راز بقا
گروه‌های ذی‌نفع چگونه در جامعه شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند؟
در یک فرآیند طبیعی و منطقی همه افراد به دنبال این هستند که منفعت خود را بیشینه کنند و در نهایت برآیند این تلاش‌هاست که باعث می‌شود منفعت عمومی بیشتر و بیشتر شود. این همان حرف آدام اسمیت است که می‌گوید: «این حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می‌کند، بلکه توجه آنها به منافع خودشان است که باعث این کار می‌شود؛ ما از صفات انسانی آنها سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از خودخواهی آنهاست.» به این صورت است که حتی بدی‌های فردی به خوبی‌های جمعی تبدیل می‌شود و نتیجه‌اش افزایش رفاه همگانی است. با این حال اصلاً عجیب نیست اگر به دلایل مختلف، گروه‌هایی شکل بگیرند که بیشتر شدن منفعت آنها به معنای کمتر شدن منافع دیگران و حتی کوچک شدن کیک اقتصاد باشد. در واقع این گروه‌ها که می‌توانیم آنها را گروه‌های ذی‌نفع یا به تعبیر منسر اولسون (Mancur Olso) گروه‌های منافع خاص بنامیم به هزینه دیگران سود می‌برند. نمونه‌های این گروه‌ها که در اقتصاد ایران به دلایل متعددی از جمله گستره سیطره دولت بر اقتصاد، رانت‌زایی دائمی و فسادزدگی گسترده آن، کم نیستند و از کاسبان تحریم گرفته تا کاسبان تورم و کاسبان ممنوعیت واردات و کاسبان محدودیت صادرات و حتی کاسبان سرکوب قیمت طی دهه‌ها شکل گرفته و فعال هستند و به‌گونه‌ای قدرتمند شده‌اند که با هرگونه اصلاح اقتصادی کوچکی به شدت مقابله می‌کنند. تعادل شکل‌گرفته در اقتصاد ایران حاصل فعالیت‌های منفعت‌طلبانه افراد در راستای خیر عمومی و جمعی نیست، بلکه تعادلی بد، ناشی از جنگ رانت‌جویان و گروه‌های ذی‌نفع است که به قیمت توسعه‌نیافتگی، عدم رشد و کاهش رفاه و درآمد مردم تمام شده است. اما این گروه‌های منافع خاص یا گروه‌های ذی‌نفع چگونه در جوامع و به‌طور خاص اقتصاد ایران شکل می‌گیرند؟
اقتصاد ذی‌نفعان
شاید بهتر باشد ابتدا بحث را با اشاره به کتاب فرازوفرود ملت‌ها نوشته منسر اولسون آغاز کنیم که ترجمه فارسی آن هم به تازگی عرضه شده و در این گزارش آن را معرفی خواهیم کرد. در این کتاب مثال‌های متعددی از تاریخ اروپا، ژاپن دوران قدیم و امپراتوری‌های کهن نقل شده است که چگونه گروه‌های منافع خاص، مثلاً برخی اصناف، از شرایط موجود استفاده کرده و به‌گونه‌ای عمل کردند که حتی به زیان منافع عمومی، منافع صنف و گروه خودشان بیشینه شود و در این میان در برابر هرگونه تغییری چه از بیرون و چه از درون به شدت ایستادگی می‌کردند و تا پای جان در پی حفظ رانت خود بودند.
اولسون توضیح می‌دهد که چگونه با گذشت زمان، تعداد لابی‌ها و تبانی‌ها در جوامع بیشتر شده که هر کدام اندکی از ثروت و رفاه اجتماعی می‌کاهند و به تدریج با افزایش تعداد و دامنه فعالیت آنها این زیان عمومی برای ایجاد منافع خاص بیشتر می‌شود. برای مثال، تولیدکنندگان خودرو برای جلوگیری از واردات خودرو لابی می‌کنند و با وضع این محدودیت‌ها عرضه و کیفیت خودرو کاهش و قیمت آن افزایش می‌یابد. چنین سیاستی به همه مصرف‌کنندگان خودرو زیان می‌رساند اما گروهی که در کار تولید یا مونتاژ خودرو هستند بدون اینکه خلاقیت و نوآوری خاصی انجام داده باشند، با افزایش قیمت محصولاتشان صاحب سود هنگفتی می‌شوند و طبیعی است که این گروه ذی‌نفع در ادامه راه تمام تلاشش را نه برای افزایش تولید یا بهبود کیفیت محصول، که برای ادامه داشتن این رانت بادآورده به کار گیرد. از طرفی این سیاست‌گذاری رانتی باعث می‌شود کسانی که در دیگر صنایع هستند با دیدن تداوم این رانت سودآور، لابی‌هایی مثلاً برای محدود کردن واردات تولیدات خود اعم از لاستیک یا فولاد تشکیل دهند و با افزایش این ائتلاف‌های توزیعی، اقتصاد نه فقط دچار رکود، بلکه فلج شده و نرخ رشد اقتصادی کمتر و کمتر می‌شود.
