خط تولید عین‌الدوله

شاید در روز 21 آذرماه سال 1284 شمسی که عین‌الدوله حاکم تهران تعدادی از بازرگانان خوشنام تهران را به علت افزایش قیمت قند در تهران به فلک بست هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این واقعه چه سرنوشتی را برای خاندان فرسوده قاجار رقم خواهد زد. 

این واقعه تلنگری بود که ایرانیان و به ویژه تجار و بازرگانان متوجه شدند با ساختار سیاسی بازمانده از دوران قدیم و فعال‌مایشاء بودن شاه دیگر امکان ادامه حیات نخواهند داشت. در نتیجه با توجه به آگاهی نسبی که از تحولات سایر کشورهای صنعتی اروپا ایجاد شده بود و مقایسه وضعیت ایران با آنها خواسته محدود شدن اختیارات شاه و تغییر ساختار تصمیم‌گیری‌های سیاسی مطرح شد. این تحول در ابتدا بر بستر علم حقوق و علوم سیاسی مدرن شکل گرفت که بر پایه تفکیک اندیشه مالکانه و حاکمانه شاه استوار است. 

در این چارچوب مدرن حقوقی فرض می‌شود حاکمیت امر ذاتاً سیاسی است و به‌ناچار باید بین امر سیاسی و امر مالکانه تفکیک قائل شد. این تعبیر باعث شد که مالکیت افراد حتی در مقابل حاکمیت شاه نیز محترم شمرده شود و افراد جامعه از رعایای شاه تبدیل به انسان‌هایی صاحب حق شوند که می‌توانند در مورد مالکیت خود اختیار تام داشته ‌باشند و از این مسیر نیز در بخشی از حاکمیت که بر اموال و جان آنها موثر است اعمال نظر کنند.

 این دستاورد با پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی به فرمان مظفر‌الدین‌شاه در سال 1385 رسمیت یافت و در ادامه نیز با تدوین قانون اساسی کامل شد. بنابراین شکل‌گیری مجلس شورای ملی و تحکیم خواسته آحاد اقتصادی که با مداخله تحکم‌آمیز حاکمیت برای قیمت‌گذاری قند در سال 1284 آغاز شده بود، باعث شد که ساختار سیاسی ایران در 115 سال پیش تغییر کند. در نظام‌نامه انتخابات مجلس اول شورای ملی نیز اصناف و طبقات شامل شهزادگان قاجار، علما و طلاب، اعیان و اشراف، مالکان، کشاورزان و اصناف نماینده به مجلس فرستادند. در واقع شاید این اولین تلاش آحاد اقتصادی در ایران بود که مداخلات سیاسی در حقوق اقتصادی خود را که کسب‌و‌کار آنها را موثر می‌کند مشروط کنند. البته در دوره‌های بعدی مجلس شورای ملی که نظام‌نامه انتخابات تغییر کرد و رای‌گیری از عموم مردم انجام می‌گرفت، به مرور خواسته‌های اقتصادی اصناف به حاشیه رانده شد و شعارهای پوپولیستی که برای توده‌های مردم جذابیت داشت بیشتر مطرح شدند.

اما متاسفانه بعد از گذشت 115 سال که ایرانیان راه‌حل بهبود کیفیت زندگی خود و توسعه کشور را در محدود کردن قدرت و محترم شمردن حق مالکیت خود دیدند و برای تحقق آن اقدام کردند، هنوز در بر همان پاشنه سابق می‌گردد. طی سه سال گذشته که تورم لجام‌گسیخته ناشی از افزایش شدید نقدینگی ایجاد شده‌ است کماکان سیاستگذاران کشور مشابه عین‌الدوله در مقام سرکوب قیمت‌ها برآمده‌اند و کاملاً مشابه همان دوره، با بهانه‌هایی مانند احتکار و اختلال در بازار به مجازات‌هایی بسیار سنگین‌تر از فلک کردن می‌پردازند. بنابراین اگرچه ما ایرانیان سابقه بسیار طولانی‌تر از کشورهای منطقه در تشکیل مجلس و مشروطه کردن قدرت داریم، اما نتوانستیم این ساختار را در جهت تحقق حقوق اساسی مانند حق مالکیت، ثبات کلان اقتصادی و توسعه اقتصادی به‌ کار ببندیم. جهت یافتن پاسخی برای اینکه چرا توفیق لازم برای تحقق خواسته‌های مطرح‌شده حاصل نشده ‌است، ناگزیر باید به نظریات سیاسی و اقتصاد سیاسی رجوع کرد.

