عواقب محدودسازی تجارت خارجی

در اقدامی تازه دولت اعلام کرده است که در نظر دارد بر تعدادی از اقلام کالایی ممنوعیت یا محدودیت واردات اعمال کند؛ فهرستی پیشنهادی شامل ۵۵۴ قلم کالا از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که در صورت تصویب دولت در کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری قرار گیرد. این روندی است که سال‌های متمادی به بهانه حمایت از صنعت و تولید داخلی کشور از سوی دولت‌های مختلف در پیش گرفته شده است و اثرات مثبت و منفی برای تولید داخلی ما به همراه داشته است. ولی نکته قابل ملاحظه در این میان آن است که با توجه به شیوه اعمال این سیاست در کشور ما، نتایج مثبت آن برای تولید داخلی کشور، نتایجی کوتاه‌مدت و مقطعی بوده است. نگاهی به فهرست ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کالاهای پیشنهادی برای اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات و فهرست کالاهایی که به منظور حمایت از تولید داخلی، تغییر تعرفه برای آنها پیشنهاد شده است، گویای آن است که محصولات غذایی عمدتاً در فهرست اول قرار دارند. و باز هم نگاهی دقیق‌تر به این فهرست نشان می‌دهد که این محصولات عمدتاً از میان محصولات نهایی تولیدشده غذایی هستند و به گروه مواد خام اولیه تولیدی تعلق ندارند. برای بررسی چرایی این سیاست باید به سیاستگذاری‌های گذشته دولت در ارتباط با اعمال محدودیت برای واردات مواد خام غذایی برگردیم. طی سالیان گذشته سیاست ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه‌های بالا و سنگین برای حمایت از تولیدات داخلی محصولات خام غذایی در کشور اعمال شده است که این مساله سبب کمرنگ شدن تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی برای محصولات نهایی تولیدی غذایی شده و تحت تاثیر قرار داده است. به بیان دیگر، تعرفه وارداتی محصولات خام غذایی در سال‌های گذشته تا اندازه‌ای افزایش یافته است که بسیار به تعرفه‌های وارداتی محصولات نهایی غذایی نزدیک شده و واردات این محصولات را نسبت به واردات محصولات خام سودآورتر ساخته است که این امر به طور قطع حامل صدمات و زیان‌هایی برای صنایع داخلی کشور بوده است؛ اثربخشی سیاست اعمال تعرفه بر واردات کالاهای نهایی برای حمایت از تولیدات داخلی، لزوم وجود فاصله معنا‌دار بین تعرفه این محصولات با محصولات خام کشاورزی است. از این‌رو دولت بر آن شده است تا به منظور حمایت از تولید داخل، واردات این محصولات به کشور را محدود یا ممنوع سازد. اعمال این سیاست‌ها در کشور در حالی اتفاق می‌افتد که سیاست غالب تعرفه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در اکثر کشورهای دنیا اعمال محدودیت و تعرفه برای واردات محصولات نهایی تولیدی غذایی و آزادسازی یا اعمال تعرفه‌های پایین بر واردات محصولات خام غذایی است. مبنای این سیاست تولید محصولات خام کشاورزی در داخل کشور بر مبنای اصل مزیت نسبی و واردات مازاد و مابقی محصولات خام مورد نیاز از طریق واردات و فرآوری این محصولات در داخل کشور و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر است که حتی می‌توانند قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را داشته باشند؛ یعنی همان سیاستی که کشور همسایه ما ترکیه در قبال تولید محصول گندم خود در پیش گرفته است و به بزرگ‌ترین صادرکننده آرد در دنیا تبدیل شده است.

در بیان درستی و نادرستی اعمال این سیاست‌ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی نیز نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد، زیرا نحوه اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای دولت در گذشته، شرایطی را برای صنعت فراهم آورده است که دولت برای حمایت از آن، ناگزیر از اتخاذ چنین سیاست‌هایی است که قطعاً حامل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت برای صنعت کشور خواهند بود.

یکی از آثار اتخاذ چنین سیاست‌هایی یقیناً به تعویق افتادن پروسه پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی و تجارت آزاد کالاهاست. اصولاً اتخاذ چنین سیاست‌های محدودکننده‌ای برای واردات، خلاف و ناقض قانون تجارت آزاد محسوب می‌شود و کشورهای دیگر را نیز بر آن می‌دارد تا به طور متقابل برای صادرات محصولات تولیدی ما محدودیت‌هایی اعمال کنند که این رویه با سیاست‌های حمایت از صادرات غیرنفتی و گسترش تجارت با کشورهای دیگر، همخوانی ندارد و در طولانی‌مدت به انزوای بیشتر کشور از بازارهای جهانی و از دست دادن بازارهای موجود صادراتی محصولات غیرنفتی خواهد انجامید و شرایط تولیدکنندگان بالاخص تولیدکنندگانی را که با نگاهی صادراتی تولید می‌کنند، برای به دست آوردن بازارهای جدید صادراتی، مشکل‌تر خواهد کرد؛ اصولاً وجود قوانین زیاد و دست‌وپاگیر تجارت یکی از عوامل عدم تمایل سرمایه‌گذاران و تجار خارجی به سرمایه‌گذاری و تجارت با سایر کشورها محسوب می‌شود.