در امپراتوری چین قدیم، مشتری اصلی صنف زرگرها خود امپراتور بود که نتیجه کار آنها را می‌خرید. صنف زرگرها در این راستا قانونی وضع کرده بود که برای تولید محصول خاصی که مشتری اصلی و متقاضی عمده‌اش امپراتور است، هر زرگری تنها می‌تواند یک کارگر داشته باشد. در واقع این صنف برای تداوم برخورداری خود از یک رانت، قوانینی درونی وضع کرده بودند. روزی یکی از زرگرها از امپراتور می‌خواهد برای تامین بیشتر و سریع‌تر کالای موردنظر امپراتور اجازه داشته باشد تعداد کارگرهایش را افزایش دهد. و امپراتور هم با این مسئله موافقت می‌کند. این مسئله باعث خشم دیگر زرگرها می‌شود. آنها جمع می‌شوند و زرگر بی‌نوا را که تعداد کارگران بیشتری استخدام کرده است به سزای عملش می‌رسانند. آنها برای اینکه کسی گرفتار مجازات نشود، همه با هم او را با دندان گاز می‌گیرند و در نهایت این فرد به همین دلیل از دنیا می‌رود. بیان این روایت تاریخی اشاره به این مسئله دارد که بعد از ایجاد رانت برای گروه ذی‌نفع؛ بقای آن به هر قیمتی اصلی‌ترین مسئله ذی‌نفعان است.
شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع در یک جامعه وابسته به کارکرد نظام حکمرانی و دستگاه سیاست‌گذاری آن است. به‌طور مشخص سیاست‌گذاری نادرست و غلط اقتصادی بستر مستعدی برای ایجاد و رشد گروه‌های ذی‌نفع فراهم می‌آورد و پس از آن این گروه‌ها هستند که مانع تغییر در این سیاست‌ها می‌شوند. به‌طور مشخص در اقتصاد ایران از این دست سیاست‌ها که موجب ایجاد امتیازهای خاص و شکل‌گیری گروه‌های منافع خاص شده است، به وفور پیدا می‌شود که در ابتدا ناشی از ناآگاهی و کم‌دانشی سیاست‌گذار و اتکای او به مبانی ایدئولوژیک بوده و بقای آن نیز به واسطه قدرت گرفتن گروه‌های ذی‌نفع بوده است. مرور تجربه چند دهه گذشته عملکرد اقتصاد ایران نیز همین مسئله را به ما نشان می‌دهد. می‌توانیم به عنوان یک نمونه به بررسی مشکلات اقتصاد کشور در دهه 1360 بپردازیم. الگوی اقتصادی که در آن سال‌ها به کار گرفته شد، مبتنی بر الگوی باثبات سیاسی بود. فضایی که به گفته اولسون باعث می‌شود در گذر زمان، تعداد لابی‌ها و تبانی‌ها فزونی یابد.
بنا بر تحلیلی از سوی دکتر مسعود نیلی، ریشه‌های کیفیت پایین حکمرانی اقتصادی در کشور ما «جهل و تعصب» و دیگری «ذی‌نفعان بدکار» است. به‌طوری که ابتدا سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست ناشی از ناآگاهی و جهل موجب شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع شده و به تدریج با استمرار آن سیاست‌ها، گروه‌های منافع خاص یا ذی‌نفعان بدکار قدرت گرفته و توانسته‌اند آن شرایط بد را برای عموم و شرایط پرسود را برای خودشان حفظ کنند. این رخدادها در بلندمدت شکل گرفته و برای تبیین آن باید به گذشته رجوع کرد.
