طعم تلخ تصمیم تعرفه‌ای

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران حالا به دلیل بودن در متن و بطن رخدادهای اقتصاد کلان ایران و نشست و برخاست روزانه با بازرگانان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور، از برخی مسائلی که ناگهان به تصمیم‌گیری دولت درباره موضوعات خاص منجر می‌شود، اطلاعات کافی دارد. او از سوی دیگر به خوبی می‌داند نهاد دولت در ایران، نباید تا جایی که جا دارد، از روش آزمون و خطا، اقتصاد را هدایت کند. به خصوص اینکه دولت به تازگی تصمیم گرفته تا در یک تصمیم مشابه و البته با تجربه‌ای تلخ، واردات 554 قلم کالا را با ممنوعیت و محدودیت مواجه سازد.

♦♦♦

 حتماً شما هم خبر ممنوعیت و محدودیت واردات 554 قلم کالا را شنیده‌اید. البته دلیل اصلی دولت حمایت از تولید داخلی ذکر شده است. شما چطور فکر می‌کنید؟ آیا این تصمیم منجر به حمایت از تولید داخلی خواهد شد؟ اصولاً چرا دولت تصمیم گرفته تا به این سمت حرکت کند؟

من امیدوارم این خبر در حد حرف باشد و دولت به سمت اجرایی کردن این ایده که معلوم نیست با چه هدفی و به دلیل کدام الزامات، اتخاذ شده است، حرکت نکند و اجرای این تصمیم، در همین اندازه یک خبر رسانه‌ای باقی بماند و اجرای این برنامه یا هدف انتخاب‌شده که در ذهن برخی مدیران، جای گرفته است، محقق نشود. شاید بهتر باشد که پاسخ دقیق درباره چرایی حرکت به سمت ایجاد محدودیت در این باره را مدیران دولتی دهند؛ اما معمولاً وقتی چنین تصمیماتی به صورت ناگهانی اتخاذ می‌شود، باید دنبال این باشیم که چرا چنین اتفاقی افتاده است. یک دلیل همیشگی برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی، می‌تواند کاهش دخل ارزی دولت نسبت به مخارج ارزی باشد. وقتی دولت‌های ایران به این نتیجه می‌رسند که ممکن است ارزهایی که قرار است به بانک مرکزی سرازیر شوند، با تنگنا مواجه می‌شوند سعی خواهند کرد تقاضای ارز را کاهش دهند. یکی از راه‌های کاهش تقاضای ارز هم این است که برای واردات، محدودیت ایجاد کنند. دولت شاید پیش‌بینی‌هایی دارد که ممکن است به دلایل سخت‌تر شدن ورود ارز حاصل از صادرات نفت خام، با دشواری مواجه شود و به همین دلیل تصمیم به کنترل تقاضا گرفته است. اما باید امیدوار بود چنین تصمیمی فقط در ذهن برخی مدیران باقی بماند و کار بیخ پیدا نکند و دوباره از روش منسوخ‌شده در دنیا به نام روش آزمون و خطا استفاده نشود.

 چرا سیاستگذاران به ممنوعیت و محدودیت اعتقاد دارند؟ به خصوص اینکه عنوان کردید این روش آزمون و خطاست. سوابق گذشته در این رابطه چه چیز را یادآور می‌شود؟

