فرزند قضا
رئیسی که با شعار مبارزه با فساد به قوه قضائیه آمد
چند ماه نخست ریاستش بر قوه قضائیه پر از تحسین و تمجید بود، از اصولگرایانی که با نگاه سیاسی این انتصاب را یک پیروزی برای نامزد شکست‌خورده در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 می‌دانستند و رسیدنش به این جایگاه رفیع را بیشتر در راستای مقابله با دولت مستقر و اعوان و انصارش می‌خواستند، تا اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل که امید داشتند رئیسی تجربه سال‌های حضورش در رده‌های مختلف را به کار بندد و دستی اساسی به سر و روی قوه‌ای بکشد که حجم پرونده‌های تلنبار شده و گاه سیاست‌زدگی کمتر رمقی برایش گذاشته است.
سید‌ابراهیم رئیس‌الساداتی معروف به رئیسی، اگرچه سال‌های زیادی در مناصب بالای قوه قضائیه خدمت کرده بود اما تحول دوباره در زندگی کاری او از رسیدن به تولیت آستان قدس رضوی آغاز شد. او پس از سال‌ها دادستانی و حضور در دستگاه قضا، اسفندماه 1394 پس از وفات آیت‌الله عباس واعظ‌طبسی، که از ابتدای انقلاب عهده‌دار تولیت حرم رضوی بود، توسط رهبر انقلاب به این مقام منصوب شد تا حضور در آستان قدس از رئیسی کمتر شناخته‌شده چهره‌ای تازه بسازد که وارد عرصه رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری شود و بعدتر دوباره به دستگاه قضا برگردد، این بار در مقام ریاست.
حاج‌ابراهیم رئیسی متولد محله نوغان مشهد است، 23 آذرماه 1339 و از این نظر چند ماهی از رئیس پیشین، صادق آملی‌لاریجانی، بزرگ‌تر است. در حوزه‌های علمیه مشهد و قم درس خواند و یکی از استادانش مرحوم هاشمی‌شاهرودی بود که خود به فهرست روسای قوه قضائیه وارد شد. رئیسی البته در دانشگاه عالی شهید مطهری نیز فقه اسلامی و حقوق خصوصی در مقطع دکترا خوانده است. ورودش به دستگاه قضا نیز با دادیاری در کرج پس از انقلاب آغاز شد و بعد از چند ماه در سال 1359 و در 20سالگی دادستان کرج شد. آیت‌الله علی قدوسی، دادستان کل انقلاب که بعدها بر اثر انفجار در دفتر دادستانی در شهریورماه 1360 شهید شد، او را به دادستانی رساند و به کرج هم بسنده نکرد و همزمان دادستانی همدان را هم بر عهده رئیسی جوان گذاشت. پس از آن ارتقای پله‌پله اما نسبتاً سریع رئیسی آغاز شد. چند سال بعد جانشین دادستان انقلاب تهران شد و رسیدگی به پرونده‌های مهم و متعددی را هم در این دوران بر عهده گرفت تا در سال 68 از سوی رئیس وقت قوه قضائیه، محمد یزدی، دادستان انقلاب تهران شد.
مدت 10 سال از سال 1373 تا 1383 به ریاست سازمان بازرسی گماشته شد تا در سال‌های مهمی که اوج فعالیت سعید مرتضوی در دستگاه قضا بود، در متن این تحرکات نباشد. سال 83 بر مسند معاون اول قوه قضائیه نشست و 10 سالی هم این‌گونه در دستگاه قضا سپری کرد تا دادستان کل کشور و همزمان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شود؛ جایگاهی که یکی از پرونده‌های پرسروصدایش مربوط به احمد منتظری فرزند مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتشار یک نوار صوتی صورت گرفت. احمد منتظری به زندان محکوم شد و حکم هم به اجرا گذاشته شد اما با مخالفت و وساطت مراجع تقلید متوقف شد.
