اصطکاک نیروهای متضاد

چرا مردم ناراضی‌اند و تصور می‌کنند مدیریت کشور از پس مشکلات برنمی‌آید. آیا بحران‌های متعددی که جامعه ایران با آن دست به گریبان است نتیجه ناکارآمدی دولت است؟

متخصصان و دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی دلایل زیادی در توضیح کاهش اعتماد مردم به سیستم اداره کشور برشمرده‌اند. آیا مشکل از مردم است که دولت‌هایی ضعیف را انتخاب کرده و حمایت می‌کنند، یا برعکس، مشکل از روش‌های به‌کاررفته در اداره کشور است؟ آیا روش‌ها اشتباه است یا اهداف دولت و ملت دچار واگرایی شده است؟ جواب به این سوال‌ها نیازمند مطالعات تحقیقاتی و میدانی گسترده و شناخت جامعه ایران از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و روابط بین‌الملل است.

یکی از تئوری‌هایی که در تلاش برای پاسخ به سوالات بالا فراوان به آن پرداخته شده است، تئوری نفرین منابع است. این دیدگاه وجود نفت را دلیل وجود ناکارایی گسترده در ساختار اداره جامعه ایران می‌داند. این ناکارآمدی در سطوح مختلف مانند نظام آموزشی، مدیریت و بهره‌وری نیروی کار خود را نشان می‌دهد. در این چارچوب فکری و تحلیلی، به دلیل دسترسی دولت‌ها به منابع حاصل از نفت، سیستم پاسخگویی وارونه شده است. در حالت عادی و مطلوب، این حکومت است که به مردم پاسخگو است. وقتی درآمد دولت‌ها از مالیات مردم تامین می‌شود، مردم دولت را پاسخگو و شفاف می‌خواهند، و انتظار دارند چگونگی مصرف مالیات‌های آنها شفاف و در راستای نیازهای آنان باشد. ولی وقتی دولت به مالیات مردم بی‌نیاز است و منابع خود را از فروش سرمایه‌های زیرزمینی تامین می‌کند، دیگر نه‌تنها به مردم پاسخگو نیست، بلکه با توزیع این منابع بین وفادارترین طرفداران خود، به تثبیت جایگاه خود می‌پردازد. در نتیجه، عمده رقابت بین مردم به‌جای اینکه در بهبود کارایی تولید و ارائه خدمات شکل بگیرد، برای دسترسی به رانت‌های توزیعی انجام می‌شود. بدین صورت، تمام انگیزه‌های جامعه در مسیری غیرسازنده و معمولاً مخرب به کار می‌افتند. در این‌گونه دولت‌ها، گروه‌های سیاسی که نمایندگی حقیقی مردم را داشته باشند شکل نمی‌گیرند و به همین دلیل نظام حزبی سالم و کارا وجود ندارد. در چنین بستری، برآیند خواست مردم به حکومت منتقل نمی‌شود، بلکه این خواست دولت است که از طریق کانال‌های توزیع درآمد به مردم دیکته می‌شود. نبود نظام حزبی باعث مسوولیت‌ناپذیرشدن حکومت می‌شود. اما سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چرا بعضی کشورها با وجود داشتن منابع گسترده مانند نفت و استفاده از آنها به این سرنوشت دچار نشده‌اند؟ نروژ یکی از مثال‌های معروف است. پس صرف داشتن این منابع به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده ناکارایی فعلی در اداره کشور باشد.

گروه دیگری از متفکران بر کمرنگ شدن اهمیت دانش و تخصص به‌خصوص در حوزه علوم انسانی در سطوح مختلف مدیریت کشور تاکید می‌کنند. ریشه این مساله را می‌توان در چند جریان مختلف و همزمان جست‌وجو کرد.

