چسبندگی به شرایط جاری

یادداشت حاضر به بررسی چرایی عدم اجرای سیاست‌های اصلاحی در کشور می‌پردازد. سیاستگذاران در دوره‌های مختلف و در نهادهای مختلف سیاستگذاری اعم از مجلس یا دولت طی دهه‌های گذشته از انجام اصلاحات اقتصادی به منظور بهبود در وضعیت بلندمدت آحاد اقتصادی عاجز بوده‌اند. نتیجه چنین شرایطی انباشت مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی بوده است. در واقع آنچه مبنا و پایه ابرچالش‌های امروز اقتصادی کشور است، ابرچالش حکمرانی است. در یادداشت حاضر علل حضور چنین ابرچالشی از چند منظر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

1 عدم توافق بر قواعد حکمرانی خوب: در کشور ما به‌رغم وقوع دو انقلاب (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) و تجربیات مختلف طی دهه‌های گذشته از اقسام مختلف حکمرانی، همچنان توافق گسترده‌ای از قواعد لازم و کافی برای حکمرانی خوب شکل نگرفته است. عدم شکل‌گیری توافق در خصوص حکمرانی خوب در کشور تنها محدود به عموم مردم نبوده بلکه در میان نخبگان و تصمیم‌گیران کلان کشور نیز همگرایی و توافق در خصوص این قواعد وجود ندارد. نبود همگرایی در خصوص مجموعه قواعد حکمرانی خوب در کشور باعث شده است بین گروه‌های مختلف سیاسی در کشور و به دنبال آن در میان نخبگان کشور و عامه مردم، واگرایی زیادی در چگونگی اداره کشور وجود داشته باشد و همین امر سبب شده است واگرایی زیاد در مسائل مختلف به تنش در کشور منجر شود. در کشور ما همچنان در خصوص قواعدی مانند نقش مردم در ساختار تصمیم‌گیری، نقش نهادهای نظامی در اقتصاد و سیاست کشور و همچنین چگونگی تعامل با کشورهای مختلف دنیا همگرایی تحلیلی وجود نداشته باشد. نتیجه چنین رویکردی باعث شده است شرح وظایف و مسوولیت‌های نهادهای مختلف به درستی و به روشنی تعریف نشده باشد و به علاوه دخالت نهادهای مختلف در امور یکدیگر منجر به تضعیف نهادها شده است. برای مثال در شرایط جاری در خصوص مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی علاوه بر وزارت امور خارجه نهادهای دیگری هم فعالیت کرده و هر یک نیز منش و رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کنند. در چنین شرایطی نمی‌توان هم‌افزایی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری را از نهادهای کشور انتظار داشت.

2 عدم تنظیم صحیح رابطه سیاستمداران با مردم: مهم‌ترین نهاد سیاسی در هر کشور چگونگی تنظیم رابطه مردم با سیاستگذاران در آن کشور است. اگر تلقی مردم از نقش حاکمیت، حضور حاکمیت در همه عرصه‌های اقتصاد به منظور کنترل و ارائه رفاه به مردم باشد، قواعد اداره کشور به طور اساسی با شرایطی که در آن تا جای ممکن از حضور حاکمیت جلوگیری شده و حضور حاکمیت تنها به مواردی که سایر سازوکارهای اجتماعی امکان ارائه خدمات را ندارند محدود می‌شود، متفاوت است. در شرایط جاری، نظام سیاسی ایران به ویژه حوزه سیاستگذاری فاقد رویکرد بلندمدت است. عدم شکل‌گیری نظام حزبی سبب شده است هویت سیاستگذاران به جای ابتنا بر مجموعه سیاست‌های مشخص اقتصادی بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و رابطه شخصی آنها با مردم رقم بخورد و عنصر «محبوبیت» نقش مهمی در تنظیم رابطه سیاستمداران با مردم ایفا کند. تنظیم رابطه سیاستمداران با مردم بر مبنای محبوبیت به معنای آن است که سیاستمدار به دنبال آن است که تصویر ذهنی و مطلوب وی در ذهنیت مردم پابرجا بماند. از این‌رو در صورتی که توان اقناع و تغییر ذهنیت مردم را نداشته باشد که در اکثر موارد به همین شکل است، اراده خود را بر مبنای خواست و اراده مردم تنظیم می‌کند. از این‌رو این سیاستمدار به دنبال ایجاد تنش در رابطه خود با مردم نخواهد بود و هر اصلاح اقتصادی پیشنهادشده را به گونه‌ای بازطراحی کرده و تغییر می‌دهد که متناسب با حفظ محبوبیت وی باشد. در این شکل از حکمرانی نتیجه اجرای اصلاحات در بازار انرژی پرداخت یارانه نقدی یا شکل‌گیری نظام تحول سلامت می‌شود. در واقع سیاستگذار تلاش می‌کند تا جای ممکن از انجام اصلاحات اقتصادی طفره برود یا اگر قرار بر اجرای اصلاحات اقتصادی است، آن را به گونه‌ای تغییر دهد که همراه با اعطای امتیاز به مردم باشد. در چنین شرایطی از شکل‌گیری رابطه سیاستمداران با مردم، افق زمانی سیاستگذار تنها محدود به دوره فعالیت خود بوده و از این‌رو تلاش می‌کند طی دوره فعالیت خود کمترین هزینه را به مردم تحمیل کند. در چنین شرایطی تنها عاملی که می‌تواند انجام اصلاحات اقتصادی را ممکن سازد، شخصیت فردی سیاستمدار است. سیاستگذاران اقتصادی را از جهت رویکرد می‌توان در دو گروه سیاستگذاران خیرخواه و سیاستگذاران غیرخیرخواه طبقه‌بندی کرد. سیاستگذاران خیرخواه گروهی از سیاستگذاران هستند که در تصمیم‌گیری‌های خود منافع شخصی یا گروهی را لحاظ نکرده و آنچه برای آنها اهمیت و اولویت دارد، منافع بلندمدت عموم مردم است. این گروه از سیاستگذاران فارغ از نام و ننگ که مردم به آنها نسبت می‌دهند، رفتار خود را بر مبنای آنچه خیر بلندمدت عمومی است تنظیم می‌کنند. با این حال این گروه از سیاستگذاران غالباً در اقلیت بوده و آنچه منش و رفتار عمومی سیاستگذاران را شکل می‌دهد منافع فردی یا گروهی است. این منافع می‌تواند محبوبیت، قدرت یا ثروت باشد.