غرور و تعصب
از سال 1353 تا 1356 اقتصاد ما با انفجار درآمد نفتی مواجه شد و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به میانگین دهه قبل از آن 9 برابر و در اثر آن، واردات هم بیش از پنج برابر افزایش یافت. در واقع بخش زیادی از افزایش مخارج دولت در آن دوره به دلیل افزایش واردات است. البته به روال طبیعی و منطقی حجم بالایی از مخارج جدید دولت، ماندگار می‌شود و شکل تازه‌ای از حکمرانی اقتصادی پدید می‌آید که در آن دولت هزینه‌های زیادی با اتکا به درآمدهای نفتی دارد، یعنی هزینه‌ها باثبات، اما درآمدها بسیار پرنوسان و بی‌ثبات است. در سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 هم که بدنه سیاست‌گذاری شکل می‌گیرد و رشد می‌کند، الگوی سیاست‌گذاری اقتصادی به شکل الگوی خاصی از اقتصاد دستوری متمرکز متمایل می‌شود، یعنی هرآنچه تا قبل از آن از ید دولت خارج بود، مانند نظام بانکی یا معدود صنایع خصوصی هم با یک نگاه به شدت ایدئولوژیک انقلابی، مصادره و دولتی می‌شود. در بازه زمانی سال‌های 1356 تا 1367 که هم انقلاب شد و هم جنگ تحمیلی هشت‌ساله رخ داد، مدیران جدیدی در نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر مستقر شدند که عمدتاً به دلیل دور بودن از این فضا و فقدان آگاهی و تسلط کامل بر حوزه سیاست‌گذاری، بیشتر به دنبال تحقق آرمان و آرزوهای خود بودند، نه اهداف مبتنی بر برنامه‌ریزی. در آن زمان همه خواهان این بودند که اتفاق‌های بزرگ در اقتصاد در زمان کوتاه رخ دهد و اعتمادبه‌نفس بالا و البته کاذبی برای ایجاد تغییرات بزرگ در دیگر کشورها در بخش عمده‌ای از نظام تصمیم‌گیری شکل گرفت. مابه‌ازای این ادبیات سیاسی در اقتصاد به معنای افزایش قسمت مخارج بود، در حالی که طرف منابع اقتصاد به دلیل بروز انقلاب و جنگ (دلایل غیرارادی) و سیاست‌گذاری (دلیل ارادی) با کاهش جدی مواجه شده بود.
شروع کاهش درآمدهای دولت در این بازه از سال 1357 است. در این سال که به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی امکان صادرات نفت فراهم نبود و در نتیجه درآمدهای نفتی کاهش قابل توجهی داشت، موجب شد که رشد اقتصادی این سال عدد بسیار بزرگ منفی 8 /12 درصد شود. بعد از استقرار دولت رسمی بعد از انقلاب، آرمان‌گرایی انقلابیون تبدیل به تصمیم‌های مهمی شد که روی اقتصاد اثر منفی گذاشت. برای نمونه دولتمردان در آن زمان این‌گونه برداشت می‌کردند که نباید به همه دنیا نفت صادرات شود، به‌ویژه کشورهایی که در گروه استکبار جهانی قرار می‌گیرند. از طرفی این ایده مطرح شد که نفت به عنوان یک ثروت بین‌نسلی باید به نسل‌های بعدی انتقال یابد. نتیجه این نوع برداشت‌ها افت شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از سال 1359 بود که شوک ارزی به دنبال داشت و اثر قابل توجهی روی تولید ناخالص داخلی گذاشت. کاهش درآمدهای ارزی نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شد که نتیجه آن رشد زیاد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است، به‌طوری که به محاسبه دکتر مسعود نیلی، در سال 1359 افزایش خالص بدهی به بانک مرکزی 140 درصد افزایش یافت و در حد فاصل سال‌های 1356 تا 1367 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی 74 برابر شد. شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی برای اقتصاد ما قابل تحمل نبود. چرا که اساساً اقتصاد کشور در این دوره متکی به درآمدهای نفتی بود و برای جبران کاهش آن دولت سیاست استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را جایگزین کرد. در این دوره البته بین سیاستمداران و سیاست‌گذاران دانش چندانی در مورد تبعات استقراض از بانک مرکزی وجود نداشت. ضمن اینکه تصور غالب در نظام حکمرانی این بود که استقراض از بانک مرکزی اشکال ندارد اما باید فهمید که دولت چه کارهایی با این قرض انجام می‌دهد.
