ترکیب تجزیه‌شده

تهیه‌کنندگان ویژه‌نامه پایان سال تجارت فردا، فرض را بر این گذاشته‌اند که زمینه‌ها و فرصت‌ها برای رانت‌جویی در سال جاری افزایش یافته است و در نتیجه این هم یکی دیگر از انواع چالش‌های ریز و درشتی است که می‌رود تا اقتصاد ایران را کاملاً زمین‌گیر کند. اما آیا واقعیت هم همین‌گونه است که فرض و تصور می‌شود یا خیر. برای پاسخ به این پرسش می‌توان به سراغ عوامل دخیل در رانت‌جویی و زمینه‌ها و بسترسازی‌ها برای رانت‌جویی رفت و دید چگونه و چقدر تغییر کرده‌اند.

ازجمله عوامل اصلی زمینه‌ساز و ترویج فعالیت‌های رانت‌جویی در ایران، میزان رانت دریافتی از محل صدور و فروش ثروت ملی نفت و گاز است. که همه می‌دانیم این رانت طی دو سال گذشته به شدت رو به کاهش گذاشته و عملاً به صفر نزدیک شده است. رانت دیگر می‌تواند پول‌های کلان مسدودی در خارج باشد که با آزاد شدن به رانت‌جویی دامن می‌زند و این کانال هم در مدت اخیر فعال نبوده است. البته موارد و فرصت‌های متعدد دیگری که زمینه‌ساز افزایش رانت‌جویی باشد قابل ارائه است، اما پیش از شرح آنها بهتر است ابتدا ببینیم رانت چیست و رانت‌جویی چه تعریفی دارد.

رانت و رانت‌جویی

در تعریفی ساده، به تفاوت بازدهی یک عامل تولید از اشتغال در یک فعالیت و کمترین مبلغی که باید به آن عامل تولید پرداخت تا در آن فعالیت باقی بماند رانت گفته می‌شود. در تعریفی اقتصاد سیاسی‌تر، منابع مالی انتقال‌یافته به گروه‌های ذی‌نفع خاص را رانت می‌نامیم و گروه‌هایی که در جست‌وجو و تلاش برای انتقال این منابع مالی به سمت خود هستند رانت‌جو نامیده می‌شوند. فعالیت رانت‌جویی یعنی اقدام به کسب امتیازاتی که سود و منافع یک شخص یا گروه خاص را افزایش می‌دهد بدون اینکه کمکی به تولید کل اقتصاد بکند.

 بخشی از هر اقتصادی به ناچار آلوده به رانت و رانت‌جویی است، اما در برخی کشورها که به دولت رانتیر معروف هستند درصد رانت بسیار بالاست. رابطه حکومت و جامعه در این کشورها به شکلی است که بخش اعظم درآمدها از رانت‌ها یا پرداخت‌های غیرمولد کسب‌شده از خارج به دست می‌آید. در کشورهایی که صادرات اصلی‌شان نفت است دولت را دولت رانتیر نفتی می‌نامند. در این دولت‌ها چون بودجه کشور وابستگی بالایی به نفت دارد عملاً به پول نفت معتاد هستند. این نوع اعتیاد تفاوتی با اعتیاد یک فرد به الکل و مواد مخدر ندارد: در این حالت، دولت‌ها با پول دریافتی از خارجیان به حیات خود ادامه می‌دهند و در واقع فروش ثروت ملی از منابع طبیعی خدادادی به دنیای خارج، معمولاً باعث ضعف و نابودی گلبول‌های مفید و مولد در اقتصاد داخلی می‌شود که به نفرین منابع معروف است. واژه تخصصی برای این درآمد غیراکتسابی، «رانت» است یا به بیان دقیق‌تر رانت معتادشدن یک کشور به استخراج و صدور منابع نفت و گاز. تا پیش از سال 1389 این پول مستقیماً به خزانه دولت وارد می‌شد و دولت‌ها راساً درباره خرج‌کرد آن تصمیم می‌گرفتند. اما با تصویب قانون توزیع مستقیم بخشی از پول نفت بین مردم، قدرت دولت در خرج صلاحدیدی آن و اثرات زیانباری که به شکل تقویت رانت‌جویی توسط گروه‌های ذی‌نفع داشت تا حدودی کاهش یافت. به واقع این شاید مهم‌ترین نکته مثبت درباره طرح توزیع نقدی پول نفت بین همه اقشار جامعه و اثر برابرخواهانه و کاهش فساد آن باشد. همان‌طور که اشاره شد با تحریم اقتصاد ایران از سوی آمریکا در دو سال اخیر، این مجرای اعتیاد رانتی به نفت به شکل ناخواسته کاهش یافت و به خشکی رسیده است و در نتیجه بستر برای رانت‌جویی هم کاهش یافته است.

