شاذگویان
چرا اغلب اظهارات سیاستمداران ایرانی دور از واقعیت‌های اقتصاد است؟
یک جمله تکراری اما بسیار پراهمیت که هرچه در گوش سیاستمداران خوانده شود، کم است؛ گفته توماس سوول، اقتصاددان و استاد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد، است. او می‌گوید: اولین درس اقتصاد کمیابی است، اینکه هیچ چیز به اندازه کافی برای راضی نگه داشتن همه وجود ندارد. درس اول سیاست نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است. احتمالاً این جمله سوول ساده‌ترین و شیواترین گزاره برای درک سخنان سیاستمداران و وعده‌های دور از واقعیت آنهاست. همین جمله به خوبی نشان می‌دهد که سیاستمداران در جایگاه کسب محبوبیت و خرید رای و ایجاد پایگاه مردمی، توجهی به امکان‌پذیر بودن سخنان و وعده‌های خود ندارند. آنها در بهترین حالت اول وعده می‌دهند و بعد به جمله خود فکر می‌کنند که تا چه اندازه امکان تحقق آن وجود دارد و تلاش می‌کنند برایش بند و تبصره‌هایی بتراشند که گفته اولیه خود را توجیه کنند. البته در مواقعی هم سیاستمداران سخنانی می‌گویند که به‌طور مستقیم نشان از ناآگاهی و نابلدی و عدم تسلط آنها بر موضوع دارد و به قول معروف آنقدر فضایی است که نه فقط منابع لازم برای تحقق آن، که اساساً امکان تحقق آن وجود ندارد.
داستان وعده‌های اقتصادی محقق‌نشده در کشور ما داستانی دراز و دنباله‌دار است که به قول مولانا «گر نویسم شرح آن بی‌حد شود / مثنوی هفتاد من (هشتادتا) کاغذ شود». گوش شهروندان ایرانی بیش از هر کلمه و عبارت دیگری با وعده و وعیدهایی آشناست که از زبان مسوولان بیان شده اما نسبتی با واقعیت‌های اقتصاد جامعه نداشته است. گفته‌هایی که یا از اساس با اصول علم اقتصاد منافات داشته و امکان‌ناپذیر بوده یا شرایط تحقق آن در اقتصاد تورم‌زده و تحریمی ایران وجود نداشته است. با این حال، وجود چنین شرایطی مانع از آن نشده است که مسوولان مختلف دولتی و حاکمیتی از دادن وعده و وعیدهای دور از ذهن دست بردارند. این گزاره‌ها حتی گاهی نه از زبان یک فرد ناآگاه یا پوپولیست برای خوشایند مردم و رای جمع کردن، که در صدر برنامه‌ها و اسناد بالادستی آمده است. در زمانی بسیار دور مقامی می‌خواست ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل کند اما حتی در حفظ حکومت خود ناتوان بود و بعدها همین آرزو بدون داشتن پیش‌شرط‌های اولیه به عنوان هدف یک برنامه بلندمدت سیاسی و اقتصادی قرار گرفت اما با نزدیک شدن به پایان برنامه نه‌تنها محقق نشد که مقام دیگری نسبت به احتمال استعمار شدن از سوی کشورهای همسایه و عمله شدن ما برای آنها هشدار داد. اما چرا مسوولان ما تا این اندازه از واقعیت‌های اقتصاد به دور هستند و تلاش می‌کنند در بیان عبارات شاذ و ناممکن و دور از واقعیت‌های علمی و عملی اقتصاد از هم پیشی بگیرند؟ پاسخ به این سوال می‌تواند ریشه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داشته باشد که بعد از مرور برخی از آشناترین عبارات و گزاره‌های غیرواقعی به آن خواهیم پرداخت.
یکی از پنج کشور صنعتی دنیا
احتمالاً بتوان این فرضیه را مطرح کرد که «نفت» و درآمدهای کم‌هزینه و بادآورده آن نقش مهمی در بلندپروازی و رویایی سخن گفتن مقامات ایرانی از گذشته‌های دور تا به امروز داشته است. درآمدهای نفتی که پرویز خوشکلام‌خسروشاهی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با تجارت فردا آن را ارز رانتی می‌داند چرا که با هزینه بسیار کم، ارزآوری بالایی با توجه به قیمت بالای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی دارد، باعث شده که مسوولان ایرانی در زمان افزایش درآمدهای نفتی با انرژی و توانی چندبرابر نسبت به دوره‌های کم‌رونق بازار جهانی نفت آمال و آرزوهای خودشان را در قالب سخنان اقتصادی بیان کنند.
