جبران‌ناپذیر

طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران تحولات متفاوتی را تجربه کرده است و رویکردهای مختلف در حوزه سیاستگذاری کلان کشور اثرات آن را بر بسیاری از شئون اقتصاد خانواده‌های ایرانی داشته است. شاید بتوان مساله تورم و بیکاری را دو دغدغه‌ای دانست که تقریباً همه‌ساله در صدر مشکلات ایرانیان قرار داشته است. طی 15ساله منتهی به سال 1399 نرخ تورم با توجه به کسری‌های مزمن هرساله بودجه و اثرات بیرونی مانند شوک‌های ناشی از تحریم‌ها در بازه 9 درصد تا نزدیک به 40 درصد نوسانات زیادی داشته است و درآمدها و هزینه‌های خانوارها بالاخص دهک‌های پایین درآمدی را هرساله با ضربات مهلکی مواجه ساخته است.

در کنار این نوسانات امکان اشتغال نیز که افزایش آن تا حدودی می‌توانست از بار تکفل خانوارهای ایرانی کم کند تا بلکه در مقابل شوک‌های شدید تورم تاب آورند، تقریباً همواره در وضعیت بی‌ثباتی قرار داشته است. به‌رغم اتخاذ تمامی سیاست‌های اقتصادی پرهزینه مانند بنگاه‌های زودبازده و طرح اشتغال روستایی، هیچ‌گاه در 15 سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور یک‌رقمی نشده است و جمعیت بیکار تقریباً همواره بیش از سه میلیون نفر بوده که سهم افراد جویای کار جوان بیش از 50 درصد این مقدار بوده است.

بنابراین مصائبی که طی دو دهه گذشته بر خانوارهای ایرانی تحمیل شده است، تقریباً به صورت مزمن درآمده و باعث شده است که به مرور آنها با تبعات ناگوار آن یعنی فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی مدارا کنند و صبورانه در انتظار زمانی که چرخشی در این سیاست‌های ناکارآمد ایجاد شود بنشینند. اما متاسفانه در میانه تمامی مشکلات ذکرشده، از اسفندماه سال گذشته ظهور بیماری همه‌گیر کرونا همچون بهمن بر سر مشکلات مزمن گذشته آوار شده است.

ظهور بیماری ناشناخته کرونا و همه‌گیری جهانی آن، پدیده‌ای است که هنوز ابعاد اقتصادی تخریبی آن برای هیچ پژوهشگری روشن نیست و حتی افق زمانی که نوع بشر بتواند از این موج سهمگین عبور کند نیز هنوز کاملاً مشخص نیست. اثرات اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت وقوع بیماری کرونا و سیاست‌های اقتصادی لازم برای مقابله، تاکنون مورد ارزیابی دقیقی قرار نگرفته است و اصولاً از جنسی متفاوت با سایر بحران‌های اقتصادی واقع‌شده طی صد سال گذشته است.

در رکود بزرگ 1929 که شاید اولین چالش اقتصادی در عرصه بین‌المللی بود، علم نوپای اقتصاد کلان مبتنی بر فرضیات جان مینارد کینز، چارچوب تحلیلی شوک ناشی از کاهش تقاضا را مطرح کرد و با توجه به ظرفیت‌های خالی بنگاه و افزایش جمعیت بیکار نسخه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در دستور کار قرار گرفت. پس از دومین شوک اقتصادی جهان در دهه 70 میلادی و پس از افزایش شدید قیمت نفت، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی ناکارایی خود را نشان دادند و نه‌تنها نتوانستند بهبودی در بیکاری ایجاد کنند بلکه تورم را نیز افزایش دادند، پس از این بحران بود که سیاست‌های سمت عرضه اقتصاد برای مقابله با این مجموعه از بحران‌های اقتصادی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. در نهایت بحران اقتصادی جهانی دیگری که باعث ایجاد موج جدیدی در علم اقتصاد شد، بحران مالی 2008 بود.

این بحران اقتصادی که در بازارهای جدید مالی ایجاد شده بود، سیاست‌های اقتصادی را به سمت افزایش بیشتر انضباط مالی بخش بانکی سوق داد.