اما سازوکار متعارف برای خلق رانت‌های اقتصادی، عمدتاً به شکل محدودیت‌های وضع‌شده بر تجارت خارجی، تشکیل بازارهای انحصاری و انحصار چندجانبه در داخل و یارانه‌دهی دولت به شرکت‌های دولتی است. همچنین یکی از راه‌های همیشگی مشوق رانت‌جویی، استفاده از سقف قیمت و کنترل قیمت‌هاست. در این روش کالاها و خدمات به شیوه‌هایی غیر از نظام بازار آزاد تخصیص پیدا می‌کنند. سهمیه‌بندی کالاها به شیوه تعیین سقف قیمت یا سایر روش‌های غیرقیمتی، زمینه را برای رانت‌جویی فراهم می‌کند. در این حالت مقامات سیاسی و مدیران دولتی می‌توانند انواع منابع کمیاب اقتصادی و کالاهای سهمیه‌بندی‌شده را مطابق با ترجیحات خود بین دوستان و آشنایان و هواداران سیاسی یا هر کسی که می‌پسندند توزیع کنند. سرانجام ایجاد کمبود مصنوعی با تعیین قیمت دستوری زیر قیمت تعادلی، درها را بر روی کسانی می‌گشاید که حاضر به دادن رشوه به توزیع‌کنندگان این کالاهای کمیاب‌شده خواهند بود و فعالیت رانت‌جویی ضدکارایی تقویت می‌شود. هزینه ناکارایی شرکت‌های دولتی زیانده رانت‌جو و سایر رانت‌جویان را مصرف‌کنندگان به شکل قیمت‌های بالای مستقیم و نیز فشارهای تورمی همه کالاها متحمل می‌شوند. یارانه‌های اقتصادی باید مطابق با کارآمدی شرکت‌ها باشد تا سیاست‌های صادرات‌محور بتواند کار کند و محرکی برای رشد اقتصادی از طریق خلق انگیزه‌های مولد باشد. به علاوه، شرکت‌های اقتصادی دولتی باید به تدریج در معرض رقابت قرار بگیرند تا جلوی اختلالات قیمتی گرفته شود، منابع به نحو کارا تخصیص یابند و بازار کار سالمی داشته باشیم. در غیر این صورت اصلاح ساختار اقتصادی به اهداف خود نمی‌رسد، و بدهی عمومی، تورم بالا و کسری تراز پرداخت‌ها به بار می‌آید و چرخه‌ای دیگر از بحران‌های سیاسی و اقتصادی به راه می‌افتد. متاسفانه اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته، سوای اینکه چه دولتی بر سرکار بوده است، این سیاست را در پیش گرفته است.

رانت‌جویی نه‌تنها عادلانه نیست بلکه برای رشد بلندمدت اقتصادی نیز زیان‌بار است. نتیجه رانت‌جویی قیمت‌های بالاتری است که مصرف‌کننده می‌پردازد، یا مالیات‌های بالاتری که برای تامین مزایای خاص به دریافت‌کنندگان رانت پرداخت می‌شود یا هر دو. پرداخت این مالیات‌ها و قیمت‌های بالاتر به زیان اجتماعی در اقتصاد منجر می‌شود و درآمد کل جامعه را پایین می‌آورد در عین حال که گروه‌های ذی‌نفع مزایای بیشتر کسب می‌کنند و به شکل فردی منتفع می‌شوند. پس رانت‌جویی یک نوع بازی حاصل جمع صفر و معمولاً حاصل جمع منفی است که از کیک اقتصادی می‌کاهد و آن را کوچک‌تر و نابرابرتر می‌سازد. رانت‌جویی در شکل افراطی آن به سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت و اختیارات خود یا لابی‌های سیاسی و فشار نمایندگان مجلس برای رسیدن به منافع شخصی خود و اطرافیان می‌رسد که فساد نامیده می‌شود. رتبه ایران در شاخص جهانی ادراک فساد هرساله رو به بدتر شدن است.