از همین‌رو می‌توان شباهت زیادی میان رفتار اقتصادی حکومت پهلوی در سال‌های پایانی حضورش که درآمدهای نفت جهش یافته بود، با رویکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم پیدا کرد. علی طیب‌نیا، اقتصاددان و وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در زمان صدارت خود گفته بود: «متاسفانه دولت‌های نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه 50 یعنی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد، به‌طوری که درآمدهای نفتی به شکل معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه کردن آن در قالب بودجه گرفت که به باور بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد. در دولت‌های نهم و دهم ترکیبی از رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود. البته این نخستین‌باری نبود که این پدیده در ایران اتفاق می‌افتاد، بلکه در دهه 50 نیز شاهد آن بودیم.»
محمدرضا پهلوی که نقل این مقدمه برای بیان یک جمله از اوست، در سال‌های میانی دهه ۱۳۵۰ گفته بود: «ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت توانسته به پیشرفت‌های چشمگیر و همه‌جانبه دست یافته و در آستانه ورود به دروازه‌های تمدن بزرگ است.» او بعد از این جمله کاملاً بی‌معنا و البته غیرقابل سنجش نوید می‌داد که استاندارد زندگی مردم ایران، از استاندارد زندگی مردم کشورهای اروپای غربی بالاتر خواهد رفت و در پایان قرن بیستم، ایران در زمره یکی از پنج کشور پیشرفته صنعتی جهان درخواهد آمد. پهلوی دوم در آغاز سال ۱۳۵۵ کتاب «به سوی تمدن بزرگ» را نوشت و منتشر کرد که بعدها امیرعباس هویدا گفته بود کتاب را نه شخص شاه که شجاع‌الدین شفا نوشته که مسوول کتابخانه ملی پهلوی و نگارنده سخنرانی‌های شاه بود. ورود به دروازه‌های تمدن بزرگ و قرار گرفتن در میان پنج کشور صنعتی دنیا برای کشوری که در آن روزها خود به دست خویشتن در حال نابودی ریشه‌های صنعت با فراگیر کردن بیماری هلندی بود، احتمالاً نه فقط برای اقتصاددانان و تحلیلگران، که حتی برای عامه مردم هم قابل پذیرش نبود.
نتایج خسران‌بار اصلاحات ارضی به عنوان یکی از اصول اصلی انقلاب سفید یا همان که محمدرضا پهلوی انقلاب شاه و مردم نامید و سرازیر شدن درآمدهای نفتی ناشی از جهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال‌های 1352 و 1353 باعث شد تمام موفقیت‌های صنعتی‌سازی کشور در دهه ۱۳۴۰ به دست تکنوکرات‌ها نیز به محاق برود. امام خمینی در یک سخنرانی چندساعته طولانی در واکنش به این ایده می‌گوید: «این آقای «دروازه تمدن بزرگ» ملاحظه نکرده خود تهران را، این محله‌های تهران را؟ آنطوری که آقایان نوشته‌اند چهل و چند منطقه هست که در این چهل و چند منطقه این زاغه‌نشین‌ها، این چادرنشین‌ها، اینهایی که خانه ندارند اصلاً، یا زیرِ زمین یک سوراخی پیدا کرده‌اند و بیچاره‌ها مثل حیوانات زندگی می‌کنند، یا یک چادری درست کرده‌اند؛ مناطق زیادی، چهل و چند منطقه را اسم بردند، الان پیش من است صورتش. این آقای تمدن بزرگ نگاه نکرده است به این تهران که چهل و چند منطقه، بیچاره یعنی [محروم‌اند] از همه چیزهایی که آثار تمدن است: آب ندارند، برق ندارند، آسفالت و اینها که دیگر هیچ ندارند، هیچ چیز ندارند بیچاره‌ها... این آقای تمدن بزرگ کجاست که اینها را ببیند؟... این «تمدن بزرگ» ماست! مردم نان ندارند بخورند، آقا می‌فرمایند تمدن! ما در تمدن بزرگ! می‌خواهیم شما را به تمدن بزرگ برسانیم!»