از آنجا که هدف اصلی این مطلب توضیح اثرات ساختار و کیفیت تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عملکرد اقتصادی اعم از شاخص‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت (تورم، رونق و رکود اقتصادی، بیکاری و...) و بلندمدت (توسعه اقتصادی) است، در ابتدا لازم است فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و رابطه آن با اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار گیرد. در شکل 1 در ساده‌ترین حالت فرآیند سیاستگذاری در یک ساختار دموکراتیک ترسیم شده ‌است. 

به این ترتیب که در هر کشور شهروندان و گروه‌های افراد ترجیحات مختلف و گاه متضادی در مورد سیاست‌های اقتصادی دارند که این ترجیحات بر اساس نتایج اقتصادی به‌دست‌آمده در بازارها حاصل می‌شود. این افراد و گروه‌ها ترجیحات سیاستی خود را از طریق انتخابات به نهادهای سیاسی مانند مجلس و دولت انتقال می‌دهند و نهادهای سیاستی نیز با جمیع این ترجیحات، تصمیمات سیاستی اتخاذ می‌کنند. مجدداً این تصمیمات سیاستی در بازارها اثرات خود را نشان می‌دهد و باعث تغییر ترجیحات افراد بر روی کالاها، اشتغال یا بازتوزیع رانت‌ها در بخش‌های مختلف می‌شود و ترجیحات جدیدی شکل می‌گیرد و این فرآیند ادامه پیدا می‌کند. 

در این چارچوب تعامل بین اقتصاد و سیاست قوانین رسمی نهادهای یک کشور در واقع قواعد رقابت برای تعیین جهت ترجیحات جامعه هستند. مستطیل سمت راست شکل زیر موضوع علوم سیاسی و حقوق است که عموماً به ساختار حقوقی و قوانین بالادستی و موضوعه در جهت وضع قوانین و سازگاری میان آنها می‌پردازد. مستطیل سمت چپ در واقع آثار عینی اقتصادی را که برآمده از تصمیمات سیاستی است و باعث تغییر منافع در گروه‌های ذی‌نفع می‌شود نشان می‌دهد.

چرخه فوق نشان می‌دهد که چگونه منافع و ترجیحات آحاد اقتصادی از طریق نهادهای سیاستگذاری مانند مجلس منجر به تصمیمات سیاستی می‌شوند. فرآیند فوق دقیقاً رابطه بین سیاست و اقتصاد را که در جریانی منجر به انقلاب مشروطه شد توضیح می‌دهد. سیاستگذار بدون در نظر گرفتن نتایج اقتصادی اقدام خود، قیمت‌گذاری برای یک کالا مانند قند را در بازار انجام می‌دهد. اما نتایج اقتصادی این موضوع به زودی آشکار می‌شود و باعث زیان دیدن فروشنده و ایجاد مازاد تقاضا در بازار و شکل گرفتن بازار سیاه می‌شود. در نتیجه ترجیحات آحاد مصرف‌کنندگان، تجار و فروشندگان بر ضد این اقدام تغییر می‌کند. 

در این صورت نهادی مانند مجلس این وظیفه را بر عهده دارد که بر اساس زیان‌های ایجاد‌شده و ترجیحات آحاد اقتصادی در چارچوب قوانین موضوعه اقدام به رفع مانع کند. در صورتی‌که این چرخه وجود نداشته باشد یا به درستی کار نکند مسلماً بخش سیاسی یک کشور بدون گرفتن بازخورد از تبعات اقتصادی می‌تواند به یک سیاست مضر برای تحقق توسعه ادامه دهد.

بنابراین سوال اساسی که وجود دارد این است که چرا کشوری مثل ایران که بیش از یک سده است در جهت استقرار نهادهای دموکراتیک مانند مجلس اقدام کرده و موفق به پیاده‌سازی آن نیز شده‌ است، هنوز در مسیر توسعه اقتصادی قرار نگرفته ‌است و چه بسا نهادهای ایجاد‌شده که انتظار می‌رفت تسهیل‌کننده توسعه اقتصادی باشند، به نظر می‌رسد خود به مانعی جدی برای این مهم تبدیل شده‌اند. جواب تفصیلی این سوال نه‌تنها برای ایران بلکه برای اکثر کشورهای در حال توسعه بسیار پیچیده ‌است و موضوع تحقیقات اقتصاد سیاسی زیادی بوده ‌است. اما تقریباً تمام تحقیقات انجام‌شده در یک مورد کلی اشتراک نظر دارند.