زمینه‌ها و بسترهایی که باعث تقویت رانت‌جویی می‌شود

در هر تحلیل اقتصادی از امور سیاسی باید این واقعیت را در نظر بگیریم که سیاستگذاران منافع، اولویت‌ها و سوگیری‌های خاص خود را دارند. به بیان دیگر، آنها نیز با تابع هدف و محدودیت‌های مختص خود روبه‌رو هستند. البته که ما دوست داریم همه سیاستگذاران کشور، نماینده واقعی مردم و کارگزارانی در خدمت بیشینه‌سازی منافع عمومی باشند. اما در هر صورت عده‌ای پیدا می‌شوند که منافع و سود شخصی خود یا دوستان و خانواده خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند. در آن صورت، آنها را فقط به وسیله قدرت پایش طیف مخالفان سیاسی و سازمان‌های نظارتی و نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی می‌توان زیر نظر گرفت و محدود کرد. این ابزارهای کنترل‌کننده می‌توانند متوجه شوند که سیاستمداران و سیاستگذاران دقیقاً در حال انجام چه کاری هستند و افکار عمومی و رای‌دهندگان را در این باره آگاه سازند.

فعالیت رانت‌جویی اغلب مستلزم لابی کردن گروه‌هایی است که مزایا یا قراردادهای انحصاری به دست می‌آورند و دیگران را از دسترسی به آنها بازمی‌دارند؛ آن روی سکه هم لابی کردن کسانی است که هنوز به چنین مزایایی دسترسی ندارند اما خواهان داشتنشان هستند. برخی لابی کردن‌ها به شکل مقررات‌گذاری تجاری درمی‌آید- مثلاً تولیدکنندگان خودرو تلاش می‌کنند جلوی واردات خودرو خارجی گرفته شود. آنها با فشار به نمایندگان مجلس و امتیاز دادن به ارگان‌های دولتی سعی می‌کنند نرخ تعرفه واردات خودرو افزایش یابد که به زیان مصرف‌کنندگان خودرو است. عده‌ای دیگر به سیاست مجوزدهی متوسل می‌شوند- برای نمونه پزشکان و وکلا خواهان افزایش تعرفه‌های پزشکی هستند که با مسدود کردن مسیر استخدام پزشک و وکیل جدید به صنف خود به این هدف می‌رسند. برخی گروه‌ها هم سعی می‌کنند عوامل و نیروهای خود را وارد مجلس نمایندگان یا سازمان‌های مقررات‌گذاری کنند چون یک عامل نفوذ تاثیرگذار برای کسب منافع خود خواهند داشت تا از مقررات و مجوزهای خاص منتفع ‌شوند. چنین رانت‌جویی‌ها و لابی‌کردن‌هایی کاملاً قانونی است اما باعث اتلاف منابع و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