همان‌طور که از این تاریخچه خلاصه از علم اقتصاد و ارتباط آن با حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی مشخص است، علم اقتصاد در تکوین چالش‌های جدید جهانی تکامل یافته است و با توجه به دانش اندوخته از این تجربیات راهکارهای سیاستی متناسب آن نیز مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته ‌است. اما پدیده یک بیماری جهانی همه‌گیر چالش جدید و بزرگی است که اگرچه پیش از این نیز به وقوع پیوسته است، اما محدودیت‌های دانش بشری در موارد مشابه پیشین در عمل تنها به مواردی خلاصه می‌شود در برخی نقاط محدود تنها توانسته‌اند از شدت فاجعه بکاهند و عملاً سیاستی که بتواند در میان‌مدت راهگشا باشد، اعمال نشده است.

در واقع تهدید ویروس کرونا باعث شده است بحرانی از نظر اقتصادی ایجاد شود که مشابه هیچ‌کدام از بحران‌های پیشین نیست و نیروی کار به‌رغم آمادگی برای ورود به بازار کار امکان کار کردن را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از نهاده نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهره‌مند شوند. این شرایط مشابه وقوع توامان شوک عرضه و تقاضا در بازارهاست، به صورتی که امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد. آمار بازار کار آمریکا در چند هفته اخیر می‌تواند موید همین موضوع باشد. دپارتمان نیروی کار آمریکا1 از سال 1967 به صورت مستمر و هفتگی تعداد افراد شاغلی را در آمریکا که خواهان دریافت بیمه بیکاری می‌شوند اعلام می‌کند.

این آمار از سال 1967 میلادی هیچ‌گاه به‌صورت هفتگی حتی در مواقع وقوع رکودهای اقتصادی دهه 70 میلادی و بحران مالی 2008 به بیش از یک میلیون نفر در هفته نرسیده است در حالی که آمار منتشرشده نشان می‌دهد در هفته سوم مارس 2020 از 282 هزار نفر (در هفته دوم مارس 2020) به سه‌ میلیون و 307 هزار نفر و در هفته آخر مارس 2020 (هفته گذشته) به شش میلیون و 648 هزار نفر رسیده است. این افزایش بی‌سابقه در تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری نشان می‌دهد که بازار آزاد در شرایط ایجاد‌شده امکان تشکیل ندارد و به همین دلیل نیز دولت آمریکا که همواره تاکید بر عدم مداخله در بازار آزاد دارد، بسته‌ای اضطراری به ارزش دو هزار میلیارد دلار (در حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2019) را برای تخصیص به بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکا به‌سرعت به تصویب رساند و مداخله وسیعی برای جلوگیری از شکست بازار در کوتاه‌مدت به اجرا گذشته است.

بنابراین جمع‌بندی اقتصاددانان در کوتاه‌مدت این است که در صورت عدم مداخله دولت در کوتاه‌مدت ممکن است کل مجموعه اقتصادی یک کشور به صورت کامل تحت تاثیر قرار گیرد. برای ارائه تصویر بهتری از مکانیسم تاثیرگذاری بحران ایجادشده در اقتصاد کشورها در شکل یک مدل ساده رابطه بین بخش‌های اقتصادی ترسیم شده است.

در حال حاضر و در شرایط کوتاه‌مدت اولین شوک اقتصادی قابل انتظار کاهش حقوق و دستمزد و جبران خدمات نیروی کار از سوی بنگاه‌ها به سمت خانوارهاست. در چنین شرایطی با توجه به کاهش سطح تولید بنگاه‌ها به‌تبع کاهش تقاضای خانوار (بالاخص در سطح بخش خدمات، هتلداری، رستوران و بنگاه‌های کوچک خدماتی) بنگاه‌های اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی کار و احتمالاً اعلام تعطیلی در سطح بنگاه‌های کوچک خواهند شد. بنابراین احتمالاً بخش قابل توجهی از نیرو‌های خدماتی بیکار می‌شوند.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار خدماتی (بیش از 40 درصد) با مراعات قانون حداقل دستمزد مشغول به‌کار نیستند، ممکن است این اثر حتی در داده‌های رسمی نیز مشاهده نشود، اما با توجه به پس‌انداز ناچیز این دسته از خانوار‌ها، اثرات اصلی این عامل در گسترش فقر هویدا می‌شود. از سوی دیگر شوک کوتاه‌مدت مهمی که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است، اخلال در زنجیره تامین داخلی است.

