رشد نامطمئن

اقتصاد جهانی در حال تجربه چالش‌های آشفته متعددی است. تورم به ارقامی رسیده که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، شرایط مالی در اکثر نقاط این کره خاکی بسیار پیچیده و انقباضی شده، روسیه به اوکراین هجوم آورده و سایه مداوم همه‌گیری کووید 19 هنوز بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند. عادی‌سازی سیاست‌های پولی و مالی که به ایجاد حمایتی بی‌سابقه در زمان همه‌گیری منجر شد، تقاضا را کاهش داده و این در حالی است که سیاستگذاران به دنبال آن هستند که تورم را به اهداف قبلی خود بازگردانند. اما تعداد زیادی از اقتصادهای دنیا با انقباض کامل یا کاهش رشد دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. سلامت آینده اقتصاد جهانی به‌طور جدی به کالیبراسیون موفق سیاست پولی، روند جنگ در اوکراین و احتمال اختلالات بیشتر مرتبط با همه‌گیری طرف عرضه به ویژه در چین بستگی دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد جهانی که در سال 2021 رشدی شش‌درصدی را تجربه کرده بود، در سال 2022 حدود 2 /3 درصد و در سال 2023 تنها 7 /2 درصد رشد کند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، این ضعیف‌ترین رشد از سال 2001 خواهد بود، البته به جز سال بحران مالی جهانی و مرحله حاد همه‌گیری کووید 19. موضوعی که نشان‌دهنده کندی قابل‌توجه برای بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است: تولید ناخالص داخلی آمریکا در نیمه نخست سال 2022 کاهش داشته است، در نیمه دوم سال 2022 هم اقتصاد منطقه اروپا منقبض شده و شیوع مجدد کووید‌19 و همچنین بحران بخش املاک و مستغلات در چین بخش‌هایی از این ‌روند نزولی اقتصاد جهانی است. نزدیک یک‌سوم از اقتصاد جهان دو، سه‌ ماه متوالی با افت مواجه شده است. برآوردها حاکی از آن است که تورم جهانی از 7 /4 درصد در سال 2021 به 8 /8 درصد در پایان سال 2022 برسد. البته صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که تورم در سال 2023 مجدداً کاهش یافته و به 5 /6 درصد و در سال 2024 به 1 /4 درصد خواهد رسید. تورم صعودی در میان اقتصادهای پیشرفته در حالی اتفاق افتاده که در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور ایران وضعیت تنوع بیشتری داشته است.

ریسک‌هایی که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند همچنان به‌طور غیرمعمولی بزرگ و رو به پایین است. سیاست پولی می‌تواند موضع درست را برای کاهش تورم دچار اشتباه محاسباتی کند. مسیر سیاستگذاری در بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا می‌تواند همچنان واگرا بوده و به تقویت بیشتر دلار و تنش فرامرزی منجر شود. شوک‌های بیشتر انرژی و قیمت مواد غذایی ممکن است باعث شود که تورم برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد. انقباض جهانی در شرایط تامین مالی می‌تواند موجب مشکلات گسترده بدهی در بازارهای نوظهور شود. توقف عرضه گاز از سوی روسیه می‌تواند تولید در اروپا را محدود کند. شیوع مجدد کووید‌19 یا ترس‌های جدید بهداشت جهانی ممکن است رشد را متوقف نگه دارد. وخیم‌تر شدن بحران مسکن در چین همچنین می‌تواند اثر سرریز بر بخش بانکی چین داشته و به شدت رشد اقتصادی این کشور را تحت ‌تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه اثرات این بحران بر خارج از سرزمین اصلی چین هم منفی خواهد بود. از سوی دیگر تکه‌تکه شدن ژئوپولیتیک می‌تواند تجارت و جریان سرمایه را مختل کرده و مانع همکاری‌های جهانی در جهت سیاست‌های اقلیمی شود. از نظر صندوق بین‌المللی پول توازن ریسک‌ها به سمت پایین است به‌طوری که 25 درصد این شانس وجود دارد که در یک سال پیش‌رو اقتصاد جهانی رشدی کمتر از دو درصد را تجربه کند. دفع این خطرات با ادامه سیاست پولی برای بازگرداندن ثبات قیمت آغاز می‌شود. از آنجا که خانوارها و کسب‌وکارها انتظارات دستمزد و قیمت خود را بر اساس تجربه تورمی اخیر خود قرار می‌دهند انقباض پولی تهاجمی برای جلوگیری از انحراف تورم امری مهم تلقی می‌شود. اولویت سیاست