 شرط لازم برای توسعه اقتصادی ایجاد نهادها و زیر‌ساخت‌های حقوق اولیه‌ای است که از حق مالکیت دفاع کنند، بستر حقوقی مناسب برای اجرای قراردادهای بخش خصوصی فراهم کنند و اجازه دهند که افراد به صورت کاملاً آزادانه از مواهب کسب منفعت در یک بازار رقابتی برخوردار شوند. البته اقدامات بسیاری مانند فراهم کردن کالاهای عمومی، مداخله در موارد شکست بازار و کاهش نابرابری وجود دارند که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌دهند و ممکن است لازم هم باشد که این اقدامات توسط دولت‌های آنها انجام شود، اما باید به این واقعیت مهم دقت شود که آن چیزی که باعث اختلاف در توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی کشورها می‌شود این اقدامات نیست، بلکه تفاوت واقعی در همان شروط اولیه است.

بنابراین برای آسیب‌شناسی آنکه چرا نهادهای سیاسی ایجاد‌شده در ایران هنوز موفق به ایجاد توسعه نشده‌اند، باید به این موضوع دقت کرد که این نهادها بدون در نظر گرفتن شروط لازم برای توسعه اقتصادی، به دنبال اقدامات دیگری که جذابیت‌های پوپولیستی داشته ‌است رفته‌اند و از آنجا که دانش انباشته لازم نیز وجود نداشته‌ است، وقتی تبعات اقتصادی ناگوار اقدامات خود را مشاهده کرده‌اند به‌ جای متوقف کردن این سیاست‌ها، سیاست مداخله جدیدی را تعریف کرده‌اند. به عنوان یکی از نمونه‌های معروف این سبک از سیاستگذاری می‌توان به ارائه طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم اشاره کرد. در صورتی‌که روند آزاد‌سازی قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران از ابتدای برنامه توسعه سوم آغاز شد و شیبی متعادل در حال انجام بود و آحاد اقتصادی نیز خود را با این تغییرات پیش‌بینی‌شده به مرور تطبیق می‌دادند، به ناگهان در سال 1384 این طرح با بهانه کمک اقتصادی به افراد جامعه و ارائه خدمات عمومی متوقف شد. پس از آن تبعات اقتصادی این اقدام به مرور هویدا شد تا جایی که ظرف تنها چند سال مصرف بنزین و گازوئیل باعث شد کشور مجبور به وارادت وسیع برای تامین نیازهای داخل بشود. اما به جای آنکه چنین سیاستی اصلاح شود، در عوض طرح سهمیه‌بندی بنزین انجام و سیاستی که از ابتدا غلط بود، با یک مکمل سیاستی جدید جایگزین شد و در نهایت نیز این سیاست غلط مشکلات زیادی را در سال 1398 ایجاد کرد و هنوز نیز پس از نزدیک به دو دهه همان سیاست غلط دنبال می‌شود. 

در نتیجه ساختار بسیار معیوب و خطرناکی که در کشور ما شکل گرفته ‌است باعث می‌شود در ابتدا به جای توجه به مسائل نهادی توسعه اقتصادی یعنی حمایت کامل از حق مالکیت، بستر‌سازی برای تضمین قراردادهای بخش خصوصی و حمایت از آزادی بازارها، مداخلات گوناگون را به بهانه حمایت‌ها از آحاد اقتصادی انجام دهند و هرگاه که تبعات ناگوار این مداخلات عیان شد، سعی کنند با بدعت‌های بدون منطق مداخلات خود را گسترده کنند. در واقع نهادهای سیاسی که در اثر انقلاب مشروطه در ایران ایجاد شد و هدف اولیه آن دفاع از حقوق مالکانه بود و بعد از انقلاب اسلامی نیز با استقرار جمهوری اسلامی، ساختار ریاستی نیز به آن اضافه شد، به جای آنکه تبدیل به نهادهایی شوند که با تضمین حقوق آزادانه اقتصادی افراد باعث رشد و توسعه کشور شوند، اکنون تبدیل به نهادهایی به‌شدت مداخله‌گر شده‌اند که نه‌تنها میزان مداخلات خود را روز‌به‌روز به بهانه ارائه خدمات عمومی افزایش می‌دهند، بلکه در جایگاهی قرار گرفته‌اند که حتی با ارائه طرح‌هایی مانند طرح صیانت از فضای مجازی خود را قیم تام و تمام مردم می‌دانند.