در چنین فضایی، فعالیت‌های دولت بسیار گسترش پیدا کرد و تمام فعالیت‌های شرکتی و غیرشرکتی تحت مالکیت دولت با مدیریت جوانان کم‌تجربه و ناآشنا به اداره کشور قرار گرفت. هزینه‌های دولت بسیار افزایش و همزمان درآمدهای دولت نیز بسیار کاهش یافت. نتیجه کلی سیاست‌های دولت در این دوره در یک مثال، افزایش متوسط تورم و مزمن شدن آن بود، به نوعی که تا به امروز تورم به یک خصیصه دائمی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
تداوم افکار نادرست بین اداره‌کنندگان کشور به تداوم سیاست‌های نادرست منجر شد. کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها، کسری بودجه فزاینده، افزایش استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم پایه پولی، ایجاد تورم بالا و مزمن، کسری تراز تجاری، افزایش فشار روی نرخ ارز و روی آوردن اجباری به نظام چندنرخی و... بنیانی در اقتصاد ایران گذاشت که تا به امروز ادامه یافته و تبعات خسارت‌باری ایجاد کرده است. تورم بالا و مزمن موجب شد دولت سیاست‌های بدتر دیگری مانند تعزیرات و قیمت‌گذاری دستوری را هم در پیش بگیرد.
نظام چند‌قیمتی متاثر از قیمت‌گذاری دستوری عاملی برای زمینه شکل‌گیری نابرابری و فساد شد. اینجا هم نقطه آغاز شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع یا گروه‌های با منافع خاص در اقتصاد است. اقتصادهایی که بازار چندنرخی در آنها شکل می‌گیرد، برای عده‌ای دسترسی به منابع و درآمد بالا را فراهم می‌کند، در مقابل برای عده‌ای دیگر، تنها اقتصاد معیشتی رقم زده می‌شود. بخش‌های دولتی هم با توجه به اینکه منابع محدود در اختیارشان است و باید نحوه تخصیص منابع را انجام دهند، گرفتار فساد می‌شوند. به همین دلیل با اقتصادی مواجه هستیم که فقر، نابرابری، و فساد در آن رو به تزاید است و با مناسباتی که در اقتصاد حاکم است و تعاملاتی که با جهان خارج داریم، اقتصاد نمی‌تواند رشد داشته باشد. وقتی اقتصاد رشد نمی‌کند، بازی جمع صفر شکل می‌گیرد که در آن عده‌ای قلیل اوضاعشان رو به بهبود است و در مقابل وضع بسیاری از مردم بدتر می‌شود.
علاوه بر جهل، تعصب به برخی باورهای غلط یا ناکارآمد در عرصه اقتصاد نیز موجب ایجاد بستر مناسب برای رشد و نمو گروه‌های منافع خاص شده است. مسعود نیلی در این‌باره نیز توضیح می‌دهد که در دوران پس از انقلاب مجموعه سیاست‌های اقتصادی همواره ملزم بوده است که خود را با دو اصل مهم تطبیق دهد. این دو اصل تحت هر شرایطی از فضای داخلی و خارجی بر سیاست‌گذاری عمومی حاکم بود. اصل اول، خودکفایی به‌ویژه در محصولات اصلی غذایی و اصل دوم، تامین ارزان‌قیمت همین محصولات است. این خودکفایی و ارزانی از طریق استفاده از نهاده‌های تولید با قیمت پایین به‌ویژه آب محقق شده است. نتیجه طبیعی اجرای دو راهبرد یادشده، تراژدی منابع شامل بحران آب و انرژی، فرسایش خاک و وارد شدن لطمه به منابع محدود طبیعی بوده است. تعصب حاکم بر سیاست‌گذاری در گذشته، امروز خودش را در بحران‌هایی نشان داده که به‌طور مطلق برآمده از تصمیم‌های داخلی بوده و ارتباطی با محدودیت‌های خارجی نداشته است.