اما دور بودن این سخن از واقعیت را می‌توان با بررسی برخی آمارهای ساده اقتصادی نیز فهمید. اگرچه در آن سال‌ها هنوز تورم به عنوان یک معضل جهانی مطرح بود و بسیاری از کشورهای جهان نیز با بالا بودن تورم دست‌وپنجه نرم می‌کردند اما نرخ تورم در دو سال 1355 و 13۵۶ به ترتیب برابر با 6 /16 و 1 /25 درصد بود. در این دوران کالای عمده صادراتی ایران نفت بود و همه چیز به درآمد نفت بستگی داشت. عایدی حاصل از نفت که در اواسط دهه 1340 حدود 500 میلیون دلار بود، در سال 1355، از 20 میلیارد دلار (چهل برابر) تجاوز کرد. به همین ترتیب واردات کشور از 560 میلیون دلار در سال 1341، به بیش از سه میلیارد دلار در سال 1351 و 4 /18 میلیارد دلار در سال 1356 رسید. در سال 13۵۶ سهم صادرات غیرنفتی ایران که شامل کالاهای کشاورزی و صنعتی بود به دو درصد رسید. مرحوم حسین عظیمی، اقتصاددان، نیز در رساله دکترای خود می‌نویسد: «از مجموع 30 میلیون و 700 نفر جمعیت ایران در سال 1351، مصرف کالری 16 میلیون نفر (یعنی 52 درصد جمعیت کشور) کمتر از حداقل نیاز بود و چهار میلیون نفر از این جمعیت 16میلیونی، دچار سوءتغذیه شدید (مصرف کمتر از 75 کالری) بوده‌اند. در برخی نواحی همچون استان کردستان همه روستاییان دچار سوءتغذیه هستند، در مناطق قومی-عشیره‌ای همچون خوزستان، کرمان، بختیاری، بلوچستان و... نیز شرایط به نحو چشمگیری بدتر از نتایج مربوط به سایر نقاط کشور بود.» یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار ایرانی، نیز می‌گوید: «از سال 1345 تا 1355 درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از 36 به 43 [درصد] رسید. در آستانه انقلاب، 42 درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند.»
با این شرایط تردیدی وجود ندارد که یکی از ریشه‌های وقوع انقلاب را عوامل اقتصادی بدانیم. تورم بالا، توزیع نابرابر ثروت و درآمد، چنبره دولت بر اقتصاد، سرکوب قیمت کالاها به جای مقابله با تورم که به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شد و توسعه نامتوازن و ایجاد اقلیت ثروتمند و بهره‌مند از مواهب درآمدهای نفتی در برابر اکثریت فقیر که برای تامین نیازهای خود در فشار بودند، از عوامل محرک انقلاب بود. شاید به همین دلیل است که بخش زیادی از شعارهای انقلابی معطوف به تامین نیازهای اساسی مردم است. شعارهایی که البته خود منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نیست و بعد از مدتی انقلابیون جوان و دور از مدیریت اقتصاد را به این نتیجه می‌رساند که شعارهایی چون خانه‌دار کردن همه، ریشه‌کن کردن فقر یا دادن آب و برق مجانی به همه نیز چیزی نیست که بتوان آن را در عالم واقع برای مردم امکان‌پذیر کرد.
همه را خانه‌دار می‌کنیم
سخنرانی امام خمینی (ره) در دهم اسفندماه 1357 در مدرسه فیضیه قم اشاره‌ای به مساله مسکن دارد. به نقل از جلد ششم صحیفه امام خمینی، ایشان می‌گوید: «ما بسیار کارها در پیش داریم که باید من بعضی از آنها را برای شما عرض کنم. من در این آخر که از تهران می‌خواستم بیرون بیایم، دستور دادم که تمام املاک و دارایی سلسله منحوس پهلوی و تمام دارایی آن اشخاصی که وابسته به او بودند و این ملت را چاپیدند مصادره بشود. برای طبقه ضعیف مسکن ساخته بشود. [در] سرتاسر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم. همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، برای آباد کردن یک مملکت کافی است. ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. تمام کمیته‌هایی که در تمام اطراف ایران هست موظف‌اند که آنچه به دست آمد از مخازن ایران، هر چه که اینها بردند و مخفی کردند و اتباع آنها بردند و مخفی کردند، آنها را که به دست آمده است به بانکی که شماره‌اش را بعد تعیین می‌کنند تحویل بدهند که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان، هم خانه بسازند هم زندگی آنها را مرفه کنند.»