مالی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق حمایت کوتاه‌مدت هدفمند برای کاهش بار بحران هزینه‌های زندگی است که در سراسر جهان احساس می‌شود. اما موضع کلی آن باید به اندازه کافی محکم بماند تا سیاست پولی را در محدوده هدف نگه دارد. حل فاجعه بحران بدهی روبه‌رشد دولت‌ها ناشی از رشد پایین و هزینه‌های استقراض بالا نیاز به بهبود معناداری در چارچوب تسویه بدهی دارد. با توجه به انقباضی‌تر شدن شرایط مالی، سیاست‌های احتیاطی همچنان باید علیه ریسک‌های سیستماتیک اتخاذ شود. تشدید اصلاحات ساختاری برای بهبود بهره‌وری و ظرفیت اقتصاد می‌تواند محدودیت‌های طرف عرضه را کاهش داده و از سیاست‌های پولی در مبارزه با تورم پشتیبانی کند. همچنین سیاست‌هایی که به دنبال ردیابی سریع انتقال به سمت انرژی‌های سبز است باید در بلندمدت در راستای امنیت انرژی بوده و هزینه زیادی روی تغییرات اقلیمی نگذارد. از این‌رو اتخاذ تدابیر صحیح طی هشت سال آینده هزینه‌های کلان اقتصادی را در سطوح قابل مدیریت نگه می‌دارد. در نهایت، همکاری چندجانبه موفق از پراکندگی جلوگیری خواهد کرد؛ افتراقی که می‌تواند دستاوردهای رفاه اقتصادی 30 سال یکپارچگی اقتصادی را برعکس کند. در چنین شرایطی آینده اقتصاد ایران که این روزها صحنه اعتراضات عمومی شده است، از نگاه نهادهای بین‌المللی به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

آینده اقتصاد ایران از نگاه مراجع جهانی

اگرچه پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی درباره اقتصاد ایران اندکی با هم متفاوت بوده است اما دو مرجع بزرگ اقتصادی دنیا یعنی صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک جهانی هر دو معتقدند اقتصاد ایران در دو سال آینده همچنان در مسیر رشد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده نرخ رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی به سه درصد و در سال 2023 به دو درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال 2021 معادل 7 /4 درصد بود. این نهاد بین‌المللی همچنین برآورد کرده نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با 2 /0 واحد درصد افزایش به 6 /9 درصد در سال آینده برسد. بر اساس این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از 6 /1 درصد در سال ۲۰۲۲ به 5 /1 درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. هشدارهای صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران شامل بدهی به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به کارفرمایان خصوصی، سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و افراد است و این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در گزارشی در سال جاری نسبت به بازپرداخت اصل و سود بدهی بیش از 530 هزار میلیاردتومانی (178 میلیارد دلار) تا سال 2023 هشدار داد. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به دو برابر شدن بدهی‌های دولت ایران از سال ۲۰۲۰ تا سال جاری، پیش‌بینی کرده است که بدهی‌های دولت ایران همچنان در حال افزایش باشد. اقتصاد ایران نیز مانند اکثر اقتصادهای سراسر جهان تحت فشار جنگ اوکراین، قیمت بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و افزایش نرخ بهره جهانی قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده شرایط جهانی اقتصادی ممکن است در سال آینده به‌طور قابل توجهی بدتر شود و کشورهایی نظیر ایران که از تورم بالا رنج می‌برند احتمالاً تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. بانک جهانی هم در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران نیز در سال 2022 میلادی بزرگ‌تر خواهد شد و رشد 9 /2درصدی را تجربه خواهد کرد. بانک جهانی همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل بهبود پیدا کند. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل 5 /3 درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به معادل 8 /3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. همچنین تراز مالی دولت ایران نیز در سال گذشته معادل منفی 3 /5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است تراز مالی دولت در سال جاری به معادل منفی 5 /4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بر این اساس بهبود قابل توجهی نسبت به سال قبل خواهد داشت. بر اساس آخرین به‌روزرسانی بانک جهانی در اکتبر سال 2022، طی دو سال گذشته، اقتصاد ایران در پی بهبود خدمات پس از همه‌گیری کرونا، افزایش فعالیت بخش نفت و تطبیق اقدامات سیاسی، شروع به احیا کرده است. فعالیت‌های اقتصادی نیز تا حدودی با تحریم‌ها سازگار شده است، از جمله از طریق کاهش نسبی نرخ ارز که به کالاهای قابل مبادله تولید داخل کمک کرد تا قیمت‌ها در سطح بین‌المللی رقابت کنند. کاهش صادرات نفت باعث فرآوری بیشتر نفت خام و هیدروکربن‌ها و بهبود محصولات پتروشیمی صادراتی شده است. تحت تحریم‌ها، تجارت بیشتر به سمت کشورهای همسایه و چین چرخیده است و مبادلات ارزی دوجانبه، مبادلات پایاپای و سایر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم به‌طور فزاینده‌ای برای تسویه معاملات بین‌المللی استفاده می‌شوند، زیرا اکثر دارایی‌های خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها غیرقابل دسترس شده‌اند. دولت وجوه نقدی و یارانه‌ها را برای کاهش تاثیر تورم بالا بر رفاه گسترش داد، اما این امر همچنین بر فشارهای مالی افزود زیرا بیشتر مداخلات به اندازه کافی هدفمند نبودند. ایران با چالش‌های تشدید تغییرات اقلیمی مواجه است. از جمله این چالش‌ها خشکسالی‌های شدیدی است که تولید محصولات کشاورزی را در زمانی که قیمت جهانی غذا و ناامنی غذایی در حال افزایش است، محدود می‌کند. در حالی که افزایش قیمت نفت، به دلیل بهبود تقاضای جهانی و جنگ در اوکراین، درآمدهای صادراتی نفت را افزایش داده، رشد قیمتی بیشتر سایر کالاها، از جمله اقلام خوراکی، به‌طور قابل توجهی هزینه واردات را افزایش داده است. این افزایش فشار بیشتری را بر منابع مالی دولت وارد کرده زیرا یارانه‌های مستقیم قیمت مواد خوراکی حتی قبل از افزایش اخیر قیمت‌ها، به پنج درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسیدند. بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود در میان‌مدت و در صورت پابرجا ماندن تحریم‌های اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی بسیار اندک باشد. همچنین انتظار می‌رود تقاضای ضعیف جهانی و رقابت جدید ناشی از صادرات نفت با تخفیف روسیه به چین، توسعه بخش نفت ایران را تعدیل کند. تقاضای داخلی نیز تحت تاثیر منفی تورم بالا بر مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که تراز حساب جاری به دلیل افزایش قیمت نفت و صادرات غیرنفتی همچنان مازاد باقی بماند. با وجود این، افزایش هزینه واردات به دلیل قیمت‌های بالاتر، نخواهد توانست این مازاد تراز حساب جاری را محدود کند. اگرچه برآوردها حاکی از آن است که تراز مالی از روند صعودی تدریجی صادرات نفت منتفع شود، اما انتظار می‌رود کسری بودجه همچنان بالاتر از سطح قبل از تحریم‌ها باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و استقراض از بانک مرکزی، تورم را بالا نگه دارد، هرچند به نظر می‌رسد این رقم به تدریج در طول دوره چشم‌انداز کاهش پیدا کند. ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی ایران همچنان قابل توجه است. تشدید چالش‌های تغییرات اقلیمی مانند سیل‌های مکرر، خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار، و همچنین کمبود انرژی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر چشم‌انداز اقتصادی کشور تاثیر بگذارد. این چالش‌ها همراه با فشارهای تورمی اخیر می‌تواند بر فشار روی آسیب‌پذیرترین قشرها بیفزاید و خطر بالقوه تنش‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد، به‌ویژه از آنجا که انتظار می‌رود رشد متوسط، فرصت‌های شغلی محدودی را ایجاد کند. از سوی دیگر، اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد پیش‌بینی‌شده می‌تواند به میزان قابل توجهی تقویت شود. همچنین افزایش قیمت نفت نیز می‌تواند ترازهای مالی و خارجی را بهبود بخشد.