3 وجود منابع طبیعی به عنوان ضربه‌گیر تصمیمات غلط: عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران همبستگی بالایی با عملکرد صادرات نفتی کشور دارد. در واقع رشد اقتصادی کشور در سال‌های مختلف متاثر از تغییر درآمدهای نفتی بوده و میزان ورودی نفت در اقتصاد کشور عملکرد اقتصادی را شکل می‌داده است. از این‌رو آنچه تعیین‌کننده عملکرد سیاستگذاران کشور بوده است نه تصمیمات اتخاذشده از سوی آنها بلکه عمدتاً شرایط بازار جهانی نفت و میزان صادرات کشور بوده است. منابع حاصل از صادرات نفت در کنار سایر دارایی‌های طبیعی کشور باعث شده است هزینه تصمیمات غلط سیاستگذاران با تاخیر مواجه شود یا به طور کلی دیده نشود. این امر منجر شده است سازوکار یادگیری برای حکمرانی صحیح اقتصادی در کشور تضعیف شود. اگر طی دهه‌های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور برای جلوگیری از آثار تورمی اولیه و ارائه رفاه مبتنی بر واردات ارزان‌قیمت از سوی سیاستمداران ترجیح داده شده است، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت این ابزار را در اختیار آنها قرار داده است تا هزینه‌های اجرای چنین سیاستی با چشم غیرمسلح دیده نشود. این در حالی است که در سال جاری با کاهش میزان منابع ارزی در دسترس و در حالی که دولت به دنبال اجرای سیاست نرخ ارز 4200تومانی بود، به دلیل آنکه توان و منابع لازم برای حمایت از این سیاست را نداشت، هزینه این تصمیم غلط به سرعت خود را نشان داد و دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد. در واقع محدودیت منابع، خود به عنوان سازوکار اصلاح‌کننده رفتار سیاستگذار عمل کرده است. از این‌رو مادامی ‌که محدودیت منابع عرصه را بر سیاستگذار تنگ نکرده باشد، تحت شرایط موجود احتمال آنکه سیاستگذار به انجام اصلاحات اقتصادی تن دهد سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

4 نبود تجربه موفق سیاستگذاری و توافق بر آن: سیاستگذاری  اقتصادی در کشور ما اگرچه با فراز و فرود زیادی همراه بوده است با این حال موارد موفق سیاستگذاری بسیار محدود و انگشت‌شمار است. این امر سبب شده است رابطه بین مردم با سیاستگذاران اقتصادی بر مبنای عدم اعتماد شکل گیرد. از این‌رو سیاستگذاران از اعتبار کافی نزد آحاد مردم برخوردار نیستند و همین امر باعث شده است عموم مردم همواره رفاه نقد را به نسیه اصلاحات اقتصادی ترجیح دهند. در واقع انجام اصلاحات اقتصادی و موفقیت در اجرای آن با عدم قطعیت همراه است، همین امر در کنار عدم اعتبار کافی باعث شده است چسبندگی آحاد مردم به شرایط جاری افزایش پیدا کند و تمایل آنها برای برون‌رفت از شرایط جاری کاهش پیدا کند. به علاوه عدم شکل‌گیری چنین توفیقاتی امکان ارتقای توان کارشناسی نظام دیوانسالاری کشور را نیز محدود کرده است.

جمع‌بندی

عدم انجام اصلاحات از سوی سیاستگذاران طی دهه‌های گذشته را باید در چگونگی تنظیم نهادهای سیاسی در کشور بررسی کرد. به نظر می‌رسد در کشور ما عدم توافق بر سر قواعد حکمرانی خوب، در کنار چگونگی تعریف نقش حاکمیت در اداره امور در ایران به همراه وجود منابع طبیعی به عنوان ضربه‌گیر تصمیمات غلط و نبود تجربه موفق در سیاستگذاری اقتصادی باعث شده است سیاستگذاران توان، انگیزه و ابزار لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی را نداشته باشند.