این سخنان دلسوزانه البته به‌طور مشخص قابلیت اجرایی شدن نداشت. نه مصادره املاک خانواده شاهنشاهی و وابستگان رژیم و نه اموال آنها، کفاف خانه‌دار کردن کارگران، ضعفا، مستضعفان و بینوایان را نمی‌داد. در زمان انقلاب جمعیت ایران بالغ بر 36 میلیون نفر بود و سالانه بیش از یک میلیون نفر به جمعیت اضافه می‌شد که خود این رقم در کمتر از سه سال به بالای دو میلیون نفر رسید. نرخ رشد جمعیت در بازه 10ساله 1355 تا 1365 معادل 91 /3 درصد بود که بالاترین رقم از سال 1335 تاکنون است. از قضا در سال‌های منتهی به انقلاب، مسکن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه ایران بود. هدی صابر در کتاب «فروپاشی» در این باره می‌نویسد: «برنامه پنجم عمرانی رژیم شاه بین سال‌های 1352 تا 1356، بحران همه‌جانبه اقتصادی را برای نظام به بار آورد به‌طوری که سال پایانی این برنامه، یعنی 1356، سال بحران لقب گرفت. در دوره برنامه پنجم، همزمان با بالا رفتن سطح درآمدها و متعاقباً انتظارات مردم از داشتن زندگی مرفه‌تر و شتاب روزافزون جریان مهاجرت از روستا به شهر، تقاضا برای مسکن شهری به شدت بالا گرفت که این مساله به بالا رفتن اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن منجر شد. سرمایه‌گذاری‌های وسیع در بخش مسکن، به ویژه در سال 1354، خود به بالا رفتن تقاضا برای زمین و سرانجام ازدیاد سرسام‌آور قیمت زمین انجامید. لذا در مجموع، سطح عمومی قیمت‌ها در طول برنامه به شدت بالا رفت. در پایان برنامه پنجم 9 /1 میلیون واحد مسکونی وجود داشت که در قیاس با 4 /3 میلیون خانوار شهری، کمبود واحد مسکونی به 5 /1 میلیون واحد بالغ گردید.»
همچنین آمار دیگری حاکی از آن است که از 33 میلیون و 747 هزار نفر جمعیت کشور در سرشماری سال 1355 تعداد یک میلیون و 77 هزار نفر (معادل 1 /3 درصد جمعیت) در کپر زندگی می‌کردند. همچنین از مجموع شش میلیون و 700 هزار خانوار سرشماری‌شده در کل کشور، بیش از یک میلیون و 900 هزار خانوار، یعنی معادل 4 /28 درصد جمعیت دچار فقر سکونتی بودند.
اوضاع مسکن در سال‌های منتهی به انقلاب به قدری بد و قیمت‌ها فزاینده بود که شاه بعد از انتصاب جمشید آموزگار به نخست‌وزیری، در ابتدای کار به او توصیه می‌کند به دو مساله مسکن و تورم توجه کند. گرچه در این امر موفقیتی حاصل نمی‌شود و مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم بوده است. امری که حالا با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، همچنان یک معضل بزرگ و اصلی‌ترین هزینه خانوار شهری ایرانی است. انقلاب اسلامی با وجود گفته امام خمینی مبنی بر خانه‌دار کردن ضعفا و کارگران و مستضعفان و بینوایان در سراسر کشور، موفق به انجام این امر نشد که البته برای اهالی اقتصاد امری بدیهی است.
