدام هیات علمی شدن (که مساله بسیار کوچکی است) یا مساله مهاجرت همه نشان می‌دهد که برای انتفاع گروه‌های ذی‌نفع، هزینه‌های بزرگی به جامعه تحمیل می‌شود. گروه‌های ذی‌نفع منافع خودشان را که بسیار قابل توجه است، تامین می‌کنند. در هر جایی از اقتصاد و در هر زمینه‌ای، از انتخابات تا بازار، می‌توانید ردپای این افراد را ببینید که البته به شکل مساله اجتماعی، فساد یا تبعیض خودش را نشان می‌دهد. وقتی رئیس‌جمهور از عدالت و کاهش ضریب جینی براساس درآمد صحبت می‌کند، شاید تا حدودی درست به نظر آید اما در عمل مساله فقر در ایران با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌روست. اتفاق‌ها و رویدادهای پیش‌آمده ناشی از فساد ناشی از گروه‌های ذی‌نفع است و به نظر می‌آید، بحث اصلی بر سر نابرابری ثروتی است. در واقع همین سازوکارهای مربوط به گروه‌های ذی‌نفع روزبه‌روز به کیک اقتصاد آسیب رسانده و ابعاد بسیار گسترده و عجیبی دامن اقتصاد را گرفته است که خودش را در مساله‌های اجتماعی همچون مهاجرت نخبگان نشان می‌دهد.
آقای رئیسی، شما در صحبت‌های آغازین خود به مساله تغییر پارادایم در مساله ذی‌نفعان اشاره داشتید و گفتید که مساله گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران دچار یک تغییر پارادایم شده و اکنون سازوکار جدید و متفاوتی نسبت به آنچه در دیگر اقتصادهای دنیا وجود دارد، پیدا کرده است. در واقع پارادایم گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران مانند اقتصاد هند یا اقتصاد آمریکا نیست. در مورد این تفاوت توضیح بیشتری می‌دهید؟
رئیسی: از دید اقتصاد سیاسی دولت به دنبال اجرای سیاست‌هایی است که ممکن است ترجیح‌های ناهمگون هم داشته باشد که به بخشی نفع برساند و به بخشی زیان. کارکرد دولت‌ها این است که به تصمیم جمعی برسند. دو خصیصه مهم که از دولت یا حاکمیت می‌شناسیم این است که نخست، گروه‌های مختلف چقدر می‌توانند در فضای سیاسی حضور داشته باشند و دوم اینکه جنبه پاسخگویی گروه‌های مختلف چگونه است. اینکه سیاستمداران باید جوابگو باشند، زمانی است که دولت تشکیل می‌شود و خروجی سیاستگذاری شکل می‌گیرد و این بدان معناست که سیاست‌ها چقدر با کلیات جامعه هماهنگ است. همه این مباحث ذیل اقتصاد سیاسی مطرح است. در کشور ما گروه‌های ذی‌نفع نمی‌توانند با تامین منافع جامعه، آنان را به سمت خودشان بکشانند و به تعبیری ترجیحات یک گروه خاص حاکم است. گروه‌های ذی‌نفع در کشور ما مانند کشوری مثل ایالات‌متحده آنقدر متشکل نیست که در ساختار دموکراتیک حضور داشته باشد که در آن گروه‌ها در فضای آزاد، نماینده سیاسی همه ترجیحات ممکن باشند. شما در همه جای دنیا گروه‌های ذی‌نفع دارید و همه این گروه‌های ذی‌نفع نیز سیاست را به گونه‌ای پیش می‌برند که در وهله نخست به نفع خودشان باشد. همسو با اینها و در یک فضای همسان، گروه‌های دیگری همچون گروه‌های زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند که نمایندگانی دارند و به مطالبه از گروه‌های رقیب می‌پردازند. از سوی دیگر آرای عمومی هم وجود دارد که اگر سیاست‌ها به سمتی رفت که کلیات جامعه زیان دید، دیگر آن افکار و آرا در بلندمدت به آن گروه‌ها رای نمی‌دهند. به‌طور مثال در نظر بگیرید که اگر قرار است در کوتاه‌مدت در جایی پتروشیمی ساخته و به دنبال آن جاده احداث و تیم فوتبال تشکیل شود و در بلندمدت مسائل زیست‌محیطی شکل گیرد، در فضای دموکراتیک گروه‌های مخالف تنظیم‌گری می‌کنند و شرایط کنترل می‌شود. در ساختارهای دموکراتیک این‌چنین سازوکارهای تعادلی شکل می‌گیرد.