این پرسش مطرح می‌شود که چرا فرآیند انتخاب مقامات عمومی جلوی رانت‌جویی و فساد را نمی‌گیرد؟ اگر سیاستمداری اقدام به تصویب سیاست‌هایی می‌کند که به زیان رای‌دهندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود چرا وی از سوی رای‌دهندگان و شهروندان خشمگین در انتخابات بعدی از این منصب بیرون انداخته نمی‌شود؟ چرا دیوان‌سالارهای فاسد معمولاً اخراج نمی‌شوند؟ علت را باید در هزینه کسب اطلاعات جست‌وجو کرد چون دانستن آنچه مقامات عمومی انجام می‌دهند و مقایسه با آنچه باید انجام دهند بسیار پرهزینه است. کدام رای‌دهنده وقت دارد تا مخارج عمومی را با دقت نگاه کند و رفتار رانت‌جویی را در آنها تشخیص دهد؟ چه تعداد رای‌دهنده امکان تحلیل این مساله را دارند که برنده شدن یک شرکت خاص در قرارداد مناقصه دولتی، آیا به علت صلاحیت و توانایی حرفه‌ای آن بوده است یا که چون به اطرافیان مقامات نزدیک و وابسته بوده است؟ البته مخالفان سیاسی در یک نظام سیاسی دموکراتیک و آزاد همه‌گونه انگیزه دارند تا تخلفات مقامات متصدی امر را پیش از انتخابات بعدی دربیاورند و افشا کنند و رای‌دهندگان را درباره هر کار بد آنها آگاه سازند. اما چنین افشاگری‌هایی معمولاً در غوغاهای ایام انتخابات گم می‌شود. همچنین رای‌دهندگان ممکن است مطمئن نباشند مخالفان جناح حاکم نیز هنگام به قدرت رسیدن به اندازه متصدیان کنونی قابل اعتماد و سالم خواهند بود. رسانه‌های خبری -مطبوعات، تارنماها و شبکه‌های اجتماعی در کنار رادیو و تلویزیون‌های مستقل خصوصی- می‌توانند نقش مهمی در افشای فساد و رانت‌خواری ایفا کنند. اما حتی در یک جامعه نسبتاً آزاد، رسانه‌ها با انگیزه‌های مبهم و متضادی مواجه هستند: گزارشگران برای کسب اخبار تا حد زیادی به تمایل مقامات عمومی در دادن اطلاعات به آنها درباره آنچه درون دولت اتفاق می‌افتد وابسته هستند. اگر یک گزارشگر شروع به سوت‌زنی درباره جرائم و خلاف‌های جزئی در دولت بکند احتمال دارد ناگهان با منابع خبری مواجه شود که رفتار دوستانه سابق را با او نداشته باشند. پس احتمال تبدیل شدن خبرنگار به بازوی روابط عمومی سازمان‌های دولتی بسیار بالاست. همچنین این سازمان‌ها گاهی خود پیشقدم شده و اقدام به تاسیس خبرگزاری می‌کنند تا اخبار مربوط به سازمان متبوع خود را کانالیزه و پاستوریزه به خورد مردم بدهند. در اینجاست که شهروند خبرنگار بودن به فرض صحت اطلاعات می‌تواند در افشای خلاف‌ها و رانت‌جویی‌ها نقش مهمی ایفا کند اما باید مراقب بود اخبار جعلی و فیک رواج گسترده نیابد تا اعتبار و اعتماد به این کانال جدید خدشه‌دار نشود.

مسیر خاص دیگر زمینه‌ساز رانت‌جویی و فساد از طریق تسخیر بوروکراتیک است. در این شیوه، مناصب دولتی را کسانی اشغال می‌کنند که ارتباط نزدیک با گروهی دارند که قرار است مورد نظارت و سامان‌دهی قرار بگیرند. اینجا نیز مشکل تعارض منافع پیش می‌آید و این افراد به شکل غیرمنصفانه به نفع سازمانی که قرار است نظارت کنند رای می‌دهند.

فساد یک گام بیشتر از انواع رانت‌جویی توصیف‌شده در بالا جلو می‌رود. فساد چون عملی غیرقانونی است ماهیت پنهانی دارد. درنتیجه مشکل بتوان فهمید که در واقعیت فساد چقدر است و چه روش‌هایی در کاهش آن بیشترین اثربخشی را دارند. به همین دلیل تلاش‌هایی که برای اصلاح اقدامات فسادزای دولت صورت می‌گیرد بر محور شفافیت جای می‌گیرد. هر اندازه عامه مردم درباره اقدامات دولت بیشتر بدانند احتمال بیشتری است که اعمال فسادزا و مقامات فاسد را شناسایی کنند و برکنار شوند.

