نمی‌توان انتظار تحول داشت
بررسی علل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار در گفت‌وگو با مرتضی عمادزاده
مرتضی عمادزاده می‌گوید: تصور بنده این است که بخش خصوصی برای کار کردن در شرایط سخت باید راهکارهای مدیریتی بهتری پیدا کند. بخش خصوصی ما آموزش لازم را برای اینکه وقتی شرایط کار بحرانی می‌شود چگونه باید با مشکلات برخورد کند اکتساب نکرده است.
ارزیابی مرتضی عمادزاده، اقتصاددان از نارضایتی فعالان بخش خصوصی از وضعیت کسب‌وکار این است که این اتفاق نتیجه تصمیم‌گیری‌های نامتقارن سیاستگذار است. وی می‌گوید: همه قبول داریم که تحریم‌های ظالمانه‌ای در کار بوده و فشارهایی به ما وارد شده اما آنچه بخش خصوصی به عنوان مساله و مشکل با آن مواجه است ربطی به آن مسائل خارجی ندارد و همه اینها ناشی از سیاستگذاری‌هایی است که خود ما برقرار کردیم. عمادزاده سپس تصریح می‌کند: وقت آن است که ما دنبال راهکارهای مدیریتی بهتری نسبت به آنچه تاکنون برای انجام کارهای خود دنبال می‌کردیم باشیم. وی همچنین می‌گوید: تصور بنده این است که تا اتفاق مهمی نیفتد که به واقع نشان دهد دولت نسبت به اصلاح امور به طور جدی مصمم است نمی‌توان انتظار داشت که تحول اساسی و عمده‌ای در اقتصاد ما اتفاق بیفتد.
♦♦♦
از زمستان سال 95 تاکنون هیچ وقت فعالان بخش خصوصی چنین نمره‌ای به اوضاع کسب‌وکار نداده بودند. چرا پاییز امسال بدترین وضعیت توصیفی فعالان بخش خصوصی از وضعیت کسب‌وکار در سال‌های اخیر است؟
در آخرین گزارش از سلسله گزارش‌هایی که درباره تحلیل فضای کسب‌وکار منتشر می‌شوند ما انعکاس طبیعی از ارزیابی آنچه بخش خصوصی فکر می‌کند در این دو سال متحمل‌شده را ملاحظه می‌کنیم. ممکن است در ابتدای امر به این سوال برسیم که چرا در فصل پاییز نمره فعالان بخش خصوصی به فضای کسب‌وکار کشور اینقدر پایین است، اما وقتی جزئی‌تر بررسی می‌کنیم، می‌بینیم اگر نتیجه‌ای جز این بود باید تعجب می‌کردیم. وقتی بخواهیم قضیه را پی‌جویی کنیم شاید بتوانیم مطلب را با یک نگرش کلی‌تری نگاه کنیم. بخش خصوصی کار می‌کند به دلیل اینکه در فضای کسب‌وکار باید حضور فعال داشته باشد، باید تولید و عرضه کند، باید نیروی کار استخدام کند، باید چرخه اقتصاد را به گردش بیندازد و طبیعتاً هم به دنبال کسب درآمد و سود است. این کسب درآمد برای بخش خصوصی نیازمند زمینه‌هایی است. وقتی بخش خصوصی ملاحظه می‌کند که تصمیم‌گیری‌های ناصواب سد راه نیل به اهداف بخش خصوصی می‌شود و نمی‌گذارد که رسالت خود را به درستی انجام دهد از فضای کسب‌وکار نارضایتی خواهد داشت و شاید هم به درستی علت این جریان را سوءتصمیم‌گیری‌ها می‌بیند. می‌دانیم که سیاستگذاری‌ها معمولاً با یک تاخیر زمانی آثارشان را نشان می‌دهند و مرتباً وقتی در زمان‌های متناوبی بخش خصوصی ملاحظه می‌کند که آثار سیاستگذاری‌های گذشته دارد خود را به صورت قبض شرایط کار نمایان می‌کند، دچار سرخوردگی می‌شود و هنگامی که قرار است فضای کسب‌وکار را ارزیابی کند به این وضعیت نمره خوبی نمی‌دهد و چون بخش خصوصی بسیار هوشمند است، هنگامی که ملاحظه می‌کند ظاهراً یک عزم راهبردی برای اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری وجود ندارد با دادن نمره ضعیف دیدگاهش را منعکس می‌کند.