نخست غالب شدن برخی برداشت‌های غیرتخصصی از متون دینی است که باعث شده بسیاری از دستاوردهای مدرن بشری به‌خصوص در حوزه علوم انسانی با آموزه‌های دینی تضاد پیدا کند. به عنوان مثال ممنوع شدن بهره‌گرفتن از قرض (ربا) در صدر اسلام به این دلیل بوده که معمولاً از آن به عنوان بستر بهره‌کشی متمولین از ضعفا استفاده می‌شده است. از این‌رو ممنوعیت ربا در آن دوران، امری اخلاقی و انسانی بوده است. این در حالی است که مفهوم «بهره» که در دنیای مدرن در ابزارها و بازارهای مالی استفاده می‌شود کاملاً با مفهوم «ربا» که در اسلام منع شده، متفاوت است و معنا و کارکرد بهره‌کشی از طبقات ضعیف جامعه را ندارد. مثال‌هایی از این دست فراوان‌اند. بنابراین قفل شدن در برداشت‌های سطحی از دین و عدم درک پیام عمقی و انسان‌ساز آن، باعث سد شدن راه استفاده از بسیاری دستاوردهای مفید بشری یا تغییر ماهیت آنها به صورتی شده است که کارکرد اصلی خود را در حل مشکلات از دست داده‌اند.

جریان دوم هم‌عرض شدن تخصص و مدرنیته با غرب‌زدگی یا غرب‌گرایی است. بر کسی پوشیده نیست که کانون پیشرفت علوم به‌خصوص پس از انقلاب صنعتی در کشورهای غربی بوده است. تنها در چند دهه اخیر است که چین و ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز در حال ایجاد جایگاه برای خود در بین پیشتازان علم و فناوری هستند. از طرفی بسیاری از سیاست‌های کشور ما در تضاد و دشمنی با دنیای غرب تعریف می‌شوند. نتیجتاً به بهترین متخصصان و دانشمندان که در دانشگاه‌های غربی تحصیل کرده‌اند به دید واداده و غرب‌زده نگاه می‌شود، و در سطوح بالای مدیریتی از آنها استفاده نشده یا آزادی عمل در تصمیم‌گیری‌های اساسی به آنها داده نمی‌شود. در نتیجه متخصص‌ترین نیروهای کشور گوشه‌نشین می‌شوند یا راه مهاجرت را برمی‌گزینند.

جریان دیگر تاکید بر بومی‌سازی علم و فناوری است. نتیجه این رویکرد تلاش برای اختراع دوباره چرخ است که در دنیای پرسرعت و پررقابت و درهم‌تنیده امروزی چیزی جز عقب ماندن از قافله علم و دانش برای ما نداشته است. اگرچه سازگار کردن علم و فناوری با شرایط داخل کشور به ذات امری پسندیده است، اما نکته‌ای که در این میان نادیده گرفته می‌شود، ماهیت علم در عصر حاضر است. در دنیای معاصر پیشرفت علم و دانش بر پایه دو ستون اصلی استوار است. نخست کار قدم به قدم و افزایشی (Incremental) که در آن هر پژوهش و نوآوری ذره‌ای به کار قبلی می‌افزاید و یک قدم آن را به‌پیش می‌برد و دوم کار گروهی بین دانشمندان و متخصصان است. امروزه اکثر کارهای علمی در دانشگاه‌های معتبر دنیا نه توسط یک فرد که با همکاری تعداد زیادی از دانشمندان از دانشگاه‌ها و حتی کشورهای مختلف انجام می‌گیرد. بنابراین کاهش دادن ارتباط مراکز علمی داخل با دنیا و سعی در انجام هر کار از ابتدا به اسم بومی‌سازی، دانشمندان ما را هم از کار گروهی محروم می‌کند و هم دسترسی آنها را به تحقیقات خارجی و بهبود آنها محدود می‌سازد.

 عامل دیگری که باعث شده مراکز علمی ما کارکرد اصلی خود را از دست بدهند، مدرک‌گرایی افراطی به‌خصوص در سطوح تحصیلات تکمیلی است. اینکه همه افراد به‌خصوص مسوولان کشور باید دکتر باشند و آقا /خانم دکتر ترجیع‌بند اسامی تمامی مسوولان شده هم یک آفت بزرگ است. این امر باعث شده که دانشگاه‌ها به‌جای انجام تحقیقات مفید و پرعمق در سطوح تکمیلی به کارخانه‌های مدرک چاپ‌کنی مبدل شوند. همراه این مدارک پرتعداد از دانشگاه‌های داخلی، نوعی توهم دانش هم در برخی افراد ایجاد شده که باعث می‌شود بدون دانش کافی و عمیق به راحتی به رد نظریه‌های علمی بپردازند. بسیار دیده شده است که مسوولان می‌گویند نظریه‌های علمی (به‌خصوص در حوزه اقتصاد) در کتاب‌های غربی به درد شرایط جامعه ما نمی‌خورد و ما نیاز به ایجاد نظریه‌های بومی داریم. این برداشت غلط ناشی از درک نادرست از مفهوم علم و توهم دانش در نتیجه توزیع مدارک کم‌ارزش است.