با توجه به مشکلاتی که در صنایع (بالاخص کاربر) ایجاد می‌شود، احتمالاً در بخش عرضه مواد اولیه، صنایع تولیدکننده محصولات نهایی نیز شوک قابل توجهی ایجاد می‌شود که منجر به کاهش تولید می‌شود. شوک دیگر کوتاه‌مدت موانع صادراتی برای بنگاه‌های این بخش است زیرا عدم امکان تجارت به علت وجود ممانعت‌های بهداشتی تجارت زمینی و عدم امکان صادرات برای این بنگاه‌ها نیز اثر منفی بر تولید و کاهش نیروی کار مورد تقاضای آنها دارد.

بنابراین اولین اثر شرایط موجود بر بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود و به‌تبع آن شاهد بیکاری بخشی از نیروی کار این بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت خواهیم بود. شوک کوتاه‌مدت دیگر بر اشتغال بنگاه‌های وارداتی است. اگرچه طی دو سال گذشته و با توجه به افزایش نرخ ارز، تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش یافته است، اما هنوز بخشی از نیروی کار در این بخش از اقتصاد ایران فعال هستند و در نتیجه در کوتاه‌مدت احتمال زیادی وجود دارد که افراد شاغل در این بخش نیز از عرصه اشتغال کشور خارج شوند. اثرات میان‌مدت شرایط فعلی برای اقتصاد ایران کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن کاهش مجدد تولید است که می‌تواند ریسک بسیار بزرگی تلقی شود. در بازه بلندمدت‌تر نیز انتظار می‌رود ریسک شرکت‌های با زنجیره تولید جهانی افزایش یابد و تا حدودی بازارهای بزرگ اقتصادی از جهانی به بازارهای منطقه‌ای گرایش پیدا کنند.

همان‌طور که در فرآیند بخش قبل توضیح داده شد، یکی از اولین بخش‌های بازار کار که به سرعت تحت تاثیر شرایط پیش‌آمده قرار خواهد گرفت بنگاه‌های کوچک اقتصادی است و این بنگاه‌ها احتمالاً در کوتاه‌مدت بخش قابل توجهی از اشتغال خود را از دست می‌دهند.

همان‌طور که در نمودار یک مشاهده می‌شود از مجموع 8 /23 میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال 1397، 4 /15 میلیون نفر در بنگاه‌های بسیار کوچک (یک تا چهار نفر) شاغل هستند و در مجموع حدود 65 درصد اشتغال کشور را همین بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند. بنابراین با توجه به توضیحات داده‌شده، می‌توان نتیجه گرفت بیش از 65 درصد اشتغال کل کشور در کوتاه‌مدت در معرض تهدید قرار دارد.

همچنین همان‌طور که در نمودار2 مشاهده می‌شود، بخش‌های ساختمان، تامین آب و برق و گاز، هتلداری و رستوران بیش از 50 درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک را تشکیل می‌دهند. به عنوان نمونه رشته فعالیت هتلداری و رستوران بیش از یک میلیون و 800 هزار شاغل را تنها در سطح بنگاه‌های کوچک به خود اختصاص داده است که بخش عمده‌ای از این افراد در کوتاه‌مدت بیکار می‌شوند و بخش ساختمان با اشتغالی در حدود سه میلیون و 200 هزار نفر که تقریباً تمام آنها را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهند به‌طور کامل از شرایط پیش‌آمده متاثر می‌شوند و در کوتاه‌مدت بیکار می‌شوند.

در نهایت لازم است اشاره شود که شرایط پیش‌آمده طی صد سال اخیر بی‌سابقه بوده است و هنوز اثرات آن در بلندمدت مشخص نیست. اما به‌طور قطع در کوتاه‌مدت همان‌طور که در داده‌های اظهار بیکاری در آمریکا مشاهده شد و در داده‌های ارائه‌شده از اقتصاد ایران نیز ملموس است، بخش زیادی از بنگاه‌ها و کارکنان کشور به‌طور حتم در کوتاه‌مدت بیکار شده و درآمدی نخواهند داشت و این شرایط به علت شوک‌های اقتصادی ایجاد نشده است.

بنابراین شرایط خطیر پیش‌رو از مصادیق عدم امکان شکل‌گیری بازار است و در کوتاه‌مدت عدم حمایت دولت، زندگی میلیون‌ها نفر را دچار اخلال جدی و جبران‌ناپذیر می‌کند.