زمانی که تصمیمات خلق‌الساعه و تصمیماتی که مبنای کارشناسی و درستی ندارند بیشتر و بیشتر می‌شود، بخش خصوصی احساس می‌کند سیاستگذار دارد شرایط را برای او سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند. شاید اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، خیلی هم اشتباه نمی‌کند. رویکرد سیاستگذار حداقل در چند سال اخیر ظاهراً این است که به تحلیل‌های هزینه-فایده باور چندانی ندارد. یعنی تصمیمات سیاستگذار حاصل یکسری تحلیل‌های هزینه-فایده یا بر اساس یکسری تحقیقات کارشناسی و تخصصی اخذ نمی‌شود. نمود این وضعیت صرفاً یک تصور و تخمین نیست بلکه مشاهده واقعی فعالان این بخش است. بنابراین عکس‌العملی که ما اکنون ملاحظه می‌کنیم طبیعی‌ترین نتیجه تصمیم‌گیری‌های نامتقارن سیاستگذار است و همین‌هاست که اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی در یک فضای پاک و نظیف فعالیت، تجارت، حداکثر کردن سود، ایجاد درآمد، به‌کارگیری نیروی کار و امثال آن را دنبال کند. آن‌وقت اینها یک سلسله آثار مستقیم دارد که از جمله آن قبض شدن شرایط کسب‌وکار است که امروز با هر فعال کسب‌وکاری که صحبت می‌کنید احساس می‌کند بسیار کمتر از پتانسیلی که در خود ایجاد کرده و می‌تواند با آن کار کند و توسعه دهد، رشد و درآمد کسب کرده است. اینها آثار مستقیم قضیه و حاصل سیاستگذاری‌ها، عدم شفافیت و مقابله با جریان روان اطلاعات است که همه به صورت یک فساد سیستمی در تمام لایه‌های کسب‌وکار خود را نشان داده‌اند. از یک طرف بخش خصوصی با وضعیتی مواجه است که سختی‌ها اجازه نمی‌دهند از پتانسیل‌هایی که ایجاد کرده به درستی استفاده شود و بخش دیگر هم این است که عده‌ای فرصت‌طلب و رانت‌خوار و دارای اطلاعات نامتقارن می‌توانند از فضای کسب‌وکار فقط به نفع خود و جناح خود استفاده و به درآمدهای بزرگ دسترسی پیدا کنند و بخش خصوصی واقعی محروم نگه داشته شود. در واقع اگر بخش خصوصی نمره نامطلوب به شرایط کسب‌وکار می‌دهد علت آن است که مرتباً مشاهده می‌کند آنچه سعی کرده به وجود بیاورد، از کسب نتایج آن پیشگیری به عمل می‌آید و به این علت واقعاً احساس می‌کند مورد ظلم واقع شده و احساس می‌کند هر آنچه اتفاق می‌افتد در واقع فضایی برای مشارکت و فعالیتش باقی نمی‌گذارد.
یکی از علل این پیچیدگی‌ها آن است که از یک طرف دارای دولتی هستیم که بیش از حد متعارف به فضای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ورود می‌کند و از سوی دیگر بخش خصوصی کمتر از حد متعارف از سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولتی مطالبه‌گری می‌کند. یعنی بخش خصوصی دارای تشکل‌های به اندازه کافی قوی و متعدد و اثرگذار نیست و دولت هم با توجه به مسائلی که پیرامون خود دارد کمتر به این فکر می‌افتد که بخش خصوصی واقعاً می‌تواند خیلی از مسائل را در مسیر صحیح‌تری قرار دهد و باری را از دوش دولت بردارد. نتیجه این می‌شود که وقتی بخش خصوصی می‌بیند به بازی گرفته نمی‌شود طبیعتاً نمرات مردود به این شرایط کسب‌وکار می‌دهد.