اما یک اظهارنظر دیگر در حوزه مسکن نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت و تیتر یک روزنامه کیهان در روز 21 آذر 1358 شد. جایی که آیت‌الله خسروشاهی گفته بود: «خانه نخرید، همه را صاحب‌خانه می‌کنیم.» تیتر درشت روزنامه کیهان البته این روتیتر را هم داشت که به‌طور طبیعی توجه کمتری را جلب کرد: «با دریافت اقساط 100ماهه و بدون پیش‌پرداخت». مرحوم خسروشاهی که در آن زمان رئیس هیات امنای بنیاد مسکن بود، عنوان کرده بود که با تشکیل بانک مسکن، مشکل مسکن در سراسر کشور حل‌شده تلقی می‌شود و کسانی که پول زیاد برای خرید خانه ندارند، در خرید خانه عجله به‌خرج ندهند. اگرچه تیتر کیهان عین جمله خسروشاهی نبود اما این تیتر تکذیب هم نشد. خسروشاهی همچنین وجود بیش از حد بنگاه‌های معاملات مستغلات را باعث گرانی مسکن عنوان و اعلام کرده بود که واسطه‌گری مسکن نیاز به ضابطه دارد. همچنین با اعلام قانون اراضی موات، گفته بود که مالکان یک خانه و یک آپارتمان تنها می‌توانند برای یک زمین دیگر پروانه ساختمان بگیرند؛ گفته‌ای که اساساً با مالکیت و سرمایه‌گذاری منافات داشت و نتایج آن در سال‌ها و دهه‌های بعد با افزایش قیمت مسکن روشن‌تر شد. به گزارش روزنامه کیهان در سال 1355 در محدوده شهر تهران، خانه یا آپارتمانی کمتر از چهار هزار تومان در هر مترمربع پیدا نمی‌شده است و در نقاط مختلف بین چهار تا 12 هزار تومان متغیر بوده است. در حال حاضر و بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت که البته مربوط به آذرماه 1401 (9 ماه قبل) است، متوسط یک مترمربع مسکن 48 میلیون و 73 هزار تومان بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار در سال 1401، بالاترین سهم هزینه‌های خانوار شهری با 1 /38 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی است؛ حتی بیشتر از هزینه‌های خوراکی و دخانی. برای خانوار روستایی هزینه مسکن، سوخت و روشنایی سهمی 1 /19درصدی دارد و بعد از هزینه‌های خوراکی و دخانی در رتبه دوم هزینه‌های خانوار است.
خسارات جنگ جهانی را تا قِران آخر خواهیم گرفت
تکرار دوره وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 1380 شرایط مشابهی را برای آرمان‌سازی و رویاپروری سیاستمداران ایجاد کرد و احتمالاً به همان اندازه و شاید بیشتر هزینه روی دست اقتصاد گذاشت و شاید اعتماد عمومی و امید به بهبود و تغییر با سازوکار صندوق رای بود که سرنوشت انقلابی آن دهه 1350 تکرار نشد. رئیس دولت‌های نهم و دهم که ید طولایی در اظهارنظرهای عجیب و دور از ذهن و واقعیت‌ها داشت، آنقدر که ذکرشان در این مجال نگنجد، در یک کنفرانس خبری اجلاس تغییرات آب‌وهوا در کپنهاگ دانمارک و در برابر بیش از 100 خبرنگار از رسانه‌ها و کشورهای متعدد، از قصد ایران برای مطالبه خسارات جنگ دوم جهانی و کودتای 28 مرداد خبر داد. اواخر پاییز 1388 بود که محمود احمدی‌نژاد در حاشیه آن اجلاس گفت: «دولت آمریکا اقرار کرده که در ایران کودتا انجام داده و دولت ملی را ساقط کرده است و ما در این زمینه نیز حق خود را مطالبه خواهیم کرد. همچنین گروهی را مامور کرده‌ام که خسارت‌ها را محاسبه کنند و به‌زودی طی نامه‌ای از دبیرکل (سازمان ملل) خواهم خواست که خسارات ایران را در جنگ دوم جهانی بپردازند. اینکه ما پل پیروزی شویم و دیگران سود آن را ببرند، درست و عادلانه نیست.»
احمدی‌نژاد دو روز بعد از بازگشت از دانمارک به شیراز رفت و دوباره در ورزشگاه حافظیه بحث خسارات را مطرح کرد. او این‌بار به جنایت‌های انگلیس در طول تاریخ پرداخت و گفت: «من در حال حاضر جمعی را مامور کرده‌ام تا خسارات جنگ جهانی و اشغال ایران توسط انگلیس را محاسبه کنند تا این محاسبات به‌صورت رسمی به سازمان ملل ارائه شود. اگر عنوان کردیم که خسارات جنگ جهانی را می‌گیریم، کوتاه نخواهیم آمد و تا قِران آخر آن را خواهیم گرفت.» این پایان ماجرا نبود و احمدی‌نژاد برای سومین‌بار، 19 دی‌ماه 1388 در بندرعباس با جدیت و تاکید بیشتری از مطالبه خسارات وارده به ملت ایران در طول جنگ جهانی دوم سخن گفت و در حالی که دقیقاً مشخص نبود روی سخنش با کدام «قلدر» است، گفت: «امروز گروهی تعیین شده‌اند تا تمام خسارات جنگ دوم جهانی را محاسبه کنند و اگر به قلدری خود ادامه دهید، حرفی خواهیم زد که شما پشیمان می‌شوید.» این اظهارنظر در آن روزها بازخوردهای زیادی داشت و از قضا با استقبال برخی دولتمردان و نزدیکان دولت مواجه شد که از شجاعت و جسارت احمدی‌نژاد گفتند. با این همه، نه خسارتی تعیین شد، نه نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته و ارسال شد، و همان‌طور که قابل پیش‌بینی و اظهر من الشمس بود، هیچ خسارتی دریافت نشد، حتی یک قِران. احتمالاً آن قلدر بیشتر از آنکه احمدی‌نژاد تصور کرده بود، قلدر بود.