واقعیت این است که دولت‌های ایران از اعمال محدودیت بر واردات برای کنترل مصرف ارز یا حمایت از تولید داخلی به روش یادشده، بارها استفاده کرده‌اند. به طور مثال در اوایل دهه 1370 که کمبود درآمد ارزی داشتیم، مدیران وقت بانک مرکزی پدیده واردات در برابر صادرات را مطرح کردند تا تقاضای ارز را کنترل کنند. در اوایل دهه 1390 نیز، دولت دهم وقتی با اثرگذاری تحریم‌ها مواجه شد، داستان عجیب تقسیم کالاها به 10 گروه کالایی و اولویت‌بندی کالاها برای واردات را مطرح کرد. این روش‌های دستوری و دولتی، هرگز نه‌تنها به کامیابی منتهی نشده؛ بلکه به رانت، فساد و عدم تعادل در اقتصاد دامن زده است. در این میان، به نظر می‌رسد بررسی‌های کارشناسانه و بدون جهت‌گیری خاص از این روش‌های محدودیت‌ساز، در هر زمینه که استفاده شده است، همان‌طور که گفتم به رانت، فساد و عدم تعادل منجر شده است. برای روشن شدن ذهن بهتر است از گروه‌بندی کالاها که در دهه 1390 اتفاق افتاد، یاد کنیم. وقتی دولت وقت تصمیم به این کار گرفت و کالاهایی را در اولویت یک یعنی ضروری یا استراتژیک یا هر اسم دیگری، قرار داد، بسیاری از کسانی که اطلاعات رانتی به دستشان می‌رسید و نیک می‌دانستند دولت به این کالاها ارز ترجیحی مشهور به دلار 1226 تومان می‌دهد، با شتاب به این ‌سو گرایش پیدا کردند که واردات کنند. دولت برای اینکه با این حرکت مقابله کند، اقدام‌های پرشماری در حوزه تجارت و در حوزه ارز انجام داد؛ به طوری که دریک دوره دوماهه، بیش از 20 بخشنامه و آیین‌نامه تجاری و ارزی از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد که برخی از آنها، برخی دیگر را نقض می‌کردند و برخی برای یک دوره کوتاه‌مدت دوام داشتند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است هرگاه دولت برای ورود کالاها محدودیت و ممنوعیت قائل شده است، قاچاق آن کالاها رو به افزایش بوده است. فرض این است که وقتی کالایی برای یک دوره، در بازار عرضه می‌شود و حالا از تولید داخل یا از راه واردات، برای آن کالا تقاضا وجود دارد و شهروندان و مصرف‌کنندگان، نمی‌توانند ناگهان و تنها به این دلیل که دولت با کمبود ارزی مواجه شده است و می‌خواهد راه ورود آن کالا را مسدود کند، از مصرف آن چشم‌پوشی کنند، پس به دنبال این خواهند بود از هر بازاری، بتوانند آن کالا را تامین کنند و همین داستان، به قاچاق منجر شده و به تجارت غیررسمی دامن می‌زند.

 شما به داستان رانت و فساد اشاره کردید. راه‌های فساد و رانت در این مسیر، با ایجاد محدودیت و ممنوعیت چگونه باز می‌شوند؟

از اعلام همین خبر داستان را شروع کنیم. وقتی اعلام می‌شود قرار است برخی از کالاها، با ممنوعیت واردات یا محدودیت واردات مواجه شوند، برخی بازرگانان به دنبال به دست آوردن اطلاعاتی خواهند بود که نشان دهد این اقلام کدام کالاها هستند. معلوم است که اطلاعات این داستان در اختیار عده اندکی قرار دارد و حتی اگر این گروه کوچک، همه پاک و پاکیزه باشند؛ اما احتمال فساد هرگز صفر نیست. واردکنندگان حرفه‌ای که منابع و مراکز تصمیم‌گیری را می‌شناسند به آن مراکز می‌روند و وسوسه کردن دارندگان اطلاعات را در دستور کار قرار می‌دهند. به این ترتیب، راه برای فساد باز می‌شود. فرض کنید برخی ذی‌نفعان، به هر دلیل اطلاعات مربوط به کالاهای در معرض ممنوعیت و محدودیت واردات را به دست آورند. آنها از همین لحظه که فهمیدند قرار است کدام کالاها با ممنوعیت واردات مواجه شوند، کالاهای خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و منتظر می‌مانند تا ممنوعیت و محدودیت واردات اعمال شود و در شرایط کمبود کالای خاصی که اطلاعاتش را دارند، شروع به عرضه قطره‌چکانی و با قیمت‌های بالاتر می‌کنند. این رانتی است که تنها یک گروه کوچک، به آن دسترسی پیدا می‌کنند. این گروه ممکن است با اطلاع از اینکه ممنوعیت و محدودیت از چه تاریخی قرار است اعمال شود، اقدام به واردات و ذخیره‌سازی کنند که این نیز رانت و فساد است. از سوی دیگر، در شرایط عرضه کمتر با قیمت بالاتر، بیشترین آسیب به مصرف‌کنندگان بی‌پناه و بی‌خبر از هر جا می‌رسد که ناگهان با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شوند.

 دلیل این ممنوعیت و محدودیت ایجاد کردن برای ورود کالاها، با هدف حمایت از تولید داخلی است. اما آیا می‌توان از این روش برای این هدف استفاده کرد؟