جریان آخری که باید به آن اشاره شود، تاثیر اقتصاد غیررقابتی و بسته بر ضعیف شدن جایگاه و محتوای علوم در کشور است. در یک اقتصاد رقابتی، بنگاه‌های اقتصادی جهت افزایش توان رقابت و فروش کالا و خدمات خود به دانشگاه‌ها رجوع می‌کنند. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز با استفاده از علم روز و نوآوری در قالب سفارش‌های پژوهشی به بهبود کالا و خدمات آنها می‌پردازند. نتیجه این مراوده برای هر دو طرف بسیار باارزش است. از طرفی دانشگاه‌ها درآمد کافی جهت رشد و توسعه پیدا می‌کنند و پژوهش‌های آنها به رفع نیازهای واقعی جامعه سوق پیدا می‌کند و از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی با بهبود کالا و خدمات خود قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی پیدا می‌کنند که باعث رشد صادرات و رشد اقتصادی و در نهایت ایجاد ثروت برای جامعه می‌شود. تمام این جریان‌ها در کنار هم باعث شده است که جایگاه و احترام عملی و خالی از شعار به دانش و دانشمند از دست برود، تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان خالی از محتوای علمی شود و بیشتر اقدامات مقتضایی و فقط در راستای حل مشکلات و بحران‌های روزمره باشد.

یکی دیگر از دلایلی که از نگاه جامعه‌شناسان به ضعف حکمرانی منجر شده، نوع اهرم‌های به‌کار گرفته‌شده جهت تثبیت و استحکام نظام سیاسی است. نظام حکمرانی در ایران طی دهه‌های اخیر بیش از هرچیز به قدرت بسیج عموم مردم به‌خصوص طبقات کمتر برخوردار متکی بوده است. راهکارهای به‌کار گرفته‌شده از سوی دولت‌ها جهت بسیج مردم در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی حول ایجاد نهادهای موازی جهت توزیع درآمد و شرکت دادن طیفی از طبقات سابقاً غایب در ساختار مدیریت کشور بوده است. گرچه وجود این نهادهای موازی در موارد خاصی مانند راه‌سازی و بهداشت همگانی مفید بوده‌اند، ولی مرکز ثقل تصمیم‌گیری کشور را دچار چندپارگی کرده‌اند. بدین صورت که هسته‌های تصمیم‌گیری متعدد باعث ایجاد ناهماهنگی و ایجاد بوروکراسی پیچیده‌ای شده که در زمان‌های حساس ساختار را با بحران تصمیم‌سازی مواجه می‌سازند. از طرفی هرکدام از این نهادهای موازی به یک پایگاه قدرت برای گروهی از مدیران کشور تبدیل شده و امتیازات فراوانی به همراه آورده‌اند، به‌طوری که حذف یا محدود کردن آنها با مقاومت‌های سنگین مواجه می‌شود و هزینه‌های فراوانی به همراه دارد. یکی از نمونه‌های اخیر، موسسات مالی غیرمجاز بودند که آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کردند و نارضایتی شدیدی در مردم به وجود آوردند که تصحیح آن هزینه گزافی برای کشور داشت.