تورم نزدیک صفر
در طول دوران دولت‌های نهم و دهم، نرخ تورم فزاینده بود. در سال 1384 که احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت نرخ تورم سالانه بنا به داده‌های بانک مرکزی 4 /10 درصد بود و در سال 1392 که بعد از هشت سال دولت را تحویل داد نرخ تورم به 7 /34 رسیده بود. در این میان البته در سال 1388 به لطف حضور یک‌ساله طهماسب مظاهری در بانک مرکزی و سیاست‌های انقباضی او که به قولی خزانه را سه‌قفله کرده بود، تورم نرخ کاهشی در پیش گرفت که با رفتنش سریعاً افزایشی شد. در این میان نرخ تورم از سال 1389 مجدد افزایشی شد و در پایان سال به نرخ 4 /12 درصد رسید. این رقم در حالی ثبت شد که در 24 فروردین‌ماه همان سال، محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود: «تورم تا شهریورماه به هفت درصد می‌رسد و تا پایان سال نیز به کمتر از آن خواهد رسید تا یک بار مردم عدد نزدیک به صفر را تجربه کنند.» این هدف‌گذاری کاملاً فضایی از سوی رئیس دولت در حالی بود که در تمام سال‌های بعد از انقلاب تنها یک بار در سال 1369 تورم به رقم 9 /6 درصد رسیده که آن هم در سال بعد بلافاصله به بیشتر از 23 درصد افزایش یافته بود. آخرین باری که در طول تاریخ اقتصاد و تورم ثبت‌شده کشور ارقامی کمتر از دو درصد و به قولی نزدیک به صفر دیده شده، مربوط به دهه طلایی اقتصاد ایران یعنی دهه 1340 است. زمانی که خود محمود احمدی‌نژاد دوران کودکی و نوجوانی را می‌گذرانده و احتمالاً درکی از نرخ تورم نداشته است.
البته او این بی‌توجهی نسبت به تورم، ریشه‌ها و عوامل ایجادکننده تورم و آمار مراکز رسمی تورم را همچنان ادامه داد و در طول دوران ریاست‌جمهوری‌اش هم آماری ارائه می‌کرد که در قوطی هیچ‌کدام از نهادهای رسمی زیرنظر خودش پیدا نمی‌شد. او در اردیبهشت 1391 در یک سخنرانی در جمع مردم مشهد گفت: «می‌گفتند اگر طرح یارانه‌ها کلید بخورد، تولید می‌خوابد، تورم سر به فلک می‌کشد و 500درصدی می‌شود، اما الان الحمدلله اتفاقی نیفتاده، تورم شش درصد است، دو درصد آن هم تازه برای اقتصاد جهانی است.» اعلام رقم شش درصد برای تورم در حالی بود که پنج روز بعد بانک مرکزی نرخ تورم فروردین را 8 /21 درصد اعلام کرد. نرخ تورم اردیبهشت‌ماه نیز 2 /22 درصد بود. نرخ سالانه تورم در سال 1391 نیز در نهایت 5 /30 درصد ثبت شد. احتمالاً محمود احمدی‌نژاد با همین شکل محاسبه تورم به هدف تورم نزدیک صفردرصدی سال قبل که اعلام کرده بود هم رسیده اما نخواسته بود فخر بفروشد و به زبان بیاورد.