ببینید شاید در قرن نوزدهم و حتی نیمه اول قرن بیستم، این روش‌ها برای حمایت از تولید داخلی، چاره‌ساز بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این داوری چندان درست نبوده است؛ اما در دنیای به‌شدت کوچک‌شده امروز و در دنیای یکپارچه‌شده کالا و خدمات که مثل برق و باد، از یک بازار به بازار دیگر می‌روند، نباید به این داستان خوش‌بین بود. تجربه نشان داده است به طور طبیعی، وقتی دیواری از انواع ممنوعیت‌ها برای کالاها یا خدمات کشیده می‌شود و اتفاقاً بر اساس نیاز دولت‌ها، در هر دوران بر ارتفاع و قطر آن افزوده می‌شود، تولیدکنندگان داخلی در معرض آسیب بلندمدت قرار می‌گیرند؛ به این معنا که بازار برای تولید داخل، بزرگ‌تر می‌شود و تولیدکنندگان در غیاب رقبای خارجی، با یک بازار انحصاری مواجه شده و خیالشان نیز راحت است که رقیب ندارند. این حمایت نادرستی از تولید داخل است و تولیدکنندگان داخلی را تنبل بار می‌آورد. برای روشن شدن داستان می‌توان به تولید خودرو در ایران اشاره کرد. آنهایی که به تاریخ این صنعت، در دهه‌های اخیر علاقه‌مند بوده و هستند، به یاد می‌آورند در شروع اجرای برنامه اول توسعه، در زمانی که وزارت صنایع سنگین داشتیم و تولید خودرو در شرکت‌های دولتی ممکن بود، دولت وقت برای حمایت از تولید داخلی در برابر واردات، قانون خودرو را تصویب کرد. این قانون، واردات انواع خودرو به ویژه اتومبیل‌هایی در اندازه و توانایی تولیدات داخلی را ممنوع کرد. این محدودیت، نزدیک به سه دهه است که با وضع تعرفه‌های بالا اعمال می‌شود. بنابراین نتیجه قانون خودرو را در عمل، امروز مشاهده می‌کنیم. بدیهی است تولیدات ایرانی این کالا با رقبای خارجی قابلیت رقابت ندارند. همین الان، اگر تعرفه واردات انواع خودرو خارجی برداشته شود، اثری از کارخانه‌های بزرگی که با اعمال محدودیت، می‌توانند به کار خود ادامه دهند، باقی نخواهد ماند. پرسش این است که آیا نباید حمایت از صنعت داخلی دارای زمان محدود باشد و آیا مصرف‌کنندگان ایرانی وظیفه دارند برای همیشه، تاوان حمایت از تولید داخل را بدهند.

 در این صورت و در حالی که شاهد هستیم که تولیدات ایران توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند، آیا شاهد حذف این کالاها از صحنه تولید داخل و وابستگی به واردات نخواهیم بود؟

ببینید حمایت از تولید داخلی، شرط دارد و باید رعایت همه مسائل را در دستور کار قرار داد. این یک داستان پیچیده بوده و نیازمند هوشیاری بالایی برای مدیریت آن است و البته به نوع نگاه ما به جهان خارج و اینکه قرار است با دنیای پیرامون، چه نوع تعاملی داشته باشیم، برمی‌گردد. علاوه بر این، داستان مزیت نسبی در تولید را نباید یک داستان لوکس و تشریفاتی تلقی کنیم و از کنار آن، به سادگی عبور کنیم. دنیای امروز، بر پایه رفتار منطقی و عقلایی به این نتیجه رسیده است که هیچ کشوری نمی‌تواند همه نیازهای مادی و کالایی خود را از داخل تامین کند. این اندیشه و عمل، بر اساس منافع طرفین تجاری شکل گرفته و اساس آن بر این است که به طور مثال، ایران در تولید فرآورده‌های پتروشیمی با شرایط موجود و به دلیل استفاده از خوراک پتروشیمی‌ها با قیمت ارزان‌تر به دلیل وجود آنها در طبیعت ایران، این کالاها را ارزان‌تر تولید می‌کند. از سوی دیگر، ترکیه در تولید پوشاک مطلوب مصرف‌کنندگان ایرانی، به لحاظ شکل و مدل و به لحاظ قیمت، بر پوشاک ایرانی برتری دارد. در صورتی که نگاه ما و ترکیه این باشد که قرار است قرن‌ها و سده‌های طولانی در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنیم، بهتر است ایران فرآورده‌های پتروشیمی تولید کند و به بازار ترکیه بفرستد و ترکیه نیز به بازار ایران پوشاک صادر کند. بدیهی است اگر نگاه ایران و ترکیه این باشد که به زودی ممکن است مناسبات دو کشور قطع شود، این اتفاق رخ نمی‌دهد. یادمان باشد که ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای واردات کالا، تنها راه برای حمایت نیست. دولت می‌تواند برای ایجاد رقابت درست و حمایت از یک یا چند صنعت، برای واردات تکنولوژی روزآمد آن صنایع، معافیت سود گمرکی لحاظ کند یا از دریافت مالیات بر حقوق کارشناسان خارجی که برای ارتقای قدرت یک صنعت آمده‌اند، خودداری کند. علاوه بر این، تجربه نشان داده است اگر قرار بر تولید کالایی در داخل با حمایت‌های ابدی باشد، روزی از نفس می‌افتد. برعکس، اگر کالایی مزیت نسبی دارد، می‌تواند رشد کند. به طور مثال، به صنعت لبنیات ایران نگاه کنید و آن را با صنعت فولاد یا خودرو مقایسه کنید؛ چرا ایرانیان بازار واردات لبنیات را تنگ کردند و اکنون ماست، پنیر و دوغ و بستنی ایران نه‌تنها در داخل، بلکه در بازارهای منطقه‌ای نیز رقیب جدی تولیدات خارجی این صنعت شده است و اکنون به دلیل رقابت نفس‌گیر داخلی، رشد کرده است و برعکس صنعت اتومبیل‌سازی ایران در موقعیت بدی است.