بدتر اینکه این تعصب و نگاه به شدت ایدئولوژی‌زده باعث شده طی دهه‌های گذشته خودمان را از آموزش بی‌نیاز ببینیم، به‌ویژه اگر این آموزش به نهادهای بین‌المللی یا کشورهای غربی برگردد؛ با وجود اینکه تجربه عملی و زندگی زیسته این کشورها با توجه به رفاه بالا و تولید ثروتی که صورت گرفته، نشان مبرهنی از ایده‌های خوب و سیاست‌های مولد و اجرای صحیح آنهاست. در همین رابطه فرهاد نیلی در گفت‌وگویی با شماره 288 تجارت فردا (منتشرشده در 14 مهر 1397) به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما اصولاً گرفتار یک استغنا هستیم که تقریباً منحصر به کشور ماست. ما اسیر نوعی بی‌نیازی از آموختن هستیم. به‌رغم اینکه همه ادعا می‌کنند مسلمان و متدین هستند و آموزه‌های دینی را فرا گرفته‌اند، فروتنی یک مسلمان را کمتر می‌شود در آنها دید. فروتنی یادگیری ندارد که فرد برود، یاد بگیرد و به واسطه این فروتنی درک کند که کدام اقتضائات کار را نمی‌داند و باید یاد بگیرد. متاسفانه نه‌تنها این فروتنی وجود ندارد بلکه در مقابل، حس استغنای بالایی به چشم می‌خورد که معتقد است بقیه دنیا باید بیایند از ما یاد بگیرند... البته روحیه انقلاب هم در این موضوع بی‌تاثیر نبوده و هنوز بعد از 40 سال باقی است. روحیه انقلابی در آن سال‌ها، این حس بی‌نیازی را ایجاد و تشدید کرده است. ما انقلاب کردیم که اداره کشور را به بقیه یاد بدهیم؛ بنابراین بقیه باید بیایند از ما یاد بگیرند. ما مانند کسی هستیم که می‌گوید من استاد هندسه هستم اما هیچ‌وقت امتحان هندسه نمی‌دهد. یا فردی که ادعای استادی فیزیک یا ادبیات دارد اما حاضر نیست در یک آزمون شرکت کند. ما باید در نهایت خودمان را به بوته آزمون بسپاریم.»
مکیدن شیره اقتصاد
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و یکی از مترجمان کتاب فرازوفرود ملت‌ها، نیز در مورد ریشه‌های شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع در جامعه به روند تاریخی جوامع می‌پردازد و به نظریه ابن‌خلدون اشاره دارد که می‌گوید هر تمدن سه مرحله دارد. مرحله اول، دوره جوانی است که طی آن بادیه‌نشینان قوی و جنگ‌جو با تعصب‌ها و اتحادی که دارند و سرمایه اجتماعی آنها محسوب می‌شود، اجتماعی در یک شهر شکل می‌دهند و به دلیل تطبیقی که با زندگی سخت دارند، به سختی کار و تلاش می‌کنند. مرحله دوم، دوره نسل بعدی است که طی آن افراد متنعم و تن‌پرور می‌شوند و دیگر آن جنگ‌آوری نسل‌های گذشته را ندارند و در نتیجه رو به افول می‌روند. مرحله سوم، دوره نابودی است که طی آن تمدن یا همان شهر، که به شدت ضعیف شده است، به‌وسیله یک گروه بادیه‌نشین دیگر نابود می‌شود و گروه جدید جایگزین تمدن قبلی می‌شود و این چرخه تکرار می‌شود. به گفته خیرخواهان در بسیاری از کشورها نیز روند مشابهی طی شده است اما آنچه مدنظر است، نه نابودی تمدن‌ها که شکل‌گیری یک نظام جدید بعد از نابودی است. در این زمینه منسر اولسون هم به دو کشور آلمان و ژاپن بعد از جنگ اشاره می‌کند که به‌طور کل نابود شدند و کمتر کسی فکر می‌کرد این کشورها بتوانند مجدد کمر راست کرده و قد علم کنند اما نابودی گروه‌های ذی‌نفعی که قبل از جنگ حاکم بود، به این ملت‌ها فرصت رشد و پایه‌ریزی مجدد و دوباره داد. خلاف آن در انگلستان چنین اتفاقی رخ نداد و همان گروه‌های ذی‌نفعی که قبل از جنگ حاکم بودند، دست‌نخورده ماندند و گروه‌های ذی‌نفع به تدریج در مقابل اصلاحات و پیشرفت و نوآوری در انگلستان مانع ایجاد کرده و امتیازخواهی کردند. به‌طور مشخص اتحادیه‌های کارگری دائم در حال وارد کردن فشار به دولت و اقتصاد بودند و بدون اینکه بهره‌وری بالا برود، به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بودند. فشار و قدرت این اتحادیه‌ها به قدری زیاد شده بود که عملاً انگلستان در حال رسیدن به بن‌بست بود تا اینکه مارگارت تاچر روی کار آمد و با در پیش گرفتن یکسری اصلاحات بنیادی از جمله واگذاری تمام آنچه پیشتر دولتی شده بود، مانند فعالیت‌های صنایع استراتژیک و ایستادگی در برابر فشار اتحادیه‌های کارگری، توانست شرایط اقتصاد را بهبود ببخشد و آن را از نابودی برهاند.