در کدام جامعه نفتی، رانت‌جویی کمتر است؟

نروژ یک نمونه از جوامعی است که با وجود ثروت طبیعی منابع نفتی، دچار نفرین یا بلای منابع طبیعی و بیماری هلندی نشده است. مهم‌ترین عامل واحد برای تبیین موفقیت یک کشور وابسته به منابع طبیعی برای مثال نروژ، به قدرت مردم و یک جامعه مدنی قوی مربوط می‌شود. در جامعه مدرنی مانند نروژ، عناصر قدرت مردمی شامل مواردی از این قبیل است. تقریباً همه شهروندان از نظر اقتصادی امنیت خاطر داشته باشند، حقوق مالکیت و حقوق قراردادها به شکل بی‌طرفانه اجرایی شوند، ثروت و درآمد به شکل گسترده بین همه پخش شده باشد، پوشش بیمه اجتماعی (شامل بیمه سلامت، بیکاری و سالمندی) به شکل حق همگانی به همه مردم داده شود و کارکنان دولت شغل خود را مستقل از گرایشات و تمایلات سیاسی مقامات بالادستی خود و نه بر اساس رابطه و باندبازی حفظ کنند. ساختارهای سیاسی و حقوقی مستحکم باعث می‌شود تا حاکمان و رهبران کشور در برابر عموم مردم پاسخگو نگه داشته شوند: اطلاعات درباره برنامه‌ها و اقدامات حکومت به آسانی در دسترس همگان است، مطبوعات آزاد و جامعه مدنی از این اطلاعات برای سین‌جیم کردن و مجازات مقامات استفاده می‌کنند، یک قوه قضائیه مستقل که از قدرت نظارتی بر قوای مجریه و مقننه برخوردار است و حاکمیت قانون محکم و دقیق باعث می‌شود حکومت هدف حمله و طعمه افراد پرنفوذ و گروه‌های ذی‌نفع خاص قرار نگیرد تا از آن در خدمت منافع شخصی و گروهی خود بهره ببرند.

مردم و جامعه‌ای که قوی باشد همچنین به منابع شناختی و اطلاعاتی قوی و کارآمد برای کنترل حکومت‌های خود نیاز دارد. حکومت‌های مدرن با تسلط بر فناوری‌های دیجیتال، از قدرت تقویت کردن مواضع ایدئولوژیکی خود برخوردارند: قدرت غرق کردن جامعه در انبوه پیام‌های ارسالی خود، قدرت محدود کردن اطلاعاتی که شهروندان دریافت می‌کنند، قدرت تغییر در طبقه‌بندی و ذهنیت کل جامعه که دوست کیست و دشمن کیست (برای مثال با برچسب‌زنی به گروه‌های مخالف داخلی یا دولت‌های خارجی که مورد پسند و باب میل نیستند). اعضای جامعه قوی برای ایستادگی در برابر این قدرت ایدئولوژیک، باید قدرت شبهه‌افکنی در رویه مرسوم حکومت را داشته باشند و بتوانند مواضع فکری مستقلی اتخاذ کنند.

آنچه از همه مهم‌تر است اینکه درون یک جامعه قوی، شهروندان ارتباطات و اتصالات گسترده‌ای با هم دارند. شهروندان جامعه قوی به انواع شکل‌های ارتباطات خانوادگی، صنفی، رفاقتی، دینی، نژادی، قومیتی و سایر با همدیگر متصل و مرتبط‌اند. شهروندان متصل و مرتبط، نگرش‌های مثبتی نسبت به همدیگر پیدا می‌کنند: آنها به نحو مشروط اعتماد می‌کنند و به نحو غیرمشروط ارزش اعتماد را درک می‌کنند. آنها به آسانی اطلاعات را بین خود به اشتراک می‌گذارند؛ آنها با هم مدارا دارند و تفاوت‌ها و اختلافات را تحمل می‌کنند و می‌پذیرند؛ آنها حاضر به تحمل برخی هزینه‌ها برای رسیدن به خیر عامه بزرگ‌تر هستند. در یک جامعه قوی، شبکه‌هایی از حضور فعال مدنی برای ترویج منافع مشترک شکل می‌گیرد و این شبکه‌ها شهروندان را با همدیگر در گروه‌های هویتی و سطوح جایگاهی پیوند می‌دهند. چنین جامعه‌ای قدرتمند می‌شود چون شهروندان می‌توانند دست در دست هم با یکدیگر اقدام کنند چون آنها انتظار دارند اقدام دسته‌جمعی‌شان باعث مهار و کنترل موثر حاکمانشان بشود و جلوی رانت‌جویی‌ها و فسادهای علنی گرفته شود (دانشمندان اجتماعی این را «سرمایه اجتماعی» می‌نامند اما فیلسوفان اندکی ناراحت‌اند که چگونه زبان کسب‌وکار موفق شده است اندیشیدن درباره روابط انسانی را هم به خدمت خود درآورد). پس ترکیبی از پاسخگویی نهادینه‌شده و ارتباط قوی شهروندان به قدرتمندی مردم و کاهش رانت‌جویی می‌انجامد.