علاوه بر این اعمال محدودیت و ممنوعیت بر ورود این کالاها به کشور بر فضای رقابت نیز تاثیرگذار خواهد بود. در شرایطی که واردات کالاهای نهایی به طور کامل ممنوع یا بسیار محدود شود، تولیدکنندگان داخلی دیگر برای فتح بازارهای داخلی رقیبی برای خود نمی‌بینند. علاوه بر این به علت سیاست در پیش گرفته‌شده در سال‌های گذشته مبنی بر تمرکز بر تولید برای رفع نیاز داخلی، نگاه صادرات‌محور کمتر در تولید محصولات داخلی دیده می‌شود و تنها تولیدکنندگانی که نگاهی نیز به بازارهای کشورهای دیگر برای صادرات مازاد محصولات خود دارند، تلاش دارند سطح کیفی محصولات خود را در سطح استانداردهای بین‌المللی ارتقا دهند. از این‌رو، اجرای چنین سیاست‌هایی لاجرم به کاهش سطح کیفی محصولات تولیدی خواهد انجامید که حقوق مصرف‌کنندگان برای مصرف کالایی با استاندارد بالا را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان باید به مصرف کالاهایی با سطح استاندارد ملی و قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی آنها ادامه دهند. گفتنی است اجرای چنین سیاست‌های محدود‌کننده‌ای برای واردات کمبودی در ارتباط با عرضه این محصولات در بازار داخل ایجاد نخواهد کرد؛ علت اصلی این موضوع وجود مرزهای گسترده کشورمان و مبادی غیررسمی ورود کالاها از این مرزها به کشور است که تجارت قاچاق را به تجارتی پرسودتر از گذشته بدل خواهد کرد؛ چالشی که همواره تولیدکنندگان داخلی با آن دست‌به‌گریبان هستند. فاصله قیمتی بالای این کالاها با کالاهای تولید داخل و برندهای جهانی در بازار داخل آنها را به رقیبی جدی برای تولیدات داخلی بدل کرده است و وفور آنها در اکثر خرده‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها در سطح شهرهای کوچک و بزرگ صدمات جدی به صنعت وارد آورده است. از این‌رو اجرای سیاست محدودیت و ممنوعیت ورود کالاهای نهایی به کشور همان‌قدر که می‌تواند برای صنعت و تولید داخلی ما مفید باشد و چتری حمایتی بر سر تولیدکنندگان در مقابله با واردات کالاهای مشابه خارجی بگستراند، می‌تواند به آن لطماتی نیز وارد کند. یکی از نمونه‌های بارز ایجاد این شرایط محدودیت واردات محصول آدامس به کشور با اعمال تعرفه‌های بسیار بالا برای ورود این کالاست؛ واردات این محصول در حالی در سال 1393 به حدود سه میلیون دلار در کشور کاهش یافت که میزان آن در سال 1388، حدوداً 23 میلیون دلار بوده است؛ با وجود این حجم و تنوع آدامس‌های خارجی موجود در خرده‌فروشی‌ها نسبت به قبل افزایش قابل توجهی داشته است که نشان‌دهنده تغییر مسیر ورود این کالا به کشور و با شدتی بیشتر است. کاهش تقاضا برای کالاهای تولید داخل در نتیجه گسترش قاچاق در کشور به وضعیت رکودی حاکم بر تولید دامن خواهد زد که می‌تواند در بلندمدت به حذف بنگاه‌های کوچک فعال در صنعت منجر شود و تمایل سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به این صنعت و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و حرکت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصادی و حتی بازارهای خارجی را به دنبال داشته باشد.

اندکی تامل در نقاط مثبت و منفی اجرای چنین سیاست حمایتی در قبال تولیدات داخلی، که در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا نیز به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که اعمال آن در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور تنها مسکنی کوتاه‌مدت برای ادامه حیات صنایع ملی کشور محسوب می‌شود و صنعت نسبتاً نوپای کشور برای ادامه راه خود و تغییر شرایط به سمت رونق، نیاز به حمایت‌هایی از نوع دیگر دارد؛ شاید دیگر زمان آن رسیده است که دولت با برنامه‌ای استراتژیک و بلندمدت برای حمایت از صنعت و تولید داخلی به میدان بیاید و ابزارهای حمایتی چون معافیت‌های مالیاتی، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، اعطای مشوق‌های صادراتی و دسترسی به ارز ترجیحی برای حمایت از تولید محصولاتی با استانداردهای بالای جهانی و ایجاد نگاهی صادراتی در تولید را به کار ببندد زیرا تجربه استمرار سیاست محدودیت واردات در مورد صنایعی چون خودروسازی نشان می‌دهد که اجرای آن در بلندمدت سبب تولید کالاهایی باکیفیت نازل خواهد شد که قدرت رقابتی با محصولات تولیدی سایر کشورها نخواهد داشت.