در مورد اقتصاد ایران نیز خیرخواهان با اشاره به اینکه سرعت تحولات در چند دهه اخیر بسیار زیاد بوده است، می‌گوید با وجود اینکه انقلاب رخ داد اما بخشی از گروه‌های ذی‌نفع مانند مذهبی‌های بازاری یا گروه‌های موتلفه همچنان باقدرت و پرنفوذ باقی ماندند. ضمن اینکه تفکر در مدیریت اقتصاد پارادایم شیفت را تجربه نکرد و آنچه بود به شکلی شدیدتر و بسته‌تر ادامه یافت و دولتی‌تر شد. گروه‌های منافع خاص نیز از شرایط سود برده و به‌تدریج توانستند به شریان‌های اصلی متصل و بهره‌مند شوند و در حالی که خودشان سود می‌برند به زیان منافع عمومی کار کنند. مسئله‌ای که در صنایع مختلف می‌توان مصادیقش را مشاهده کرد. خیرخواهان در مورد گروه‌های منافع خاص که در آن یک اقلیت خاص بهره‌مند و برخوردار می‌شوند، حتی اگر کل جامعه به شدت متضرر شود، به مثالی از اولسون اشاره دارد و می‌گوید: برای نمونه در یک مجلس قانون‌گذاری یا پارلمان، یک نماینده حاضر است برای دریافت یک امتیاز به نفع منطقه خودش، به اندازه همه دیگر نمایندگان به کشور ضرر بزند. یعنی تلاش می‌کند حتی به زیان بقیه از بودجه کشور یک واحد دریافت کند، مگر اینکه سود اقدامش کمتر از یک واحد باشد. این نوع رویکرد در بین روسای جمهور دیده نمی‌شود، چون آنها از نفع کل کشور سود می‌برند.
انباشت تصمیم‌ها و سیاست‌های اشتباه که ابتدا از روی جهل بوده و بعد با قدرت ذی‌نفعان ادامه یافته است، در نهایت اقتصاد را فلج می‌کند و شادابی و سرحالی و جایگیری فعالیت‌های مناسب را از آن می‌گیرد. جعفر خیرخواهان می‌گوید که گروه‌های منافع خاص به تدریج نهاد دولت را هم گروگان می‌گیرند. آنها این توانایی را پیدا می‌کنند که بتوانند دولت را به سمت خود بکشند و در تصمیم‌ها مداخله موثر به نفع خودشان داشته باشند. به همین دلیل است که گاهی یک سیاست که به روشنی اشتباه است و نتایج و تبعات زیان‌بار دارد، مدت‌ها زمان می‌برد تا حذف یا اصلاح شود.
او همچنین در مورد رابطه ثبات سیاسی بلندمدت با شکل‌گیری گروه‌های منافع خاص با استفاده از تبانی و لابی و زدوبند، تاکید دارد که ثبات، ثروت و رونق، در دل خود بذر شکست را هم پرورش می‌دهد، چون احتمال کاهش کار سخت و نوآوری را هم فراهم می‌کند؛ اینجاست که گروه‌های ذی‌نفع نقش اصلی را ایفا می‌کنند و با امتیاز گرفتن بیشتر جلو می‌روند و از له کردن بقیه هیچ ابایی ندارند. نمونه آن تاریخچه شرکت‌ها در کشور ماست که یک شرکت بعد از تاسیس و رشد و پیشرفت و رسیدن به نقطه اوج سودآوری، ناگهان به سوی افول و نزول می‌رود و به تدریج از بین می‌رود. این مسئله در جوامع هم با کارتلی شدن رخ می‌دهد، چون گروه‌های ذی‌نفع مانع ورود نیروهای جدید، پرتوان و نوآور به ساختار اقتصاد می‌شوند و همین امر به تدریج اقتصاد را ضعیف می‌کند و به جامعه ضرر می‌زند و دعوا به سمت مبارزه توزیعی می‌رود و تلاش گروه‌ها برای تولید ثروت نیست بلکه محدود به برداشتن سهم بیشتری از ثروت موجود است. اینکه چگونه می‌توان با افتادن در این دام مقابله کرد، مسئله عجیب و تازه‌ای نیست و تن دادن به اصول رقابتی بازار آزاد و مبارزه با انحصار، جذب سرمایه‌گذار خارجی، برچیده شدن قوانینی که متضمن رانت و امتیاز برای گروه‌های خاص است و... می‌تواند این شرایط را بهبود دهد. در غیر این صورت اولسون می‌گوید که شرایط به تدریج به سمت گسترش و تعمیق نارضایتی، شورش و در نهایت انقلاب پیش خواهد رفت و نمونه‌های آن در جوامع گذشته بسیار زیاد است.