نقش اخلاق و سیاست‌های اقتصادی در مقابله با رانت‌جویی

یک فرد معمولی هر زمان که مشخص شود فرصت‌های رانت‌جویی سودآور است از آنها استفاده خواهد کرد. با تاکید بر تعامل بین سودجویی (منظور سود حاصل از فعالیت مفید و با ارزش افزوده) و رانت‌جویی، چندین روش وجود دارد تا سودآوری رانت‌جویی کاهش یابد. در هر جامعه‌ای از جنبه اخلاقی می‌توان گوشزد کرد که منابع متفاوت درآمدی بیانگر سطوح متفاوت جایگاه و منزلت درون جامعه هستند، برای مثال یک ریال پول به دست آمده از محل کار مفید تولیدی و ساختن یک خانه بسیار متفاوت از دزدی از دولت یا تقلب و کلاه گذاشتن بر سر دولت است، حتی وقتی در هر کدام از آنها به میزان تلاش یکسانی نیاز باشد. برای مثال در جامعه‌ای که رانت‌جویی ناشایست تلقی می‌شود و مبارزه با فساد بخشی از دستورکار اصلاحی اصلی کشور است، کسب درآمد از طریق رانت‌جویی و فساد نه‌تنها سخت‌تر و پرریسک‌تر است بلکه از نظر اجتماعی هم با مجازات اجتماعی روبه‌رو می‌شود و ارزش منفی به آن داده می‌شود. اما در جامعه‌ای که اخلاقیات فراموش شده است هر فرد ثروتمند از سوی جامعه مورد تحسین قرار می‌گیرد. جامعه چنین افرادی را تحسین می‌کند و به عنوان آدم‌های زرنگ و توانایی نگریسته می‌شوند که می‌دانند چگونه پول دربیاورند. این پرسش که «چگونه» این پول به دست آمده است در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.

اما آیا تنها با اخلاقی کردن موضوع، می‌توان فعالیت‌های رانت‌جویی را کاهش داد؟ موارد تاریخی بسیاری از اخلاقی کردن مسائل بدون توجه به بنیان‌های اقتصادی وجود دارد که تقریباً همگی آنها شکست خوردند. چنین تلاش‌هایی از همان آغاز محکوم به شکست است. برای مثال هنگامی که سیاست‌های اقتصادی مروج رانت‌جویی باشد، مبادرت به چنین فعالیت‌هایی را اختلاس، پول‌شویی، احتکار، قاچاق، خرابکاری یا اخلالگری نامیدن مشکلی را حل نمی‌کند. پس این پرسش مطرح می‌شود که ارزش‌ها و جذابیت‌های اخلاقی چه زمانی می‌تواند یک تمهید سیاستی مشروع ملاحظه شود. پاسخ؛ فقط زمانی که از آنها به عنوان یک ابزار همراه با سیاست‌های درست و اساسی اقتصادی استفاده شود. آنها فقط زمانی اثربخشی دارند که بنیان‌های اقتصادی همزمان مورد خطاب قرار بگیرند به‌طوری که سیگنال‌های متناقضی فرستاده نشوند. در چنین محیطی اخلاقی رفتار کردن احتمالاً بزرگ‌ترین تاثیر را دارد. اما اخلاقیات به تنهایی هرگز نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های اقتصادی مناسب و مطلوب بشود.