قوی‌ترین پول منطقه
اگرچه محمود احمدی‌نژاد در صدر سخنان شاذ و فضایی قرار دارد، اما محسن رضایی نیز هرازگاهی سخنانی بر زبان می‌راند که موجب حیرت همگان می‌شود، مانند طرح درآمدزایی‌اش از گروگان گرفتن سربازان آمریکایی و دریافت پول در ازای آزادی آنها که مشخص نشد شوخی است یا جدی. اما در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 و با پایان یافتن دولت دوم حسن روحانی، رقبایی به میدان آمدند که محسن رضایی میرقائد نیز بین آنها بود که البته جای تعجب ندارد. محسن رضایی در این انتخابات نفر دوم شد اما تنها 8 /11 درصد آرا را کسب کرد و فاصله زیادی با نفر اول داشت. با این حال مساله مورد بحث، نه حضور او در انتخابات و نه میزان آرای او، که یکی از صحبت‌های او مبنی بر بازگرداندن ارزش پول ملی، یعنی ریال، است. رضایی در یکی از نطق‌های انتخاباتی خود گفت: «یکی از دغدغه‌های من این است که ارزش پولی ملی ایران را ان‌شاءالله برمی‌گردانیم سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه شود. من تخصصم دکترای اقتصاد است. رساله‌ام روی پول و اعتبار است و با معدل 19 و خرده‌ای قبول شدم و این 20 سال فکر کردم... .»
البته مساله حفظ ارزش پولی ملی برای محسن رضایی، هشت سال قبل از آن و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 نیز مساله بود. او در یکی از سخنرانی‌های خودش گفته بود: «...مساله سومی که برایم بسیار مهم است، سقوط ارزش پول ملی ماست. پول ملی جزو یکی از نوامیس و نمادهای ملی کشور است. هرچند پول ملی، سرزمین و دین و حاکمیت نمادهای اصیل هویت ملی ما هستند اما در حال حاضر پول ملی در حال سقوط است و می‌خواهند این پول را ساقط کنند.» عکس او در مناظرات انتخاباتی در حالی که یک اسکناس هزارتومانی در دست داشت، در هر دو انتخابات دوره یازدهم و سیزدهم بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است.
برگردیم به این وعده محسن رضایی مبنی بر بازگرداندن ریال به جایگاه قبلی و قوی‌ترین پول منطقه بعد از دلار و یورو؛ او اگرچه در انتخابات پیروز نشد اما در دولت سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد. رضایی علاوه بر حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همان آغاز به کار دولت سیزدهم سه پست مهم «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور»، «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» را در اختیار گرفت. با این مناصب به نظر می‌رسد رضایی عملاً مرد اول تیم اقتصادی دولت بود و قاعدتاً باید می‌توانست آنچه وعده داده بود را به اجرا درآورد یا حداقل به هدف نزدیک کند.
روز سوم شهریور که حکم محسن رضایی برای انتصاب به این پست‌ها اعلام شد، قیمت دلار در بازار آزاد 27 هزار و 740 تومان و قیمت یورو 32 هزار و 540 تومان بود. اکنون که دو سال از آن روزها می‌گذرد قیمت دلار به 49 هزار و 150 تومان رسیده و قیمت یورو نیز 53 هزار و 713 تومان است. یعنی نرخ این دو ارز در این فاصله دوساله به ترتیب 77 درصد و 65 درصد رشد کرده است. ضمن اینکه تورم در این دو سال نیز بالاتر از 46 درصد بوده است که نشان می‌دهد تا چه اندازه ارزش پول ملی یا به عبارتی قدرت خرید ریال دچار کاهش شده است. سخن محسن رضایی، با وجود اقتصادخوانده‌بودنش، از همان ابتدا بسیار دور از فضای واقعی اقتصاد و علم اقتصاد بود. او در 22 خرداد 1402 از سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور استعفا کرد اما همچنان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ماند، آن هم با ساختار جدید و ماموریت‌های جدید.
