دو میلیون شغل در معرض خطر

بازار کار ایران در سال‌های 1394 تا 1396 طی یک دوره سه‌ساله افزایش سالانه قابل توجه تعداد شاغلان را تجربه کرد و به طور متوسط سالانه 690 هزار نفر تعداد شاغلان افزایش یافت. با توجه به این تغییر قابل توجه که دقیقاً نقطه مقابل ثبات اشتغال در سال‌های 1384 تا 1391 بود، تا حدودی شدت یافتن بیکاری کنترل شد، اما حتی این میزان از افزایش اشتغال نیز به طور کامل توانایی حل بلندمدت مسائل بازار کار ایران را نداشت. طی سال‌های 1393 تا 1397 اگرچه روند ایجاد اشتغال مناسب بوده است اما از آنجا که نرخ مشارکت نیروی کار طی تقریباً یک دهه پیش از این دوره روند کاهشی داشت است، اشتغال ایجادشده تنها توانسته است تا حدودی افزایش حدود چهاردرصدی نرخ مشارکت طی پنج سال اخیر را جبران کند و همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و نرخ بیکاری جمعیت جوان روند صعودی داشته است.

ترکیب اشتغال افزایش‌یافته طی دوره‌های گذشته به تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بخش عمده مشاغل ایجادشده طی دوره سه سال گذشته که به عنوان یک ضربه‌گیر در مقابل شوک افزایش جمعیت متقاضی کار عمل کرده است، در بخش خدمات متمرکز بوده و بیش از 80 درصد آن را نیز بنگاه‌های کوچک خدماتی با زیر 10 کارکن تشکیل می‌دهد.

متاسفانه سال 1397 که تحریم‌های اقتصادی مجدداً به کشورمان تحمیل شد و درآمدهای نفتی دولت کاهش یافت، در کنار سایر عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران (مانند کسری بودجه فزاینده، مداخلات نهادهای حاکمیتی و دولتی و افول شاخص‌های آزادی کسب‌وکار و...) که طی یک دوره طولانی امکان افزایش بهره‌وری و به‌تبع آن افزایش فرصت‌های شغلی را از کشور ما سلب کرده است، روند افزایش اشتغال تقریباً به نصف سال 1396 رسید و مقدار افزوده‌شده به تعداد شاغلان کشور از حدود 790 هزار نفر در سال 1396 به 420 هزار نفر در سال 1397 تنزل یافت. آمارهای رشد اقتصادی طی 9 ماه نخست سال 1397 نیز نشان می‌دهد، رشد بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن به ترتیب منفی 1 /2 و منفی 9 /7 درصد و در بخش خدمات 6 /0 درصد بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در سال 1397 نیز روند اشتغال‌زایی کاهش زیادی در هر دو بخش خدمات و صنایع و معادن داشته است. البته افزایش شدید نرخ ارز که امکان صادرات را به کشورهای همسایه افزایش می‌دهد ممکن است تا حدودی اثر معکوس بر کاهش اشتغال متناسب با کاهش شدید رشد اقتصادی داشته باشد اما در مجموع مشخص است که کاهش رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌ها باعث شده است روند افزایش اشتغال نیز دستخوش تغییر زیادی شود.

نکته‌ای که در مورد بازار کار ایران وجود دارد، ثبات نرخ بیکاری در ارقام 11 تا 14 درصد طی دوره‌های رونق و رکود 1384 تا 1397 است زیرا بخش عمده‌ای از تغییرات ایجادشده در عرضه نیروی کار ایران با توجه به موج جمعیت جوان در انتقال بین جمعیت فعال و غیرفعال انعکاس می‌یابد و چندان نرخ بیکاری را متاثر نمی‌کند. بنابراین برای ارزیابی تغییرات اقتصاد کلان بر بازار کار شاخص‌هایی مانند تغییرات تعداد شاغلان تصویر گویاتری به دست می‌دهند. در حال حاضر نهادهای معتبر بین‌المللی و داخلی سالی با رشد اقتصادی بین منفی چهار تا منفی شش درصد را برای ایران در سال 1398 پیش‌بینی می‌کنند. از سوی دیگر تحریم‌ها نیز با کوچک‌تر کردن بخش خدمات و بازرگانی می‌تواند بخش خدمات را که طی چند سال گذشته اثر زیادی بر اشتغال در ایران داشته است، کاهش دهد. همچنین افزایش اشتغال کشور بیشتر در بنگاه‌های خرد بوده است که در شرایط پرنوسان اقتصادی بیشتر از بنگاه‌های بزرگ در معرض ریسک‌های ایجادشده قرار دارند و در نتیجه با احتمال بیشتری در شرایط تعطیلی قرار می‌گیرند. همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود 87 درصد از 5 /2 میلیون نفر افراد افزوده‌شده به شاغلان کشور طی سال‌های 1393 تا 1397 در بنگاه‌های زیر 10 نفر شاغل شده‌اند.

بنابراین در صورتی که این بنگاه‌ها در سال 1398 نتوانند در مقابل شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند حدود دو میلیون شغل در معرض از بین رفتن قرار خواهند گرفت که این مساله می‌تواند شوک بسیار سنگینی را به بازار کار ایران وارد کند.