 توصیه شما چیست. بخش خصوصی ایران چه کمکی به دولت می‌تواند بکند که به سوی تصمیم‌های غیراقتصادی و آسیب‌ساز پیش نرود. شما به عنوان فردی که اطلاعات بیشتری در اختیارتان است و دامنه ارتباطات مناسب دارید، به دولت چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟

واقعیت این است که در ایران به دلیل ساختار شکل‌گرفته، اطلاعات به دست شهروندان کمتری می‌رسد و من نیز به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، اطلاعات کافی از دلیل اتخاذ تصمیم‌هایی شبیه تصمیم به ایجاد محدودیت برای واردات ندارم. توصیه کارشناسی این است که نهاد دولت، درباره هر تصمیم مهمی که می‌خواهد اتخاذ کند و فعالیت‌های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد، مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید از تشکل‌ها و اتاق‌ها نظرخواهی کند. در صورتی که دولت به مفاد این ماده قانونی توجه کند، کارها در مسیر بهتری قرار می‌گیرد. بر این اساس، دولت نباید با اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی، به بازار شوک روانی وارد کند. در این مورد خاص هم به نظر می‌رسد باید با بخش خصوصی در خصوص ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات 554 قلم کالا مشورت لازم صورت گیرد و مشخص شود که این تصمیم، با کدام راهبرد و بر اساس کدام الزام، قرار است تعامل شود. نمی‌توان بدون مشورت با بخش خصوصی، ناگهان ورود 272 کالا را ممنوع کرد یا برای ورود 282 قلم کالا محدودیت ایجاد کرد. همان‌طور که در شروع بحث یادآور شدم، باید امیدوار بود که این خبر، فقط در ذهن‌های برخی از مدیران باشد و قرار نیست ناگهان اجرایی شود. توصیه کارشناسان این است که دولت اگر در هر مضیقه‌ای قرار دارد یا احتمال می‌دهد قرار گیرد، با شهروندان و با بخش خصوصی گفت‌وگو کند و از تصمیم‌های تند و شتاب‌زده خودداری کند. هیچ خیر و برکتی در تصمیم‌های شتاب‌زده وجود ندارد. تجربه نشان داده است آسیب‌هایی که چنین تصمیم‌هایی می‌تواند بر اقتصاد بزند، به طور قطع دامنه‌دار است. یکی از این آسیب‌ها، کاهش درجه اطمینان به نهاد دولت از سوی فعالان اقتصادی است که می‌خواهند فعالیت سالم داشته باشند و وعده‌های دولت مبنی بر اینکه ثبات سیاست‌های اقتصادی یک اولویت است را، جدی می‌گیرند. اگر دولت، پیمان‌شکنی کند و به جای حذف مسیرهای رانت‌جویی، کاری کند که حرکت در این مسیر آسان و ممکن شود، نمی‌توان هرگز به بهبود اصلاحات امیدوار بود. توصیه اکید به نهادهای دست‌اندرکار این است که با ذی‌نفعان صحبت کنند. اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها می‌توانند با درک دولت در این روزهای دشوار، کمک‌های کارشناسی و سیاستی بدهند و راه را برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب هموار کنند. دولت باید از گذشته‌های نه‌چندان دور، درس بگیرد و بی‌محابا وارد دوران دشوار نشود. تجربه همین اوایل دهه 1390 را باید در نگاه مدیران، زنده کرد و به آنها یادآور شد که نمی‌توان ناگهان واردات صدها قلم کالا را ممنوع یا محدود کرد و از پیامدهای ناشناس و مخرب آن، در امان بود. از روش آزمون و خطا باید تحت هر شرایطی اجتناب کرد.