در ساختارهای غیردموکراتیک مانند سنگاپور یا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، گروه‌های ذی‌نفع همه به یک سمت حرکت نمی‌کنند و سیاست‌هایی در جهت جامعه هم در پیش می‌گیرند، چرا که حتی در ساختار غیردموکراتیک هم باید کاری کرد که سیاستگذار بتواند حضورش را در مسند قدرت ابقا کند. چون اگر سیاستی ناخشنودی جامعه را به دنبال داشته باشد، در نهایت پایه‌های قدرت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در ساختارهای غیردموکراتیک مانند آنچه یاد شد، حاکمیت در بخشی از ابعاد حکومت مانند اقتصاد، منافع جامعه را تامین کرده است. اما در اقتصاد ما بخشی از گروه‌های ذی‌نفع و خاص منتفع می‌شوند که کیک اقتصاد را کوچک کرده‌اند. ما اکنون با جامعه‌ای مواجه هستیم که نه در بعد اجتماعی و نه در بعد اقتصادی، رضایت ندارد و ناخشنود است. در ساختار دموکراتیک به آرای عمومی مراجعه می‌کنند اما در ساختار غیردموکراتیک سیاستمداران هر کاری انجام می‌دهند. در نظام سیاسی کمونیست تک‌حزبی چین، حاکمان بخشی از جامعه را با توسعه اقتصادی از فقر خارج می‌کنند، یا به‌طور مثال جام جهانی برگزار می‌کنند. در ایران ما خوب پیش نرفتیم و سیاست‌های عدالت اجتماعی بهینه نبوده است و تنها توانستیم پول نفت را توزیع کنیم. کلیات جامعه ما هم در ابعاد مختلف ناراضی است، دولت هم به ناچار به یک بخش خاص اتکا می‌کند اما هرچه بیشتر به این بخش‌ها اتکا می‌کند، فضای رانتی تشدید می‌شود و ذی‌نفعان خاص سود می‌برند.
با توجه به همه صحبت‌هایی که در مورد پارادایم و سازوکار کارکردی گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران گفته شد و این بحث مهم که اقتصاد ایران به نوعی از سوی گروه‌های ذی‌نفع ذی‌نفوذ و قدرتمند و ثروتمند به گروگان گرفته شده است، برای خروج از چنین وضعیتی چه می‌توان کرد؟ چه الزاماتی باید در سیاستگذاری به کار گرفته شود که بتوان از این شرایط خارج شد و به نحوی اقتصاد را از چنبره گروه‌های ذی‌نفع بیرون کشید؟
چشمی: سازوکار فعال برای تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران بودجه است. به باورم بخش عمده‌ای از منافع این گروه‌ها با استفاده از تسهیلات و وام‌های کلان بانکی یا در مزایا و رانت‌های حوزه اقتصاد زمین و بازار مسکن تداعی می‌شود. درباره اینکه ما باید چه کار کنیم که از این وضع خلاص شویم، باید بگویم همان‌طور که در صحبت‌هایمان به آن اشاره شد، بخش غیردموکراتیک ساختار حکمرانی به شدت در ساختارهای اقتصادی فعال است و متاثر از آن، ساختار سیاستگذاری به‌هم‌ریخته‌ای داریم. در این شرایط است که سیاستگذاری در اقتصاد ما به پیش می‌رود. سیاست‌های حوزه رفاه که اجرا می‌شود، دقیقاً ذیل همین گروه‌های ذی‌نفع با همان ماهیت راهزنان غیرساکن، به تعبیر منکور اولسون، است که آنها به شهر حمله می‌کنند و همه خرمن‌ها را به آتش می‌کشند. گروه‌های ذی‌نفع تعمداً منابع درآمدی اصلی دولت همچون نفت را تخریب کردند. آن هم به این خاطر که دیگران نتوانند قدرت بگیرند. چون نفت منبع ثروت است. در واقع این گروه‌ها به سایر منابع درآمدی و زنجیره‌ها آسیب می‌رسانند و بحث در این زمینه شاید بسیار پیچیده باشد. گروه‌های ذی‌نفع در کشور مدت‌هاست به فکر تامین منافع خود بودند و در عین حال بخش‌هایی از اقتصاد را تخریب کردند. روزبه‌روز این گروه‌ها در بازارهای مختلف تا حوزه‌های متنوع نفوذ کردند، فعال و تقویت شدند. به‌طور مثال در بخش صنعت، سال‌هاست که دغدغه تولیدکنندگان مطرح می‌شود اما هیچ یک از انتظارات برآورده و اهداف تامین نمی‌شود، چرا که تداوم اوضاع، ذی‌نفعان خاص خود را دارد و متقابلاً هزینه‌های عمومی به جامعه وارد آورده است.