اسفند 1394 برگ دیگری از حیات سیاسی ابراهیم رئیسی رقم خورد. با درگذشت آیت‌الله واعظ طبسی، او از رهبر انقلاب حکم تولیت آستان قدس رضوی را گرفت و به مشهد رفت. از آنجا بود که اقداماتش در آستان و سازمان اقتصادی رضوی پررنگ شد و در مرکز توجه قرار گرفت. به‌ویژه از زمانی که زمزمه نامزدی او برای انتخابات ریاست‌جمهوری پررنگ شد و اصولگرایان و منتقدان دولت روحانی، روی رئیسی به‌عنوان برگ برنده حساب کردند تا جایی که قالیباف همیشه در صحنه را به نفع او کنار کشیدند اما در نهایت نتیجه انتخابات رئیسی را به ریاست‌جمهوری نرساند اما آرای او به عنوان نفر دوم درخور توجه بود، اگرچه اساساً برخی از چهره‌های مذهبی و روحانیون نامزد شدن او برای ریاست‌جمهوری را صحیح نمی‌دانستند و معتقد بودند تولیت آستان رضوی جایگاهی فراتر دارد و تولیت حرم نباید خود را به رقابت‌های سیاسی وارد کند. با این همه چندان طول نکشید که او مجدد به بطن ساختار سیاسی بازگشت. 16 اسفند 1397 حکم ریاست قوه قضائیه برای او صادر شد تا او جایگزین صادق آملی‌لاریجانی شود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود تا جانشین مرحوم آیت‌الله شاهرودی در مجمع شود، که پیشتر هم در قوه قضائیه جایگزینش شده بود.
رئیسی در قوه قضائیه طوفانی کارش را شروع کرد. پرچم مبارزه با فساد را برافراشت و همان‌طور که در حکم انتصابش بر ریشه‌کنی فساد در درون قوه قضائیه تاکید شده بود، قضات فاسد را عزل کرد و مهم‌تر از همه معاون اجرایی حوزه ریاست در دوره قبل را عزل و تحت پیگرد قرار داد. بازداشت اکبر طبری سروصدای بسیاری کرد و برای رئیسی ارج و احترام آورد و البته باعث هجوم همه‌جانبه اصولگرایان تندرو به آملی‌لاریجانی شد. رئیسی در کسوت ریاست قوه قضائیه سعی کرد فراتر از مناقشات سیاسی باشد و صرفاً به مسائل حقوقی و قضایی بپردازد.
یکی از اقدامات قابل توجه رئیسی رسیدگی به 63 حساب بانکی قوه قضائیه بود که در دوره قبل محل مناقشه برخی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس با آملی‌لاریجانی شد و سروصدای زیادی به پا کرد. گفته می‌شود رئیسی این حساب‌ها را تقلیل داده و به تنها پنج حساب رسانده است. دوره ریاست رئیسی بر قوه قضائیه همزمان با نوسان‌های شدید بازارها شد. جهش‌های قیمتی در بازارها و بی‌ثباتی اقتصاد باعث شد تا بخشی از تمرکز قوه قضائیه روی پرونده‌های اقتصادی قرار گیرد و افرادی با عنوان سلاطین بازارهای مختلف به دادگاه و پشت میز محاکمه بروند، دختر یک وزیر و داماد یک وزیر دیگر محاکمه شدند، پرونده بانک سرمایه، موسسات اقتصادی غیرمجاز، حکم تخریب بناها و ویلاهای غیرمجاز و تخریب آنها با سرعت و شدت اجرا شد تا چهره ضدفساد ابراهیم رئیسی پررنگ‌تر شود. این اقدامات قوه قضائیه که غالباً به پای رئیس جدید نوشته می‌شد برای مردم قابل قبول و جای امیدواری بود، امیدوار به اینکه در نهایت با فسادهای موجود در رده‌های بالای ساختار سیاسی و اقتصادی کشور نیز برخوردی جدی می‌شود، می‌خواهد برادر رئیس‌جمهور باشد یا آشنای فلان وکیل. با این همه هنوز قوه قضائیه اقدامات زیادی پیش رو دارد که مطالبه عمومی شفافیت بیشتر و برخورد مشفقانه‌تر با آنهاست، اعم از محیط‌زیستی‌ها، کارگران، روزنامه‌نگاران و برخی متهمان سیاسی. رئیسی با اصلاح فرآیند بازداشت، بررسی و حکم‌دهی در این حوزه‌ها می‌تواند به مصلح‌ترین رئیس تاریخ قوه قضائیه بدل شود.