بیشترین نارضایتی فعالان بخش خصوصی از مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» است. علت چیست و چه آسیب‌هایی دارد؟
یکی از مسائلی که در واقع اثر مستقیم روی رفتار بخش خصوصی می‌گذارد این است که مولفه‌های تولید در این شرایط نامتعادل خیلی غیرقابل پیش‌بینی شده‌اند. این مساله غیرقابل پیش‌بینی بودن هم در جریان تامین و لجستیک و هم در جریان فروش محصولات و هم در جریان تولید مشاهده می‌شود. بنده تصور می‌کنم عمده‌ترین علت نااطمینانی از محیط کسب‌وکار، سینوسی بودن رویکردهای تصمیم‌گیری‌های سیاستگذار است. وقتی شما به تصمیم‌گیری‌ها نگاه می‌کنید ماهیت این تصمیمات پیغام می‌دهد که این تصمیمات بر اساس تزلزل فکری گرفته می‌شود نه ثبات فکری. برای همین شاهد هستیم که هر روز یک دستورالعمل و قاعده‌ای که یا قبلی‌ها را کلاً نقض می‌کند یا در جهت مغایر قبلی‌ها حرکت می‌کند ابلاغ می‌شود. اگر اینها ریشه‌یابی شود می‌بینیم ریشه در تصمیماتی دارد که یا با کار کارشناسی دقیقی تصمیم گرفته نمی‌شود یا آماده نیستیم از الگوها و نمونه‌هایی از موارد مشابهی که در جاهای دیگری انجام شده و نتیجه مثبتی به بار آورده بهره بگیریم. در تابستان گذشته روزنامه دنیای اقتصاد به مقایسه فضای کسب‌وکار ایران و ترکیه پرداخته بود. با اینکه اقتصاد ترکیه از بسیاری جهات به اقتصاد کشور ما شباهت دارد و اینکه هر دو کشور جزو کشورهای بزرگ حوزه منا هستیم و اینکه در بسیاری از موارد در صنعت و تجارت دو کشور ظرفیت‌های مشابه هم وجود دارد اما نمراتی که آنها برای فضای کسب‌وکار و شرایط کاری کسب می‌کنند خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما به دست می‌آوریم. علت این است که در آنجا نظام تصمیم‌گیری از ثبات نسبتاً بیشتری برخوردار است تا نظام تصمیم‌گیری در کشور ما. ما از نیمه اول سال 1397 تصمیماتی گرفتیم که تمام این عدم اطمینان‌ها را دامن زده است. از فروردین‌ماه اعلام شد ارز با قیمت 4200 تومان را هر بنگاهی که بخواهد داده می‌شود و اینکه اگر معامله‌ای به جز معامله با دلار 4200تومانی انجام شود، در حکم معامله مواد مخدر است. این نرخ با چه مطالعه کارشناسی انجام شده بود واقعاً معلوم نیست. آیا ما از تمامی منابع و مصارف خود به خوبی اطلاع داشتیم و این‌گونه تصمیم گرفتیم. پاسخ منفی به این سوال در عمل خود را نشان داد. منابع ما به تاراج رفت و عده‌ای که از اطلاعات نامتقارن بهره می‌بردند از این اتفاق استفاده فراوان کردند و چون یک دستگاه نظارتی قوی نداریم که به درستی فرآیند را پایش کند، این تصمیم موجب شد بازار به هم بریزد و کار به بگیر و ببند و جریمه و دادگاه و اعدام و امثال آن رسید. این همه اتلاف وقت و انرژی حاصل یک تصمیم‌گیری نادرست است. بعد به جای اینکه این تصمیم نادرست را با تصمیم درست دیگری اصلاح کنیم، سامانه‌های مختلف مثل نیما، سنا و امثال آن را راه‌اندازی کردیم که هرکدام هم قواعد خودش را دارد و بعضاً به پیچیدگی‌ها می‌افزاید و به‌رغم آنچه اعلام می‌شود بخش خصوصی چگونه از این سامانه‌ها استفاده کند، در عمل اتفاقی که یک فعال بخش خصوصی چه در بانک مرکزی و چه در وزارت صمت با آن مواجه می‌شود متفاوت از آن چیزی است که در تصمیم‌گیری حداقل در ظاهر امر بیان شده است. علت آن، این است که بیش از حد متعارف در تصمیم‌گیری‌های خود دچار ضعف و اشتباهات مکرر هستیم. برخی از این تصمیمات را با هر فردی که دانش پایه و معمولی از اقتصاد و کسب‌وکار داشته باشد بحث کنید می‌بینید که پیشنهاد سیاستی‌شان جز آن تصمیمی است که مقامات ما اعلام کردند. یعنی رقمی را برای ارز تعیین کردیم و حساب نکردیم چقدر می‌توانیم ارز اختصاص دهیم و بعد بدون اینکه بررسی‌ای درست داشته باشیم طبقه‌بندی برای اولویت‌های ارزی این بار به نوع دیگری به کار بستیم. بخش خصوصی اینها را به خوبی متوجه می‌شود و هر روز با گوشت، پوست و استخوان خود آنها را لمس می‌کند و مرتباً می‌بیند دولتی که قرار است بسیج‌کننده فعالیت‌ها باشد به بازدارنده فعالیت‌ها تبدیل شده است. این از جمله زیان‌بارترین لطمه‌هایی است که به سرمایه‌های اجتماعی کشور وارد شده است.