سرمایه‌گذاری 100 میلیارددلاری
کسی که در دو، سه سال اخیر یک‌تنه تلاش کرده بار سخنان شاذ اقتصادی را به دوش بکشد و اجازه ندهد جای خالی احمدی‌نژاد یا کم‌کاری محسن رضایی به چشم بیاید، حجت عبدالملکی است؛ دانش‌آموخته اقتصاد در دانشگاه امام صادق (ع) که تا قبل از وزیر شدن در دولت رئیسی در نهادهای مختلف حاکمیتی کار کرده بود و البته در دانشگاهی که در آن تحصیل کرده و دکترای اقتصاد گرفته هم عضو هیات علمی است. عبدالملکی یک‌بار در مخالفت با واردات خودرو و حمایت از خودروسازی داخلی ادعا کرده بود که در کره‌جنوبی عامدانه درِ پارکینگ‌ها طوری ساخته شده که فقط خودرو کره‌ای از آن عبور کند و خودروهای آمریکایی نتوانند؛ که معلوم نبود بر چه اساسی چنین گزاره غلطی را مطرح می‌کند. رشد اقتصادی چندصددرصدی در دوران پیامبر اسلام (ص)، ثبت شرکت برای زوج‌های جوان همزمان با ثبت ازدواج و اعطای معافیت پنج‌ساله مالیاتی برای کسب‌وکار و ارائه معافیت دوساله مالیاتی به ازای هر بار فرزندآوری، ایجاد اشتغال با تنها یک میلیون تومان و... از دیگر اظهارات متحیرکننده اوست. با این حال تازه‌ترین سخنش در مورد سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها موج جدیدی از حیرت را ایجاد کرد. او که در حال حاضر دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور است، گفته: «اماراتی‌ها هم آمدند و اتاق سرمایه‌گذاری خارجی امارات گفت که ما تا ۱۰۰ میلیارد دلار حاضریم سرمایه‌گذاری کنیم، طرح‌هایتان را بدهید؛ آنها هم تمام طرح‌ها را یک‌جا برده‌اند دارند بررسی می‌کنند. در حال رفت و برگشت هستیم.» حالا بد نیست بدانیم کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1401 در کشور ما تنها 2 /4 میلیارد دلار بوده است. امارات به عنوان یکی از پرظرفیت‌ترین اقتصادهای در حال رشد که تسهیلات فراوانی برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کرده، در سال 2022 حدود 23 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. کل سرمایه‌گذاری خارجی امارات در سال 2021 در تمام کشورها و دیگر مناطق حدود 22 میلیارد دلار بوده است و رقمی که عبدالملکی می‌گوید بسیار فراتر از توان اقتصاد امارات است. حتی یکی از اقتصاددانان نزدیک به دولت گفته بود عبدالملکی قول بدهد اگر تا پایان سال اماراتی‌ها 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نکردند، از مقام خود استعفا کند.
400 میلیون خانه یک‌طبقه
به تازگی فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس، با اشاره به اینکه ساخت‌وساز عمومی هزینه هنگفتی دارد، این مساله را مطرح کرده است که با توجه به پهنه گسترده ایران، امکان ساخت 400 میلیون خانه یک‌طبقه در کشور وجود دارد. این اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازخورد داشت و افراد زیادی علیه آن موضع گرفتند. البته فایل ویدئویی موجود نشان می‌دهد که محمدبیگی در سخنانش اشاره می‌کند پهنه ایران اجازه می‌دهد «برای 400 میلیون نفر خانه تک‌واحدی یک‌طبقه» ساخته شود. این اظهارنظر مشخص نمی‌کند که منظور او 400 میلیون باب خانه است یا خانه برای 400 میلیون نفر که قاعدتاً باید با توجه به بعد خانوار حدود یک‌سوم این رقم را برای خانه‌سازی در نظر گرفت. با توجه به اینکه او قبل از بیان این عبارت، از متراژ 200 مترمربع برای زمین مورد نیاز یاد می‌کند، با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که اگر مقصود 400 میلیون باب مسکن باشد، حدود 80 میلیارد مترمربع زمین خالص (بدون در نظر گرفتن خیابان‌ها و کوچه‌ها) لازم است و اگر منظور 400 میلیون نفر باشد با بعد خانوار سه‌نفره، حدود 133 میلیون مسکن نیاز است که در آن صورت زمین مورد نیاز 26 میلیارد و 600 مترمربع خواهد بود.
یک فرض ساده را در نظر بگیرید. برابر آمار شهرداری در سال 1399، منطقه 4 شهر تهران 5 /61 میلیون مترمربع مساحت دارد و تعداد 332 هزار و 419 خانوار هم در آن ساکن هستند. یعنی با فرض یک خانه تک‌واحدی یک‌طبقه برای هر خانوار در همین منطقه به 4 /66 میلیون مترمربع زمین نیاز است. آن هم بدون در نظر گرفتن هیچ معبر و خیابانی برای عبور و مرور. ایده فاطمه محمدبیگی در پهنه ایران نیز به دلیل مناطق بیابانی، بدون آب و غیرقابل سکونت اعم از بیابان و کوه و... بسیار دور از ذهن است؛ آنقدر که حتی به هزینه‌های انشعابات آب و لوله‌کشی و ایجاد معبر و ساخت مراکز عمومی و... توجهی نکنیم و این گفته را به باد هوا بسپاریم.