گروه‌های ذی‌نفع که درباره آنها به تفصیل بحث شد، در بسیاری از جاهای مختلف همچون نظام بانکی فعال هستند و روی ریل سیاستگذاری هم بسیار اثر می‌گذارند. یکی از راهکارها برای خروج از این وضعیت باید این باشد که از میان این به‌هم‌ریختگی، نیروهایی داشته باشیم یا نیروهایی شکل دهیم و به این نتیجه برسند که تداوم این تخریب‌ها به خود ما هم آسیب می‌زند و در ادامه مسیری باز شود؛ وگرنه به تعبیر داگلاس سیسیل نورث، اقتصاددان آمریکایی، به جنگ یا نظم اجتماعی مخرب منجر می‌شود. گروه‌های ذی‌نفع می‌خواهند جامعه را طبق نظر خودشان به پیش ببرند و این پروژه را نیز خودشان تعریف کنند که جامعه طبق آن پیش برود. البته نباید فراموش کنیم جامعه متکثر ایرانی با سلایق متنوع و خاص با تداوم این شرایط به رفاه نمی‌رسد. اگر بخواهیم به سمت رفاه اجتماعی برویم، حتماً باید طبق پروسه‌ها و فرآیندهای متعارف اقتصاد به پیش رویم و گروه‌های ذی‌نفعی که شکل می‌گیرد برآیند این فرآیندها باشد؛ در چنین شرایطی است که اقتصاد کار می‌کند و به پیش می‌رود و رفاه بیشینه می‌شود. اینکه هر گروه تنها نقش خودش را ایفا کند و به سمت منافع خاص خودش برود، پروژه‌ای است که چند دهه است به جامعه ما تحمیل شده و جز تخریب و آسیب، عایدی برایمان نداشته است.
رئیسی: قبل از جمع‌بندی و به پایان رساندن بحث، این نکته را باید بگوییم که از بین رفتن سیاست‌های رفاه اجتماعی لزوماً عامدانه نیست و اینکه به‌طور مثال دائماً گفته می‌شود افزایش قیمت‌ها کار خودشان است، نمی‌تواند تعبیر دقیقی در حوزه اقتصاد باشد. چون که با بهبود رفاه جامعه، خشنودی از عملکرد دولت و حاکمیت ایجاد می‌شود و دولت می‌تواند رضایت سیاسی کسب کند. در نتیجه به عمد دنبال تخریب این شرایط نیست اما مقتضای سازوکارهای سیاسی و اقتصادی به این سمت‌وسو رفته است که تامین رضایت گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند در گرو تخریب رفاه دیگران است.
دوم اینکه مساله منفعت گروه‌های ذی‌نفع در ایران برای امروز و دیروز نیست. بازی معمای زندانی در عین سادگی بازی جالبی است که شرایط بیرونی را خوب توضیح می‌دهد. در این بازی معروف اگر یکی از زندانی‌ها اعتراف کند و دیگری اعتراف نکند، یکی از آنها به زندان می‌رود و دیگری ممکن است از زندان آزاد شود. اگر دو زندانی اعتراف نکنند، احتمال اینکه هر دو آزاد شوند، بسیار زیاد است. اگر دو زندانی هر دو اعتراف کنند، به زیان هر دوی آنهاست چون با روشن شدن شرایط و مدارک و مستندات احتمالاً هر دو به بالاترین مجازات ممکن محکوم می‌شوند. این مثال یک نمونه واضح از یک تعادل بد است؛ بدین معنا که تصمیم‌گیر تنها خود فرد یا شخص نیست، بلکه فرد و شخص دیگر می‌تواند روی آن تاثیر داشته باشد. اما در چنین شرایطی چگونه ممکن است به مرز بهینگی برسیم؟ زمانی که به هم اعتماد یا برهم‌کنش داشته باشیم. براساس مثال معمای زندانی، زمانی در تعادل و مرز بهینه هستیم که هر دو زندانی اعتراف نکنند. از این حیث در کوتاه‌مدت به نظرم راهکار آنچنانی به ذهن نمی‌رسد که بتواند شرایط را درست کند، چون گروه‌های ذی‌نفع هم دست به کار می‌شوند و قاعدتاً کنش متقابلی برای حفظ شرایط موجود خواهند داشت، همان‌گونه که تاکنون داشته و موفق هم بوده‌اند. اما در بلندمدت با تاکید بر سرمایه اجتماعی می‌توانیم به راه‌حل نزدیک شویم. سرمایه اجتماعی بین حاکمیت و ملت شکل می‌گیرد. سرمایه اجتماعی متغیری در جریان به مثابه آب استخری است که وقتی از دست رود، به راحتی جایگزین نمی‌شود. اگر سرمایه اجتماعی از بین برود، هرگونه سیاست‌های خیرخواهانه که به دنبال رفاه اجتماعی هم باشد، به نتیجه نمی‌رسد. دست‌کم به باورم باید این بخش یعنی سرمایه اجتماعی را درست کنیم که بتوانیم شاهد رشد حمایت اجتماعی باشیم. بهبود سرمایه اجتماعی هم در کنار بهبود سیاستگذاری در حوزه اقتصاد، الزامات دیگری در حوزه سیاسی و اجتماعی دارد که باید نتایج ملموس و مشهودی در پی داشته باشد.