بدکاران
به‌طور کلی در اقتصاد سیاسی گفته می‌شود که هر سیاست اقتصادی منتفعان و متضررانی دارد. اگر وضعیتی در نظام اقتصادی استمرار یابد، منتفع‌شوندگان آن ثبات دارند و از آن بهره‌مند می‌شوند و به همان نسبت نیز متضررشوندگانی وجود دارند که دائماً از آن وضعیت زیان می‌بینند. بقای این شرایط ثابت نشان می‌دهد که منتفع‌شوندگان نفوذ بالاتر و قدرت بیشتری دارند. اقتصاد ایران چند دهه است که بد کار می‌کند و منتفع‌شوندگان آن کماکان از آن شرایط بد، بهره‌مند می‌شوند و بسیار تمایل دارند آن را حفظ کنند. این شرایط در کوتاه‌مدت شکل نگرفته، چه‌بسا برای شکل‌گیری آن می‌توان حداقل بازه 10ساله یا بیشتر را در نظر گرفت. همان‌طور که در این گزارش اشاره شد، جهل و تعصب در اقتصاد موجب بروز خطاهای زیادی در سیاست‌گذاری شد. بعد از آن هم، شکل‌گیری و پیدایش اقتصاد سیاسی ذی‌نفعان در حوزه اقتصاد غلبه پیدا کرد و به این ترتیب تعادل بدی شکل گرفت که متضمن تداوم بقای گروه‌های ذی‌نفع یا گروه‌های منافع خاص یا به تعبیری ذی‌نفعان است. حالا اگرچه سهم جهل و تعصب بسیار پایین‌تر آمده اما سهم گروه‌های ذی‌نفع در اتخاذ سیاست‌های نادرست و تداوم سیاست‌های نادرست قبلی بسیار زیاد است. این تفوق پرقدرت و پرنفوذ در سال‌های دوران تحریم نیز بیشتر شده و اکنون هرگونه تغییر کوچکی در هر گوشه از اقتصاد به معنای از بین بردن بخشی از منافع این گروه‌هاست و در نتیجه اجازه آن داده نمی‌شود.
فرازوفرود ملت‌ها
منسر اولسون، اقتصاددان و اندیشمند سیاسی، که در این گزارش نیز به او بسیار اشاره شد، کتابی با عنوان کامل «فرازوفرود ملت‌ها، رشد اقتصادی، رکود تورمی و تصلب‌های اجتماعی» نوشته که در آن به فرآیند شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع و انباشت آنها و نقش آنها در فرازوفرود ملت‌ها پرداخته است. اولسون از یک خانواده نروژی مهاجر در ژانویه 1932 در داکوتای شمالی در آمریکا به دنیا آمد و بنا بر آنچه خودش گفته، اسم کوچکش که نامی متداول در جامعه مهاجران اسکاندیناوی‌تبار آمریکای شمالی است، از کلمه منصور در عربی به معنای پیروز گرفته شده است. او در دانشگاه ایالتی نورث داکوتا و دانشگاه آکسفورد درس خواند و در نهایت در سال 1963 از هاروارد دکترای اقتصاد گرفت. او شش کتاب تالیف کرده که عمده آنها نه فقط محدود به حوزه اقتصاد است، که در واقع مسیری بین‌رشته‌ای را طی کرده‌اند که تنه به تاریخ و جامعه‌شناسی و فلسفه نیز می‌زند. یکی از کتاب‌های مشهور او «منطق کنش جمعی» است. کتاب «فرازوفرود ملت‌ها» هم که در سپتامبر 1984 منتشر شده است، اکنون به‌وسیله جعفر خیرخواهان و محمد فاضلی به فارسی ترجمه و به بازار عرضه شده است.