 از طرف دیگر دموکراسی با شمایل بومی و محدودشده آن که برای شرکت دادن وفاداران در ساختار حکومت به‌کار گرفته شده است، باعث ورود مدیران کم‌تجربه و کم‌دانش به سطوح مدیریت کلان شده است. این مدیران برای تطبیق خود با جایگاهی که خود در دل احساس می‌کنند به آن تعلق ندارند به تحصیلات دانشگاهی در زمان خدمت روی می‌آورند. شاهد این مطلب هم تعداد بسیار زیاد مدیران ارشدی است که در طی دوران مسوولیت به اخذ مدارک دانشگاهی مبادرت کرده‌اند. این مدرک‌گرایی بیمارگونه حین برعهده داشتن مسوولیت‌های سنگین دولتی، به افزایش دانش مدیران کمترین کمکی نکرده است. در عین حال آنها را از تمرکز بر حل مشکلات حوزه کاری‌شان باز داشته است. از آنجا که سیستم مدون و دقیقی جهت سنجش کارایی و پایش دولت‌ها به طور عام و مدیران به طور خاص وجود ندارد، این مدیران پس از ورود به سیستم تمام تلاش خود را نه در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده به صورت بهینه، بلکه در جهت حفظ هر چه طولانی‌تر خود در آن جایگاه به‌کار می‌گیرند. آنان برای استحکام هرچه بیشتر جایگاه خود به منصوب کردن آشنایان و نزدیکان در اطراف خود می‌پردازند و سیستم را هرچه بیشتر از شایسته‌سالاری تهی می‌کنند.

حاصل جمع این فرآیندها، یک نظام اداری ناکارا و صلب است که قادر به حل مشکلات کشور نیست، و مدیران در آن جرات نوآوری و اخذ تصمیمات استراتژیک و سرنوشت‌ساز ندارند. در واقع انجام نوآوری و اخذ تصمیمات خطیر به دلیل ایجاد دردسر و خطرات بالقوه برای مدیران، باعث می‌شود که همیشه بدیهی‌ترین و امتحان‌شده‌ترین راه‌حل‌ها برگزیده شوند تا مدیران در حاشیه امن باقی بمانند. ورود افراد متفاوت و نوآور هم در چنین فضایی از جانب دیگران تحمل نشده و مدیران جدیدالورود به سرعت همرنگ جماعت می‌شوند. این‌گونه است که می‌بینیم افراد بادانش و باتجربه هم که انگیزه کافی برای ایجاد تحول در سیستم دارند، پس از ورود به مناصب مدیریتی مانند اسلاف خود عمل می‌کنند. همزمان با نواقص ساختاری موجود در نظام حاکم، تغییرات عمیقی در جامعه ایران هم روی داده که انتظارات مردم از ساختار مدیریتی را دستخوش تحول کرده است. این تغییرات را در حوزه‌های آموزشی، زنان، امید به زندگی، مشارکت سیاسی و ارتباطات می‌توان طبقه‌بندی کرد.

 نخستین مورد، گسترش سوادآموزی و تحصیلات دانشگاهی پس از انقلاب است که باعث رشد طبقه متوسط و سرانه تحصیلات دانشگاهی شده است. در نتیجه مردم باسوادتر شده، به حقوق شهروندی خود آگاهی بیشتری پیدا کرده و ریشه‌های وضع موجود در جامعه را بهتر تحلیل می‌کنند.

همچنین با گسترش و بهبود بهداشت عمومی، میزان امید به زندگی و کیفیت زندگی مردم بهبود پیدا کرده که باعث ایجاد نوعی فراغت از مشکلات روزمره و در نتیجه پیدا شدن فرصت تفکر به خواسته‌های جدید شده است.  علاوه بر این، با افزایش نسبت زنان در دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری، نقش زنان در جامعه به صورت معناداری افزایش یافته است. به دلیل سابقه تاریخی محرومیت زنان از فعالیت‌های اجتماعی در ایران، باز شدن عرصه برای آنان انگیزه‌های مشارکت اجتماعی و اقتصادی در آنان را به شدت افزایش داده است. این تحول در نقش زنان در جامعه، ساختار سنتی خانواده ایرانی را نیز دچار تغییرات اساسی کرده است. نشانه‌های این تغییرات در بالا رفتن متوسط سن ازدواج، افزایش خانواده‌های تک‌نفره و کاهش زادوولد کاملاً دیده می‌شود.

مضاف بر اینها، گسترش دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تحت تاثیر پیشرفت‌های تکنولوژی و بهبود زیرساخت‌های مخابراتی به وقوع پیوسته که باعث ارتباط بیشتر مردم با اتفاقات روزِ دنیا و مقایسه شرایط زندگی با کشورهای دیگر شده است.

در نتیجه تمام این تحولات، متوسط سطح زندگی و رفاه مردم، به‌رغم عدم رشد درآمد سرانه، بهبود معناداری داشته است. برون‌داد شکل‌گیری طبقه متوسط بزرگ‌شده، افزایش جاه‌طلبی و انگیزه‌های بالاتر شغلی و رفاهی است.