وقتی بررسی می‌شود که دولت چرا این‌گونه تصمیم‌گیری می‌کند، فقط و فقط کم‌دقتی و بی‌باوری به اصول مبنایی تصمیم‌گیری اقتصادی مشاهده می‌شود. حالا اینکه علت آن چیست؛ آیا مسائل سیاسی یا جناحی است یا اینکه بی‌باوری به توانمندی‌های بخش خصوصی می‌تواند علت باشد، بنده خودم فکر می‌کنم گزینه بی‌باوری به بخش خصوصی پاسخ سوال است. بخش دولتی ما به توانمندی‌های بخش خصوصی باور ندارد و به دلیل همین سد راه بخش خصوصی می‌شود. گاهی به فکر ما می‌رسد که نکند اینها همه دشمنی‌ها و سیاست‌های خارجی‌هاست و از خود می‌پرسیم واقعاً مقصر کیست؟ چنانچه حداقل در 12ماهه گذشته که بررسی کنید، با تجزیه و تحلیل یکایک مشکلاتی که بخش خصوصی با آن مواجه است، هیچ‌کدام از آنها از تحریم‌ها اثر مهم و تعیین‌کننده‌ای نگرفته است. در همین سال 97 میلیاردها دلار واردات کالا انجام شده است. این‌طور نبود که چون ما محدودیتی داشتیم به ما کالا نمی‌دادند. مسیر برای آوردن مواد اولیه، ماشین‌آلات و امثالهم باز بود، ما به اشتباه تصور می‌کنیم که ایراد اصلی تقصیر سیاست‌های خارجی و فشارهای خارجی است. بنده فکر می‌کنم اگر منصفانه بخواهیم به این مساله نگاه کنیم، این‌طور نیست. همه قبول داریم که تحریم‌های ظالمانه‌ای در کار بوده و فشارهایی به ما وارد شده اما آنچه بخش خصوصی به عنوان مساله و مشکل با آن مواجه است ربطی به آن مسائل خارجی ندارد و همه اینها ناشی از سیاستگذاری‌هایی است که خود ما برقرار کردیم. تصور من این است که هم قوه مقننه ضعیف قانونگذاری می‌کند، هم قوه مجریه ضعیف اجرا می‌کند و هم قوه قضائیه کشور ضعیف نظارت می‌کند و تمام ضعف‌های خود ماست که باعث قبض شدن فضای کسب‌وکار شده. بنده اثر تحریم‌ها را در این مساله تعیین‌کننده نمی‌بینم.
در صورت تداوم روند فعلی فکر می‌کنید باید در ماه‌های آتی شاهد چه نوع واکنشی از فعالان بخش خصوصی باشیم؟
تصور بنده این است که بخش خصوصی برای کار کردن در شرایط سخت باید راهکارهای مدیریتی بهتری پیدا کند. بخش خصوصی ما آموزش لازم را برای اینکه وقتی شرایط کار بحرانی می‌شود چگونه باید با مشکلات برخورد کند کسب نکرده است. کشورهای دیگر هم سختی فضای کسب‌وکار را به شکل‌های متفاوتی و از جمله رقابت‌های شدید و مساله اتحادیه‌های قدرتمند دارند. یعنی چالش‌های فضای کسب‌وکار کمابیش در همه‌جا وجود دارد. وقت آن است که ما دنبال راهکارهای مدیریتی بهتری نسبت به آنچه تاکنون برای انجام کارهای خود دنبال می‌کردیم باشیم. شاید باید راهکارهای جایگزین انتخاب کنیم و مسیر طراحی و تولید و انتخاب مواد اولیه و فرآیندهای تولید را به گونه‌ای برگزینیم که اثرگذاری سیاستگذاری دولت کمتر بر آن وارد شود. البته که این کار ساده‌ای نیست اما تصور می‌کنم باید شروع شود. باید آن را تمرین کنیم تا در طول زمان از آن نتیجه بگیریم. تمام تولیدات ما متاثر از مواد خارجی نیست که متاثر از قیمت دلار باشد. منکر این نیستم که نرخ دلار از جنبه‌های مختلف بر اشتغال و تولید اثر می‌گذارد اما اینقدر هم نیست که ما داریم با تناظر یک‌به‌یک مساله نوسانات دلار را در تولید و در تمامی فضای کسب‌وکار خود منعکس می‌کنیم. دستمزدهای ما داخلی است، هزینه‌های سربار هم همین‌طور است و مقداری از هزینه مواد اولیه