از نظر جعفر خیرخواهان کتاب فرازوفرود ملت‌ها، طرز کار گروه‌های ذی‌نفع را تشریح می‌کند و توضیح می‌دهد که این گروه‌ها چگونه زادوولد می‌کنند و مانع رشد اقتصادی می‌شوند و در نهایت نه فقط باعث رکود اقتصادی یا تورم می‌شوند که موجب ایجاد رکود تورمی در اقتصاد شده، به نابرابری دامن می‌زنند و نهادهای اقتصادی را از کار می‌اندازند و فلج می‌کنند.
به گفته خیرخواهان، اولسون در کتاب خود البته دو راهکار هم برای درهم‌شکستن گروه‌های منافع خاص دارد که یکی «تجارت آزاد» و دیگری «آگاهی مردم» است. در فضای تجارت آزاد، رقابت با تولیدات جهانی شکل می‌گیرد و در نتیجه فضای رانت‌جویی و رانت‌خواهی محدود می‌شود و کسی برنده است و در صحنه بازی باقی می‌ماند که کاراتر و بهره‌ورتر باشد. به همین دلیل است که در اقتصاد ما به صدها شکل و شیوه و با هزاران توجیه و سیاست حمایتی، مانع ورود خودرو به کشور می‌شوند. آگاهی مردم نیز راهکار دیگری برای مقابله با توسعه فعالیت گروه‌های ذی‌نفع و درهم شکستن آنهاست. برای نمونه اکنون در جامعه ایران، مردم به خوبی با سیاست‌های حوزه صنعت خودرو آشنا شده و می‌دانند دلیل قیمت بالای خودرو، آلودگی محیط زیست، مصرف بالای سوخت، فقدان ایمنی در تصادفات و... همه نتیجه سیاست‌گذاری غلط و فشار گروه‌های ذی‌نفع است که مانع باز شدن بازار خودرو و ورود خودروهای خارجی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی می‌شوند. البته اولسون در نهایت به راه دیگر هم اشاره دارد که می‌تواند موجب از بین رفتن گروه‌های ذی‌نفع شود و آن شورش و اعتراض مردم و انقلاب یا حتی جنگ با کشور خارجی است. راه‌هایی که البته دردآور و پرهزینه است و مصائب زیادی برای مردم به همراه دارد.
منسر اولسون تحلیل اقتصادی را نه صرفاً از زاویه رفتار عقلانی فردی -آنچه بخش عمده نظریه اقتصاد خرد بر آن بنا شده است-، بلکه همچنین از نگاه پویایی‌های گروهی پی می‌گیرد. او با استعاره‌ای جالب می‌گوید اقتصاددانی که حسابداری رشد اقتصادی را با انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و غیر آن واکاوی می‌کند، «آب رودخانه را در مسیرش تا جویبارها و دریاچه‌های سرچشمه پی می‌گیرد ولی باران را تبیین نمی‌کند. او خواهان تعیین علل بنیادین رشد اقتصادی با تبیین باران و نیز شناسایی گل‌ولای‌های موجود در مجاری پیشرفت اقتصادی بود، چیزی که نامش را «کندکننده‌های رشد» گذاشت و کارکردهایش را ناشی از تشکیل و تکثیر گروه‌های منافع خاص می‌دانست. توصیه او به عنوان کسی که علاوه بر فعالیت‌های علمی در بالاترین سطوح اجرایی نیز خدمت کرده، آن است که تدابیر اقتصاد کلان باید مدام به ریشه‌های اقتصاد خردشان رجوع کنند و هیچ استنباط پیشینی را قطعی نگیرند.
اولسون در فوریه 1998 در 66سالگی درگذشت. رابرت سولو، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و برنده نوبل اقتصاد، در فراق اولسون گفت: «بیشتر ما تقریباً شبیه به هم هستیم. یکی را که ببینید مثل این است که بقیه را دیده‌اید. ولی منسر متفاوت بود. او در نوع خود بی‌نظیر بود. به این دلیل است که بسیار دلمان برایش تنگ می‌شود.»