در کنار تمام این تحولات داخلی، مطلوبیت زندگی مجلل و رویایی در میان مردم دنیا نیز بسیار بیشتر از دهه‌های گذشته شده است. آرمان‌های روشنفکری و انگیزه‌های انقلابی در میان مردم اکثر کشورها بسیار کاهش یافته و انگیزه غالب صرفاً اقتصادی و رفاهی شده است. اما ساختار سیاسی ناکارآمد ناتوان از پاسخگویی به این انتظارت است و در نتیجه مردم روزبه‌روز ناراضی‌تر می‌شوند. اما در این میان یک نکته قابل تامل تاریخی وجود دارد. در دوران قبل از انقلاب حکومت و طبقه الیت فشار زیادی به جامعه سنتی و مذهبی ایران جهت مدرن کردن سبک زندگی وارد می‌کردند. از آنجا که جامعه و فرهنگ ایرانی هنوز توان پذیرش سرعت و حجم تغییرات را نداشت، عکس‌العمل نشان داد و به سمت مقابل غلتید. این مساله از نگاه مورخان با عوامل دیگری همراه شد تا بستری برای تکانه‌های شدید اجتماعی شود. اما در دوران فعلی، این جامعه است که در نتیجه تحولات دهه‌های اخیر در بطن خود دچار تغییرات ماهوی شده و نظام سیاسی را همگام با این تغییرات نمی‌یابد. در نتیجه در مقاطع مختلف و به بهانه‌های گوناگون، اصطکاک شدیدی بین این دو نیروی متضاد ایجاد می‌شود و واگرایی به وجودآمده روزبه‌روز بیشتر و شکاف دولت-ملت به صورت پیوسته عمیق‌تر می‌شود. نتیجه این واگرایی و شکاف، بی‌اعتمادی شدید شکل‌گرفته در مردم نسبت به توان حکومت در پاسخگویی به نیازهای جامعه است. در واقع مردم خواست و جهت حرکت نظام سیاسی را در جهت معکوس خواسته‌های خود می‌بینند. اما به نظر می‌رسد که نظام سیاسی در سطوح بالا ریشه این مشکلات را نه در شکاف ساختاری بین حکومت و مردم، بلکه در تهدیدهای خارجی و در بستر امنیتی ارزیابی می‌کند. به گمان نویسنده، وظیفه روشنفکران و دلسوزان کشور در شرایط فعلی تبیین تغییرات ایجادشده در دل جامعه ایران و پیامدهای نادیده گرفتن آن برای ثبات و پیشرفت کشور است.

به هر تقدیر، علل و عوامل دیگری هم می‌توان به مورد ذکرشده در بالا افزود. اینکه کدام یک از این موارد نقش و تاثیر بیشتری در حال و هوای امروز جامعه ایران دارند، نیازمند بحث و تحقیق گسترده است. اما سیاستگذاران و مدیران کشور باید به یاد داشته باشند که نیروهای خارجی و رقیبان بین‌المللی هم از اصطکاک‌های شکل‌گرفته و رو به تزاید در جامعه ایران آگاه‌اند و با استفاده از قدرت رسانه‌ای خود به تقویت آنها می‌پردازند. مردم ناامید و مستاصل از مشکلات هم زمینه مساعدی برای باور کردن فشارهای تبلیغاتی هدف‌دار دارند. در چند سال اخیر فشارهای شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌ها هم به موارد دیگر افزوده شده است. با محدود شدن شدید توان فروش نفت، دولت دیگر قادر به توزیع منابع بین طیف نزدیک به خود نیست و نتیجتاً نارضایتی‌ها به حلقه‌های نزدیک‌تر به قدرت هم نفوذ کرده است. فرصت‌ها به سرعت رو به اتمام‌اند و ترمیم شکاف‌های عمیق ایجادشده نیازمند راهکارهای علمی و متفاوت است. دولت باید به سرعت خود را با تغییرات عمیق جامعه ایران هماهنگ کند. میزان مشارکت در انتخابات اخیر حاوی پیام روشنی از طرف مردم بود که باید درک شده و به آن پاسخ درخور داده شود. آیا نشانه‌های درک شدن این پیام در شیوه مدیریت کشور دیده می‌شود؟