ما هم داخلی است اما این بی‌اعتمادی که در فضای کسب‌وکار به وجود آورده‌ایم و بخش خصوصی نمی‌داند که در مرحله بعد با چه شرایطی به مواد اولیه دسترسی خواهد داشت کار را سخت می‌کند. اگر بخش خصوصی فضای روان و باز و آرامی داشته باشد، قادر است که در بلندمدت به راهکارهای ابتکاری و بهتری برای تولید و توزیع برسد. اکنون آنقدر در پیچ و خم شرایط و مقررات دست‌وپاگیر محبوس شده که توانمندی ابتکار و مطالعه شیوه‌های نوین به نوعی از او سلب شده است. علاوه بر این، بخش خصوصی طبعاً به حمایت مالی هم نیاز دارد. ما از یک طرف بانک‌ها را داریم که مساله قیمت تمام‌شده پول و تسهیلات دغدغه آنهاست و از یک طرف بخش خصوصی را داریم که در هزینه تامین مالی برای اجرای پروژه‌های تولید مشکل دارد. تا آنجا که من اطلاع دارم از سال‌های پیش هم وضعیت در این بخش همین‌طور بوده است. یعنی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی هم وقتی از تسهیلات صحبت می‌شد بخش خصوصی فکر می‌کرد که تسهیلات به اندازه کافی و قیمت مناسب وجود ندارد و بخش بانکی هم احساس می‌کرد با این وضعیت، قیمت تمام‌شده پول برایش زیاد است و نمی‌تواند با رقم کمتری تسهیلات بدهد. ما در اینجا به یک دور باطل خورده‌ایم، البته نمی‌توان به این نکته اشاره نکرد که مقدار زیادی منابع بانکی در فسادی که در توزیع تسهیلات وجود داشته و افرادی که تسهیلات فراوان گرفته‌اند و نه سود و نه اصل مبلغ را پس نمی‌دهند علی‌هذا بانک‌ها از لحاظ منابع دچار تنگنا شده‌اند و این روی مساله اعطای تسهیلات به بخش خصوصی اثر گذاشته است. اما در واقعیت آنچه باید اتفاق بیفتد این است که نظارتی بر چگونگی توزیع منابع شود و مثلاً نهادی همچون یک سندیکای بانکی (و نه دولت) قاعده‌ای را برای در اختیار قرار دادن منابع به بخش خصوصی تاسیس و لحاظ کنند تا مقداری مشکل بخش خصوصی نسبت به هزینه تسهیلات را کاهش دهند. نکته دقیق دیگر آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی خود را درگیر تولید و توزیع محصولی کرده‌اند که در آن مزیت رقابتی ندارند و هزینه تسهیلات بانکی را نمی‌توانند در قیمت جاری خود ببینند. یعنی درگیر کاری شده‌اند که مثلاً تسهیلات 20درصدی در آن قابل پاسخگویی نیست، به این معنی که بدون بررسی‌های لازم به کسب‌وکاری وارد شده‌اند که هزینه تسهیلات بانکی با این نرخ‌ها را جوابگو نیست.
این روند در ادامه چطور خواهد شد؟
تصور بنده این است که تا اتفاق مهمی نیفتد که به واقع نشان دهد دولت نسبت به اصلاح امور به طور جدی مصمم است نمی‌توان انتظار داشت که تحول اساسی و عمده‌ای در اقتصاد ما اتفاق بیفتد. من واقعاً باور نمی‌کنم در ماه‌های آینده اتفاقی متفاوت از چند ماه گذشته بیفتد، زمستان رو به اتمام می‌رود و ما برای سال 98 آماده می‌شویم. بودجه را که نگاه می‌کنم ردپایی نمی‌بینم که ملاحظه شود قانونگذار برای شفاف کردن اطلاعات و غیرجناحی دیدن تخصیص منابع تصمیم جدی داشته باشد. با این بودجه بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم در سال 98 منتظر فضایی بهتر از امسال باشیم. بخش خصوصی تا وقتی یک تحول در نگرش و پارادایم دولت نبیند امیدی برای اینکه فکر کند فضای مقابلش در کسب‌وکار بهبود می‌یابد به دست نخواهد آورد.
